ساختار سرمایه‌گذاری صنعتی
امیررضا سوری– ساختار سرمایه‌گذاری صنعتی در هر اقتصاد، فراتر از یک الگوی مالی، بازتابی از ترجیحات بنگاه‌ها، سیاست‌های صنعتی موجود و نحوه اولویت‌بندی ملی در تخصیص منابع تولیدی است. این ساختار در واقع آینه‌ای از ظرفیت‌سازی بلندمدت کشور و جهت‌گیری آن در مسیر تحول تولیدی محسوب می‌شود.
در ایران با وجود سابقه قابل‌توجه در صنایع بزرگ و برخورداری از مزیت‌های نسبی در منابع انرژی و مواد معدنی، نحوه توزیع سرمایه‌گذاری میان رشته‌فعالیت‌های صنعتی همواره مساله‌ای راهبردی و گاه چالش‌برانگیز بوده است. تمرکز بیش از حد بر برخی زیررشته‌ها، غفلت از صنایع پیشران و نابرابری منطقه‌ای در تخصیص منابع از جمله پیامدهای ساختار فعلی سرمایه‌گذاری هستند.
اهمیت این بررسی از آن‌رو است که ساختار سرمایه‌گذاری صنعتی در بلندمدت بر توزیع منطقه‌ای اشتغال، میزان بهره‌وری سرمایه و توان رقابت‌پذیری صنایع داخلی اثرگذار خواهد بود. هرگونه اختلال یا ناترازی در این ساختار می‌تواند مسیر صنعتی‌سازی کشور را با چالش‌های جدی مواجه و ظرفیت‌های تولیدی را از مسیر توسعه پایدار منحرف کند.
بازنگری در ساختار سرمایه‌گذاری صنعتی نه‌تنها یک ضرورت تحلیلی بلکه گامی راهبردی برای بازتعریف نقش صنعت در اقتصاد ملی است؛ نقشی که باید با واقعیت‌های منطقه‌ای، مزیت‌های نسبی و نیازهای تحول فناورانه هم‌راستا شود.
سهم نابرابر رشته فعالیت‌های صنعتی از سرمایه‌گذاری
بررسی سهم رشته‌فعالیت‌های صنعتی از کل تشکیل سرمایه ثابت در کارگاه‌های صنعتی کشور طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان‌دهنده الگوی نابرابر و بعضا نامتوازن در تخصیص منابع سرمایه‌ای است؛ الگویی که پیامدهای آن در اشتغال، بهره‌وری و تحول صنعتی کشور قابل‌تامل است.
بررسی سهم رشته فعالیت‌های صنعتی از کل تشکیل سرمایه ثابت صنعتی نشان می‌دهد سه فعالیت اصلی-تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی (۸/۱۶درصد)، تولید فلزات پایه (۶/۱۵درصد) و تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی (۶/۱۳درصد)- در مجموع بیش از ۵۰درصد سرمایه‌گذاری صنعتی کشور را جذب کرده‌اند. این تمرکز بالا بر صنایع پایه و سرمایه‌بر، اگرچه در راستای صادرات‌گرایی قابل توجیه است اما به‌دلیل توان اشتغالزایی پایین، ریسک تمرکززدگی و شکنندگی صنعتی را افزایش داده است.
در مقابل، سهم صنایع کوچک‌مقیاس و کاربرمحور-نظیر پوشاک (۱/۰ درصد)، چرم (۲/۰ درصد) و مبلمان (۶/۰ درصد)- که ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال پایدار و ارزش‌افزوده داخلی دارند، بسیار ناچیز است. این وضعیت حاکی از ضعف سیاستی در حمایت از بخش‌هایی است که می‌توانند با تکیه بر منابع بومی، نقش موثری در توسعه منطقه‌ای و تاب‌آوری اقتصادی ایفا کنند.
سهم صنایع با فناوری بالا نیز نگران‌کننده است. مجموع سرمایه‌گذاری در رشته‌هایی چون تجهیزات الکترونیکی و نوری (۲/۱ درصد)، رایانه‌ای (۱/۰درصد)، و دارویی و نوری (۷/۱درصد) کمتر از ۳درصد بوده است؛ شاخصی که نشان‌دهنده محدودیت حضور صنایع نوآور و دانش‌بنیان در ساختار سرمایه‌گذاری صنعتی کشور است.
این محرومیت در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند تنوع‌بخشی به سبد صنعتی، حرکت به‌سمت فعالیت‌های پایین‌دستی و حمایت هدفمند از صنایع کوچک و متوسط فناورانه است. الگوی کنونی سرمایه‌گذاری صنعتی کشور بیش از حد به سمت صنایع سنتی، انرژی‌بر و صادرات خام‌محور متمایل بوده و نشان‌دهنده عدم توازن در تخصیص منابع و ضعف در بازآرایی ساختار تولیدی است.
بازنگری در سیاست‌های صنعتی با هدف تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های اشتغالزا، فناورانه و منطقه‌محور ضرورتی راهبردی برای عبور از چرخه فرسایش و ورود به مسیر توسعه پایدار است.
ترکیب سرمایه‌گذاری صنعتی؛ فرسایش زیرساخت، غفلت از نوآوری
بررسی توزیع درونی سرمایه‌گذاری در رشته‌فعالیت‌های صنعتی کشور براساس نوع دارایی‌های سرمایه‌ای- از جمله ماشین‌آلات، ساختمان، زمین، تجهیزات اداری، وسایل نقلیه و نرم‌افزار- نشان می‌دهد که ساختار سرمایه‌گذاری صنعتی ایران با تمرکز بالا بر تجهیزات تولیدی و زیرساخت‌های فیزیکی شکل گرفته و در برخی حوزه‌ها با عقب‌ماندگی فناورانه و رکود نوسازی مواجه است. بررسی سهم اموال سرمایه‌ای به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد، ماشین‌آلات با سهم ۴۵درصد، مهم‌ترین مولفه سرمایه‌گذاری صنعتی محسوب می‌شود؛ نشانه‌ای از وابستگی شدید تولید به تجهیزات فیزیکی. ساختمان و تاسیسات نیز با سهم ۶/۲۵درصد در رتبه دوم قرار دارند و نقش زیربنایی زیرساخت‌های فیزیکی در فرآیند تولید را برجسته می‌کنند. زمین با ۷/۱۱درصد و سایر اقلام مانند تجهیزات اداری، وسایل نقلیه، ابزار و نرم‌افزار مجموعا حدود ۱۵درصد از سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند.
در اغلب صنایع دو مولفه اصلی- ماشین‌آلات و ساختمان- بین ۷۰ تا ۹۰درصد ترکیب سرمایه را شامل می‌شوند. این تمرکز اگرچه در صنایع تولیدی رایج است اما در صورت نبود نوسازی مستمر می‌تواند به فرسایش زیرساخت‌ها و افت بهره‌وری منجر شود.
صنایعی مانند فلزات پایه، دارویی و ماشین‌آلات صنعتی سهم بالاتری از ماشین‌آلات دارند؛ نشانه‌ای از گرایش به فناوری و بهره‌وری. در مقابل صنایعی چون منسوجات، چاپ، کاغذ، لاستیک و پلاستیک و آشامیدنی نیز تجهیزات‌محور هستند و بهره‌وری آنها به‌طور مستقیم از به‌روزرسانی ماشین‌آلات تاثیر می‌پذیرد.
در صنایع با ماهیت فیزیکی بالا -مانند مواد غذایی، معدنی، کک و فرآورده‌های نفتی- سهم ساختمان گاهی بالاتر از ۵۰درصد است؛ ترکیبی که نشان می‌دهد نوسازی تجهیزات در این صنایع عقب‌تر مانده و تمرکز بر زیرساخت فیزیکی بوده، نه ارتقای بهره‌وری. نکته نگران‌کننده آنجاست که در تمام صنایع سهم نرم‌افزار و سخت‌افزارهای کامپیوتری کمتر از ۲درصد است. حتی در صنایع فناورمحور مانند الکترونیک، تجهیزات پزشکی یا داروسازی، این سهم ناچیز باقی مانده؛ موضوعی که بیانگر عقب‌ماندگی دیجیتال و ضعف در سرمایه‌گذاری فناورانه است.
