سایه سنگین بدهی بر بورس!
جهان صنعت – براساس گزارش آماری سازمان بورس، در نخستین ماه از سال ۱۴۰۴ مجموع اوراق بدهی منتشرشده به ۶/۷همت رسیده که از این میزان، یک همت متعلق به دولت، ۴/۵همت به ناشران غیردولتی و ۲/۱همت به شهرداری‌ها اختصاص داشته است. در همین بازه، ۲/۲همت اوراق غیردولتی نیز به سررسید رسیده است. در پایان فروردین، ارزش مانده اوراق بدهی کل بازار به ۱۱۷۸همت رسید که از این میزان، دولت با سهم ۶/۹۳۲همت (معادل ۲/۷۹درصد) بازیگر اصلی بازار بدهی محسوب می‌شود. سهم ناشران غیردولتی نیز ۹/۱۸درصد (۴/۲۲۲همت) و سهم شهرداری‌ها حدود ۲درصد (۲/۲۳همت) بوده است. از منظر نوع ابزار، اوراق مرابحه با سهم ۳/۶۷درصدی، بیشترین مانده را به خود اختصاص داده و پس از آن، اسناد خزانه با ۷/۱۹درصد، اوراق اجاره با ۴/۸درصد و سلف موازی با ۵/۲درصد قرار دارند. نسبت ارزش بازار بدهی به کل بازار اوراق بهادار که در پایان اسفند ۱۴۰۲ معادل ۸/۸درصد بود، در پایان فروردین ۱۴۰۳ به ۸درصد کاهش یافته است. در مجموع سال گذشته نیز ۴۷۵همت اوراق نقدی و ۱۲۹همت اوراق غیرنقدی دولتی منتشر شد. در همان دوره سهم اوراق دولتی از کل بازار بدهی بیش از ۸۹درصد و سهم غیردولتی حدود ۱۱درصد گزارش شده است. نرخ بازده انتظاری اوراق اخزا نیز در فروردین با افتی جزئی، از ۹/۳۴درصد به ۶/۳۴درصد کاهش یافت.
نگاهی به ابزارهای تامین مالی در بازار بدهی
بازار بدهی به عنوان یکی از ارکان اصلی تامین مالی در اقتصاد، مجموعه‌ای متنوع از ابزارها را در اختیار دولت، شهرداری‌ها، بانک‌ها و بخش خصوصی قرار می‌دهد تا منابع مالی خود را به شیوه‌ای غیرتورمی و هدفمند تجهیز کنند. ابزارهای این بازار به دو دسته کلی دولتی و غیردولتی تقسیم می‌شوند و هر یک ویژگی‌ها، کارکردها و مخاطبان خاص خود را دارند. در بخش دولتی، اسناد خزانه اسلامی به عنوان رایج‌ترین ابزار برای تامین مالی کوتاه‌مدت دولت‌ها شناخته می‌شوند که بدون سود اسمی و با تخفیف منتشرشده و در سررسید به ارزش اسمی بازخرید می‌شوند. اوراق مرابحه، اجاره و سلف موازی استاندارد دولتی نیز در این دسته قرار دارند و به پشتوانه دارایی‌های فیزیکی یا محصولات دولتی منتشر می‌شوند. در حوزه غیردولتی، شرکت‌ها، بانک‌ها و نهادهای عمومی می‌توانند از ابزارهایی نظیر اوراق مرابحه، اجاره و سلف غیردولتی بهره بگیرند. این اوراق اغلب با ضمانت بانکی یا وثایق معتبر منتشر می‌شوند و به عنوان ابزار تامین مالی در بخش خصوصی و عمومی به کار می‌روند. اوراق گام به صورت خاص برای تامین مالی زنجیره تامین در بخش تولید طراحی شده‌اند و با تضمین بانک‌ها، ریسک نکول را کاهش می‌دهند. در کنار آن، اوراق قرض‌الحسنه نیز با اهداف اجتماعی و بدون سود انتفاعی عرضه می‌شوند. در نهایت گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص ابزارهای بانکی هستند که جذب منابع از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را ممکن می‌کنند. با تنوع این ابزارها، بازار بدهی ایران در سال‌های اخیر به بستری پویا برای جذب منابع مالی و کاهش وابستگی به منابع تورم‌زای بودجه‌ای بدل شده است.
افزایش محدود ارزش بازار بدهی
براساس آمارهای رسمی، ارزش بازار اوراق بدهی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به ۱۰۶۷هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان اسفند ۱۴۰۳ رشد ۴۶/۰درصدی را نشان می‌دهد. این تغییرات در هر دو زیرمجموعه اصلی بازار بدهی کشور شامل بورس تهران و فرابورس ایران قابل مشاهده است. در بازار اوراق بدهی بورس تهران، ارزش بازار در پایان فروردین ۱۴۰۴ به ۸/۱۱۵هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در پایان اسفند ۱۴۰۳ معادل ۴/۱۱۳هزار میلیارد تومان بود. ارزش بازار این بخش از بازار سرمایه در یک ماه اخیر با افزایش ۰۸/۲درصدی همراه شده است. از سوی دیگر، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، ارزش بازار از ۷/۹۴۸هزار میلیارد تومان در پایان اسفند به ۲/۹۵۱هزار میلیارد تومان در پایان فروردین رسیده است. این رشد معادل ۲۶/۰درصد بوده و نسبت به رشد بورس تهران از شیب کمتری برخوردار است. در مجموع، ارزش کل بازار بدهی کشور (مجموع بورس تهران و فرابورس) در پایان فروردین ۱۴۰۴ به رقمی معادل ۱/۱۰۶۷هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم ۲/۱۰۶۲هزار میلیارد تومان در پایان اسفند، نشان‌دهنده افزایش ۴۶/۰درصدی است.
کاهش انتشار اوراق در فروردین
در فروردین ۱۴۰۴، مجموع ارزش تامین مالی از محل انتشار انواع اوراق بدهی برابر با ۵۶/۷هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند۱۴۰۳ کاهش قابل توجهی داشته است. این رقم در اسفند ۱۴۰۳ برابر با ۱۵۰هزار میلیارد تومان و در بهمن همان سال ۴۴هزار میلیارد تومان بوده است. در بررسی اجزای اوراق، اسناد خزانه اسلامی دولتی در دو ماه پایانی سال گذشته به ترتیب ۹/۱۲هزار میلیارد تومان در بهمن ماه و ۹/۱۲هزار میلیارد تومان در اسفندماه منتشر شد اما در فروردین ۱۴۰۴ شاهد انتشار این اوراق نبودیم.
به همین ترتیب، اوراق مرابحه دولتی نیز از ۸/۳۳هزار میلیارد تومان در بهمن و ۲/۴۷هزار میلیارد تومان در اسفند، به صفر در فروردین رسید. اوراق سلف موازی استاندارد دولتی با انتشار ۲هزار میلیارد تومان در اسفند، در فروردین با کاهش ۵۰درصدی به هزار میلیارد تومان رسید.
در همین بازه، اوراق مشارکت دولت، شهرداری‌ها و بانک‌ها از ۳/۱۱هزار میلیارد تومان در بهمن و ۸/۱۱هزار میلیارد تومان در اسفند، به ۲/۱هزار میلیارد تومان در فروردین کاهش یافت. در بخش غیردولتی، اوراق اجاره که در اسفند به ۳/۲۳هزار میلیارد تومان رسیده بود، در فروردین تنها ۲۵/۱هزار میلیارد تومان منتشر شد. اوراق سلف موازی استاندارد غیردولتی نیز از ۲/۱۴هزار میلیارد تومان در بهمن و ۱/۱۸هزار میلیارد تومان در اسفند، با افزایش به ۸/۲هزار میلیارد تومان در فروردین رسید که هرچند نسبت به دو ماه قبل افزایش کمی داشته اما در مقایسه با کل بازار سهم اندکی دارد.
اوراق مرابحه غیردولتی که در اسفند ۶/۳۲هزار میلیارد تومان منتشر شده بود، در فروردین به ۵/۰هزار میلیارد تومان کاهش یافت. سهم این اوراق از کل تامین مالی ماهانه از حدود ۷/۲۱درصد در اسفند به ۶/۰درصد در فروردین رسید. اوراق گام نیز طی این سه ماه با نوساناتی همراه بود؛ از ۵/۰هزار میلیارد تومان در بهمن به ۸/۰هزار میلیارد تومان در اسفند و سپس ۸۱/۰هزار میلیارد تومان در فروردین رسید. این تنها ابزاری بود که در فروردین نسبت به بهمن و اسفند تقریبا ثابت باقی ماند. در مجموع، سهم انواع اوراق در فروردین ۱۴۰۴ به شدت کاهش یافته و بسیاری از ابزارها مانند اسناد خزانه و اوراق مرابحه دولتی هیچ انتشاری در این ماه نداشتند.
کاهش چشمگیر انتشار و سررسید اوراق بدهی
در بازار بدهی، سررسید اوراق به معنای پایان دوره تعهد و الزام ناشر به بازپرداخت اصل سرمایه به دارندگان اوراق است. بررسی روند سررسید اوراق، معیاری مهم برای سنجش تعهدات مالی دولت و بخش خصوصی در هر مقطع زمانی است. براساس داده‌های رسمی، در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ انتشار اوراق بدهی با کاهش قابل توجهی همراه بوده است. مجموع اوراق منتشرشده در این ماه ۵۶/۷هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به اسفند۱۴۰۳ کاهش بیش از ۹۴درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش عمدتا می‌تواند ناشی از توقف انتشار اوراق دولتی یا آغاز فعالیت‌های اقتصادی و حرکت در بازار‌های مختلف و خیر دولت برای ادامه فعالیت است. سهم دولت که در اسفند ۱۴۰۳ بیش از ۸۹درصد از کل انتشار را تشکیل می‌داد، در فروردین به تنها ۱۳درصد رسید. در این ماه تنها هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شد. در مقابل، اوراق شرکتی با انتشار ۳۶/۵هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و حدود ۷۱درصد از بازار را در اختیار داشت. شهرداری‌ها نیز با ۲/۱هزار میلیارد تومان انتشار، نسبت به اسفند رشد قابل توجهی داشتند و ۱۶درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دادند. از سوی دیگر، اوراق سررسیدشده نیز در فروردین کاهش محسوسی داشته و به ۱/۲هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در اسفند بیش از ۳۱هزار میلیارد تومان بود. برخلاف ماه‌های گذشته، هیچ‌یک از اوراق دولتی یا شهرداری در این ماه سررسید نشد و تمام بار بازپرداخت متعلق به بخش شرکتی بود. سررسید اوراق شرکتی نیز نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.
مانده اوراق بدهی در آستانه ۸/۱۱ هزار هزار میلیارد تومان
بررسی مانده اوراق بدهی منتشرشده تا پایان فروردین ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حجم اوراق در گردش بازار سرمایه به ۷۸/۱۱هزار‌هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۳ رشد اندکی داشته است. این مانده، مجموع ارزش اسمی اوراقی است که در دوره‌های گذشته منتشر شده‌اند و هنوز سررسید نشده‌اند. در این میان، اوراق دولتی با سهمی برابر با ۱/۷۹درصد از کل مانده بازار، همچنان اصلی‌ترین بخش بازار بدهی را تشکیل می‌دهند. مانده اوراق دولتی از ۵/۹۳۱هزار میلیارد تومان در پایان اسفند به ۵/۹۳۲هزار میلیارد تومان در فروردین افزایش یافته است. در این بخش، اسناد خزانه اسلامی با مانده ۲۳۲هزار میلیارد تومان، معادل ۶/۱۹درصد از کل بازار را شامل می‌شوند. اوراق مرابحه دولتی نیز با مانده‌ای بالغ بر ۳/۶۹۶هزار میلیارد تومان، بیشترین وزن را در بازار دارند و به تنهایی ۱/۵۹درصد از کل بازار را تشکیل می‌دهند. اوراق سلف موازی استاندارد دولتی با افزایش از ۲/۳۲هزار میلیارد تومان در اسفند به ۲/۴۲هزار میلیارد تومان در فروردین، سهم ۳۵/۰درصدی از کل مانده اوراق دارند. در بخش شهرداری‌ها، تنها ابزار فعال اوراق مشارکت است که مانده آن از ۷/۲۱۹هزار میلیارد ریال در اسفند به ۷/۲۳۱هزار میلیارد ریال در فروردین رسیده و معادل ۹۶/۱درصد از کل مانده اوراق را تشکیل می‌دهد. در بخش شرکتی، مجموع مانده اوراق از ۲/۲۱۹هزار میلیارد تومان در اسفند به ۳/۲۲۲هزار میلیارد تومان در فروردین افزایش یافته است. در این گروه، اوراق اجاره با سهم ۳/۸درصدی و مانده ۴/۹۸هزار میلیارد تومان و اوراق مرابحه شرکتی با مانده ۹/۹۶هزار میلیارد تومان (معادل ۲/۸درصد) در صدر قرار دارند. اوراق سلف موازی استاندارد شرکتی نیز از ۶/۲۲هزار میلیارد تومان به ۴/۲۵هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در نهایت، اوراق گام با مانده ۴/۱هزار میلیارد تومان، سهم ناچیز ۱۲/۰درصدی از بازار دارند اما رشد تدریجی آنها در ماه‌های اخیر قابل توجه است.
