11 - 08 - 2022
سازمان حمایت برچیده میشود؟
این روزها انتقاد از عملکرد سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و احتمال انحلال آن، یکی از مباحث محافل اقتصادی است.
البته در سالهای گذشته همواره عملکرد این سازمان، توسط برخی کارشناسان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته بود ولی هیچگاه هجمه کنونی علیه این سازمان در جریان نبوده است بهگونهای که چند روز گذشته عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی با صراحت از لزوم «برچیدن بساط» این سازمان سخن گفت.
در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پیشنویس ششم توسعه که به هیات دولت ارائه کرد، انحلال سازمان حمایت را در برنامه توسعه گنجاند تا در صورت موافقت هیات دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، واقعا بساط آن برچیده شود.
انتقاداتی به سازمان حمایت
موارد انتقاد به این سازمان روشن است، برخی طرفداران اقتصاد بازار باز مانند موسی غنینژاد میگویند این سازمان مانع ایجاد رقابت در بازار شده و کارکرد آن تعیین قیمت آجیل و پرتقال شب عید و زولبیا و خرمای ماه رمضان است که چنین رفتاری نیز برای بازار مضر و سرکوبگر است.
وی همچنین معتقد است که این سازمان برخلاف نامش هیچ حمایتی از تولیدکنندگان نمیکند و به ویژه در شرایط کنونی که اقتصاد کشور در رکود به سر میبرد، یک چنین سازمان دولتی به رکود دامن زده و با تعیین قیمت برای کالاهایی که در تولیدش هیچ نقشی ندارد، تعیینتکلیف کرده و تولیدکننده را بیش از پیش با زیان مواجه میکند.
غنینژاد معتقد است، حقوق مصرفکننده در تعیین قیمت پرتقال، زولبیا و خرما خلاصه نمیشود. مصرفکننده کالایی مرغوب، سالم و باکیفیت میخواهد تا در برابر پولی که میپردازد کالایی با ارزش برابر را تحویل بگیرد.
همچنین جمشید پژویان از دیگر اقتصاددانان معتقد است که سازمان حمایت از مصرفکننده کارکرد حمایتی از مصرفکننده ندارد و در واقع وظیفه خود که دادن اطلاعات به مصرفکننده است را ایفا نمیکند.وی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: سازمانی که اکنون تحت عنوان سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده فعالیت میکند، سازمانی عجیب و غریب است که در دنیا هم شبیه آن وجود ندارد. بررسی عملکرد این سازمان نشان میدهد که این سازمان در عمل حمایتی از حقوق مصرفکننده نمیکند و کاری که صرفا دنبال میکند و برایش نان و آب دارد، قیمتگذاری و حرکات پلیسی است.
وی با بیان اینکه سازمانهای حمایت از مصرفکنندهای در دنیا وجود دارند که به درستی از مصرفکننده حمایت میکنند، بیان کرد: وظیفه این سازمانها حمایت از حقوق مصرفکننده است. به این ترتیب که اغلب آنها کارکرد ارائه اطلاعات به مشتریان را دارند چراکه در عمده معاملاتی که صورت میگیرد معمولا اطلاعات مصرفکننده کمتر از عرضهکننده است و به این دلیل ممکن است سر مصرفکننده کلاه رود و جنس نامناسب به آنها تحمیل شود یا در مواردی هم ممکن است برخی کالاها با قیمتی بسیار بالاتر به آنها فروخته شود. در چنین مواقعی این سازمانها از مصرفکننده حمایت و به شکایت آن رسیدگی میکنند.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: به نظرم در ایران نیز باید به سمت چنین سازمانهایی حرکت کنیم. اینکه قرار باشد سازمانی به اسم سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده فعالیت و بعد قیمتگذاری و نظارت و به صورت پلیسی با افزایش قیمتها برخورد کند دیگر مسبوق به سابقه نیست و فقط چنین چیزی در نظام سوسیالیستی میگنجد و به نظر من انحلال چنین سازمانی به بخش خصوصی و تولید میکند.
وی ادامه داد: البته این انحلال باید به شرطی صورت بگیرد که سازمان حمایت از مصرفکننده به همان معنی که توضیح دادم، وجود داشته باشد و به وظایف خود عمل کند.
پژویان با تاکید بر اینکه انحلال سازمان حمایت به شکل کنونیاش باید در دستور کار قرار بگیرد، بیان کرد: اصولا لزومی ندارد در بازاری که شرایط رقابتی وجود دارد، قیمتگذاری شود. وقتی در یک محل صدها پیتزافروشی وجود داشته باشد، اگر یک پیتزافروشی گران بفروشد و جنس نامناسبی ارائه کند، مشتری میتواند از شخص دیگری خرید کند و فقط در بازارهایی که در انحصار طبیعی وجود دارد، مصرفکننده نمیتواند تولیدکننده را مجاب به ارائه جنس مرغوب با کیفیت بالا کند که در چنین شرایطی، نظارت بر این ماجرا نیز جزو وظایف شورای رقابت است و مداخلهاش توجه دارد و در سایر نقاط دیگر دنیا نیز به همین شکل عمل میشود.
وی افزود: چرا به تجربه کشورهای دیگر که ۸۰ تا ۹۰ سال چنین سازمانهایی داشتند که مخصوص نظامهای اقتصادی کمونیستی و سوسیالیستی است و ما نیز ۴۰ سال آن را تجربه کردهایم، بها نمیدهیم؟
رییس سابق شورای رقابت گفت: باید برای اینکه اقتصاد ایران مسیر درست را پیش بگیرد، اقتصاد سالم شده و بازارها از حالت انحصار خارج شوند و به عده خاصی مزیت داده نشود، در چنین شرایطی بازار کار خودش را انجام میدهد.
حامیان سازمان حمایت
به طور کلی از زمان شکلگیری موج تازه مخالفت با ادامه حیات سازمان حمایت، هیچ کارشناس و اقتصاددانی در حمایت از بقای این سازمان اظهارنظر نکرده و به نظر میرسد شکل امروزی این سازمان فقط در میان برخی دولتمردان حامیانی داشته باشد.
مثلا حسین ابوییمهریزی، معاون وزیر صنعت در پاسخ به مسایل مطرحشده پیرامون جلوگیری از تحقق بازار آزاد با وجود سازمان حمایت، در زمینه انحلال این سازمان گفته است: اقتصاد آزاد آنجایی اتفاق میافتد که دولت در هیچ نقطهاش و بهخصوص قیمتگذاری، دخالت نکند. در واقع یک اقتصاد مبتنی بر بازار، تعریف خاص خود را دارد و هر موقع کشور به آن تعریف و الزامات این مدل اقتصادی دست یافت، مباحث مطرحشده از سوی وزیر راه و شهرسازی درباره انحلال سازمان حمایت هم پذیرفتنی است.
محمود نوابی، رییس سازمان حمایت هم در واکنش به اظهارات وزیر راه گفته است: درباره اظهارنظرهای آقای آخوندی و مارکسیستی خواندن سازمان حمایت، مردم باید نظر دهند.
نوابی همچنین ادامه داده است: اعتقاد ما این است که در سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی به مُر قانون و مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانهها عمل کردهاند و مردم و جامعه قاضیان خوب و منصفی هستند که میتوانند درباره ما و گفتههای مطرحشده درباره سازمان حمایت اظهارنظر کنند.البته محسن بهرامی ارضاقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی هم از دیگر کسانی بود که به صحبتهای وزیر راه واکنش نشان داد و گفت: من به آقای آخوندی حق میدهم که مدافع سازمانها و نهادهای تحت پوشش خودشان باشند. اما به مردم هم این حق را میدهم که در دولت تدبیر و امید حتی شده یک سازمان کوچک و ناتوان به نام حمایت از مصرفکنندگان داشته باشند.
مشاور معاون اجرایی رییسجمهور تصریح کرد: ما نباید اجازه دهیم در دوره انتقال، بنگاهها بدون هیچگونه افزایش کیفیت در ارائه خدمات و صرفا با یک فرصتطلبی، قیمت خدماتشان را افزایش دهند. این منصفانه نیست. این حرکت نه حمایت از تولید است و نه حمایت از تولیدکننده.
بنا بر آنچه گفته شد، سازمان حمایت بیش از آنکه مدافع داشته باشد، منتقدان جدی دارد که کمر به حذف این سازمان بسته و تلاش میکنند همگان را مجاب کنند که حضور این سازمان مانع تحقق رشد اقتصادی به ویژه در شرایط کنونی رکودی کشور است. اکنون نیز سرنوشت سازمان حمایت که انحلال آن در پیشنویس برنامه ششم توسعه گنجانده شده بود در صورت تصویب هیات دولت در دستان مجلس خواهد بود که رای به بقا یا انحلال آن دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد