17 - 03 - 2021
سال ۱۴۰۰ را نقطه عطف صادرات کنیم
صبا اکبری*
حالا دیگر تا اندازه قابل اعتنایی آشکار شده که ایران بدون توسعه واقعی صادرات در سالهای آینده نمیتواند سطح رفاه مادی شهروندان را افزایش دهد و بخشهای گوناگون اقتصاد با رکود و کسادی مواجه میشوند. اما واقعیت این است که همین مساله به ظاهر روشن و شفاف در نظریهای که با پذیرش همه اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت و تجارت همراه است در عمل با تنگناهای واقعی روبهرو شده است طوری که آمارهای در دسترس نشان میدهد در سال ۱۳۹۹ با وجودی که نرخ ارز روندی فزاینده داشت و باید مشوقی برای افزایش صادرات میشد اما در عمل ارزش صادرات ایران کمتر از پارسال شده است. شاید بخشی از گرفتاری توسعهنیافتگی صادرات به داستان تحریم برگردد و بخش دیگری از آن به گسترش کرونا مربوط شود اما واقعیت این است که دولت محترم و بخشی از مدیران تصمیمساز در نهادهای دیگر با اتخاذ سیاستهای بازدارنده و ضدصادرات راه را بستهاند.
برای توسعه صادرات واقعی چه باید کرد؟ بیشترین گرفتاری ایران در مسیر توسعه صادرات ذهنیت ناآماده جامعه مدیران ایرانی است به این معنی که درآمد صادرات نفت در دستکم ۶۰ سال اخیر تاریخ اقتصاد ایران این احساس و این پیشبینی را پدیدار کرده که نیازی به توسعه صادرات نیست. ایران براساس یک انتخاب راهبردی غلط، استراتژی توسعه صادرات را که کشورهای مهمی مثل کرهجنوبی، تایوان، چین و ترکیه قبول کردند، نپذیرفت و هنوز در ایران گروهی هستند که این راهبرد را قبول ندارند. گام بعدی برای توسعه صادرات این است که این مهم محور سایر فعالیتهای اقتصادی باشد به این معنی که هر تصمیم در سیاستهای ارزی، بانکی و صنعتی در سطح کلان با این محوریت و اولویت گرفته شود که آیا صادرات را توسعه میدهد یا راه را بر توسعه صادرات میبندد. گام بعدی در توسعه صادرات این است که در انتخاب کالاها و خدمات صادراتی بیشترین کارشناسی صورت گیرد و نیروهای فکری و مادی کشور بر این کالاها و خدمات متمرکز شوند؛ اینکه ایران بخواهد همه کالاها را با هر کیفیتی صادر کند و شرایط بازار صادراتی را با رقابتهای ناکارآمد از تعادل خارج کند اجتناب شود. این کاری است که در کشورهای کامیاب صادرکننده لحاظ شده است. واقعیت این است که ایران به دلیل مزیت طبیعی در صادرات کالاها وخدمات انرژی و صنایع وابسته مزیت دارد و اگر روی صادرات این کالاها و خدمات تمرکز منطقی شود میتوان به موفقیت امیدوار بود. گام بعدی این است که نهادهای اصلی اقتصادی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به جای اداره جزیرهای نهادهای یادشده برای توسعه صادرات آماده باشند. در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توانایی کمی برای توسعه صادرات نشان دادند و به جای تشویق صادرات برخی تصمیمهای بازدارنده گرفته شد و مهمترین موضوع در مسیر توسعه صادرات این است که در سیاستهای ارزی از رفتارها و تصمیمهای با نوسان بالا و شتابزدگی خودداری شود. در ایجاد نقطه عطف توسعه صادرات سال ۱۴۰۰ نکته بسیار بااهمیت اما این است که ایران سازوکار دادوستد با دنیای سیاسی و فنی را ایجاد کند. تعامل مثبت با جهان با حفظ سربلندی کشور و عضویت در نهادهای قانونی و بینالمللی موثر بر صادرات از الزامهای توسعه صادرات است.
* پژوهشگر اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد