سایه سنگین اعتراضات بر حیاط دولت
علیرضا کیانپور- نشست هفتگی هیاتدولت روز گذشته همچون هر چهارشنبه برگزار شد و مطابق معمول هر هفته، پس از پایان این نشست، چند تن از اعضای کابینه با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در حیاط کاخ ریاستجمهوری به برخی پرسشهای آنان پاسخ گفتند.
روایتی از رژه پزشکیان مقابل خبرنگاران!
هنوز ساعتی از پایان نشست هفتگی هیات دولت نگذشته بود که خبرگزاریها و پایگاههای خبری نزدیک به دولت اخباری را مخابره کردند که در کمال شگفتی از پاسخگویی شخص مسعود پزشکیان به سوالات خبرنگاران حکایت داشت. تا جایی که یکی تیتر زده بود «پاسخ رییسجمهور به سوالی درباره عملکرد دولت در اعتراضات دیماه» و آن یکی، باز به همین شیوه عجیب و غریب، تیتر زده بود: «پاسخ جالب پزشکیان به سوالی درباره مذاکرات ایران و آمریکا در جمع خبرنگاران!»
آنچه اما بهواقع حوالی نیمروز گذشته در حیاط کاخ ریاستجمهوری رقم خورد نهتنها به هیچ عنوان موید این نبود که پزشکیان به سوالات خبرنگاران پاسخ داده بلکه مصداق دقیق عدم پاسخگویی رییسجمهور بود. به بیان دقیقتر پزشکیان صرفا پس از پایان نشست هفتگی دولت قدمزنان از مقابل انبوه خبرنگاران عبور کرد و در واکنش به خبرنگارانی که میخواستند درباره برخی مسائل مهم کشور از اعتراضات دیماه اخیر که منجر به جانباختن هزارانتن از شهروندان شد و نیز مذاکرات ایران و آمریکا که سهشنبه همین هفته دور دوم آن نیز بدون نتیجه مشخصی پایان یافت، توضیح دهد، از همان فاصله چندمتری، بدون آنکه تغییری در مسیر قدمزنش ایجاد کند، یکی، دو جمله گفت؛ سخنانی که روی هم به اندازه یک سطر هم ارزش خبری نداشتند. اما رسانههای نزدیک به دولت، این تاکید تکراری پزشکیان بر اینکه «تغییر نکردهام» را بهعنوان پاسخ رییسجمهور به پرسش خبرنگاران درباره اعتراضات دیماه منتشر کردند و این را هم که «آقای عراقچی اینجاست» به این عنوان برجسته کردند که پزشکیان به پرسش خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مذاکرات «پاسخی جالب» داده است! بماند که همان «آقای عراقچی» هم که پزشکیان پاسخگویی را بر دوشش گذاشت، اگرچه پیش از نیمروز چهارشنبه، آنجا در حیاط کاخ ریاستجمهوری حضور داشت اما دقایقی پیش از آنکه پزشکیان حیاط کاخ ریاستجمهوری را ترک کند، از همان مسیری که رییس دولت قدمزنان عبور کرد، رد شده و کاخ ریاستجمهوری را ترک کرده بود!
حق برگزاری آزادانه مراسم چهلم بهروایت سخنگوی دولت!
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم که برخلاف رییس و وزیر امور خارجه دولت چند دقیقهای در حیاط کاخ ریاستجمهوری در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، چند کلامی درباره مصوبات نشست روز گذشته هیات دولت توضیح داد. او که در بخشی از سخنانش به برگزاری مراسم چهلم جانباختگان حوادث تلخ پس از اعتراضات دیماه اشاره کرد، در این رابطه گفت: «رییسجمهوری تاکید ویژهای نسبتبه حفظ آرامش آرامستانها در این روزها داشت و یادآور شد به مردم اجازه داده شود آنگونه که دوست دارند مراسم فرزندان خود را برگزار کنند.» به هر حال میدانیم که حد و حدود آزادی در همه جای دنیا یکسان نیست!
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به گزارش استاندار گیلان در نشست روز گذشته هیات دولت درخصوص حادثه تلخ آتشسوزی بازار رشت در جریان اعتراضات دیماه، بدون اشاره به اینکه در جریان آن آتشسوزی، چند تن از شهروندان جان باختند، صرفا از آسیبی که ظاهرا به ۴۰۰مغازه وارد شده، سخن گفت و در ادامه نیز همان توضیحات ناروشنی را که پس از اتمام دور دوم مذاکرات در ژنو رسانهای شده بود، تکرار کرد.
آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی بهروایت وزیر علوم
حسین سیماییصراف، وزیر علوم نیز در جمع خبرنگاران حاضر شد و پس از ارائه توضیحاتی درباره اقدامات این وزارتخانه در ارتباط با مسائل زیرساختی دانشگاهها ازجمله ساخت خوابگاه، به پرسشی درباره وضعیت دانشجویان بازداشتشده نیز پاسخ داد. او بدون اشاره به شمار دانشجویان بازداشتی، صرفا تاکید کرد که «فهرست بازداشتیها در جلسه هیاتدولت مطرح شده و با توجه به حضور مقامات قضایی، این موضوع بررسی شد»؛ فهرستی که بهگفته او درپی مکاتبات وزارت علوم با دستگاه قضایی از ابتدای اعتراضات اخیر تهیه شده است. سیمایی صراف همچنین با تاکید بر درخواست وزارت علوم مبنیبر آزادی دانشجویان گفت: «طبیعتا تشخیص بیگناهی یا گناهکاری افراد با دستگاه قضایی است، اما بازداشت لزوما شرط رسیدگی نیست و میتوان با قرارهای سبکتر زمینه آزادی دانشجویان را فراهم کرد.» او ضمن تاکید بر همکاری قوه قضاییه با دولت و وزارت علوم در این راستا گفت: «خوشبختانه قوهقضاییه تاکنون تعداد قابلتوجهی از دانشجویان را آزاد کرده است.»
رونمایی از نام یکی از مسوولان دولتی رسیدگی به اعتراضات
همزمان اما الیاس حضرتی که بهعنوان رییس شورای اطلاعرسانی دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد، تاکید کرد: «نظر دولت، آزادی تمام بازداشتشدگانی است که جرم سنگین ندارند.» او نیز به پیگیریهای بخشهای مختلف با دستگاه قضایی به این منظور اشاره کرد و گفت: «جلساتی برگزار شده تا آنجا که میتوانند پرونده تمام بازداشتشدگان را با قبض عین (چشمپوشی) و به شکل آسان پیگیری کنند.» حضرتی همچنین از تلاش کادر درمان در راستای رسیدگی به مجروحان اعتراضات اخیر در تمامی استانها تقدیر کرد و در ادامه گفت: «رییسجمهور دستور داد تا جایی که ممکن است پیگیریها انجام شود و سهگروه ریشهیابی علل وقوع این حوادث را برعهده گرفتند تا مشخص شود چه کمکاریهایی از طرف مسوولان انجام شده است.» اما شاید مهمترین بخش از صحبتهای حضرتی آنجا بود که او بالاخره به نام یکی از مسوولانی که بنابر اعلام دولت پیگیر بررسی جوانب مختلف اعتراضات است، اشاره کرد و گفت: «کمیتهای تشکیل شد تا به وضعیت مجروحان، بازداشتشدگان و جانباختگان رسیدگی شود که مسوولیتش برعهده علی ربیعی، مشاور اجتماعی رییسجمهور است.» علی ربیعی که حالا در قامت مشاور اجتماعی ریاستجمهوری، مسوول رسیدگی به وضعیت مجروحان، بازداشتشدگان، جانباختگان است، اگرچه در دولت روحانی در قامت وزیر کار و سپس سخنگوی دولت فعالیت کرد اما یکی از چهرههای دارای پیشینه امنیتی و سالها در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی فعالیت کرده است. مجید انصاری، معاون حقوقی رییسجمهور نیز اعلام کرد که مسوولیت کمیتهای که بنابر اعلام دولت، از همان آغاز اعتراضات تشکیل شده تا دلایل و ریشههای شکلگیری این اعتراضات را بررسی کند، برعهده وزیر علوم بوده است. او در عین حال گفت: «به معاونت حقوقی و وزارت دادگستری مسوولیت مشترکی داده شد تا ابعاد حقوقی موضوع را پیگیری و مستندسازی کنند تا خسارات وارد به اشخاص مشخص شود و همچنین به آسیبدیدگان و خانواده جانباختگان رسیدگی و همه راههای جبران خساراتی که وارد شده، بررسی شود و استانداران مسوول شدهاند که مدام به خانوادهها رسیدگی کنند.»
آخرین وضعیت FATF و پرونده کرسنت بهروایت انصاری
شاید اما مهمترین بخش صحبتهای مجید انصاری در حاشیه نشست هفتگی روز گذشته دولت، آنجا بود که درباره آخرین وضعیت همکاری جمهوری اسلامی و گروه ویژه مالی توضیح داد؛ موضوع مهمی که البته در مدت اخیر بهویژه در این بیش از یکماه گذشته باتوجه به حوادث تلخ پس از اعتراضات دیماه عملا به فراموشی سپرده شده بود و معاون حقوقی ریاستجمهوری روز گذشته با اشاره مجدد به آن، بار دیگر آن را به صدر اخبار بازگرداند. انصاری در بخشی از توضیحاتش با اشاره به تصویب دو لایحه بلاتکلیف مرتبط با FATF یعنی لوایح پیوستن ایران به دو کنوانسیونCFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر ارتباطات سازنده نماینده جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی تاکید کرد و گفت: «تمامی اقدامات ما برمبنای قوانین داخلی، شرایط موجود و مصالح کشور بوده تا این تصور ایجاد نشود که جمهوری اسلامی با ضوابط بینالمللی یا همکاریهای منطقهای مخالف است.» هرچند او بلافاصله تاکید کرد که «اینطور هم نیست که ما صرفا پذیرای هرگونه نظر یا توصیه دیگر کشورها باشیم چراکه سایر کشورها نیز پیگیریها و ملاحظات خاص خود را دارند.» انصاری همچنین با ابراز امیدواری از اینکه این تعاملات مستمر در نهایت در فرآیند گفتوگو به نقطه تعدیل و توافق ختم شود»، گفت: «در حال حاضر آقای خانی بهعنوان نماینده جمهوری اسلامی بهطور جدی در جلسات پیگیری حضور داشته و مسائل را منتقل میکنند. موضوعات حقوقی دارای فرآیندی پیچیده بوده و بهصورت صفر و صدی قابلحصول نیستند بلکه از طریق تعامل مداوم به نقطه تعادل و تفاهم دست خواهیم یافت.» معاون حقوقی رییسجمهور درباره پرونده کرسنت نیز توضیح داد و گفت: «کرسنت پرونده حقوقی است که جریان داشته و دارد و در پرونده کرسنت حکمی صادر شده، آنها اقداماتی کردند، مرکز حقوق بینالملل هم اقدامات متقابلی انجام داده است، به هر حال مراحل پیچیده حقوقی بوده و در دادگاه لاحه این موضوع پیگیری میشود.» انصاری همچنین با ابراز بیاطلاعی از اینکه یک پرونده حقوقی در این رابطه علیه ایران شکل گرفته یا نه، تصریح کرد: «ما تمام تلاش حقوقی خودمان را برای دفاع از حقوق کشور و جلوگیری از احیانا صدور احکام جدید یا اجرای احکام انجام میدهیم. البته این پرونده صرفا جنبه حقوقی ندارد بلکه یک مقدار جنبه سیاسی هم پیدا کرده که باید در مراودات دیپلماتیک تلاش شود بخشهایی از آن حل شود.»
