19 - 01 - 2020
سایه سنگین تنشهای سیاسی بر فقر جهانی
وضع اقتصادی کشورهای جهان در سال ٢٠٢٠ بدتر میشود و از هر پنج کشور، یک کشور با رکود یا کاهش درآمد سرانه مواجه میشود. این خلاصه پیشبینی سازمان ملل درباره چشمانداز اقتصادی جهان در سال پیشروی میلادی است. در این گزارش به افزایش تنشهای سیاسی بین کشورهای مختلف اشاره شده که میتواند در نهایت به آشفتگی اقتصادی بخشی از کشورهای جهان منجر شود. از سوی دیگر این گزارش به بخشی از کشورهای جهان بهویژه کشورهای آفریقایی اشاره میکند که بازارشان با رکود مواجه است و همین موضوع موجب کاهش قدرت خرید مردم و عقبماندگی دستمزد شده است.
نکته مهم و جالب توجه گزارش سازمان ملل درباره چشمانداز اقتصادی جهان در سال ٢٠٢٠ تاثیر محیطزیست بر گسترش فقر است. تغییرات اقلیمی شدید موجب بروز بحرانهای طبیعی مانند سیل و… شده است و همین مساله بخش زیادی از سرمایه مردم فقیر را از بین میبرد و موجب گسترش فقر میشود.
براساس گزارش ٢٠٢٠ سازمان ملل متحد اقتصاد جهانی که با اختلافات تجاری طولانیمدت تاثیر پذیرفته، کمترین میزان رشد در دهه اخیر را داشته که در سال ٢٠١٩ به کاهش۳/۲ درصدی رسیده است. این در حالی است که اگر از خطرات پرهیز شود، جهان ممکن است رشد کمی در فعالیتهای اقتصادی در سال ٢٠٢٠ داشته باشد.
براساس این گزارش، رشد ۵/۲ درصدی در ٢٠٢٠ امکانپذیر است، اما افزایش تنشهای تجاری، آشفتگی اقتصادی، یا تشدید تنشهای ژئوپولیتیکی (جغرافیای سیاسی) ممکن است مانع بهبود شوند. در یک سناریوی نزولی، رشد جهانی تنها به عدد ۸/۱ درصدی در این سال کاهش خواهد داشت. ضعف طولانیمدت در فعالیت اقتصادی جهانی ممکن است مشکلات جدی برای توسعه پایدار ایجاد کند، مانند آرمانهای ریشهکن کردن فقر و ایجاد شغل شرافتمندانه برای همه.
در این میان، نابرابریهای فراگیر و بحران اقلیمی روزافزون، نارضایتیهای رو به رشد در بسیاری از نقاط جهان را تشدید میکند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که این خطرات میتوانند آسیبهای شدید و طولانیمدتی روی چشماندازهای توسعه داشته باشند. همچنان آنها باعث افزایش بیشتر در سیاستهای درونگرایانه میشوند و این در زمانی است که تعامل جهانی بسیار حائز اهمیت است.
در ادامه این گزارش آمده است، رشد سرانه تولید ناخالص ملی عاملهای مهم پایداری و رفاه را ندارد. جدای از تولید ناخالص ملی، سایر اقدامات رفاهی جزئیات بیشتری را در برخی نقاط جهان ارائه میدهند. بحران اقلیمی، میزان زیاد نابرابریهای مداوم و افزایش سطح ناامنی غذایی و نبود تغذیه مناسب همچنان بر کیفیت زندگی در بسیاری از جوامع تاثیر میگذارد.
رشد اقتصادی ضمن محدودکردن انتشار کربن با تغییر ترکیب انرژی امکانپذیر است. برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، نیازهای رو به رشد جهان به انرژی باید از منابع انرژی تجدیدپذیر یا کمکربن تامین شود. این امر نیازمند اصلاح گسترده در بخش انرژی است که در حال حاضر حدود سهچهارم گازهای گلخانهای جهان را تشکیل میدهد.
بنابراین به یک ترکیب سیاست متعادلتر نیاز است که قادر باشد رشد اقتصادی را تحریک کند و همزمان به سمت شمول اجتماعی بیشتر، برابری جنسیتی و تولید پایدار از لحاظ زیستمحیطی حرکت کند. دکتر هریس در پایان خاطرنشان کرد: «در میان نارضایتی رو به رشد به دلیل کمبود رشد فراگیر، درخواستها برای تغییر در سراسر جهان گستردهتر میشود. پیامدهای توزیع و محیطزیست ناشی از اقدامات سیاسی مستلزم توجه بسیار بیشتری است.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد