ساماندهی مهاجران از در پشتی!

علی فریدونی‌- 12‌روز جنگ همه‌جانبه رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران، آژیر خطر را درمورد مساله «نفوذ» به صدا درآورد و مراقبت از مرزهای زمینی را دوچندان کرد. مجلس نیز همزمان با روزهایی که دولت، سخت سرگرم اخراج اتباع افغانستانی از مرزهای شرقی است، دست به کار بررسی کلیات لایحه‌ای شد که از زمستان سال گذشته در کازیوی مجلس خاک می‌خورد؛ لایحه‌ای موسوم به «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» در روزهای پایانی بهمن‌ماه ۱۴۰۳ تقدیم مجلس شد و در نخستین نشست علنی این هفته مجلس، تقاضای بررسی آن بنابر اصل‌۸۵ قانون اساسی در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

تقاضایی که محمدصالح جوکار، نماینده اصولگرای مجلس و شماری از همفکرانش مطرح کردند و بعد از چند دقیقه بحث موافقان و مخالفان، با اخذ ۱۷۳رای موافق، ۶۸‌رای مخالف و ۳‌رای ممتنع از مجموع ۲۴۴نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. قرار بود روند بررسی کلیات و جزئیات و تصویب این لایحه به‌جای آنکه در صحن علنی مجلس و با رای و نظر تمامی نمایندگان انجام شود، به کمیسیونی متشکل از شماری از اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شوراها واگذار شود و همین چند نفر پشت‌درهای بسته درباره چند و چون تصویبش تصمیم بگیرند.

استفاده ابزاری از یک اصل مترقی قانون

اصل۸۵ قانون اساسی می‌گوید «سِمَت نمایندگی مجلس قائم به شخص است» و «غیرقابل واگذاری به دیگری»؛ صدر این اصل قانون اساسی هم به همین نکته مهم اشاره دارد و در عین حال به اینکه «مجلس نمی‏تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.» قانونگذار اما در ادامه برای «موارد ضروری» و اضطراری نیز شرایطی خاص را پیش‌بینی ‏و تاکید کرده که مجلس می‌تواند در آن شرایط خاص، «اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل۷۲ قانون‌اساسی به کمیسیون‏‌های داخلی خود تفویض کند» و می‌گوید قوانینی که به این ترتیب تصویب می‌‌شوند، صرفا «در مدتی که مجلس تعیین می‏‌کند، به‌صورت آزمایشی اجرا شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.» حال اما مجلس روند تصویب لایحه‌ای را به یک کمیسیون مشترک تفویض کرده که ناظران نگرانند نتیجه تصویب قانونی بیرون از صحن علنی و با نظر تنها چند تن از نمایندگان باشد، این امر عین عدم‌شفافیت است و کاهش پاسخگویی مجلس به افکار عمومی را به دنبال دارد.

 جنجالی‌ترین مصوبات هشتادوپنجی

طرح جمعیت و تعالی خانواده یکی از طرح‌هایی بود که طی این سال‌ها به همین شیوه خاص بنابر اصل‌۸۵ و در کمیسیونی متشکل از شماری از اعضای کمیسیون‌های فرهنگی، بهداشت، اجتماعی، برنامه و بودجه، اقتصادی، کشاورزی، عمران و امنیت ملی و سیاست خارجی تصویب شد. با این همه اما شاید طرح دیگری که به همین شیوه غیرشفاف در مجلس انقلابی تصویب و به‌شدت نیز جنجالی شد، طرح «صیانت از فضای مجازی» بود که در سال ۱۴۰۱ و در کمیسیونی متشکل از نمایندگانی که عمدتا به منتهی‌الیه جناح راست گرایش داشتند، تصویب شد. شاید جنجال‌ برانگیزترین مصوبه‌ای که به این شیوه بنابر اصل‌۸۵ تصویب شد، لایحه حجاب بود؛ لایحه‌ای که اگرچه لجاجت پایداری‌ها زمینه تصویب آن را فراهم کرد اما رییس‌جمهور هم به اجرایش تن نداد و با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی به حالت تعلیق درآمد.

 انگیزه‌های پنهان «دلواپسان جاسوسی اتباع افغانستان»!

در شرایطی که هنوز جار و جنجال تصویب لایحه حجاب بنابر اصل‌۸۵ به تمامی فروکش نکرده بود، پایداری‌های پارلمان، همان سناریو را برای تصویب لایحه‌ای دیگر کلید زده‌اند؛ اقدامی که منجر به نگرانی گسترده شهروندان و نخبگان شده است. ناظران به‌ویژه به این دلیل ابراز نگرانی می‌کنند که معتقدند آنچه در قانون اساسی برای شرایط خاص و اضطراری در نظر گرفته شده، کم‌کم تبدیل به رویه کار مجلس شود؛ رویه‌ای که نتیجه‌ای جز کاهش شفافیت مجلس ندارد و مانعی است در مسیر  اعمال خواست ملت در تصویب قوانین.

بحث از تشکیل سازمان ملی مهاجرت البته بحث تازه‌ای نیست و در دوره‌های پیشین مجلس نیز هر از گاه، زمزمه‌هایی از آن به گوش رسیده بود. حال اما طیفی از نمایندگان سعی دارند با بهانه قرار دادن شرایط خاص پس از جنگ ۱۲روزه و موج‌سواری بر اتهام‌های جاسوسی که در این روزها به اتباع افغانستانی وارد شده، این لایحه را پشت درهای بسته تصویب کنند. حال آنکه محمد منان رییسی، نماینده قم در همین مجلس چند روز پیش در صحن علنی مجلس با اشاره به حضور «وزیر اطلاعات و معاون او در نشست غیرعلنی مجلس» گفت: «پس از اتمام صحبت‌های آنها از معاون وزیر درخصوص مساله جاسوسی اتباع استعلام کردم، هفته گذشته نیز از یکی دیگر از مقام‌های وزارتخانه استعلام کرده بودم که اعلام شد در میان بازداشتی‌ها به جرم جاسوسی حتی یک مورد از اتباع افغانی وجود ندارد.» بدین ترتیب به نظر می‌رسد دلواپسان جاسوسی اتباع افغانستان، این‌بار هم اهدافی به‌جز آنچه ادعا می‌کنند، در سر دارند. جالب آنکه این طیف از نمایندگان درحالی اینچنین به هر بهانه به سراغ اصل‌۸۵ قانون اساسی می‌روند که اصل‌۸۴ همین قانون می‌گوید «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند» و به همین دلیل است که تصویب قانون در پستو و به‌طور غیرشفاف با رای چند تن از نمایندگان عملا به این معناست که حق قانونی اکثریت قاطع نمایندگان که اصل‌۸۴ قانون اساسی از آن پشتیبانی می‌کند، تضییع می‌شود. همچنین درحالی‌که برخی موافقان تصویب قوانین بنابر اصل۸۵، سعی دارند این اقدام را با بهانه‌هایی همچون کمبود وقت و لزوم تصویب فوری توجیه کنند، واقعیت آن است که محمل قانونی برای تصویب سریع طرح‌ها و لوایح موجود است و نمایندگان می‌توانند با تغییر شرایط طرح‌ها و لوایح از «عادی» به طرح‌ها و لوایح «یک، دو یا سه فوریتی»، روند تصویب مصوبات در صحن را تسریع کنند.

تحلیل علی صوفی درباره اخراج اتباع افغانستانی

در شرایطی که بحث اخراج اتباع افغانستانی حتی پیش از تصمیم جنجالی روز گذشته مجلس مبنی‌بر هشتادوپنجی کردن تصویب لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت نیز مطرح بوده، یک چهره سیاسی اصلاح‌طلب که سابقه عضویت در کابینه اصلاحات را به‌عنوان وزیر تعاون نیز در کارنامه دارد، در این رابطه اظهارنظر کرده و به «جهان‌صنعت» گفته است: «کسانی که این لایحه را در دولت آقای رییسی ارائه کردند، همان افرادی هستند که عامل ورود بی‌رویه اتباع غیرمجاز از افغانستان به ایران بودند.» علی صوفی می‌گوید: «در واقع نه‌تنها هیچ نکته مثبتی درخصوص ورود این اتباع به کشور دیده نمی‌شود بلکه تهدیداتی از نظر سیاسی، نظامی و اجتماعی پیش‌بینی می‌شد. چنانکه با وقوع جنگ ۱۲‌روزه، تهدید نظامی آن آشکار شد.»

مهاجرت گسترده اتباع افغانستان در دولت رییسی

دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات همچنین می‌گوید: «سیاست‌هایی که در دوره آقای رییسی اجرا شد، زمینه‌ساز ورود میلیون‌ها تبعه غیرمجاز به کشور شد تا آنچنان که در همان ایام گفته می‌شد از این جمعیت برای برخی اهداف خاص همچون تغییر بافت جمعیتی و فرهنگی کشور استفاده شود.» او با تاکید بر اینکه «این رویکرد در دولت رییسی مشخصا معطوف به مهاجران افغانستانی بود»، می‌گوید: « آمار مهاجرانی که از دیگر کشورها به ایران می‌آیند، بسیار اندک است و اکنون نیز تلاشی که در مجلس صورت می‌گیرد، درواقع برای جلوگیری از خروج این افراد از کشور است تا بتوانند سوء‌استفاده‌هایی را که مدنظر دارند، ادامه دهند.» این عضو جبهه اصلاحات ایران با تاکید بر اینکه «این طیف از تندروها توجهی به منافع ملی ندارند»، گفت: «با وجود سیاست دولت مبنی‌بر بازگرداندن اتباع غیرمجاز به خارج از کشور، به نظر می‌رسد تصویب این لایحه تلاشی است برای ایجاد مانع بر سر راه دولت و جلوگیری از اخراج این افراد.»

تلاش پایداری برای عبور از «جمهوریت»

صوفی همچنین در واکنش به پرسش دیگر «جهان‌صنعت» درخصوص اقدام مجلس در هشتادوپنجی کردن روند تصویب این لایحه گفت: «متاسفانه این مجلس برآمده از یک انتخابات آزاد و مردمی نیست بلکه نتیجه انتخاباتی بدون مشارکت مردم و با اعمال نظارت استصوابی و کنار زدن تمام رقبا برای حضور کاندیداهای موردنظر به مجلس است؛ اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس، برآمده از طیف خاص فکری

تحت تاثیر جبهه پایداری هستند؛ جریانی که پیشتر بزرگان‌شان اذعان کرده‌اند که مردم را از اساس هیچ‌کاره می‌دانند و معتقدند تنها وظیفه مردم، اطاعت محض است.» دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات می‌گوید: «تندروها بیشتر می‌خواهند جمهوریت نظام را حذف کنند، این طرز تفکر برای کشور خطرناک است و تا به حال نیز خطرات جدی ایجاد کرده است.» او گفت: «این گروه موانعی جدی بر سر راه برجام و کرسنت گذاشتند که منجر به تحمیل ضررهای جدی بر کشور شد. این طیف معتقدند نه احتیاجی به مردم دارند و نه نیاز دارند با دیگر کشورها ارتباط برقرار کنند و منطقی هم برای این نگاهشان ارائه نمی‌کنند.» صوفی تصریح کرد: «لوایح باید در صحن علنی تصویب شود اما نمایندگان مجلس به‌علت تصلب اندیشه این جریان تندرو حتی از ارائه نظرات خود در صحن مجلس نیز خودداری می‌کنند؛ آنها نه به ملت باور دارند و نه به مجلس که «خانه ملت» است. این طیف به‌دنبال تهیه ابزار مناسب برای رسیدن به اهداف خود هستند و سازمان ملی مهاجرت نیز ابزاری در دست آنها برای نیل به مقاصدشان است. باور کنید همانطور که رژیم صهیونیستی یک تهدید خارجی است، این تندروها نیز تهدیدی داخلی برای کشور به حساب می‌آیند.»