سامانه‌ای برای شفافیت یا دردسر تازه دامداران؟
جهان صنعت– شهریورماه سال ۱۳۹۸ بود که سامانه بازارگاه توسط وزارت جهاد کشاورزی با هدف ایجاد شفافیت و نظم در توزیع نهاده‌های دامی و کشاورزی راه‌اندازی شد و به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
طبق اعلام این وزارتخانه پیش از راه‌اندازی سامانه بازار نهاده‌های دامی و کشاورزی با مشکلاتی چون تداخل واسطه‌ها، توزیع نامناسب، کمبود شفافیت و نوسانات قیمتی مواجه بود و به منظور مدیریت این مشکل سامانه بازارگاه طراحی شد تا تمامی مراحل زنجیره تامین- از واردات تا تحویل به تولیدکننده- به‌صورت الکترونیکی رصد شود.
در این سامانه بهره‌برداران باید ابتدا ثبت‌نام کرده و پس از تایید اطلاعات سهمیه نهاده برای آنها تعیین و امکان ثبت سفارش فراهم می‌شود. از اهداف راه‌اندازی حذف واسطه‌گری غیرضروری، کاهش مراجعات حضوری، ارتقای شفافیت در قیمت‌گذاری و توزیع و کنترل دقیق‌تر زنجیره تامین عنوان شده است.
با این وجود گزارش‌هایی نیز حکایت دارد که سامانه بازارگاه هنوز با چالش‌هایی ازجمله تاخیر در تحویل نهاده‌ها به کاربران و انتظار برای تکمیل زیرساخت‌ها روبه‌رو است.
تولیدکنندگان بخش دام‌وطیور می‌گویند که سامانه بازارگاه یا همان سامانه توزیع نهاده‌های دامی که باهدف شفاف‌سازی و حذف واسطه‌ها راه‌اندازی شده بود اکنون خود به یکی از چالش‌های اصلی تولید تبدیل شده است.
عدم تخصیص منظم و به‌موقع سهمیه‌ها
بر پایه گزارش‌های منتشر شده نخستین مشکل عدم تخصیص منظم و به‌موقع سهمیه‌هاست. بسیاری از دامداران می‌گویند که سهمیه‌هایشان یا دیر تحویل می‌شود یا در کل تخصیص نیافته است. این کمبود باعث شده تولیدکنندگان برای تامین خوراک دام اجبارا به بازار آزاد مراجعه و با قیمت چندبرابر نرخ‌مصوب خرید کنند.
دومین چالش روند طولانی و پیچیده ثبت و تحویل نهاده‌هاست. وجود اشکالات فنی سامانه، مدارک ناقص، ثبت اشتباه آدرس واحد تولیدی، کمبود وسایل حمل‌و‌نقل و دیگر موانع تحویل نهایی را با تاخیر مواجه کرده است.
مورد دیگر پدیده «دو فاکتوره شدن» خرید نهاده‌هاست. تولیدکنندگان می‌گویند که برای تحویل نهاده از سامانه بازارگاه علاوه بر پرداخت نرخ مصوب تحت فشار قرارمی‌گیرند که مبلغی خارج از سامانه و به‌حساب واسطه‌ها یا فروشنده پرداخت کنند. علاوه بر این افزایش هزینه تولید یکی از پیامدهای مستقیم چالش‌های سامانه است. به خاطر کمبود نهاده تولیدکنندگان مجبور به تهیه ی خوراک دام با قیمت آزاد هستند که هزینه تمام‌شده را بالا برده و خطر کاهش تولید و تعطیلی واحدهای کوچک را افزایش داده است. در برخی مناطق شرایط تا آن حد بحرانی گزارش شده است که واحدهای دامداری به‌دلیل تامین نشدن خوراک مجبور به کشتار دام‌های مولد یا خروج از چرخه تولید شدند.
مشکل پرداخت پشت‌فاکتوری
در واکنش به این مشکلات وزارت جهاد کشاورزی و مسوولان مربوطه تاکید کردند که عرضه نهاده از طریق سامانه براساس نرخ مصوب انجام شده و پرداخت «پشت فاکتوری» خلاف قانون بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.
محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در روز‌های گذشته با اشاره به وضعیت نابسامان تامین نهاده‌های دامی و کشاورزی در کشور گفت: واقعیت این است که امروزه اگر درمیان تولیدکنندگان برویم می‌بینیم که نهاده به‌صورت جدی کمیاب است در حالی که همین نهاده‌ها در بازار آزاد با قیمتی بیش از دوبرابر نرخ یارانه‌ای به‌وفور وجود دارد. این مساله نشان می‌دهد که در روند تامین و توزیع نهاده‌ها اشکال اساسی وجود دارد.
قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی در روند واردات و توزیع نهاده‌های اساسی اظهار کرد: اقلامی مانند ذرت و سویا که بیش از ۹۰ تا ۹۵درصد نیاز کشور از طریق واردات تامین شده با ارز ترجیحی وارد می‌شوند. حال‌آنکه با وجود این تخصیص ارزی کمبود نهاده درمیان تولیدکنندگان و عرضه آزاد آن با قیمت چندبرابری نشان از وجود نقص و تخلف جدی در زنجیره توزیع دارد.
وی افزود: بازارگاه که مسوولیت ساماندهی توزیع نهاده‌ها را بر عهده دارد در عملکرد خود با اشکال روبه‌رو است. امروز شاهدیم که مرغ‌های تخم‌گذار به‌دلیل نبود نهاده کافی به کشتارگاه فرستاده می‌شوند در حالی‌که این مرغ‌ها هنوز تا یک‌سال یا بیشتر توان تخم‌گذاری دارند. این وضعیت نتیجه مستقیم اختلال در فرآیند توزیع نهاده‌هاست.
قالیباف ضمن اشاره به افزایش قیمت خدمات و سایر هزینه‌های تولید خاطرنشان کرد: اگرچه بخشی از افزایش قیمت‌ها مربوط به خدمات جانبی بوده اما باتوجه به ثبات نرخ ارز و رشد قیمت‌ها در این بخش منطقی نیست. محاسبات نشان می‌دهد بخشی از گرانی‌ها ناشی از گران‌فروشی در فرآیند توزیع است.
عدم تناسب میزان تخصیص ارز و کاهش قیمت نهاده‌ها
رییس مجلس تاکید کرد: در حال حاضر تناسب لازم میان میزان تخصیص ارز و تاثیر آن بر کاهش قیمت تمام‌شده نهاده‌ها وجود ندارد و بخشی از یارانه ارزی عملا به تولیدکننده واقعی نمی‌رسد. از این‌رو ضروری است در ماه جاری تمرکز ویژه‌ای بر ساماندهی این روند صورت گیرد تا سیاست کالابرگ الکترونیکی بتواند از ابتدای زنجیره تا انتهای آن به‌درستی اجرا شود.
زمانی‌که همه از نبود نهاده‌های دامی سخن می‌گویند وزیر جهاد کشاورزی با تشریح وضعیت منابع ارزی تخصیص‌یافته برای تامین نهاده‌های دامی و دارو در سال‌جاری از کاهش چشمگیر اعتبارات نسبت به سال‌های گذشته و تاثیر بدهی‌های انباشته ارزی بر روند واردات نهاده‌ها خبر داد. غلامرضا نوری قزلجه گفت: برای اینکه تصویر روشنی از وضعیت تامین نهاده‌ها ارائه شود باید به ارقام مصوب در بودجه سال۱۴۰۴ اشاره کنم. در لایحه بودجه امسال در مجموع ۱۲میلیاردیورو برای تامین نهاده‌های دامی و دارو پیش‌بینی شده بود که در تقسیم‌بندی اولیه ۳میلیارد یورو به دارو و ۹میلیاردیورو به نهاده‌ها و کالاهای اساسی اختصاص داشت. در نهایت اما تخصیص نهایی به ۴میلیاردیورو برای دارو و ۸میلیاردیورو برای کالاهای اساسی تغییر یافت.
او افزود: این در حالی است که سال گذشته این عدد ۵/۱۱میلیارد یورو و در سال‌های پیش از آن به‌ترتیب ۱۲و۱۴تا۱۶میلیاردیورو بوده است. باوجود کاهش تدریجی امسال شیب این روند نزولی بسیار شدیدتر بود و تاثیر آن در بازار نهاده‌ها کاملا محسوس است.
نوری قزلجه با اشاره به شرایط خشکسالی و تاثیر آن بر تقاضای نهاده‌های دامی گفت: به دلیل خشکسالی گسترده و کم‌سابقه‌ای که کشور امسال با آن مواجه است در اسفندماه دوباره بررسی‌هایی انجام و پیش‌بینی شد که نیاز ارزی کشور در حوزه نهاده‌ها باید به ۱۰میلیارد یورو افزایش یابد. وزارت جهاد کشاورزی نیز در ابتدای سال جاری این درخواست را به مراجع تصمیم‌گیر ارائه کرده و دلایل فنی و کارشناسی آن را توضیح داد.
منبع: ایسنا