تنوع بالا در ساختار سرمایه‌گذاری صنایع، ضرورت طراحی سیاست‌های تفکیکی برای هر گروه صنعتی را برجسته می‌کند. کاهش سهم ساختمان در برخی رشته‌ها- هم‌راستا با روند منفی موجودی سرمایه ساختمانی- می‌تواند نشانه‌ای از فرسایش زیرساخت و رکود سرمایه‌گذاری ساختمانی باشد، همچنین برتری ماشین‌آلات در اغلب صنایع به‌معنای وابستگی شدید تولید به تجهیزات فیزیکی است؛ حفظ بهره‌وری در این صنایع مستلزم تامین مالی مستمر برای نوسازی و ارتقای فناوری است.
کارایی سرمایه‌گذاری صنعتی؛ از تمرکز سرمایه‌بر تا غفلت از ظرفیت‌های دانشی
تحلیل کارایی سرمایه‌گذاری در رشته‌فعالیت‌های صنعتی کشور طی دوره مورد بررسی نشان می‌دهد که رابطه میان حجم سرمایه‌گذاری و سهم اقتصادی حاصل از آن، الزاما خطی و متوازن نیست. در این بخش با مقایسه سهم هر رشته از ارزش‌افزوده صنعتی و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده، تصویری دقیق‌تر از اثربخشی تخصیص منابع سرمایه‌ای ترسیم شده است.
بررسی سهم رشته فعالیت‌های صنعتی از ارزش‌افزوده صنعتی نشان می‌دهد سه رشته فعالیت -تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی، تولید فلزات پایه و تولید وسایل نقلیه موتوری- بیش از ۴۰درصد ارزش‌افزوده صنعتی کشور را تولید کرده‌اند. این تمرکز نشان‌دهنده تکرار الگوی سرمایه‌بر و انرژی‌بر در خروجی اقتصادی کشور است؛ الگویی که وابستگی بالایی به نوسانات جهانی در بازار نفت، فلزات و خودرو دارد و در شرایط شوک خارجی می‌تواند موجب نوسانات شدید اقتصادی شود. در مقابل رشته‌هایی مانند پوشاک، چرم، مبلمان، مصنوعات طبقه‌بندی‌نشده و چاپ مجموعا کمتر از ۲درصد سهم در ارزش‌افزوده صنعتی داشته در حالی که ظرفیت بالایی در اشتغالزایی و ارزش‌افزوده داخلی دارند. این سهم اندک حاکی از غفلت سیاستی در حمایت از صنایع کوچک‌مقیاس و کاربرمحور است.
صنایع دارویی (۳/۲درصد)، تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای (۵/۱درصد) نیز با وجود اهمیت راهبردی، سهم محدودی در ارزش‌افزوده صنعتی دارند. این در حالی است که این رشته‌ها پتانسیل بالایی در صادرات غیرنفتی، اشتغال دانش‌محور و خلق ارزش‌افزوده فناورانه دارند و نیازمند حمایت ساختاری برای رشد هستند.
جالب آنکه برخی صنایع مانند دارویی و پوشاک با سرمایه‌گذاری کمتر سهم نسبتا قابل‌توجهی در ارزش‌افزوده دارند در حالی که صنایعی چون غذایی، ماشین‌آلات و حتی دارویی با وجود سرمایه‌گذاری قابل‌توجه سهم پایین‌تری در خروجی اقتصادی دارند. این تفاوت نشان‌دهنده اختلاف در کارایی سرمایه‌گذاری میان رشته‌هاست.
تحلیل الگوی فعلی نشان می‌دهد که صرف حجم بالای سرمایه‌گذاری الزاما منجر به سهم اقتصادی بالا نمی‌شود. کارایی سرمایه‌گذاری تابعی از نوع صنعت، بهره‌وری، فناوری و ظرفیت‌های بازار است. بازنگری در سیاست‌های تخصیص منابع، با هدف ارتقای اثربخشی سرمایه‌گذاری و حمایت از صنایع با بازده بالا ضرورتی راهبردی برای تحول صنعتی کشور محسوب می‌شود.
سنجش کارایی سرمایه‌گذاری صنعتی؛ چالش بهره‌وری، اشتغال و فناوری
بررسی نسبت سرمایه‌گذاری انجام‌شده به ارزش‌افزوده تولیدی در رشته‌فعالیت‌های صنعتی کشور نشان می‌دهد که ساختار بهره‌وری سرمایه در صنعت ایران ناهمگن، چندلایه و نیازمند بازنگری سیاستی است. این نسبت شاخصی کلیدی برای سنجش اثربخشی تخصیص منابع سرمایه‌ای و شناسایی اولویت‌های توسعه‌ای در شرایط محدودیت منابع است.
در صنایع پوشاک (۰/۶درصد)، تعمیر و نصب تجهیزات (۳/۷درصد) و وسایل نقلیه موتوری (۱/۱۱درصد) با وجود سطح نسبتا پایین سرمایه‌گذاری، ارزش‌افزوده قابل‌توجهی تولید شده است. این ویژگی می‌تواند ناشی از شدت اشتغال بالا، فرآیندهای تولیدی سبک، و سهولت ورود به بازار باشد. در صورت تایید ظرفیت اشتغالزایی و امکان توسعه زنجیره‌ای، این صنایع می‌توانند از مشوق‌های هدفمند توسعه‌ای برخوردار شوند.
در مقابل صنایعی مانند فلزات پایه، مواد شیمیایی، مبلمان و آشامیدنی‌ها، با نسبت سرمایه به ارزش‌افزوده در بازه ۱۷ تا ۱۹درصد، ترکیبی از صنایع سرمایه‌بر و نیمه‌سرمایه‌بر را تشکیل می‌دهند. سطح بالای سرمایه‌گذاری نسبت به خروجی اقتصادی در این گروه ممکن است ناشی از نوسازی ناقص، فرسودگی فناوری یا ضعف بهره‌وری باشد. بررسی شاخص‌های مکمل مانند عمر ماشین‌آلات، نرخ استهلاک و ساختار هزینه‌های عملیاتی برای تحلیل دقیق‌تر ضروری است.
رشته‌هایی چون منسوجات (۳/۲۶درصد)، لاستیک و پلاستیک (۵/۲۳درصد)، توتون و تنباکو (۲۳درصد) و محصولات کاغذی (۸/۲۱درصد) حجم قابل‌توجهی از سرمایه را نسبت به خروجی اقتصادی جذب کرده‌اند. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده بهره‌وری پایین سرمایه یا قرار داشتن در مراحل ابتدایی سرمایه‌گذاری زیربنایی باشد. در صورت تایید ناکارآمدی یا عدم بلوغ سرمایه‌گذاری، بازنگری در سیاست‌های حمایتی این صنایع ضروری خواهد بود تا منابع توسعه‌ای به‌صورت هدفمند و مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی تخصیص یابد.
تنوع قابل‌توجه در نسبت سرمایه به ارزش‌افزوده – از حدود ۶ تا بیش از ۲۶درصد- نشان‌دهنده تفاوت‌های بنیادین در فناوری تولید، ترکیب نهاده‌ها و مرحله بلوغ سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف است. رشته‌هایی که هم سهم بالایی در ارزش‌افزوده دارند و هم نسبت سرمایه‌گذاری پایین‌تری دارند مانند- تولید وسایل نقلیه یا ماشین‌آلات- را می‌توان به‌عنوان اولویت‌های سرمایه‌گذاری بهره‌ور شناسایی کرد. در مقابل صنایعی با نسبت بالا و سهم اقتصادی محدود، نیازمند بازنگری در تخصیص منابع و سیاست‌های حمایتی هستند.
در شرایط محدودیت منابع سرمایه‌ای، تمرکز بر صنایع کم‌سرمایه‌بر با ظرفیت اشتغالزایی بالا – نظیر پوشاک، چرم و خدمات تعمیرات- می‌تواند راهبردی موثر برای تحریک اشتغال و حفظ پویایی تولید باشد. برخی صنایع فناورمحور مانند الکترونیک و تجهیزات برقی، با وجود پیچیدگی فنی، نسبت سرمایه‌گذاری پایین‌تری دارند؛ ویژگی‌ای که در صورت برخورداری از زیرساخت مناسب و حمایت هدفمند می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنعتی با بهره‌وری بالا و اشتغال تخصصی باشد.
نابرابری در هزینه اشتغال صنعتی؛ ضرورت بازآرایی اولویت‌های توسعه‌ای
شاخص سرمایه‌بر بودن رشته‌فعالیت‌های صنعتی-یعنی میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای ایجاد هر شغل جدید- تصویری روشن از تفاوت‌های ساختاری در صنایع کشور ارائه می‌دهد. این شاخص نه‌تنها بیانگر شدت وابستگی به تجهیزات و فناوری بلکه نشان‌دهنده ظرفیت اشتغالزایی مستقیم هر صنعت نیز هست.
بررسی نسبت سرمایه‌گذاری به اشتغال نشان می‌دهد صنایع بالادستی و انرژی‌بر مانند تولید کک و فرآورده‌های نفتی، برای ایجاد هر شغل جدید به بیش از ۷۰میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز داشته‌اند. این رقم بسیار بالا نشان‌دهنده اتکای این صنایع به فناوری سنگین و نقش محدود آنها در اشتغالزایی گسترده است.
صنایعی مانند مواد شیمیایی و فلزات پایه نیز با نسبت‌هایی در حدود ۱۶ تا ۲۴میلیارد ریال به ازای هر نفر، در گروه سرمایه‌بر دسته‌بندی می‌شوند. این صنایع بیشتر برای ارزش‌آفرینی کلان و صادرات مناسب هستند تا توسعه اشتغال در مقیاس ملی.
در لایه میانی صنایعی چون غذایی، دارویی، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه و تجهیزات حمل‌ونقل با نسبت‌هایی بین ۵ تا ۱۰میلیارد ریال، توازنی میان سرمایه‌گذاری و اشتغال برقرار کرده‌اند. این گروه به‌ویژه برای توسعه پایدار، زنجیره‌سازی داخلی و ایجاد مشاغل تخصصی، ظرفیت قابل‌توجهی دارند و باید در اولویت سیاستگذاری هوشمندانه صنعتی قرار گیرند. صنایعی مانند داروسازی و کاغذ ضمن نیاز به فناوری، فرصت‌هایی برای اشتغال غیرمستقیم نیز فراهم می‌کنند.
در نقطه مقابل صنایعی مانند پوشاک، چرم، مبلمان و صنایع‌دستی با نسبت‌هایی زیر ۳میلیارد ریال، نمونه‌ای از صنایع کاربرمحور و اشتغالزا هستند. صنعت پوشاک با تنها ۲/۱میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای هر شغل توانسته اشتغال قابل‌توجهی ایجاد کند. این صنایع با سرمایه کم و ظرفیت اشتغال بالا می‌توانند ابزار موثری برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و پاسخ به بحران بیکاری باشند.
تنوع شدید شاخص سرمایه به اشتغال- از ۲/۱تا ۶/۷۱میلیارد ریال- نشان‌دهنده تفاوت‌های بنیادی در فناوری، ساختار هزینه و مرحله بلوغ سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف است. صنایع سرمایه‌بر، اگرچه ظرفیت صادرات و ارزش‌افزوده بالایی دارند اما نقش محدودی در اشتغالزایی مستقیم ایفا می‌کنند و نیازمند تسهیلات بزرگ، سیاست‌های تثبیت سرمایه و حمایت از نوسازی تجهیزات هستند. در شرایط محدودیت منابع مالی و بیکاری بالا، تمرکز سیاستگذاری بر صنایع اشتغالزای با سرمایه‌بری کم-در کنار حمایت هدفمند از صنایع فناورمحور با بهره‌وری بالا- می‌تواند راهبردی مکمل برای بهبود فضای اشتغال و توسعه صنعتی پایدار باشد.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
