شناسه خبر : 157003
18 - 02 - 2021
18 - 02 - 2021
زیر و بمهای تعیین مزد
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کارگران باید کرسی رسمی در شورایعالی کار داشته باشند و تنها در مقاطع خاص مثل تعیین دستمزد در جلسات شورا حضور پیدا نکنند، بر لزوم فعال شدن دبیرخانه شورایعالی کار به منظور انجام پژوهشهای مزدی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، حمید حاجاسماعیلی درباره جبران عقبماندگی مزدی کارگران اظهار کرد: از یکی دو دهه قبل پیشنهاداتی در خصوص جبران عقبافتادگی مزدی سالهای گذشته کارگران مطرح شده بود و حتی توافق شد که طی یک دوره پنجساله با افزایش نقدی دستمزد فراتر از نرخ رسمی تورم این کار صورت گیرد منتها نهتنها این کار انجام نشد بلکه شاخص تورم امکان ارتقای دستمزد را برای سالهای بعد جبران نکرد.
وی ادامه داد: تورمی که مراجع رسمی آماری اعلام میکنند با تورمی که در سطح جامعه لمس میشود تفاوت دارد بنابراین ملاک جبران عقبماندگی دستمزد تنها نرخ تورم نیست چون در برخی سالها افزایش دستمزد در شورایعالی کار بیشتر از نرخ تورم تصویب شد ولی کمکی به بالا رفتن قدرت خرید کارگران نکرد.
به اعتقاد حاجاسماعیلی، بالا بردن نرخ دستمزد بیش از نرخ تورم مکانیسم قوی و کارآمدی نیست و باید به دنبال رفع ضعفهای اصلی در حوزه شورایعالی کار برای مذاکرات مزد برویم و قدرت چانهزنی نمایندگان کارگری را با توجه به استانداردهای موجود افزایش بدهیم.
این کارشناس حوزه کار تعریف شاخص خط فقر را از جمله راهکارهای موثر برای پیشبرد و تقویت مذاکرات مزد دانست و متذکر شد: در بسیاری از کشورها تعیین دستمزد ماحصل گفتوگو و مذاکره دوجانبه میان کارفرمایان و کارگران و بر پایه شاخصهایی چون تامین هزینههای زندگی است و دولتها بین کارفرمایان و کارگران نقش نظارتی و حاکمیتی دارند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد