16 - 05 - 2020
زیر پای شهردار خالی میشود؟
گروه جامعه- از زمانی که چالش منع به کارگیری بازنشستگان و درخواست بسیاری از شخصیتها مطرح شد تا زمانی که تبدیل به قانون شده و به صورت رسمی تصویب شد حدود یک ماه گذشت. در واقع قانون منع به کارگیری بازنشستگان در ۲۰ اردیبهشت ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از آن دو مرتبه در سالهای ۹۶ و ۹۷ توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد. از زمان تصویب این قانون تا امروز مهمترین چالشی که درباره آن وجود داشته، بحث تبصره یک ماده واحد این قانون است که بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمتهای مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها بهکارگیری میشوند را از شمول قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان، مستثنی میکند. در دو دوره اصلاح این قانون، بندهای (د) و (ه) ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری که مربوط به استانداران، سفرا و معاونان وزرا بود حذف شده است و طبق بندهای (الف. ب. ج) این ماده شاغلان سیاسی ردههای بالاتر را در بر میگیرد. از آن سو، در این مدت برخی از افراد شاخص و مسوولان از این موضوع استقبال کردند و بسیاری هم آن را رد کردند. این قانون نقایصی نیز دارد و شامل بسیاری از مسوولان نمیشود.
اینکه این قانون چرا شامل حال بسیاری از مسوولان کشوری و تراز اول نظام نمیشود و برخی کارشناسان معتقدند فقط برخی مدیران درجه چندم را نشانه میگیرد و از کار بیکار میکند و عملا قانونی در مورد کسانی که با تخلف، در سمتهای بالا مشغول به کار هستند و درآمدهای آنچنانی دارند، اجرا نمیشود و کسانی را برکنار میکند که شاید چندان تاثیرگذاری در مسائل سیاسی- اجتماعی کشور ندارند و درآمدهای هنگفتی هم ندارند اما موضوع این بحث و تحلیل در خصوص چرایی آن در این مقال نمیگنجد. یکی از کسانی که در یکی دو ماه گذشته به شدت حضورش در سمتی که برعهده دارد با چالش مواجه شده است، محمدعلی افشانی شهردار تهران است. کسی که شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان میشود و بارها در این مدت از سوی اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس اظهارات ضد و نقیضی نیز درباره ادامه حضور او مطرح شده است. یک بار میگویند با تبصره شامل او نمیشود، بار دیگر عنوان میکنند برای ادامه حضور او در شهرداری باید استفساریه گرفته شود، یک بار میگویند او قبلا خودش را بازخرید کرده و بازنشسته رسمی ارگانی نبوده است. چون پس از آن بار دیگر در سمتهای مختلف مشغول به کار شده است. یک بار هم اعلام میشود او قطعا شامل این قانون است و باید هر چه زودتر ساختمان بهشت را ترک کند.
بماند که رفتن او از شهرداری پایتخت به عنوان دومین شهردار اصلاحطلبان ظرف یک سال گذشته، نشان میدهد که چه به این دلیل و چه به دلیل فشارها و موارد دیگری که شورا مقابل آنها نایستاد، این طیف سیاسی هنوز نتوانسته یک شهردار محکم با کمترین میزان مشکل و تحمل بالای فشار انتخاب کند که چهار سال دوره خود را به درستی طی کند.
اما این کشوقوسها همچنان ادامه دارد. در حالی که چند روز پیش لاریجانی رییس مجلس آب پاکی را روی دست حرف و حدیثها و گویندگان متعدد و موافقان ادامه حضور افشانی در شهرداری ریخت و اعلام کرد: او شامل این قانون میشود و باید با شهرداری خداحافظی کند، اما علی اعطا سخنگوی شورای شهر برای چندمین بار با حمایت از ادامه حضور افشانی بر مسند شهرداری گفته: استنباط شورا این است که این مصوبه شامل حال شهردار نمیشود. ما تابع اراده قانونگذار هستیم، اما در حال حاضر برداشت ما در شورا این است که شهردار تهران مشمول این مصوبه نیست. او در خصوص سرنوشت شهردار تهران به تازگی عنوان کرده: در علم حقوق قاعدهای وجود دارد که میگوید قانون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نیست. براین اساس اگر در گذشته قانونی خاص برای موضوع خاصی وجود داشته است، اما بعدها قانون عامی تصویب شود، این قانون عام نسخکننده آن قانون خاص نیست. در بحث انتخاب شهردار هم قانون خاص داریم که همان قانون شوراهاست و در این قانون به طور خاص در رابطه با انتخاب شهردار صحبت شده است. در بند یکم ماده ۸۰، در تبصره ۳ میگوید: «شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، مندرج در آییننامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب میکند.»
رییس کمیته حقوقی شورای شهر همچنین ادامه داده: اصولا همواره آخرین اراده قانونگذار است که ملاک عمل است، اما اگر این اراده در قالب قانونی که به صورت عام نوشته شده بیان شود و از طرفی قانون خاصی داشته باشیم که مربوط به گذشته باشد، آنچه که قانونگذار در آن قانون خاص گفته ملاک عمل است.
از آن سو لاریجانی به جد در جریان بررسی پیشنهاد اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در پاسخ به این ابهام که آیا شهرداری شامل ماده ۵ قانون خدمات کشوری که در ماده واحده این مصوبه به آن اشاره شده میشود یا خیر پاسخ داده: «شهرداری شامل این ماده است و قابل مستثنی شدن نیست.»
بهروز نعمتی عضو هیاترییسه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص ادامه کار افشانی، با توجه به اصلاحات جدید قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: این قانون هیچ استثنایی ندارد و مسوولان در برابر این قانون یکسان هستند. در واقع طبق این قانون به جز مسوولانی که مشخص شدهاند دیگران باید بازنشست شوند. او تاکید کرده: قانون در این باره مشخص است بنابراین بنده فکر میکنم در صورت ارسال استفساریه شهرداری یا شورای شهر تهران جواب مجلس این خواهد بود که آقای افشانی باید بازنشست شود.
از سوی دیگر، به گزارش تسنیم داریوش قنبری معاون پارلمانی شهردار تهران نیز در خصوص ادامه فعالیت افشانی در شهرداری تهران اظهار کرده: به زودی استفساریه را به مجلس میفرستیم و باید ببینیم جایگاه شهردار مانند اعضای کابینه دولت هست یا خیر.استفساریه ما آماده است، اما هنوز آن را به مجلس ارائه ندادهایم. ما منتظریم که اصلاحیه این قانون که به تازگی به تصویب مجلس رسیده به صورت قطعی از سوی شورای نگهبان تعیین تکلیف شود و بعد از آن استفساریه را به مجلس بفرستیم.
معاون پارلمانی شهردار تهران خاطرنشان کرده بود: یکی از برنامهها و راهکارهای ما این بود که از بخش «اجازات خاصه رهبری» استفاده کنیم که در آخرین اصلاحات این بخش از قانون حذف شد.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی توضیح داد: استفساریه ما طرح این سوال نیست که آیا این قانون شامل شهردار تهران است یا نه، استفساریه به این شکل خواهد بود که آیا شهردار تهران با توجه به حضورش در کابینه دولت، جایگاهش مانند وزرا و معاونان رییسجمهور مستثناست یا خیر که ما فکر میکنیم از آنجا که شهردار تهران عضو کابینه است باید شامل این استثنائات شود و در نهایت به نظر میرسد با وجود آخرین اصلاحات قانون منع به کارگیری بازنشستگان، هنوز تکلیف شهردار تهران در این قانون مشخص نیست و باید تا آخرین لحظه رایگیری مجلس درباره استفساریه شهرداری صبر کرد. او در حالی نسبت به ادامه حضور افشانی در این سمت مصر و خوشبین است که افشانی را همتراز با وزرا و کابینه دولت میداند. در حالی که اگر قرار بود چنین نکته مهمی در خصوص افشانی اجرا شود، لاریجانی با این قطعیت نمیگفت او دیگر نمیتواند در شهرداری بماند بلکه میگفت این استثناها هم وجود دارند و باید بررسی شوند. تاکنون که برخی نمایندگان مجلس با قاطعیت عنوان کردهاند حضور او از این به بعد به عنوان شهردار پایتخت غیرقانونی است و او شامل حال این قانون میشود و قرار نیست در استفساریه نکته جدیدی را عنوان کنند اما هنوز برخی اعضای شورای شهر و معاونتهای شهرداری که تازه از قبل افشانی به سمتهای آنچنانی رسیدهاند، امیدوارند شهرداری به هر دلیلی شامل این قانون نشود و بتوانند او را حفظ کنند.
باید دید مجلس در این هفته تکلیف این مساله را روشن میکند یا اطرافیان افشانی با خرید زمان و ارائه مدارک دیگر در پی نگه داشتن او تلاش بیشتری خواهند کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد