ساختاری ایدهآل برای فساد حداکثری
علیرضا کیانپور- اوضاع اقتصادی مملکت چنان وخیم است و باشتابی باورنکردنی آنچنان وخیمتر میشود که به عقیده بسیاری، آنچه بیش از هر چیز از پیش چشممان میگذرد، تعاریف تازه «بحران اقتصادی» است که پیوسته با وخامت روزافزون اوضاع و احوال اقتصادی مملکت جایگزین هم شده و مرزهای بحران را جابهجا میکند.
در اینها هیچ تردیدی نیست؛ در اینکه دولت و قوه مجریه بهعنوان متولی اصلی امور اجرایی در شکلگیری این اوضاع وانفسا موثر و مقصر هستند هم هیچ شک و شبههای نیست.
اتفاقا به همین دلیل هم هست که هرکس از این اوضاع وخیم اقتصادی سخن میگوید، پیکان انتقاداتش را بهسوی کاخ ریاستجمهوری و میدان پاستور تهران نشانه میرود. حال میخواهد این صدای انتقادی از نفسهای بهشماره افتاده این مردم جان به لب رسیده بلند شود یا احیانا از گلوی نماینده مجلس و سیاسیونی که از زیر سقف ساختمان هرمیشکل میدان بهارستان یا از سطوح و وجوه و حتی قِمه و راس هرم قدرت در سپهر سیاسی کشور طنینانداز میشود.
خلاصه که همگان، هرچه فریاد دارند، بر سر دولت و بهویژه رییس دولت میزنند که هنوز دومین سال دولتداریاش هم به نیمه نرسیده و بیش از آنکه رییسجمهور باشد، وارث مصائبی بوده که از پس سالها و دههها کژروی از اصول اساسی و بنیادین اقتصاد و توسعه برهم انباشته است.
شاهد این مدعا نیز به جز آن حدود پنج فقره استیضاحی که چند صباحی است رسما کلید خورده و آن سه فقره دیگری که هر آینه کلید میخورد، طرح سوال نماینده نزدیک به جبهه پایداری قم است، از رییسجمهور. طرح سوالی با محوریت همین «اوضاع و احوال وخیم اقتصادی مملکت» که مجتبی ذوالنوری بهتازگی از آن پرده برداشته و با اشاره به اینکه «برای کلید خوردنش به امضای ۷۳نماینده نیاز است»، گفته: «استقبال از طرح سوال از رییسجمهور خوب بوده و تلاش خواهیم کرد تا تعداد امضاها بیش از ۷۳ باشد تا اگر به هر دلیلی شماری از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند، تعداد امضاها از حد نصاب پایینتر نیاید.»
اشاره این نماینده نزدیک به جبهه پایداری قم به دستکم ۷۳ امضای موردنیاز برای کلید خوردن این طرح سوال نیز مستند است به اصل (۸۸) قانوناساسی که میگوید: «در هر مورد که حداقل یکچهارم کل نمایندگان مجلس از رییسجمهور یا هریک از نمایندگان از وزیر مسوول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییسجمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید درمورد رییسجمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر، بیش از ۱۰روز به تاخیر افتد، مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس.»
در واقع از آنجا که شمار نمایندگان مجلس در حال حاضر ۲۹۰تن است و «یکچهارم» آن میشود ۵/۷۲ بنابراین ذوالنوری و همفکران پایداریچی او در مجلس لاجرم برای به جریان انداختن این طرح سوال به دستکم ۷۳ امضا نیاز دارند.
از نظام تقنینی- نظارتی ناکارآمد تا سیستم صلاحیتسنجی فشل
آیا بهراستی این تنها دولت و عملکردش در این یکسال و چهار، پنج ماه گذشته است که منجر به شکلگیری این وانفسای اقتصادی شده یا احیانا دیگر نهادها و ارکان حاکمیتی ازجمله همین مجلسی که این روزها همزمان با آغاز روند بررسی و تصویب لایحه بودجه دولت، عزمش را برای استیضاح حدود نیمی از هیات وزیران و استنطاق شخص رییسجمهور نیز جزم کرده، در شکلگیری این اوضاع موثر و مقصر است؟
اساسا قوه مقننه -البته اگر بتوان شورای نگهبان را هم از جمله ارکان زیرمجموعه این قوه دستهبندی کرد- چه نقشی در این وضعیت دارد؟
بهویژه آنکه شورای نگهبان در تعامل با مجلس نقشی است هم پسینی و هم البته پیشینی. به بیان دقیقتر در حالی که بسیاری معتقدند به هیچ عنوان نمیتوان منکر نقش مجلس در شکلگیری این اوضاع بحرانی شد، نقش آن شش فقیه و شش حقوقدانی که در نهاد نیمهانتصابی شورای نگهبان ایفای مسوولیت میکنند نیز انکاناپذیر است.
بهویژه آنکه این شورای ۱۲نفره علاوهبر وظایفی که در نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق آنها با شرع و قانون اساسی برعهده دارند، در روند شکلگیری نهاد پارلمان و برگزاری انتخابات مجلس نیز نقشی انکارناپذیر دارند. آنجا که این نهاد، هم ناظر برگزاری انتخابات مجلس است و هم مسوول بررسی صلاحیت کاندیداهایی که داوطلب حضور در پارلمان هستند.
آن هم در حالی که این شش فقیه و شش حقوقدان بنابر تفسیری که خودشان از قانوناساسی و قانون انتخابات بهدست دادهاند، خود را مجاز به اعمال «نظارت استصوابی» میدانند؛ اختیاری که به بیان ساده، این حق را به این ۱۲تن میدهد که در عمل بدون نیاز به ارائه توضیح مستدل و مستند، هر آنکه را که میخواهند واجد صلاحیت و مجاز به رقابت در انتخابات مجلس معرفی کنند و هر آنکه را که نمیپسندند، نه! اختیاری مطلق که شش فقیه و شش حقوقدان این نهاد نیمه انتصابی، در مورد کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری و خبرگان رهبری نیز دارا هستند.
نکتهای که بهویژه به این دلیل حائزاهمیت است که به باور بسیاری از کارشناسان در بررسی آسیبشناختی و عمیقتر بحرانهای کلان کشور در دهههای گذشته همواره یکی از مهمترین علل و عوامل، ناکارآمدی مدیران و مسوولان است و یکی از مهمترین علل و عوامل شکلگیری این اوضاع همین نواقص اساسی و بنیادینی است که در نظام صلاحیتسنجی و گزینش نیروی انسانی و مدیران و مسوولان کشور وجود دارد.
همینجا لازم است به این مهم نیز اشاره کنیم که بهجز تاثیر شورای نگهبان بهعنوان یکی از ارکان زیرمجموعه قوه مقننه در شکلگیری اوضاع بحرانی اقتصاد ایران، نهاد مجلس و پارلمان متشکل از ۲۹۰نماینده نیز چنانکه اشاره شد، هم از حیث وظایف تقنینی این نهاد و هم از حیث وظایف نظارتیاش، در شکلگیری این اوضاع بیتاثیر نیست.
با این همه مشخصا به این دلیل که در شماره دوشنبه هفته گذشته (یکم دیماه ۱۴۰۴) در گزارشی مفصل که با تیتر «پاسکاری مسوولیت» منتشر شد، به این مهم پرداختیم، اینجا از بحث و صحبت بیشتر در اینباره صرفنظر میکنیم تا بر عملکرد دیگر ارکان حاکمیت متمرکز شویم.
فساد و بحران اقتصادی در نبود استقلال قضایی
با این همه اما به جز این معضل اساسی و بنیادین در نظام صلاحیتسنجی و گزینش کشور و تاثیری که در شکلگیری این اوضاع وانفسای اقتصادی دارد، مشکلات اساسی و ساختاری دیگری نیز در حوزهها و قوای دیگر حاکمیتی وجود دارند که هر کدام بهنحوی و تا حدود و میزانی در شکلگیری این بحران دخیل و سهیم هستند.
در واقع میتوان گفت نهتنها ضعف عملکرد قوای مجریه و مقننه منجر به بروز این اوضاع شده بلکه بیتردید اگر دستگاه قضایی بهویژه در انجام وظایفی که در مسیر مبارزه با فساد برعهده دارد، بدون تبعیض، بهتر و قاطعتر از آنچه طی این دههها شاهد بودیم، عمل کرده بود، طبیعتا امروز نه با این بلبشوی قیمتگذاری مواجه بودیم و نه البته در سطوح بالاتر با این میزان فساد اقتصادی و اختلاس و پولشویی و رانتخواری و مفاسدی چون اینها.
جالب آنکه هرگاه صحبت از ضعف و ایراد دستگاه قضایی به میان میآید، اغلب نگاهها به سمت این میرود که قوه قضاییه فاقد «اقتدار» کافی است، حال آنکه به باور بسیاری از کارشناسان حلقه مفقوده در عملکرد دستگاه قضایی نه «اقتدار ناکافی» بلکه «نبود استقلال» است؛ معضلی که نهتنها منجر به تشدید تضاد منافع شده بلکه در عین حال منجر به نفوذ بیشتر و تاثیر دوچندان این منافع متضاد نیز میشود.
دستورالعملی برای ایجاد بسترهای فساد
مسعود پزشکیان در اولین و البته آخرین نشست مطبوعاتی خود در قامت رییسجمهور که اواخر شهریورماه۱۴۰۴ برگزار شد، گفته بود: «در نهاد رییسجمهوری ۴هزار نیرو داریم ولی میشد با ۴۰۰نفر آن را حل کرد.» گلایهای که او درست یک سال بعد در واپسین روزهای شهریورماه امسال نیز در جریان یک سفر استانی به اردبیل بهنحوی قاطعتر و دقیقتر تکرار کرد و با انتقاد نسبتبه اینکه «دولت زیادی بزرگ شده و با اینکه درآمد ندارد، همان درآمد را هم صرف بزرگتر کردن خود میکند بنابراین پول کم میآورد، پول چاپ و تورم ایجاد میکند و کار هم نمیکند!»
رییسجمهور حتی از این هم فراتر رفت و از رایزنی با رهبری برای حل این مشکل اساسی خبر داد؛ معضلی که در عین حال باعث شد توجه کارشناسان و ناظران به نهادها و سازمانهای پرشمار و کمبازدهای برود که دارای ردیفهای بودجههای هنگفت هستند و نهتنها کاری نمیکنند بلکه به این دلیل که در عمل بیرون از حیطه فعالیت قوه مجریه و وزارتخانهها تعریف شدهاند، مجلس نیز قادر به نظارت و حسابکشی از آنها نیست.
این در حالی است که بنابر گزارشی که محمدصالح اولیا، رییس سازمان ملی بهرهوری در اسفندماه سال گذشته داد، «تنها ۵/۱۴درصد از اقتصاد کشور دست شرکتهای دولتی است.» آنهم در حالی که بنابر همین گزارش، «سهم بخشخصوصی واقعی در کشور کمتر از ۱۵درصد است و بخش اعظمی از این اقتصاد، دست دولتهای خصولتی یا همان نیمهدولتیهاست»؛ همان نهادها، بنیادها، ارگانها و سازمانهایی که عمدتا باوجود برخورداری از ردیفهای بودجه هنگفت، به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند.
این وضعیت بهویژه آنگاه تاملبرانگیز است که هر دانشآموخته اقتصادی هم میداند که وقتی در نهادی نظارت نباشد، نباید انتظار پاسخگویی داشت و وقتی هم که پاسخگویی نیست، طبیعتا دلیلی برای ایجاد شفافیت وجود ندارد.
همان عاملی که نبودش از مهمترین دلایل شکلگیری فساد اقتصادی است. با این حساب بیراه نیست اگر بگوییم حتی اگر عامدانه میخواستیم بهترین شرایط را برای شکلگیری فساد ایجاد کنیم، نمیتوانستیم به این دقت و ظرافت عمل کنیم و شرایطی را شکل بدهیم که بروز فساد در آن نهتنها به هیچ عنوان دشوار نیست بلکه آنچه دشوار و در عمل نشدنی است، این است که فسادی شکل نگیرد!
