سامانه مانع تجارت!
فاطمه عباس‌پور– فرصت‌سوزی دو نوع است؛ نوع اول آن زمانی رخ می‌دهد که طبق یک برنامه‌ریزی منسجم، بهترین عملکرد خود را انجام می‌دهیم و شرایط را تا حد ممکن به ایده‌آل نزدیک می‌کنیم اما متغیر‌ها و موانع بیرونی باعث می‌شوند که به هدف مدنظر نرسیم. فرصت‌سوزی نوع دوم اما زمانی رخ می‌دهد که فرصت‌ها نه به دلیل چالش‌ها و موانع پیش رو بلکه به علت عملکرد خودمان و متغیر‌هایی که تعیین‌شان در دست خودمان است از بین بروند. نوع اول را می‌توان صرفا یک تجربه تلخ دانست و از آن گذر کرد اما فاجع زمانی رخ می‌دهد که درگیر فرصت‌سوزی‌هایی از نوع دوم شویم؛ زمانی که امکانات مهیاست و پتانسیل‌های لازم جهت رشد و دسترسی به هدف به وفور وجود دارد اما خودمان با دست خودمان نفت بر روی این فرصت‌ها می‌ریزیم و نابودشان می‌کنیم. سامانه جامع تجارت، نمونه‌ای تمام عیار از جنس فرصت‌سوزی‌های نوع دوم است.
موازی‌کاری در ایران داستان تازه‌ای نیست و تقریبا تمام دستگاه‌های کشور به نوعی با آن درگیر هستند؛ در بحث تجارت نیز وجود سامانه‌های گوناگون یکی از مواردی بود که صدای اعتراض فعالان اقتصادی را درآورده بود. در نتیجه این گلایه‌ها دولت در سال ۹۵ دست به تاسیس سامانه واحدی برای امور تجاری کشور زد. لازم به ذکر است این سامانه در چند سال نخست تاسیس خود، فعالیت رسمی نداشت.
ماهیت متناقض سامانه
تناقض عظیم در ماهیت این سامانه زمانی نمایان می‌شود که بدانیم، سامانه‌ای که قرار بود با یکپارچه‌سازی سازمان‌های سیاستگذار، نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی و تجاری در بازرگانی داخلی و خارجی مسیری برای بهبود شفافیت و جلوگیری از موازی‌کاری و کاهش بوروکراسی در فرآیندهای تجاری باز کند، خود تبدیل به عاملی برای موازی‌کاری‌های بیشتر، مکافات فراوان برای فعالان اقتصادی و دشواری چند برابری فرآیندهای تجاری کشور شده است. اکنون مشخص شده سامانه‌ای که قرار بود چالش‌های تجاری کشور از جمله قاچاق را حل و رفع کند حتی توان رصد و ارزیابی کالاهای وارداتی به کشور را هم ندارد.
این سامانه حتی در ارائه یک بستر سالم از لحاظ فنی هم ناتوان بوده است و اختلالات فراوان آن شامل قطعی‌های مکرر در سرویس‌های مختلف از جمله اخذ شناسه فروشنده حقوقی خارجی، ثبت سفارش، ویرایش ثبت سفارش و استعلام فروشنده خارجی، چالش‌های فراوانی برای فعالان اقتصادی از جمله توقف ترخیص درصدی کالاها و جلوگیری از خروج کالاهای ضروری از گمرکات برای واحدهای تولیدی و تامین‌کنندگان مواد اولیه ایجاد کرده است.
تاثیرات بلندمدت جنگ بر اقتصاد
هنگامی که چالش‌ها در قانون ریشه دارند، برای حل‌شان راهی جز اصلاحات قانونی وجود ندارد. محمد لاهوتی، رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی و رییس کنفدراسیون صادرات ایران درباره وضعیت فعلی تجارت در کشور و چالش‌های آن به «جهان‌صنعت» گفت: حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به ایران منجر به ایجاد یک انسجام ملی بسیار ارزشمند در میان مردم شد و از دل تهدید‌ها، فرصتی را خلق کرد که دولت باید نهایت تلاش خود را در حفظ آن انجام دهد. خدشه‌دار شدن این انسجام باید خط قرمز دولت باشد. در این میان فعالان اقتصادی نیز به وظیفه و رسالت ذاتی خود به نحو‌احسنت عمل کردند و در شرایط جنگ اجازه ندادند که سفره مردم خالی بماند. واحدهای تولیدی در زیر بمباران فعالان ماندند و تصاویری را خلق کردند که در حافظه تاریخی ایرانیان باقی خواهند ماند. نکته قابل‌توجه این است چه بخواهیم اقرار کنیم چه نه، تاثیرات جنگ ۱۲روزه ممکن است تا ماه‌ها بر اقتصاد کشور، مشهود باشد. انسجام در مدیریت شرایط پساجنگ نیز اهمیت کمتری از دوران جنگ ندارند و دولت باید تمام توان خود را برای کنترل آن به کار گیرد.
کلافگی فعالان اقتصادی از ایرادات سامانه
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در انتقاد به چالش‌های فراوان سامانه جامع تجارت برای فعالان اقتصادی گفت: موضوع سامانه جامع تجارت، چه در بحث صادرات و چه در بحث واردات به دلیل قطع و وصلی‌های مداوم آن و باگ‌هایش در بارگذاری اسناد و مدارک، فعالان اقتصادی را کلافه کرده است. در چنین شرایطی دسترسی به سامانه، خود تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی شده است. در بسیاری از مواقع فرصت‌ها جلوی چشم‌مان می‌سوزد و کاری از ما ساخته نیست.
وی ادامه داد: باگ‌ها و قطعی وصلی‌های این سامانه و نقص‌های آن در اجرا، فرصت صادرکننده و خصوصا واردکننده را سلب می‌کند و عملا تمام معطلی‌های واردکننده در صف را می‌سوزاند. تمام این چالش‌ها باعث به وجود آمدن گله‌های فراوان از سمت فعالان اقتصادی شده است و امیدوار هستیم که هرچه زودتر برای آن تدبیری اتخاذ شود.
سیاستگذار ارزی به جای سیاستگذار تجاری
چالش تخصیص ارز در کنار چالش‌های ایجاد شده توسط سامانه جامع تجارت از دیگر معضلاتی است که فرآیند کاری واردکنندگان و صادرکنندگان را با مشکل مواجه ساخته است. لاهوتی دراین‌باره گفت: از نقطه‌نظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی، سیاست‌های ارزی جایگزین سیاست‌های تجاری شده است؛ سرچشمه این مشکلات، قانونی بوده که در حوزه برگشت ارز وضع شده است و در آن سیاستگذار ارزی به جای سیاستگذار تجاری نشسته است. کشوری که تراز تجار صادراتی آن با حساب صادرات نفتی مثبت است نباید واردکنندگان داخلی را در چنین صف‌های طولانی جهت تخصیص و تامین ارز قرار دهد و زمان آنها را به این شکل هدر دهد.
وی ادامه داد: میزان ارزی که کشور از طریق فروش نفت به دست می‌آورد نسبت به وارداتی که به کشور صورت می‌گیرد مثبت است؛ بنابراین اگر بتوانیم مدیریت درستی در حوزه تخصیص و تامین انجام دهیم و سیاست‌هایی در دستور کار قرار دهیم که ورودی ارز را تسریع می‌کند، به دنبال آن صف‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و روند تجارت کشور به شرایط عادی باز خواهد گشت.
اصلاح قانون با پیگیری دستگاه‌ها
لاهوتی در این قسمت از سخنان خود به راهکار‌های ممکن برای این چالش پرداخت و گفت: تمام این موارد نشان‌دهنده این است که سیاست‌ها نیازمند یک بازنگری جدی است و تحولات باید هرچه سریع‌تر انجام شوند. در چنین شرایطی هم اتاق بازرگانی، هم وزارت صمت و هم دیگر دستگاه‌ها باید این موضوع را از طریق مجلس تا اصلاح این قانون پیگیری کنند و اختیارات هر حوزه مجددا به خود آن واگذار شود تا از این تداخلات جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط آن‌قدر پیچیده و دشوار است که هم واردکننده با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ هم صادرکننده امکان رفع تعهد ارزی را ندارد، هم بانک مرکزی از وضعیت راضی نیست و هم وزارت صمت از شرایط گله‌مند است. هر چهار ضلع اصلی که ذی‌نفع این مساله هستند با چالش رو به‌رو هستند؛ آیا این موضوع جز این است که این قانون از ریشه مشکل دارد؟
