14 - 10 - 2021
سایه روشن آثار فروش اوراق در بورس
بازار سرمایه این روزها با حاشیههای فراوانی روبهرو بوده است. از تغییرات مدیریتی در سازمان بورس گرفته تا تخلفات ماینری در شرکت بورس تهران، تحول در مقررات معاملات الگوریتمی، مطرح شدن بحث تعارض منافع در بازار سرمایه و مواردی از این دست که معاملهگران را هر روز با چالشی تازه مواجه کرده است. در این میان اما افزایش عرضه اوراق طی هفتههای اخیر به عنوان یکی از دغدغههای اصلی اهالی بازار سرمایه مطرح میشود. با این حال اما برخی دیدگاهها عرضه اوراق را به عنوان تیغی دولبه در نظر میگیرند که هم میتواند آثار مطلوبی در اقتصاد کشور داشته باشد و هم در شرایطی خاص به عنوان تهدیدی برای بازار سرمایه تلقی شود. در همین ارتباط رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه عرضه اوراق را نمیتوان تنها به عنوان رقیبی برای بازار سرمایه در نظر گرفت تاکید کرده است که با این حال نرخ فروش اوراق دولتی و خطر افزایش نرخ بهره میتواند آثار زیانباری برای بازار سرمایه به دنبال داشته باشد. محمدعلی دهقاندهنوی در همین ارتباط به نقطهجوش نرخ بهره اوراق برای آسیب به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: تجربه سال گذشته و سالهای پیشین گواه این نکته است که هرگاه نرخ سود از نرخهای فعلی فاصله گرفته و در پی رشدهای غیرعادی به مرز ۲۸ تا ۳۰ درصد نزدیک شده، توانسته به بازار سرمایه آسیب بزند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره دغدغه فعالان بازار نسبت به فروش اوراق دولتی گفت: فروش اوراق دولتی از جمله بحثهایی است که طی چند سال اخیر بین اهالی بازار به شکل پررنگی به آن پرداخته میشود که بیشتر از آنکه اثر واقعی بر بازار داشته باشد، اثر روانی دارد. دهقاندهنوی با تاکید بر این نکته که باید بین فروش اوراق و نرخ اوراق تمایز قائل شد، اظهار کرد: اگر این تفکیک صورت نگیرد، فعالان بازار گمراه شده و در تحلیلها دچار اشتباه خواهند شد. وی تصریح کرد: فروش اوراق بهخودیخود رقیب بازار سرمایه نیست، زیرا متقاضی خرید اوراق لزوما خریدار سهام نخواهد بود. برای نمونه، بانکها، خریدار بخش قابل توجهی از اوراق هستند درحالیکه بانکها برای خرید سهام منع قانونی دارند. بخش دیگری از این اوراق توسط صندوقهای با درآمد ثابت خریداری میشود، برای اینکه این صندوقها بتوانند درآمد ثابتی برای خریداران واحدهای صندوق فراهم کنند، باید بخش قابل توجهی از سرمایههای جمعشده را در سپرده بانکی و اوراق بدهی سرمایهگذاری کنند. این عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: صندوقهای با درآمد ثابت نمیتوانند بیش از سقفی که قانون به آنها اجازه داده سهام بخرند، در نتیجه این موضوع که اگر اوراق نخرند این امکان برای آنها وجود دارد که سرمایههای صندوق را به خرید سهام اختصاص دهند، بیمورد است، چون این صندوقها برای خرید سهام سقف دارند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه فروش اوراق نباید به عنوان رقیب بازار سرمایه تلقی شود، عنوان کرد: این نگرانیها از این زاویه جایگاهی ندارد و با درک درست آن فعالان بازار درمییابند که نیازی به موضعگیری نسبت به فروش اوراق وجود ندارد.
ریسک نرخ فروش اوراق دولتی برای بازار سرمایه
دهقاندهنوی اما نگرانی دیگری درباره فروش اوراق را درست و بحق خواند و در توضیح آن گفت: نگرانیای که در این خصوص وجود دارد و میتواند به بازار آسیب بزند، «نرخ فروش اوراق دولتی» است. یعنی اوراق در بازار با چه نرخی فروخته میشود؟ وی ادامه داد: اگر عرضه اوراق در بازار زیاد باشد و مازاد عرضه وجود داشته باشد و دولت یا هر فروشنده دیگری تصمیم بگیرد اوراق خود را با کسر زیاد ارزش به فروش برساند، این باعث افزایش نرخ بهره میشود. افزایش نرخ بهره به دلیل ارتباط سیستماتیکی که بین متغیرهای اقتصادی وجود دارد، میتواند اثر منفی روی بازار سهام بگذارد. رییس سازمان گفت: مسائلی درباره کسری بودجه دولت به عنوان عامل عرضههای زیاد اوراق مطرح است. بیتردید یکی از مشکلات ساختاری ما در سالهای اخیر، کسری بودجه زیاد و اتکا به فروش اوراق برای جبران آن است. اما برای بحث درباره نرخ اوراق، سیستمهای کنترلی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. وی در اینباره توضیح داد: اولین و مهمترین نکته این است که وزارت اقتصاد و خزانهداری کل کشور به عنوان متولی انتشار اوراق، اعتقادی به افزایش نرخ بهره اوراق ندارند. وزیر اقتصاد نه تنها بهصراحت در جلسات، با افزایش نرخ بهره اوراق که توسط برخی حاضران در این جلسات پیشنهاد شد، مخالفت کرد، بلکه تلاش کرد با تنظیم سررسیدهای کوتاهمدتتر، منابع مورد نیاز را تامین کند. دهقاندهنوی خاطرنشان کرد: وجود این التزام و اعتقاد که در بدنه اقتصاد کشور انگیزه یا قصدی برای افزایش بهره وجود ندارد، میتواند زمینهساز آرامش در بازار سرمایه باشد.
مزایای عملیات بازار باز
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تفاوت افزایش نرخ بهره طی سالهای گذشته با شرایط فعلی تصریح کرد: در سنوات گذشته، مکانیسم عملیات بازار باز وجود نداشت ولی در حال حاضر وجود دارد. به عبارتی، افزون بر سد دفاعی اول که اعتقاد و الزام وزیر اقتصاد به عدم افزایش نرخ بهره بانکی است، سد دوم عملیات بازار باز بانک مرکزی است. دهقاندهنوی با بیان اینکه بازار بینبانکی و بازار اوراق بدهی ارتباط سیستماتیکی با یکدیگر دارند و نرخها نمیتوانند در این دو بازار از همدیگر فاصله زیادی بگیرند، گفت: بانک مرکزی هنوز عملیات بازار باز را بینبانکی انجام میدهد که بنده بارها درخواست کردم عملیات بازار باز در بازار بدهی نیز انجام شود. با این وجود، چون نرخها در بین بازارها با هم ارتباط مستقیم و همگرایی دارند، اگر نرخی در یک بازار بالا برود نمیتوان انتظار داشت در بازار دیگر پایین بیاید و برعکس. بنابراین، اگر افزایش نرخی در بازاری کنترل شود این نرخ در بازار دیگر سرریز شده و اجازه افزایش نرخ در بازار دیگر را نیز نمیدهد. خوشبختانه، نرخ بهره آستانه دخالت بانک مرکزی که از آن به عنوان سقف کریدور نرخ بهره یاد میشود، خیلی پایینتر از نرخهای آسیبزننده به بازار سرمایه است. وی بار دیگر تاکید کرد: با وجود این دو سد، اطمینان میدهم، خیال ما به عنوان سرمایهگذار و سهامدار آسوده و راحت خواهد بود که نرخها نمیتوانند افزایش غیرعادی و غیرمتعارفی داشته باشند، پس اگر فعالان بازار به این دو موضوع دقت کنند درمییابند که نگرانی در اینباره، بیمورد است.
معاملات الگوریتمی؛ آری یا خیر؟
رییس سازمان بورس درخصوص معاملات الگوریتمی نیز گفت: معاملات الگوریتمی از جمله موضوعاتی است که بهتازگی به آن بیش از اثر واقعیاش پرداخته شده و منجر به یک اثر روانی در بازار شده است. این عضو شورای عالی بورس درباره قوانین نظارت بر انجام معاملات الگوریتمی تصریح کرد: این معاملات با یک برچسب یا تگ، وارد سامانه معاملات میشود تا ناظر به طور کامل تشخیص دهد که این معامله به صورت الگوریتمی انجام شده تا بتواند آنها را با قوانین نظارتی که وجود دارد، چک کند. وی بیان کرد: هر فعالیتی که برای معاملات معمولی منع قانونی دارد، درباره معاملات الگوریتمی هم برای آن منع تعریف شده است. برای نمونه، اگر رنج کشیدن ممنوع است، این موضوع عینا درباره معاملات الگوریتمی هم صدق میکند. دهقاندهنوی با بیان اینکه معاملات الگوریتمی فقط برای اشخاصی که تحت نظارت و با برچسبگذاری در سامانه معاملاتی سفارش خود را ثبت میکنند، قانونی و بدون مشکل است، گفت: به کارگزاران این ماموریت داده شده که فقط در صورت داشتن سیستم نظارتی حق دارند امکان معاملات الگوریتمی را برای سهامداران فراهم کنند تا این اطمینان حاصل شود که مشتریهای الگوریتمدار، با تگ الگوریتم وارد سامانه معاملاتی میشوند و کارگزار میتواند روی آنها نظارت کند. بنابراین، چنانچه کارگزاری سامانه نظارتی نداشته باشد، اجازه انجام معاملات الگوریتمی برای سهامداران خود را ندارد. وی گفت: از ارکان بازار یعنی بورس، فرابورس و مدیریت فناوری خواسته شده روی تشخیص معاملات الگوریتمی کار کنند. تشخیص معاملات الگوریتمی کار سختی است ولی امکانپذیر است. در این مسیر باید خود را از نظر فنی تقویت کنیم که این کار انجام شود. رییس سازمان بورس تاکید کرد: اگر تشخیص داده شود سهامداری بدون ارسال تگ یا مجوز، با الگوریتم در حال انجام معامله است، اولین برخورد نسبت به انجام این تخلف، بستن کد معاملاتی سهامدار است و بعد از آن جزئیات تخلف برای شناسایی ابعاد آن در دستور کار قرار میگیرد که چنانچه از این معاملات برای دستکاری در بازار یا نوسانگیری استفاده شده باشد به شکل ویژه با آن برخورد شود.
ضرورت افزایش شفافیت
دهقاندهنوی در ادامه گفتوگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) اظهار کرد: در حال حاضر، فعالان بازار نسبت به بعد نظارت رضایت کافی ندارند. این نارضایتی دو طیف کاملا متضاد را شامل میشود. عدهای معتقدند نظارت در بازار به اندازه کافی وجود ندارد و در مقابل عدهای معتقدند نظارت آنقدر زیاد است که خود مانع فعالیت مطلوب در بازار شده است. وی افزود: این موضوع نشان میدهد که هنوز فضا به اندازه کافی در بازار شفاف و روشن نیست. بر این اساس، باید به سمتی برویم که مصادیق نظارتی به نحوی مشخص باشد تا هیچ ابهامی برای فعالان بازار ایجاد نشود. لازمه رسیدن به این مقصود، مشخص شدن تعاریف در تکتک حوزهها، تقویت و هوشمندتر شدن حوزههای نظارتی، ساماندهی نحوه برخوردها، تسریع و افزایش دقت در رسیدگی به شکایتها و فرآیندهای قضایی و نیز افزایش قدرت بازدارندگی است. در نظر داشته باشید، رسیدن به این نقطه نیازمند یک فرآیند مستمر است و یک شبه ایجاد نمیشود.
راهکار حذف تعارض منافع
رییس سازمان بورس در پاسخ به شائبه تضاد منافع مدیران شرکتهای بورسی توضیح داد: موضوع تضاد منافع بحث گسترده و پردامنهای است، اما در بررسی این موضوع باید بدانیم در چه حوزهای قرار داریم و چرا و بر چه اساسی یک موقعیت خاص را مصداق تضاد منافع میدانیم. وی افزود: یکی از اقدامات انجامشده درباره حل موضوع تعارض منافع، به صندوقهای سرمایهگذاری مربوط است. برای نمونه، ممکن است مدیر یک صندوق سرمایهگذاری از معامله کردن زیاد منفعت شخصی کسب کند، در حالی که ممکن است انجام معاملات زیاد برای صاحبان واحدهای سرمایهگذاری صندوق مفید نبوده است. دهقاندهنوی بیان کرد: در چنین شرایطی با در نظر گرفتن مقررات، تضاد منافع تنظیم شد و برهمین اساس سازمان بورس به تدوین مقررات پرداخت، به طوری که کارمزدها به نحوی تنظیم شود که مدیر صندوق برای کسب سود بیشتر در یونیتهای صندوق و عملکرد مناسب، انگیزه کافی داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: اما موقعیت دیگری که این چند روز به آن پرداخته شده است، حضور مدیران نهادهای مالی در هیاتمدیره شرکتهای بورس و فرابورس است. در بررسی این موقعیت باید توجه داشته باشیم که فرآیند و عملیات بازار منفک از فعالیت هیاتمدیره شرکتها است. هیاتمدیره در شرکت بورس و فرابورس هیچ نقشی در عملیات بازار بورس و بازار فرابورس ندارد. مدیرعامل شرکت و معاون نظارت بر بازار شرکت تحت نظارت معاونت نظارت سازمان، عملیات بازار را رصد میکنند و در صورت وجود تخلف، آن را گزارش میدهند. هیاتهای بدوی تخلفات، مسائل را بررسی میکنند و به سازمان ارجاع میدهند و هیاتمدیره شرکتهای مذکور هیچ دخالتی در این فرآیندها ندارند، در واقع کل فرآیندی که در ارتباط با بازار است کاملا مجزا از فعالیت هیاتمدیره شرکتها است. هیاتمدیره شرکتها حق و اجازه دسترسی به اطلاعات بازار را هم ندارند. تنها افراد مجاز اجازه دسترسی به این اطلاعات را دارند.
شفافسازی درباره تغییرات مدیریتی در سازمان
دهقاندهنوی همچنین درباره حرفوحدیثهای زیاد این روزها درباره تغییر مدیریتی در سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با پیامی در یک گروه تلگرامی، سعی کردم این موضوع را شفاف کنم تا آنقدر به این موضوع پرداخته نشود و از داستانسازی، حاشیهسازی و شایعهسازی پیرامون این موضوع پرهیز شود. وی افزود: دوره پنج ساله هیاتمدیره سازمان، چند ماه پیش از شروع دوره دولت سیزدهم، به پایان رسیده بود، اما چون هنوز دولت جدید بر سر کار نیامده بود و وزرای جدید معرفی نشده بودند، در شورای عالی بورس، تصمیم گرفته شد که انتخاب هیاتمدیره جدید به پس از انتصاب وزیر دولت جدید موکول شود. به همین دلیل، در این چند ماه افزون بر دوره پنجساله، اعضا باقی ماندند تا کار تعیین اعضای هیاتمدیره جدید توسط وزیر دولت سیزدهم انجام شود. بنابراین اصلا نه موضوع استعفا و نه موضوع کنارهگیری، هیچکدام مطرح نیست. موضوع تنها پایان یک دوره پنجساله و تعیین اعضای هیاتمدیره برای یک دوره پنجساله جدید است. وی تصریح کرد: این تغییرات طبیعی و کاملا قانونی است. بنابراین، بازار اصلا نباید نسبت به این موضوعات حساسیت داشته باشد چون بازار سرمایه کشور عمیقتر از آن است که متاثر از تغییر رییس سازمان باشد. تحولات اقتصادی، سیاسی، بینالمللی، نرخهای بینالمللی، بحثهای تجارت خارجی و میزان صادرات همگی عوامل اقتصادی مهمی هستند که روندهای بازار سرمایه را تعیین میکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد