2 - 09 - 2023
زوال تدریجی عدالت آموزشی
«جهانصنعت»- وزارت آموزشوپرورش در اولویت دولتها نبوده است؛ این سخنان منتقدان حوزه آموزش است. حتی با برکناری وزیر آموزشوپرورش سابق نیز این موضوع حل نشده است. البته «مراد صحرایی» وزیر آموزشوپرورش و وزرای سابق بارها بر این جمله صحه گذاشتهاند. وزیر فعلی چند روز پیش درباره گرانی شهریه برخی مدارس گفته بود: «برای ماشین مدل بالا هم باید پول بیشتری بدهید! شاید خانواده دنبال چیز دیگری است، ما که نباید پولش را بدهیم.» همین سخنان کافی بود تا بار دیگر منتقدان از استیضاح وزیر سخن بگویند. در پی سخنان اخیر وزیر آموزشوپرورش علی خضریان نماینده تهران نوشت: «دفاع غیرمسوولانه جناب رضا مرادصحرایی از طبقاتی شدن مدارس که به قول مقام معظم رهبری این بیعدالتی محض به هیچوجه قابل قبول نیست حاکی از عدم باور وی به عدالت آموزشی در آموزشوپرورش است. لذا به احترام فرزندانی که آموزش رایگان و باکیفیت حق قانونی آنهاست استیضاح وزیر را پیگیری میکنم.» وزیر آموزشوپرورش همچنین در روزهای گذشته ادعای دیگری را نیز مطرح کرد. او با بیان اینکه تا سال گذشته ۲۴۰ هزار معلم کشور کف حقوق را دریافت میکردند، گفت: «امروز با افتخار اعلام میکنم حتی یک معلم هم کف حقوق را در یافت نمیکند و معلمی نداریم که زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق بگیرد.» وی اشارهای هم به اصلاح رتبهبندی معلمها داشت و گفت: «آییننامه اصلاحی رتبهبندی با همکاری معلمان در دست تدوین است.» با این حال بسیاری از منتقدان بر این باورند که صحرایی نسبت به مدارس نگاه کالایی دارد. دستهای پنهانی در کار است تا آموزشوپرورش بهتدریج و گامبهگام از حالت دولتی بودن محض خارج شود و سهم بخش خصوصی افزایش یابد. در حالی که عواقب مسلط شدن گفتمان خصوصیسازی آموزش، افت تحرک طبقاتی است و کارشناسان میگویند «یکی از اصلیترین شاخصهای توسعهیافتگی این است که طبقات پایین جامعه امکان تحرک داشته باشند و یکی از عوامل تحرک بهرهمندی از آموزش باکیفیت است، اما وقتی آموزش را مخصوصا در ردههای پایینتر از دانشگاه به سمت خصوصی شدن ببریم طبقات ضعیف از آموزش باکیفیت بهره نمیبرند و در نتیجه امکان ورود به دانشگاههای برتر و بعد کسب مشاغل خوب را از دست میدهند. آنها مجبور میشوند در همان طبقهای که در آن به دنیا آمدهاند بمانند و طبقات بالاتر با استفاده از آموزش باکیفیت و تحصیل در رشتهها و دانشگاههای خوب به مشاغل پردرآمد دست مییابند، بهاینترتیب شکاف طبقاتی بیشتر میشود. درصورتیکه دولت باید زمینه را برای تحرک طبقاتی فراهم کند.» بنابراین خصوصیسازی آموزش باعث افزایش شکاف طبقاتی، جلوگیری از تحرک اجتماعی و جداسازی جامعه میشود که پیامدهایی دربر دارد.
نگاه کالایی وزیر به مدارس
«ابراهیم سحرخیز» معاون وزیر آموزشوپرورش در دولتهای نهم و دهم با اشاره به چالش حکمرانی در آموزشوپرورش به «جهانصنعت» گفت: فاصله و گسست عمیق نظام آموزشی ایران با واقعیتها، انتظارات ملی و فراملی موجب شده تا آموزشوپرورش در بین برنامههای کلان ملی، بودجه و جایگاه آن در سلسله مراتب سازمانی به نهادی حاشیهای و فراموششده تبدیل شود. به همین دلیل دیگر نهادها و سازمانها نگرشی قیممآبانه و فرادستی به آن دارند. به رغم بر زبان آوردن شعار پرهیاهوی پیادهسازی تحول بنیادین، هنوز هم جای آموزشوپرورش در مقایسه با بهداشت، اشتغال و سیاست خارجی به عنوان یک اولویت ملی و سیاستی در برنامههای کلان کشور خالی است. با تاسیس مدارس غیردولتی در ایران، اداره کردن آموزشوپرورش دستخوش تزلزل و ناپایداری شده است. این در حالی است که ستاد راهبری وزارتخانه، در عمل به تصاحب کسانی درآمده که اغلب آنها، یکی از صاحبان مدارس غیردولتی یا از رقبای سرسخت مدارس دولتی محسوب میشوند.
وی افزود: با ورود کلیدواژههایی مثل تمرکززدایی، مدرسهمحوری، ظرفیت سازمانهای مردمنهاد، مردمیسازی مدارس، مسوولیت اجتماعی آحاد شهروندان، کاهش تصدیگری دولت به بازار آموزشوپرورش، اداره کردن آن، با چالشهای بزرگ مدیریتی، سیاسی و اقتصادی روبهرو شد. از همان روز بود که ورق برگشت و آموزشوپرورش دولتی حتی یک روز هم آب خوش از گلویش پایین نرفت! برخی با علم کردن حکمرانی مشارکتی، ورود ظرفیتهایی مثل کمکهای مادی و معنوی جامعه مدنی، بخش خصوصی، مشارکت کارخانهها، سازمانها و شرکتها در راهاندازی مدارس را گرهگشای بخشی از مشکلات آموزشوپرورش دانسته، استفاده از اهرم تفویض اختیار به استانها و مناطق، برای کاهش ارتباط تشکیلاتی وزارتخانه با مدرسه را تنها راه ممکن برای بقا میدانستند.
«سحرخیز» با بیان اینکه حال مدارس دولتی نهتنها مورد مقبولیت جامعه نیست، بلکه دولتیها سعی در طبقاتیشدن مدارس دارند، اظهار کرد: در حالی این روزها بسیاری از خانوادهها مدارس دولتی را مقبول نمیدانند و فرزندان خود را با هزینههای گزاف در مدارس غیرانتفاعی ثبتنام میکنند که وزیر آموزشوپرورش به جای برقراری عدالت آموزشی، مدام جامعه را به سوی مدارس غیرانتفاعی سوق میدهد. شاید هم سود برخی آقایان در همین باشد، چراکه بسیاری از مسوولان مدارس غیرانتفاعی مشهور در سراسر تهران دارند. القای ناکارآمدی مدارس دولتی به صورت گسترده و شبکهای برای تمامی لایههای اجتماعی، حربه کارسازی بود که تدریجی بنیان آموزشوپرورش دولتی را به انهدام یا ویرانی کشاند.
معاون اسبق آموزش متوسطه، در ادامه اشاره میکند به اینکه بانیان تفکر نئولیبرالیستی معتقدند همانطور که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و مکانیسم عرضه و تقاضا باید بازار را به تعادل برساند، آموزشوپرورش هم کالاست و باید سیاستها به سمتی بروند که مردم اداره امور را به دست بگیرند و بتوانند برای فرزندانشان مدرسه انتخاب کنند. البته در این صورت دیگر خبری از شعار مردمیسازی و خصوصیسازی در حوزه آموزش عمومی نخواهد بود. چندین سال است که وزرا و مدیران آموزشوپرورش خواب خودگردانی مدارس را میبینند و نامش را هم مردمیسازی گذاشتهاند تا به ازای هر دانشآموز، مبلغی تحت عنوان یارانه بهحساب والدین واریز و دانشآموزان به سمت مدارس غیردولتی هدایت شوند. در حالی که این نگاه در حوزه آموزشوپرورش سم است. با وجود این، طی ۱۰سال اخیر جریان پولیسازی در حوزه آموزشوپرورش شتاب بیشتری گرفته و برخی افراد در شورایعالی آموزشوپرورش، به دنبال توسعه مدارس غیردولتی هستند، آن هم به این دلیل که مدرسهدار و ذینفع هستند. متاسفانه این مساله در میان برخی وزرای آموزشوپرورش ما نیز مشهود بوده است؛ اینها رقبای آموزشوپرورش دولتی هستند و اجازه نمیدهند مدارس دولتی قدعلم کنند.
«سحرخیز» با بیان اینکه خصوصیسازی مدارس در غرب براساس نظریه میلتون فریدمن انجام شد و متاسفانه آسیبها و خسارات غیرقابلجبران و وسیعی را به نیروی انسانی آنان وارد ساخت، گفت: عجیب است که مسوولان ما تصور میکنند دولت باید تصدیگری را در حوزه آموزش رها کند. در حالی که خود آمریکاییها به این نتیجه رسیدهاند که چنین تفکری در مورد آموزشوپرورش جواب نمیدهد. با وجود این، مترصد فرصتی هستیم که حتی مدارس ابتدایی را هم خصوصی کنیم! اغلب کارشناسان حوزه آموزش مخالف این مساله هستند. نمیشود این مدارس را از سر باز کرد تا بهصورت خودگردان اداره شوند، آنگاه دهکهای پایین جامعه ترکتحصیل میکنند. بررسیها نشان میدهد، میانگین نرخ بازماندگی از تحصیل در مقاطع متوسطه و ابتدایی قابلتوجه است. این بازماندگی، بیشتر به دلیل عدم دسترسی به منابع آموزشی و فقر مالی است. بیتردید خیز دولتها برای پیادهسازی سیاستهایی که بار مالی ندارد، از جمله حمایت از مردمیسازی یا سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه آموزش، هزینه تحصیل را بالا برده است؛ موضوعی که به کاهش حمایتهای دولتی و افزایش بازماندگی تحصیلی منجر شده و البته این موارد در تضاد با اسناد و قوانین بالادستی است. از طرفی پرداخت هزینه آب، برق و گاز مدارس از جیب اولیای مدرسه، حضور ۴۰ دانشآموز در هر کلاس، دونوبته شدن مدارس و تدریس یک معلم بهجای چند معلم در دو نوبت، به معنای قربانی کردن مدارس دولتی است.
در چنین شرایطی بسیاری از والدین مجبورند فرزند خود را در مدارس غیردولتی ثبتنام کنند. درصورتیکه این خلاف قانون اساسی است.
این کارشناس آموزش بر این باور است که «عدهای عامدانه به دنبال زمین زدن مدارس دولتی هستند و میخواهند این مدارس را بهتدریج تجزیه و واگذار کنند. تمامی دولتها به دنبال کاهش هزینههای تعلیم و تربیت بودهاند و بیش از ۳۰ درصد هزینههای آموزشوپرورش (در مدارس دولتی) از جیب مردم پرداخت میشود. این رویه بهوضوح از دستهای پشتپردهای حکایت دارد که اجازه تقویت مدارس دولتی را نمیدهد.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد