10 - 07 - 2017
زنی برای تعامل با نسل آینده
محمدرضا نیکنژاد*- پس از هر انتخابات ریاستجمهوری که گام نخست فرد یا جریان سیاسی پیروز است، برگزیدن اعضای کابینهای متناسب با شعارها و خاستگاه و جایگاه آن فرد یا جریان سیاسی، میتواند دومین و مهمترین گام باشد. گرچه تاکنون هیچ گمانه تاییدشدهای درباره اعضای احتمالی کابینه دیده نشده است اما شنیدهها و البته تفاوت آشکار صفبندیهای سیاسی در میان هر دو گروه برنده و بازنده انتخابات، نشان از تغییرهای ناگزیر در ساختار کابینه و اعضای دولت دارد. یکی از اعضای دولت، وزیر آموزش و پرورش است؛ وزارتخانهای که سالهاست درگیر گرفتاریهای پرشمار نرمافزاری و سختافزاری است و دشواریهایش گره کوری شده که گویا به سختی بتوان با دندان نیز بازش کرد. گرفتاریهای بنیادینی مانند کسر بودجههای کمرشکن چندین هزار میلیاردی، نارضایتی فراگیر حرفهای میان فرهنگیان، ناکارآمدی ریشهای آموزش و نامتناسب بودن آن با تغییرات ژرف اجتماعی- فرهنگی، گریز دانش آموزان از آموزش و محیطهای آموزشی کسلکننده، بازماندگی از آموزش و ریشههای متفاوت جغرافیایی، فرهنگی، قومی، اقتصادی و اجتماعیاش بیش از ۳۰ درصد مدرسههای فرسوده و انبوه کلاسهای غیراستاندارد، مدیریت سنتی چه در سطح مدرسه و چه بالاتر از آن، ورود نامبارک پول در آموزش و گسترش نگاه پولی در گسترهای که باید دارای پشتیبانیهای انسانی- اخلاقی باشد، تلاش برای پولی کردن مدرسهها و دور زدن اصل ۳۰ قانون اساسی، باز بودن دستِ مدیران در دریافت بیپایش پول از خانوادهها و شوربختانه بروز فسادهایی هر چند خرد اما بیگمان به همان آسیبزایی اختلاسهای چندین میلیاردی در سطح جامعه و... چنین دشواریهایی که ریشه در چندین دهه بیتوجهی به ساختار آموزشی و جایگاه توسعهای آن دارد بیگمان نه به دست یک تن و یک دولت بلکه نیازمند همکاریهای فراسازمانی و حاکمیتی است. همکاریهایی دلسوزانه و برآمده از شناخت از سوی جناحهای سیاسی، نهادهای حاکمیتی،گروههای کنشگر اجتماعی و مدنی، خانوادهها و... بسامان شدن آموزش و پرورش که بنیاد توسعه انسانی و در نتیجه توسعه همهجانبه کشور است نیاز به برنامهریزیهای درازمدت و یکی- دو دههای دارد و گام نخست آن پذیرش اهمیت بهسازی آن در چشم و دل گروههای پیش گفته است. گرچه از دریچه نگاه گروههای درگیر با آموزش، اولویتهای این نهاد متفاوت است اما به گمان نگارنده ریشه همه دشواریهای امروز آموزش در اولویت نداشتن خودِ آموزش در کشور و از سوی بسیاری از ایرانیان است. از این رو گمان میرود که نخستین کارویژه وزیر برگزیده آموزش و پرورش در دولت دوازدهم، پدیدآوری، گسترش و ژرفابخشی به گفتمانی است که در آن «آموزش بنیاد توسعه» بهشمار میآید. چنین کارویژهای نه تنها وزیری توانمند، بانفوذ در دولت و حاکمیت، اثرگذار در گستره مدیریت خویش و... میخواهد، بلکه دولت و رییس دولتی میخواهد که تمامقد پشت او بایستد و از برنامههای بهسازیهای او که همانا زمینهسازی برای توسعه و پیشرفت کل جامعه است، دفاع کند. اما پرسش این جاست که چه کسی میتواند چنین ویژگیهایی داشته باشد؟ آیا در گزینههایی که معرفیشان نیز با اما و اگرهای فراوانی همراه است، چنین فردی یافت میشود؟ در یکی، دو هفته گذشته و با توجه به وعدههای انتخاباتی رییسجمهور درباره برگزیدن وزیر زن برای برخی از وزارتخانهها، گمانهزنیها برای برگزیدن وزیر خانم برای آموزش و پرورش قوت گرفته است. به باور نگارنده آموزش و پرورش با دلایل و علتهای گوناگون میتواند پذیرای وزارت یک زن باشد. نخستین و دمدستیترین دلیل این امر، شمار بیش از ۶۰ درصدی فرهنگیان زن و بیش از هفت میلیون دانشآموز دختر است. هیچ نهاد یا وزارتخانهای درکشور بیش از آموزش و پرورش نیازمند حضور زنان در ردههای بالای مدیریتی نیست. از سوی دیگر زنان، به ویژه اگر انگیزههای قوی برای نشان دادن تواناییهای خویش به عنوان نمایندهای از زنان کشور را داشته باشند، نشان دادهاند در راهی که برمیگزینند گامهای استواری در راستای کامیابی مجموعه زیر دست خویش برمیدارند. با توجه به ویژگیهای درونی و ذاتی زنان که خشونتپرهیزند، از درگیریهای فردی و اجتماعی دوری میجویند، به شدت اهل گفتوگو و رایزنی و رسیدن به تفاهم و چارهجوییهای جمعی هستند، از اینرو میتوان امیدوار بود که راه گفتوگو با نهادهای اجرایی و حاکمیتی را خوب میشناسند و از آن به خوبی بهره میگیرند. تجربه بیش از ۲۵ ساله آموزگاری نگارنده نشان میدهد که از سویی زنان مدیریت آموزشی موفقتری داشتهاند و از دیگر سو انگیزه مدیریتی بالاتری دارند و معمولا دچار نوسانهای آسیبزا نمیشوند. البته آمارهای ملی و جهانی نیز حکایت از پاک بودن و دور ماندن دستشان از آلودگیهای معمول مدیران بالادست و در رسیدن به درجههای مدیریتی بالاتر دارد.
اما اگر شرایط برای حضور یک زن در فرادستی آموزش و پرورش فراهم نشود، بیگمان میتوان به دانشآشتیانی فرصت بیشتری داد تا برنامههایی که وعدهاش را در هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس داده بود، عملی سازد. با توجه به اینکه دانشآشتیانی در ماههای واپسین دولت یازدهم سکاندار نهاد آموزشی شد و از دیگر سو درگیری دولت در انتخابات و هجمههای بیسابقه به آموزش و پرورش و شخص وزیر و خانوادهاش، تمرکز درخور را از او و تیمش برای پیشبرد برنامهها گرفت، امروز نمیتوانیم به درستی و البته اخلاقی به داوری او و برنامههایش بنشینیم. گرچه نمیتوان به رویکرد پرورشیاش به آموزش، که از هدفهای نوین جهان کنونی آموزش است، تسلیم نشدن در برابر خواستههای بیرون از چارچوبهای آموزشی در انتصابها، باج ندادن به نیروهای زیادهخواه درون و بیرون آموزش و پرورش، برقراری پیوند محکم و مستمر با کف مدرسه و کلاس، چانهزنیهای طاقتفرسا برای جبران نسبی کسری بودجه آموزشی و پرداخت همه پاداش بازنشستگان فرهنگی سال ۹۵ و پیش از آن و... را نایده گرفت. به باور نگارنده پس از عبور از گزینه زن برای وزارت، آموزش و پرورش میتواند یک بار دیگر به او اعتماد کند. اما با همه اینها نباید این واقعیت را نادیده گرفت که نه یک وزیر بلکه ده وزیر،چه خانم و چه آقا، در آموزشوپرورشی که غرق در گرفتاریهای فراوان است، کاری از پیش نخواهد برد. آموزش و پرورش نیاز به یک وزیر و همکاری همه نهادهای کشوری دارد. در این صورت میتوان امیدوار بود که برگزیدن یک وزیر توانمند و همکاریهای فراسازمانی او با دیگر نهادهای کشوری، به برداشتن گامهای نخست بهسازی آموزش و پرورش بینجامد. این به حساسیت رییس دولت و تیم انتخاب وزیر بازمیگردد و به پشتیبانی از وزیری که وزارتخانهاش در پی ساختن شهروندان شایسته است.
* آموزگار
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد