«جهان صنعت» از اعتراض صنفی واردکنندگان رایانه به تاخیر در تخصیص ارز گزارش می‌دهد:

سایه بحران ارزی بر فناوری

گروه فناوری
کدخبر: 536854
بحران تخصیص ارز و محدودیت‌های گمرکی، واردات تجهیزات آی‌تی را با اختلال جدی مواجه کرده و زیرساخت‌های دیجیتال کشور را در معرض عقب‌ماندگی فناورانه قرار داده است.
سایه بحران ارزی بر فناوری

گروه فناوری– بحران ارزی که در ماه‌های اخیر ابعاد تازه‌ای یافته، اکنون به شکلی نگران‌کننده گریبان صنعت فناوری اطلاعات کشور را گرفته است؛ صنعتی که نه‌تنها در زمره پیشران‌های توسعه اقتصادی قرار دارد بلکه زیربنای بسیاری از فرآیندهای حیاتی در نظام‌های بانکی، آموزشی، درمانی و امنیتی به شمار می‌رود. واردکنندگان تجهیزات رایانه‌ای و سخت‌افزارهای وابسته که سال‌ها نقش اساسی در تامین زیرساخت‌های دیجیتال کشور ایفا کرده‌اند، امروز با چالشی جدی در زمینه تخصیص ارز مواجه‌اند. در حالی ‌که انتظار می‌رفت با توجه به اهمیت راهبردی حوزه آی‌تی، فرآیند تخصیص ارز با رویکردی تسهیل‌گرایانه و مبتنی بر اولویت‌های فناورانه دنبال شود، گزارش‌ها حاکی از آن است که نه‌تنها تخصیص ارز به این حوزه با تاخیرهای طولانی‌مدت همراه بوده، بلکه روند آن نیز فاقد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری لازم برای فعالان اقتصادی است. در نتیجه واردات تجهیزات کلیدی مانند سرورها، قطعات شبکه، تجهیزات ذخیره‌سازی، پردازنده‌ها و سیستم‌های خنک‌کننده به‌ شدت کند شده و در بسیاری موارد متوقف شده است. این وضعیت نه‌تنها منجر به افزایش قیمت تمام‌شده تجهیزات و خدمات برای مصرف‌کننده نهایی شده، بلکه بر رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی، به‌ویژه استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، تاثیر منفی مستقیم گذاشته است. از منظر کلان، کندی در تامین تجهیزات پایه‌ای فناوری می‌تواند آثار مخربی بر پروژه‌های تحول دیجیتال در بخش‌های دولتی و خصوصی، کاهش کیفیت خدمات فناوری‌محور و عقب‌ماندگی فناورانه در برابر رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی بر جای بگذارد. اعتراض واردکنندگان تجهیزات رایانه‌ای نه یک واکنش صنفی صرف بلکه هشداری جدی نسبت به بی‌توجهی مزمن به اهمیت استراتژیک صنعت آی‌تی است. فقدان یک سازوکار پایدار، تخصص‌محور و فناورانه در تخصیص ارز، کشور را در شرایطی قرار داده که حتی پاسخگویی به نیازهای روزمره زیرساخت‌های دیجیتال نیز با دشواری‌های فزاینده همراه است. این در حالی‌ است که کشورهای توسعه‌یافته و حتی همسایگان منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری هدفمندی را در راستای نوسازی تجهیزات و تقویت توان رقابتی اکوسیستم دیجیتال خود دنبال می‌کنند. واقعیت این است که تخصیص ارز در حوزه آی‌تی، تنها یک موضوع مالی نیست بلکه تصمیمی استراتژیک در حوزه حکمرانی دیجیتال است. تداوم این وضعیت، به‌ویژه در شرایطی که تقاضا برای خدمات ابری، هوش مصنوعی، تحلیل داده و امنیت سایبری رو به افزایش است، می‌تواند منجر به شکاف تکنولوژیک عمیق و کاهش تاب‌آوری دیجیتال کشور شود.

اعتراض صنفی واردکنندگان رایانه به تاخیر در تخصیص ارز

بر همین اساس در جلسه‌ای با حضور هسته مرکزی صنف فناوران رایانه‌ای تهران که ظهر روز دوشنبه در اتاق اصناف تهران برگزار شد، رییس اتحادیه اظهار کرد: «ما در آی‌تی چیزی تحت عنوان تولید نداریم. هر کسی که می‌گوید تولید را در آی‌تی می‌تواند رونق دهد یک حرف رویایی می‌زند. حتی کارخانه‌های تولیدی هم قطعات خود را از کشورهای مختلف وارد می‌کنند. لذا این شکل تخصیص ارز به آی‌تی مانند بقیه صنوف و به شکل زمان‌مند فقط منجر به افزایش قاچاق لپ‌تاپ به داخل کشور می‌شود.» محمد فرجی گفت: «موضوع اصلی و دغدغه این افراد حاضر در این جلسه از یک طرف تجارت شخصی خودشان و از طرف دیگر دغدغه‌هایشان برای مملکت است. همانطور که مقام معظم رهبری گفتند، اگر می‌خواهیم به خودکفایی برسیم تا زیرساخت آی‌تی مملکت درست نشود اتفاقی رخ نمی‌دهد. اگر دوستان توانایی تامین ارز ندارند، شاید در صنوف مختلف مانند پوشاک بتوان تولید داخلی را تقویت کرد اما در آی‌تی به صراحت گفته‌ام که تولید یک رویای عجیب و غریب است.» رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران ادامه داد: «تولید ساده‌ترین تجهیزات در زمینه آی‌تی منوط به این است که مواد اولیه‌ای کاملا ساخته شده از کشورهای دیگر وارد کنیم. از حق نگذریم ممکن است تولیدکننده‌هایی مانند شرکت گرین هم داشته باشیم اما همه شرکت‌های بزرگ تمام هسته مرکزی مانیتور خود را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند. نه فقط ایران، بلکه سی‌پی‌یو یا رم و تجهیزاتی مانند اینها را چهار کشور در دنیا تولید می‌کنند.»

لپ‌تاپ را با تریلی قاچاق می‌کنند

فرجی اظهار کرد: «به نظر من این میزان رایانه موجود قاچاقی را شوتی هم تامین نمی‌کند چراکه حجم بار آنقدر زیاد است که با تریلی وارد کرده ولی خارج از سیکل قانونی به کشور داخل می‌شود و از گمرکات عبور نمی‌کند. این در حالی است که بانک مرکزی نه‌تنها به موقع ارز بازرگانان را پرداخت نکرده بلکه حتی مبلغ خواب پول آنها را هم در نظر نمی‌گیرد.»

اعتراض به محدودیت‌ها در اصلاح سفارش

مشکل دیگر این اعضا ممنوعیت جدید واردکنندگان برای اصلاح سفارش است. واردکنندگان می‌گویند آنها نمی‌توانند بعد از گذشت ماه‌ها از ثبت درخواست برای دریافت ارز، سفارش خود را در گمرک تغییر دهند، آن هم در حالی که شرکت صادرکننده خارجی ممکن است بعد از شش ماه دیگر امکان تامین سفارش این افراد را نداشته باشد.

آزمایشگاه‌های گمرک لپ‌تاپ را آتش می‌زنند

حمیدرضا فراهانی، خزانه‌دار اتحادیه در رابطه با اعتراض واردکنندگان نسبت به آزمایش‌های عجیب در آزمایشگاه‌های گمرک گفت: «آنها نوت‌بوک را آتش می‌زنند یا به ال- سی- دی ضربه وارد می‌کنند که میزان سلامت آن را بسنجند. واضح و مشخص است اگر رایانه را روی زمین بیندازید، می‌شکند.»  او با تاکید بر تشکیل یک کارگروه با حضور اعضای صنف برای پیگیری این مشکلات گفت: «قرار است تغییراتی صورت بگیرد که اعضای صنف هم در این آزمایشگاه‌ها نماینده داشته باشند. باید توجه داشته باشیم هر جایی که ما نباشیم، حاکمیت کار خودش را می‌کند و ما صرفا خبردار می‌شویم.»

تغییرات جدید در ثبت سفارش واردکنندگان

فراهانی در ادامه اظهار کرد: «مشکلات در تخصیص ارز از زمانی شروع شد که وزارت صمت اعلام کرد به دلیل محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی باید انتخاب کند که به چه واردکننده‌ای ارز تعلق می‌گیرد. اینجا بین صمت و بانک مرکزی چالش‌هایی شکل گرفت و گاهی پیش می‌آمد که صمت اسم را بدهد اما بانک اعلام کند که ارز ندارد. آخرین بار بانک مرکزی اعلام کرد دلیل تاخیر این بوده که بازرگانان می‌گویند پول خرید ارز را ندارند. به همین دلیل بود که گزینه تامین ریالی به سامانه اضافه شد. از سوم خرداد بازرگانان ۳۰‌روز وقت دارند اعلام تامین ریالی کنند. این یعنی آنها آمادگی خرید ارز دارند و اگر نداشته باشند باید دوباره در صف اولویت‌های وزارت صمت قرار بگیرند. در حال حاضر قرار است وقتی گزینه تامین ریالی را تایید می‌کنند تا یک هفته بعد ارز به آنها داده شود.»

کاهش گارانتی موبایل و رایانه

یکی دیگر از اعتراض‌های‌ اعضای حاضر در جلسه شکایت از خدمات پس از فروش ۱۸‌ماهه بود که رییس اتحادیه خبر داد در تصمیمی جدید به ۱۲‌ماه کاهش یافته است. دیگر اعضای این صنف همچنین خبر دادند که گارانتی موبایل هم در انجمن خدمات پس از فروش موبایل ایران ۱۲‌ماهه شده و به زودی ابلاغ خواهد شد. علی منصوری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه در همین زمینه گفت: «زمان تصویب قانون خدمات پس از فروش، همان قانون گارانتی لوازم خانگی‌ها را تن فناوری کردند. این در حالی است که سخت‌کاری و عمر یخچال با موبایل یکی نیست. به ما اجازه دادند فقط ۲۰‌درصد از آن را تغییر دهیم و ما هم فقط توانستیم چند مورد از آن را حذف کنیم.»

خطر بیخ گوش شرکت‌های گارانتی

یکی دیگر از اعضای صنف خبر از نامه‌ای در وزارت صمت داد که براساس آن تغییراتی قرار است در ارائه خدمات پس از فروش رخ  ‌دهد. در صورت تصویب این مصوبه یا نمایندگی‌ها خودشان خدمات پس از فروش را ارائه می‌دهند یا از شرکت‌های پیمانکاری زیرمجموعه صمت باید خدمات بگیرند. یکی دیگر از اعتراض‌های اعضای انجمن ضعف در قوانین کمیسیون شکایات بود. این واردکننده رایانه‌ گفت: «اینکه می‌توان از تعداد زیادی از مراجع شکایت کرد یکی از مشکلات ما است. حتی گاهی آرای این مراجع با هم متفاوت هستند. سامانه ۱۲۴، تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و شورای حل اختلاف فقط چند نمونه از این مراجع شکایات هستند.» عادل سهراب، مدیرعامل شرکت آروند نیز اظهار کرد: «گاهی یک رای در یک مجمع صادر می‌شود اما در مراجع دیگر آن را تغییر می‌دهند. باید یک رای واحد بین مراجع وجود داشته باشد. مخصوصا آرایی که کارشناس صادر کرده باید مراجع دیگر هم بپذیرند.»

یکی دیگر از اعضای صنف به طیف متنوعی از مشکلات واردکننده‌ها اشاره و بیان کرد: «با افزایش سود بازرگانی، حقوق ورودی لپ‌تاپ به ۵‌درصد رسیده و ارز گمرکی هم که به ۷۰‌هزار تومان افزایش یافته است. موازی با آن محدودیت‌هایی برای واردکننده‌ها ایجاد شده که همه اینها باعث شده واردات لپ‌تاپ دیگر به‌صرفه نباشد.» یکی از حاضران پیشنهاد داد که دولت دیگر از ارائه ارز سوبسیددار خودداری کند و اجازه دهد که آنها بدون این فرآیند پیچیده به واردات ادامه دهند. او ادامه داد: «تعرفه آی‌تی در بسیاری از کشورهای دنیا صفر است. حتی در جنگ‌های تعرفه‌ای ترامپ، اولین کالایی که مستثنا شد محصولات آی‌تی بود. زیرساخت‌های آی‌تی اولویت همه جای دنیاست و وقتی تعرفه آن کاهش یابد، هزینه برای کل مردم کاهش پیدا می‌کند.» در پایان اعضا برای تشکیل یک کارگروه جهت پیگیری این مشکلات در صنف نامزد شدند.

وب گردی