سازوکار ماشه نتیجه فشار قطعنامه‌های دوران احمدی‌نژاد است
جهان صنعت، مکانیسم ماشه، واژه‌ای فنی اما به غایت سیاسی، در دل یکی از مهم‌ترین توافقات بین‌المللی ایران نشسته است: «برجام». برخی آن را زاییده دوران دیپلماسی حسن روحانی و محمدجواد ظریف می‌دانند، برخی دیگر ریشه‌اش را در میراث بجا مانده از دولت‌های نهم و دهم و تیم مذاکره‌کننده‌ای به ریاست سعید جلیلی جست‌وجو می‌کنند. اما حقیقت این است که فهم کامل سازوکار ماشه بدون واکاوی تاریخ پر فراز و نشیب پرونده هسته‌ای ایران از سال ۱۳۸۲ تا امروز امکان‌پذیر نیست.
در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و با هدایت مذاکرات هسته‌ای توسط سعید جلیلی، ایران در عرصه بین‌الملل مسیر پرتنشی را پیمود. حاصل این رویکرد، صدور ۶ قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل بود. اسنادی که کشور را تحت بند ۷ منشور ملل متحد قرار داد. برخلاف توصیف «کاغذپاره» بودن این قطعنامه‌ها از سوی دولت نهم و دهم، آمریکا موفق شد با جلب حمایت روسیه و چین، آنها را به ابزارهایی قدرتمند برای فشار همه جانبه علیه ایران بدل کند. تا سال ۱۳۹۲ ایران با انزوایی بی‌سابقه، سقوط ارزش ریال، قطع ارتباط بانکی با نظام مالی بین‌الملل و کاهش شدید صادرات نفت مواجه بود. دستاوردی که منتقدان برجام امروز کمتر تمایل به یادآوری آن دارند.
مذاکرات در دولت روحانی
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ مذاکرات هسته‌ای به تیمی متشکل از دیپلمات‌های با سابقه و آشنا به زبان بین‌الملل سپرده شد؛ ریاست این تیم را محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت، بر عهده داشت. نتیجه ۲۰ ماه مذاکره فشرده، توافقی بود موسوم به «برجام» که در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ در وین نهایی شد.
توافقی که قرار بود در ازای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تمام تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای را از میان بردارد. ایران پذیرفت ذخایر اورانیوم غنی شده خود را کاهش دهد، سطح غنی‌سازی را کاهش دهد، تعداد سانتریفیوژها را به حدود ۵ هزار دستگاه محدود کند و با نظارت‌های شدید آژانس انرژی اتمی همکاری کند. اما آنچه بعدها به نقطه مناقشه‌ای بزرگ بدل شد، بندی در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بود: مکانیسم ماشه.
مکانیسم ماشه یکی از ضمائم قطعنامه ۲۲۳۱ بود که بنا به اصرار دولت آمریکا در مذاکرات گنجانده شد. این سازوکار پیش‌بینی می‌کرد در صورت «عدم پایبندی اساسی ایران به تعهداتش» هر یک از اعضای مشارکت‌کننده در برجام می‌تواند، ظرف مدت ۳۰ روز تحریم‌های پیشین شورای امنیت را بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد، بازگرداند. در واقع آمریکا نگران آن بود که اگر تحریم‌ها به صورت برگشت‌ناپذیر لغو شود، دیگر نتواند در صورت تخطی ایران، بار دیگر اجماع بین‌المللی علیه آن ایجاد کند. از این رو راهکاری تعبیه کرد که قدرت وتوی اعضای دائم شورای امنیت را در این موضوع بی‌اثر می‌کرد.
در آن زمان، منتقدان داخلی برجام مکانیسم ماشه را تسلیم‌نامه‌ای توصیف کردند که حقوق ایران را تضییع می‌کند. اما تیم مذاکره‌کننده دولت یازدهم تأکید داشت که در صورت پایبندی ایران به تعهدات، این مکانیسم هرگز فعال نخواهد شد و صرفاً به عنوان اهرمی بازدارنده باقی خواهد ماند.
مناقشه داخلی و تقابل جلیلی – ظریف
با پایان مذاکرات و آغاز اجرای برجام، بحث تصویب این توافق در مجلس ایران بالا گرفت. در حالی که حسن روحانی و نزدیکانش معتقد بودند برجام نیاز به تصویب مجلس ندارد، کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس تشکیل شد. بر همین اساس مجلس، کمیسیون ویژه‌ای برای بررسی برجام تشکیل داد. این کمیسیون ۱۵ عضو داشت و ریاست آن بر عهده علیرضا زاکانی بود و اکثریت اعضای آن را نمایندگان مخالف برجام تشکیل می‌دادند. در طول جلسات این کمیسیون، صاحب‌نظران سیاسی، اقتصادی، حقوقی و هسته‌ای به جلسه دعوت شده و به اظهار نظر پرداختند. محمدجواد ظریف رئیس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، سعید جلیلی رئیس سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، عباس عراقچی، فریدون عباسی، مجید تخت‌روانچی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات، علی باقری، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی و… بخشی از افرادی بودند که در جلسات این کمیسیون حضور می‌یافتند. همچنین یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با حضور در کمیسیون برجام به ارائه نظرات خود پرداخت. نهایتاً پس از یک ماه در ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ گزارش کمیسیون برجام در صحن علنی مجلس قرائت شد. گزارشی که اکثر نمایندگان معتقد بودند به صورت یکجانبه و توسط تیم سعید جلیلی نگاشته شده است.
سعید جلیلی، مذاکره‌کننده اسبق هسته‌ای ایران در نشست کمیسیون بررسی برجام که در مجلس شورای اسلامی برگزاری شد، مدعی شد که در تنظیم سند این توافق هسته‌ای و اسناد ضمیمه آن از ۱۰۰ حق مسلم ایران صرف نظر شده و این توافق و قطعنامه شورای امنیت پیرو آن، ناقض خطوط قرمز ترسیم شده در ایران است.
مخالفت با مفاد گزارش
حتی پنج تن از اعضای کمیسیون برجام با مفاد این گزارش مخالفت کرده و آن را مردود دانستند و در این رابطه بیانیه‌ای صادر کردند. این بیانیه به امضای علأالدین بروجردی نماینده مردم بروجرد و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران، مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز، عباسعلی منصوری‌آرانی نماینده مردم کاشان و منصور حقیقت‌پور نماینده مردم اردبیل رسیده بود، سعید جلیلی مدعی شد که برجام بیش از ۱۰۰ حق مسلم ایران را زیر پا گذاشته و در تقابل آشکار با خطوط قرمز نظام قرار دارد. اما پنج تن از اعضای کمیسیون با این ارزیابی مخالفت کردند و در بیانیه‌ای رسمی گزارش کمیسیون را یکجانبه و غیرواقعی خواندند. حتی نمایندگانی چون علأالدین بروجردی، مسعود پزشکیان و غلامرضا تاجگردون نیز به این گزارش اعتراض کردند.
اما با اتمام دوران ریاست جمهوری اوباما و روی کار آمدن دولت اول دونالد ترامپ، او رسما از برجام خارج شد. آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۰ تلاش کرد با فعال سازی مکانیسم ماشه تقریباً تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را برگرداند که با مخالفت اکثریت اعضای شورای امنیت موفق به انجام این کار نشد. با رسیدن جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا، اعضای ۱+۵ و ایران، مذاکراتی را برای پیوستن مجدد آمریکا به برجام شروع کرده‌اند که بی‌نتیجه بود.
با روی کار آمدن جو بایدن، امیدها برای بازگشت آمریکا به برجام زنده شد اما پس از ماه‌ها مذاکره، طرفین نتوانستند به تفاهم جدیدی برسند. ایران در واکنش به بدعهدی‌های غرب، گام‌های متوالی در کاهش تعهدات برداشت و در نهایت در دی ماه ۱۳۹۸ اعلام کرد به هیچ محدودیتی در غنی‌سازی پایبند نیست. در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) بر اساس مفاد ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ محدودیت‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران به‌طور خودکار منقضی شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، گاهی مدعی می‌شدند که قصد دیپلماسی دارند ولی نتیجه‌ای در پی نداشت زیرا در عمل تلاش و هدفی برای آن نبود. تا امروز تیرماه ۱۴۰۴ و درحالی که ۳ هفته از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسراییل می‌گذرد، غرب ایران را به شدت به فعال کردن مکانیسم ماشه تهدید می‌کند.
ماشه در دست چه کسی است؟
پرسش کلیدی این است: مکانیسم ماشه محصول کیست؟ اگر آن را صرفاً در متن برجام ببینیم، ظریف و تیمش خالق آن‌اند. اما اگر آن را پاسخی به قطعنامه‌هایی بدانیم که در دولت احمدی‌نژاد صادر شد، سهم عمده در شکل‌گیری این سازوکار به جلیلی و سیاست‌های تقابلی آن دوره بازمی‌گردد. ماشه‌ای که زمانی در سینه پرونده ایران خوابیده بود، امروز در کمین هر اشتباهی است. دیپلماسی یا تقابل، گفت‌وگو یا تهدید این دوگانگی همچنان تعیین‌کننده مسیر آینده پرونده هسته‌ای ایران باقی خواهد ماند.
روزنامه سازندگی
