28 - 05 - 2020
زوال تدریجی
گروه اقتصادی- سالهای متمادی است که ایران برای دستیابی به رتبههای بالاتر در شاخصهای منتخب اقتصادی تلاش میکند. این تلاش اما نافرجام مانده و هرساله شاهد افت جایگاه اقتصاد ایران در بین دیگر اقتصادهای جهان هستیم. گروهی ریشه این ناکامی را در کجکارکردی سیاستهای دولت میدانند و گروهی دیگر بر محدودیتها و موانعی که طی این سالها اقتصاد ایران را تهدید کرده تاکید میورزند. با توجه به ماهیت متغیرهای کلان اقتصادی و تقسیمبندی آن در دو گروه اصلی شاخصهای هدف و شاخصهای ساختاری، به وضعیت نامناسب جایگاه بینالمللی ایران در شاخصهای اقتصادی میرسیم.
گزارشی که توسط پژوهشکده امور اقتصادی تهیه شده نشان میدهد ایران از منظر تولید علم و تولید ناخالص داخلی همواره جزو ۲۲ کشور برتر جهان بوده و در سالهای اخیر نیز توانسته این جایگاه را حفظ کند. اما تورم، بیکاری، نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ مشارکت نیروی کار زنان، آزادی اقتصادی، رفاه لگاتوم و سهولت کسبوکار از جمله شاخصهایی هستند که جایگاه نامناسب ایران در مقایسه با سایر کشورها را تبیین میکنند.
پژوهشکده امور اقتصادی با بررسی شاخصهای منتخب، به بررسی وضعیت اقتصادی ایران و مقایسه آن با دیگر اقتصادهای جهان پرداخته و تغییرات آن را در طول زمان بررسی کرده است. برای آنکه بتوان وضعیت گذشته و حال ایران را در این شاخصها بررسی کرد، مقدار هرکدام از شاخصها حداقل طی دوره ۱۰ساله منتهی به سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده تا در این بین، روند رو به رشد یا رو به نزول ایران در هر شاخص نیز علاوه بر وضعیت کنونی معین شود.
نرخ مشارکت نیروی کار
نتایج این بررسیها نشان میدهد نرخ مشارکت نیروی کار در ایران طی سالهای اخیر ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ در مقایسه با کشورهای دیگر جهان پایین بوده و البته با توجه به ماهیت این شاخص، نوسان اندکی بین ۴۳ تا ۴۷ درصد را تجربه کرده است. نگاهی به جایگاه ایران در بین سایر کشورها نشان میدهد که ایران همواره از جمله ۱۰ کشور دارای کمترین نرخ مشارکت بوده است. لازم به ذکر است طی دوره مزبور، بالاترین نرخ مشارکت متعلق به ماداگاسکار و ایسلند بین ۸۸ تا ۹۱ درصد و پایینترین نرخ مشارکت نیروی کار مربوط به ساموئا با نرخ ۳۳ تا ۳۵ درصد بوده است. میانگین نرخ مشارکت نیروی کار زنان نیز طی دوره مزبور ۷/۱۵ درصد بوده، در حالی که میانگین نرخ مشارکت کل نیروی انسانی ۳/۴۵ درصد است. این امر حکایت از مشارکت بسیار پایین زنان در فعالیتهای اقتصادی و در عین حال ظرفیت بالای موجود برای افزایش نیروی کار و تولید دارد. طی دوره مورد بررسی، رتبه ایران در خصوص نرخ مشارکت نیروی کار زنان بین ۱۸۷ کشور جهان همواره بیشتر از ۱۸۰ بوده که مبین وضعیت نامناسب مشارکت نیروی کار زنان در ایران است. این در حالی است که طی همین دوره برخی کشورها مثل ماداگاسکار و رواندا نرخ مشارکت بالاتر از ۸۴ درصد را نیز تجربه کردهاند.
تولید ناخالص داخلی
با توجه به اطلاعات و آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی، ایران در سال ۱۹۹۰ با ۴۱۶ میلیارد دلار، رتبه ۱۶ را در بین ۱۶۵ کشور دنیا به خود اختصاص داده، لیکن با وجود رشد اقتصادی مثبت طی دوره مورد بررسی (۱۹۹۰-۲۰۱۷)، رتبه ایران با دو پله سقوط به جایگاه ۱۲ دنیا تغییر یافته است. شایان ذکر است بر حسب برابری قدرت خرید، ایران در زمره ۱۲ درصد کشورهای با تولید ناخالص بالا قرار دارد. براساس این گزارش، رتبه نخست این شاخص تا سال ۲۰۱۳ در اختیار ایالات متحده آمریکا بوده و از سال ۲۰۱۴ جمهوری خلق چین جایگاه نخست را از آن خود ساخته است. همچنین بر اساس کمترین میزان تولید ناخالص داخلی در اختیار کشور توالو (با بیش از ۱۱ هزار نفر جمعیت) بوده است. علاوه بر این نسبت تولید ناخالص داخلی ایران به میزان تولید کشور نخست نشاندهنده این موضوع است که رشد اقتصادی ایران طی دوره مورد بررسی به گونهای بوده که شکاف تولید ایران با کشور نخست کاهش یافته است.
در خصوص تولید ناخالص سرانه که از تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت محاسبه میشود، ایران جایگاه ضعیفتری در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در جهان دارد. در سال ۱۹۹۰ تولید سرانه ایران بر حسب برابری قدرت خرید حدود ۴/۷ هزار دلار بوده که این میزان، بیش از ۱۰ درصد تولید سرانه کشور نخست آن زمان (امارات متحده عربی)را شامل میشد. ایران در آن سال رتبه ۵۳ را در بین ۱۶۵ کشور جهان تصاحب کرده بود. تولید سرانه ایران طی سالهای بعد افزایش یافته و نرخ رشد آن از کشورهایی که رتبه اول را طی سالهای مورد بررسی داشتهاند، بیشتر بوده اما رتبه ایران در جهان پایینتر آمده به نحوی که طی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ با تولید سرانه بیش از ۱۷ هزار دلار، ایران جایگاهی بین ۶۹ تا ۷۵ را در میان کشورهای جهان داشته است.
نرخ تورم
در شاخص تورم وضعیت ایران بسیار نامناسب به نظر میرسد، به نحوی که ایران همواره جزو کشورهای با تورم بالا شناخته میشود. بررسیها نشان میدهد ایران در سال ۱۹۹۰ با ۶/۷ درصد تورم جایگاه ۷۰ را در بین ۱۲۹ کشور و در سال ۲۰۱۳ با تورم ۳/۳۹ درصد جایگاه دوم را در میان کشورهای دارای بیشترین تورم داراست و از آنجایی که تورم پایینتر نشاندهنده وضعیت مناسبتر کشور است، ایران در سال ۱۹۹۰ بهترین جایگاه را در سالهای مورد بررسی دارد و پس از آن همواره جزو کشورهای با بیشترین میزان تورم بوده است به طوری که در ۹ سال از ۱۴ سال مورد بررسی، رتبه ایران در جهان تکرقمی بوده است. به عنوان نمونه با وجود اینکه در سال ۲۰۱۶ میلادی نرخ تورم کشور ۷/۸ درصد بوده و نسبت به سال ۱۹۹۰، تقریبا یک واحد درصد بیشتر است، لیکن ایران بیستمین اقتصاد با تورم بالا در این سال بوده که حاکی از بهبود کنترل تورم در سایر کشورهاست. طی سالهای بعد وضعیت تورم کشور نسبت به سال ۲۰۱۶ بدتر نیز شده و به رقم ۲/۳۱ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۱/۴۱ درصد در سال ۲۰۱۹ جهش کرده است. این امر منجر شد جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به پنجمین و ششمین کشور با تورم بالا در جهان بدل شود.
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در ایران طی سالهای مورد بررسی بین ۱۰ تا ۱۴ درصد نوسان داشته که بیشترین میزان آن طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ مربوط به سال ۲۰۱۰ با ۵/۱۳ درصد و کمترین آن مربوط به سال ۲۰۱۳ با ۴/۱۰ درصد است. از آنجایی که مانند تورم میزان پایینتر شاخص بیکاری نشاندهنده وضعیت مناسبتر اقتصادی است، میتوان نتیجه گرفت که طی سالهای مورد بررسی، ایران جایگاه مناسبی در جهان به لحاظ ایجاد اشتغال ندارد. بدترین جایگاه ایران در جهان مربوط به سال ۲۰۱۰ است که با نرخ بیکاری ۵/۱۳ درصد رتبه ۳۱ را داشته است. همچنین قطر در سالهای اخیر کمترین نرخ بیکاری (۱/۰ درصد) و کرانه باختری با نرخ بیکاری بیشتر از ۲۶ درصد، بالاترین نرخ بیکاری را داشتهاند. در ضمن نرخ بیکاری ایران طی سالهای مزبور هیچگاه به کمتر از ۱۰ درصد کاهش نیافته است.
شاخص رقابتپذیری جهانی
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مجمع جهانی اقتصاد، از سال ۲۰۱۰ رتبه رقابتپذیری ایران همواره بیشتر از ۶۰ بوده است. در سال ۲۰۱۹ نیز کشور از نقطه نظر رقابتپذیری رتبه ۹۹ را در میان ۱۴۱ کشور جهان کسب کرده که در مقایسه با رتبه سال گذشته خود ۱۰ پله نزول داشته است. طی دوره مورد بررسی، سوییس، ایالات متحده آمریکا و سنگاپور بهترین جایگاه و کشورهای چاد، بوروندی، گینه و یمن در رتبههای انتهایی از لحاظ شاخص رقابتپذیری قرار گرفتهاند. از آنجا که طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ نحوه محاسبه این شاخص مورد بازبینی قرار گرفته است، امکان مقایسه مقدار شاخص طی سالهای مختلف وجود ندارد.
شاخص سهولت کسبوکار
شاخص فضای کسبوکار یکی از شاخصهای مهم بینالمللی در خصوص میزان سهولت ایجاد کسبوکار و انجام فعالیتهای اقتصادی است که هرساله توسط بانک جهانی محاسبه میشود. این شاخص بر اساس ۱۰ زیرشاخص، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاهها، محدودیتها و موانع فعالیت بهینه بخش خصوصی واکاوی و کشورها را رتبهبندی میکند. ۱۰ زیرشاخص مزبور عبارتند از: آغاز کسبوکار، دریافت مجوز ساختوساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکتها، ثبت داراییها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایهگذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکتها. بر اساس این شاخص ایران در مقایسه با کشورهای مختلف وضعیت مناسبی نداشته و در سال ۲۰۲۰ بین ۱۹۰ کشور جهان در رتبه ۱۲۷ام قرار دارد.
هرچند بررسی این شاخص از سال ۲۰۱۰ (رتبه ایران در این سال ۱۳۷ بوده است) نشاندهنده بهبود نسبی جایگاه ایران طی سالهای مورد بررسی است، لیکن طی همین دوره و در برخی سالها رتبه ایران نسبت به ابتدای دوره بدتر نیز شده است، به طوری که طی سالهای ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ایران به ترتیب رتبه ۱۴۴، ۱۴۵ و ۱۵۲ را نیز تجربه کرده است. همچنین طی همین دوره سنگاپور و نیوزلند بهترین جایگاه و برخی از کشورهای آفریقایی از قبیل آفریقای مرکزی، چاد، اریتره و سومالی در رتبههای انتهایی از لحاظ سهولت کسبوکار قرار گرفتهاند. لازم به ذکر است طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ نحوه محاسبه این شاخص چندین بار مورد بازبینی قرار گرفته و امکان مقایسه مقدار شاخص طی سالهای مختلف وجود ندارد.
شاخص آزادی اقتصادی
جایگاه ایران در جهان بر اساس این شاخص طی دوره ۱۱ساله ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ تبیین شده است. بر اساس این شاخص هنگکنگ و سنگاپور جایگاه نخست و کره شمالی جایگاه انتهایی را در بین کلیه کشورها دارند و ایران نیز با میانگین امتیاز ۳/۴۵ جایگاه مناسبی در بین سایر کشورها ندارد، با این حال در سالهای اخیر امتیاز شاخص آزادی اقتصادی ایران بهبود یافته و از ۵/۴۳ در سال ۲۰۱۶ به ۲/۴۹ در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.
شاخص رفاه لگاتوم
بررسیها نشان میدهد در سال ۲۰۱۸ کشور توانسته رتبه ۱۰۸ را در میان ۱۴۹ کشور کسب نماید ولی سال ۲۰۱۹ با سقوط ۱۱ پلهای به جایگاه ۱۱۹ تنزل یافته است. البته تعداد کشورهای مورد مطالعه نیز در این سال به ۱۶۷ افزایش یافته است. همچنین بر اساس شاخص رفاه لگاتوم، کشورهای حوزه اسکاندیناوی (فنلاند، نروژ و دانمارک) به همراه نیوزلند بالاترین سطح رفاه و برخی از کشورهای آفریقایی (زیمباوه، آفریقای مرکزی، چاد و سودان جنوبی) و خاورمیانه (افغانستان و یمن) پایینترین سطح رفاه را در مقایسه با سایر کشورها طی سالهای مورد بررسی داشتهاند.
شاخص فقر شدید
بنا بر ارزیابیهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، جهان پیشرفتهای قابل توجه و بیسابقهای در کاهش فقر شدید طی ربع قرن گذشته تجربه کرده است به طوری که در سال ۲۰۱۵، بیش از یک میلیارد نفر کمتر از سال ۱۹۹۰ در فقر شدید زندگی میکردند. این پیشرفت به وسیله رشد اقتصادی بالای جهانی و افزایش ثروت بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه در مناطق پرجمعیت جهان مانند شرق آسیا و اقیانوس آرام و جنوب آسیا، حاصل شده است. بانک جهانی معیارهایی از قبیل دسترسی به امکانات آموزشی، بهداشتی، آب آشامیدنی و برق را در سنجش سطح فقر شدید در کشورها لحاظ کرده است. طبق آمارهای این گزارش در خصوص ایران، در سال ۲۰۱۴، ۳۰۰ هزار نفر در کشور در فقر شدید زندگی میکردند و نرخ فقر ۴/۰ درصد بوده است.
در مجموع به نظر میرسد وضعیت ایران در بخشی از شاخصهای هدایتکننده (از جمله نرخ رشد جمعیت، نرخ مشارکت و تولید علم) که آینده اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهند، چندان رضایتبخش نیست.
از طرفی این امر حاکی از ظرفیت موجود در کشور برای دستیابی بهتر به اهداف اقتصادی در آینده است. به این معنی که با در پیش گرفتن سیاستهای مناسب امکان بهبود شاخصهای هدایتکننده وجود داشته و میتوان بهبود وضعیت اقتصادی را در آینده متصور بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد