3 - 06 - 2018
زیرساختها حلقه مفقوده دستیابی به اهداف
«جهان صنعت»- موضوع استانداردهای خودرویی و رعایت آن از سوی متولیان تولید، از اولویتهایی است که بارها از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است. استانداردسازی خودروهای تولید داخل از موضوعاتی است که رعایت آن، نقش بسزایی را در جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و متقاضیان خودروهای تولید داخلی ایفا خواهد کرد. هنوز زمان رعایت استانداردهای خودروهای داخلی نرسیده است؟! کارشناسان معتقدند استاندارد زیرساخت توسعه اقتصاد است و اگر استانداردها رعایت نشود، تولید نمیتواند وارد فضای رقابتی شود چراکه استاندارد برای تولیدکننده صرف هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری بلندمدت برای ورود به بازارهای جهانی است. اگرچه حمایت از اشتغال و تولید در اولویت دولت قرار دارد اما در برخی از کالاها و خدمات رعایت استاندارد ضروری بوده و ایمنی مردم از اشتغال و تولید اهمیت بیشتری دارد. برخی تولیدکنندهها مانند خودروسازان قدمهای مثبتی برداشتهاند اما کافی نیست. به واقع در سالیان گذشته، بخش قابل توجهی از انتقادات و گلایههای مصرفکنندگان خودرو به فقدان ایمنی مناسب وضعیت نامطلوب استانداردهای لحاظشده در خودروهای پرتیراژ داخلی معطوف شده است. فاصله معنادار کیفیت و استانداردهای خودروهای خارجی با داخلی آنچنان جدی و محسوس است که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، وضعیت فعلی به هیچ عنوان شایسته و زیبنده کشوری همچون ایران با پتانسیلهای متعدد و متنوع و نخبگان کاردان و کارآمدی که از آن برخوردار هستیم، نیست. از سوی دیگر بخشی از تلفات جادهای و ضریب بالای بروز سوانح و تصادفات خودرویی نیز به وجود برخی از نقیصهها در کیفیت و استاندارد لحاظ شده اتومبیلها بازمیگردد.
تولید خودرو منطبق با کدام استاندارد؟
با این وجود اسفندماه سال ۹۵ بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهمنامهای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعهسازان در دستور کار قرار گرفت. این در حالی است که نبود زیرساختها در حوزه حمل ونقل، جاده و سوخت از تعدیل استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی خبر میدهد که در همین راستا سازمان ملی استاندارد ایران با موضع مخالف نسبت به این مساله واکنش نشان داده و قصد کوتاه آمدن ندارد. حال وضعیت غیراستاندارد جادهها و سوخت کشور آن روی سکه را نشان میدهد. تولید خودرو ی منطبق با استاندارد یکی از اهداف صنعت خودروسازی کشور است ولی این نکته در همین جا پایان نمیگیرد چراکه برای تردد یک خودرو با استانداردهای لازم ۸۵ گانه اروپایی نیاز به سوخت و جادههایی با استانداردهای اروپایی لازم است. البته این نکته حائز اهمیت است که استفاده از خودروهای تولید داخل و دارای استاندارد،مطالبه جدی دولت و مردم از خودروسازان کشور است. پیش از این انتظار از خودروها این بود که با تصادفی، بدنه خودروها با آسیبهای جدی مواجه نشود در حالی که این مفهوم هماکنون تغییر کرده است بهطوریکه در مفهوم گذشته، ایمنی خودرو مهم بود و حال با تغییر این مفهوم، ایمنی سرنشین تبدیل به موضوع مهمی شده به همین دلیل هماکنون برخی استانداردها از درجه اهمیت بالایی برخوردار شده بهطوریکه تصادف از بغل این روزها مهمترین موضوع به شمار میرود و عابرپیاده نیز از موضوعات حائز اهمیت است. در نتیجه در آینده شاهد تغییراتی در زمینه استاندارد این موارد خواهیم بود. تغییر استانداردهای صنعت خودرو اروپا و تغییر اولویتهای این صنعت بهگونهای است که هماکنون استاندارد قطعات الکترونیک، پایداری بیشتر بر سر پیچها، فشار باد خودرو و مواردی از این دست تبدیل به استاندارد شده زیرا تعادل خودرو را برهم زده و منجر به تصادف میشود.
اجرای استاندارد؛ مطالبه عمومی
اسفند سال گذشته بود که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از توافق این وزارتخانه با سازمان ملی استاندارد برای تعدیل استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی خبر داد. به گفته این مقام مسوول، برپایه این توافق قرار شد استانداردهایی اجباری شود که خودروسازان قادر به پاس کردن آنها باشند و به نفع مشتریان خودرو و مصرفکنندگان باشد.
این در حالی است که نیره پیروزبخت، رییس سازمان استاندارد ایران بر ضرورت رعایت استانداردهای ۸۵گانه خودرویی از سوی خودروسازان از ابتدای دیماه سالجاری تاکید کرده است. به گفته وی هر خودرویی از تاریخ یکم دیماه سال ۹۷ نتواند استانداردهای ۸۵گانه اعلام شده را رعایت کند با توقف خط تولید روبهرو میشود. پیروزبخت همچنین معتقد است استانداردسازی خودرو با تطبیق استانداردهای جهانی به عنوان یک مطالبه عمومی از سوی دولت و مردم است و برای دستیابی به استانداردهای جهانی از حرکت نمیایستیم. به گفته رییس سازمان ملی استاندارد، اگر بخواهیم تعریف استانداردها را برمبنای مقررات استانداردهای دنیا ارائه کنیم به ترتیب استانداردهای کارخانهای سختترین استانداردها در دنیا هستند و پس از آن استانداردهای ملی قرار دارند و پس از این دو نیز استانداردهای منطقهای و بینالمللی تعریف شدهاند. استانداردهای بینالمللی در سطح مقررات اولیه تعریف شده و کلیه خودروها در کشورهای مختلف میتوانند آنها را رعایت کنند.رییس سازمان استاندارد ایران همچنین منظور از بازنگری انطباق استانداردهای ۸۵گانه با استانداردهای اتحادیه اروپا را چنین تشریح کرد که در بررسیهای صورت گرفته متوجه شویم استانداردهای ۸۵گانه تدوین شده پایینتر از استانداردهای اتحادیه اروپا هستند و به همین دلیل باید ارتقا یابند. حتی برعکس این مساله نیز امکانپذیر است و اگر متوجه شویم اتحادیه اروپا در مورد برخی استانداردها کوتاه آمده و در خصوص عدم کارایی آنها به نتیجه رسیده است، بنابراین سازمان ملی استاندارد نیز تصمیم مشابهی اتخاذ خواهد کرد و بازنگری در این رابطه را در دستور کار قرار میدهد.
بستر اجرای استانداردسازی فراهم شود
اما حال که استانداردسازی چه از منظر قطعات و داخلیسازی و چه از منظر تطابق با استانداردهای سوختی مورد توجه است، آیا ایران آمادگی فراهم کردن زیرساختهای سوختی اعم از توزیع و ارائه بنزین یورو ۵ و حتی یورو ۴ که سالها از ورود آن به ایران میگذرد را داراست؟ آیا زیرساختهای توزیع سوخت استاندارد در کنار اجرای کاتالیستهای استاندارد در خودروها و در راستای کاهش آلودگی هوای کلانشهرها اجرایی خواهد شد؟ کارشناسان خودرو معتقدند هنوز شرایط و زیرساختهای لازم برای ارتقای خودروهای ایرانی به استانداردهای ۸۵ گانه مهیا نیست و پافشاری مسوولان سازمان ملی استاندارد بر این موضوع، جز هدر دادن درآمدهای ارزی و از دست رفتن تولید و اشتغال فایدهای نخواهد داشت. در ادامه محمد شجاعی کارشناس صنعت خودرو با عنایت به رکود فعلی جاری و ساری در اقتصاد کشور گفت: چنین تصمیمی، عمق این رکود را برای صنعت خودرو تشدید میکند که البته این به معنای عدم ضرورت و الزام استانداردهای تعریفشده نیست زیرا پس از سالها مونتاژکاری خودرو، زمان آن رسیده تا تراز خودروسازی در کشور با ارتقای هر چه بیشتری همراه شود که رعایت استانداردهای تعریفشده میتواند تا حدودی این روند را تسریع کند. شجاعی با اشاره به لزوم توجه هر چه بیشتر و جدیت افزونتر برای اعمال و تامین استانداردهای خودرویی، اظهار کرد: بدون شک با لحاظ کردن مولفههای تعریفشده موسوم به استانداردهای خودرویی، تراز و کیفیت تولید اتومبیل داخلی ارتقا مییابد. وی افزود: با حصول چنین موفقیتی، امکان رقابت شایستهتر در عرصه خودروسازی برای کشور نیز تسهیل خواهد شد و در این شرایط حمایت از تولید داخلی و اقبال عمومی به خرید تولید داخلی با اطمینان خاطر و رضایت هر چه بیشتر، به معنای واقعی کلمه محقق میشود. کارشناس خودرو گفت: یکی از توجیهات خودروسازان به موضوع عدم امکان اِعمال کامل استانداردهای تعریفشده در شرایط فعلی و افزایش قیمت تمامشده خودروهای پرتیراژ بازمیگردد. شجاعی تصریح کرد: بالطبع لحاظ کردن برخی از امکانات و تجهیزات همچون سیستم هشدار بغل یا ترمز اضطراری بدون هزینه نخواهد بود و افزایش قیمت نیز باعث میشود امکان خرید خودرو حداقل در اقشار و گروههایی که درصدد خرید و تهیه خودروی پرتیراژ با قیمت حداقل موجود در بازار هستند، بسیار ضعیفتر شود و این موضوعی است که خودروسازان و مردم را توامان با یکدیگر دچار مشکلات خاصی خواهد کرد.
نقش موثر سوخت و جاده در صنعت خودرو
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اجرای استاندارد ۸۵ گانه خودرویی گفت: اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که جهش از استانداردهای قدیمی به استانداردهای روز، افزایش هزینه را به دنبال خواهد داشت بنابراین این برنامه نیاز به تعدیل دارد. وی تصریح کرد: اجرای همه استانداردها ممکن نیست و بار مالی زیادی را به جامعه تحمیل میکند و باعث کاهش قدرت خرید مردم برای خرید خودروی جدید میشود. وی با انتقاد از اجرای استانداردها و تاثیر آن بر کمیاب شدن خودرو متناسب با توان مالی مردم، اظهار کرد: خودروهایی که با استانداردهای روز دنیا در سایر کشورها تولید میشود، استاندارد آلایندگی بالایی دارند در نتیجه هم افزایش قیمت را در پی خواهند داشت و هم سوخت مناسبی که برای این خودروها لازم است در کشور موجود نیست. زاوه با اشاره به همین موضوع توضیح داد: این طرح در اروپا با گذر زمان اجرا شد ضمن اینکه این استانداردها همزمان در مورد وضعیت جادهها و سوخت نیز اعمال شده است.
زیرساختهای لازم برای تامین استانداردها وجود ندارد
تقی عربلو کارشناس خودرو با اشاره به ضرورت ارتقای کیفی خودروهای تولید داخل گفت: آنچنان که برخی از مسوولان متولی مطرح کردهاند، در حال حاضر زیرساختهای لازم برای تامین استانداردهای تعریفشده وجود ندارد و بالطبع در چنین شرایطی، تامین تمامی موارد مورد نظر سازمان استاندارد، مستلزم زمان هر چه بیشتری است. به اعتقاد عربلو باید با همگرایی و تعامل مثبت و سازنده، به راهکاری دست یافت که بازه زمانی لحاظ کردن این استانداردها با شیب هر چه ملایمتری محقق شود زیرا زمان تعیین شده برای حصول این امر، هزینههای سنگینی را به متقاضیان خرید تحمیل میکند. این کارشناس خودرو یادآور شد: البته با همه این اوصاف، این نقد به صنعت خودروسازی کشور وارد است که پس از سالها تولید و مونتاژکاری، همچنان سطح کیفی بخش قابل توجهی از خودروهای پرتیراژ، نازل است و فاصله جدی میان خودروهای عرضه شده در بازار با آنچه در بازار خودروی کشور دیگر شاهد هستیم وجود دارد و میطلبید با عزمی جدیتر نسبت به بهبود هر چه بیشتر کیفیت خودروسازی و ارتقای ضریب استانداردها اقدام میشد؛ امری که به نظر میرسد تنها با سختگیری و مجاب ساختن خودروسازان، فرآیند حصول این امر ضروری تسریع خواهد شد. عربلو ادامه داد: بالطبع یکی از مولفههای اثرگذار برای تحقق چنین امر مهمی، منوط به رعایت استانداردهای تعریف شده است اما باید میان سطح انتظارات، امکانات موجود و آرزوها تفاوت و تمایز قائل شد.
کلام آخر
براساس زمانبندی صورتگرفته باید تا ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۶، ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی میشد و پس از آن تا ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شده و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دیماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش یابد؛ موضوعی که فاز اول اجرای خود را پشت سر گذاشته و در انتظار اجرای دومین مرحله است. گفتنی است در فاز اول اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرویی، در ابتدای دیماه سال گذشته، ۲۳ مدل خودرو با توقف خط تولید روبهرو شدند. مصرفکننده و تولیدکننده همه متقاضی بهترین کیفیت برای محصولی هستند که تهیه میکنند. فقط این نکته حائز اهمیت است که اجرا و رعایت استانداردها به ویژه با شرایط روز دنیا که مطالبه عمومی است، تنها با رعایت روی یک محصول عملیاتی نمیشود چراکه برای استفاده خودرویی که دارای استانداردهای ۸۵گانه است باید از جاده و محل تردد این نوع خودروها تا سوخت مصرفی و سایر گزینههای واسطه دارای استانداردهای بینالمللی باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد