زنگ خطر برای صنعت دارو
جهان‌صنعت– صنعت دارو و واردات آن در کشور با چالش‌های متعددی مواجه است که بخشی از آن ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی و تحریم‌ها بوده و بخش دیگری مربوط به مسائل درون‌حوزه‌ای این صنعت است. مشکلات تامین ارز، افزایش تورم، تاخیر در پرداخت تعهدات دولت و پیچیدگی‌های بوروکراتیک، فرآیند واردات دارو را کند و دشوار کرده‌اند. این وضعیت منجر به اختلال در تامین دارو و تجهیزات پزشکی شده که می‌تواند سلامت مردم را به خطر بیندازد. از سوی دیگر سیاستگذاری‌های حمایتی از تولید داخلی در عمل با محدودیت‌های شدید برای واردات همراه شده است درحالی‌که تولید داخل به شدت به واردات مواد اولیه وابسته است و کنترل بیش از حد واردات، نه‌تنها به‌نفع تولیدکننده نیست بلکه به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود. برای دستیابی به تامین پایدار دارو، لازم است سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که هم از تولید داخلی حمایت و هم واردات به شکل هوشمندانه و متوازن ادامه یابد. به‌ویژه در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، حفظ امنیت تامین دارو و مواد اولیه آن باید در اولویت باشد تا بتوان ضمن حمایت از تولید داخلی، دسترسی مردم به داروهای مورد نیاز را تضمین کرد. در ادامه گفت‌وگوی روزنامه جهان‌صنعت با دکتر مجتبی بوربور، نایب‌رییس انجمن وارد‌کنندگان دارو را می‌خوانید.
از نظر شما بهعنوان فردی که سال‌هاست در حوزه واردات دارو و دیگر بخش‌های مرتبط این حوزه فعال هستید بگویید که چالش‌های اصلی این حوزه کدام موارد هستند؟
چالش‌های تولید دارو و واردات دارو طبیعتا در کنار اشتراکاتی که با یکدیگر دارند به‌علت ماهیت کار، تفاوت‌هایی نیز دارند. در بحث واردات ما دو شاخه کلی در مشکلات پیش‌رو داریم؛ یکی مشکلات فراحوزه‌ای است که متاثر از متغیرهای کلان کشور هستند. بر کسی پوشیده نیست که وضعیت اقتصادی کشور، تحریم‌ها، مشکلات ارزی، تورم خیلی شدید و بعضا رکود و ناترازی(کلمه‌ای که این روز‌ها خیلی مد شده و صحبتش به کرار شنیده می‌شود) مثل صنایع دیگر اینجا نیز تاثیر زیادی به جا گذاشته است.
در واقع طی یکی، دو سال اخیر حجم و اثر این موضوع به‌نظر شدت بیشتری پیدا کرده است. وقتی داخل محیط نامساعد قرار می‌گیریم، عملکرد ما و بهینه عملکرد ما در حوزه تخصصی خود می‌تواند خیلی راهگشا باشد اما از بد حادثه در حوزه مشکلات درون‌حوزه‌ای که مرتبط با تامین دارو و واردات است به‌جای اینکه بهتر عمل کنیم متناقض یا بدتر عمل می‌کنیم؛ این موضوع خود وخامت اوضاع را تشدید و اثرپذیری از متغیرهای بیرونی را بدتر می‌کند.
فرض کنید که در حال حاضر بهعنوان یک شاخص بسیار مهم، بحث تامین ارز برای تامین کالاها را داریم و در آن دچار اختلال هستیم؛ رویه‌های بوروکراتیک مازاد در دستگاه‌های اجرایی ما این وضعیت را تشدید می‌کند. درواقع ما به‌جای اینکه شرایط را تسهیل کنیم آن را تشدید می‌کنیم. بنابراین اگر بخواهم یک به یک چالش‌های حوزه تامین و واردات دارو را بشماریم، اولین موضوع مشکل ارز و ارز مرغوب و دوم، مشکل تورم بسیار زیادی است که باعث شده عملیات اقتصادی شرکت‌ها از سوددهی یا حتی بقا فاصله بگیرد.
مطلب سوم این است که دولت بهعنوان بزرگ‌ترین پرداخت‌کننده سهم سلامت و سهم دارو، پرداخت‌های معوق بسیار طولانی دارد. در عین حال دولت به تعهداتی که مطابق بودجه پیش‌بینی شده است نه در زمان مناسب نه به اندازه مناسب عمل نمی‌کند. بنابراین تشدید بحران نقدینگی را در سیستم داریم که ناشی از عدم ایفای تعهد خریدار خدمت و خریدار کالاست و آن را اضافه می‌کنیم به اینکه تورم در کشور وجود دارد، نقدینگی دچار اختلال است، سیستم بانکی دچار اختلال است و … بدین ترتیب فعال اقتصادی عملا فلج می‌شود. اینها مسائلی است که در عمل وجود دارد. در شرایط بحران به جای اینکه به شرکت‌ها اعتماد کنیم، در حوزه تامین به شرکت‌ها بی‌اعتماد هستیم و با بوروکراسی دست آنها را بیش از پیش می‌بندیم. باید تفویض اختیار کرده و به تجربه، دانش و قدرت راه‌حل‌شان اعتماد کنیم اما موانع فنی‌ای را بیش از گذشته برای‌شان ایجاد می‌کنیم که این خود مساله خیلی جدی‌ای را ایجاد و فرآیند را کند می‌کند. من کند شدن روند تامین اقلام را به نظر یک مساله بسیار حیاتی و حساس می‌دانم.
به عنوان اولین چالش شما به مشکل تامین ارز اشاره کردید؛ درباره این بحث خصوصا در شرایط جنگ و تحریم که باید به غذا و دارو بیش از همیشه توجه کرد، توضیح بدهید.
دولت بر مبنای بودجه کشور، سالانه پیش‌بینی و تعهداتی را بهعنوان مهم‌ترین و شاید بگویم عرضه‌کننده تمام سیستم ارزی کشور به عهده می‌گیرد. الان که بیشتر از نزدیک به نیمی از سال گذشته، دولت یا بهتر بگویم بانک مرکزی در ایفای تعهداتش چه در مقدار، چه در نوع، چه در نرخ برابری عقب است. فرض کنید صنعت دارو و تجهیزات پزشکی قریب ۵/۴میلیارد دلار بودجه داشته، به گواه خودشان تا الان – ۵/۴ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰تومانی را عرض می‌کنم – یک و هشت‌دهم آن را داده‌اند و این در حالی است که شش‌ماه از سال گذشته؛ پس ما عددی عقب هستیم.
نکته بعدی این است که برخی کالاها بدون اینکه بیان شود، چه ماده اولیه، چه داروی ساخته‌شده، چه تجهیزات، از گروه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به گروه ۷۰ هزارتومانی منتقل شدند یعنی به‌تدریج به‌دلیل اینکه کمبود بودجه داریم از این لیست خارج شده‌اند. پس این‌هم یعنی یک اختلال دیگر در تامین ارز. نکته بعدی پروسه طولانی تخصیص یعنی جذب ارز، خرید و انتقال آن است. می‌توانم بگویم که بعد از دوران جنگ ۱۲روزه تا سه ماه انتقال بعضی ارزهای خریداری‌شده – از سامانه‌های متعارفی که بانک مرکزی اعلام کرده- طول کشیده است.
نکته بعدی ارز مرغوب است. من نمی‌گویم که بهترین ارز را می‌خواهیم اما باید در نظر داشت که عمده تجارت بر مبنای یورو انجام می‌شود اما نوع ارزی که تامین می‌شود یوان و درهم است. اگر یورویی هم تامین شود به‌لحاظ هزینه‌های انتقال، نحوه انتقال و سوئیفت شدن به شدت دچار اختلال است. هرکدام این موارد یک متغیر است که وقتی کنار هم جمع می‌شوند شما در یک مخمصه قرار دارید و ریالش را به راحتی نمی‌توانید تامین کنید. چون پول را نمی‌توانید به راحتی از دولت بگیرید.
اشاره کردید که یک‌سری از مواد اولیه، داروی نهایی و تجهیزات از یک گروه ارزی به گروه ارزی دیگری رفته است بنابراین باید انتظار تورم قیمتی هم در بحث دارو و سلامت داشته باشیم؟
تورم قیمتی هم در بحث دارو و سلامت درحال وقوع است و اکنون که ما داریم صحبت می‌کنیم این مساله وجود دارد. ریشه افزایش قیمت کالاها، قیمت خریدشان نیست بعضا قیمت‌های خرید که از منابع مختلف دارد انجام می‌شود، کاهشی هم هست اما نرخ برابری ارز وقتی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۷۰هزار تومان می‌رسد اثرش روی کالای وارداتی صد در صد است و آن را روی قیمت خرید می‌بینید. بماند که هزینه‌هایی که اصطلاحا هزینه‌های مالی است را هم متاثر می‌کند چراکه شما باید نقدینگی بیشتری تامین کنید که طبعا وجود ندارد.
اصطلاحا من به این افزایش قیمت نمی‌گویم بلکه می‌گویم تغییر قیمت ناشی از مولفه‌هایی که خود دولت سیاستگذاری کرده است یعنی من واردکننده کالا را یک دلار می‌خرم اما یک دلار اینجا قیمتش تبدیل به ریال می‌شود و بسیار تفاوت پیدا می‌کند.
قسمت بعدی هم اینکه سیاست‌های تعرفه‌ای هم تحت‌تاثیر این شرایط تغییر می‌کند؛ وقتی گروه کالایی تغییر می‌کند، مالیات و عوارض از ۴ تا ۱۸درصد افزایش می‌یابد.
طبیعی است که شما بین ۴ تا ۱۸درصد در اینجا افزایش نرخ ناشی از درآمدهای دولت در حوزه گمرکات دارید، نرخ برابری هم که تغییر کرده است و مارجین‌ها یا حاشیه‌های سود بازیگران مثل وارد‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و داروخانه نیز به همین نسبت رشد می‌کند. نکته نگران‌کننده این است که آیا دولت حالا این تفاوت را در قالب بیمه پرداخت خواهد کرد؟ مساله‌ای که به‌نظر می‌رسد یا دیر انجام می‌شود یا کامل انجام نمی‌شود؛ پس پرداخت بیمار بالا می‌رود.
خیلی وقت‌ها گفته می‌شود سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته در غذا و دارو به هدف حمایت از تولید داخل صورت می‌گیرد این درحالی است که تولید داخل و واردات از یکدیگر جدا نیستند چراکه تولید داخل به‌شدت به واردات وابسته است و تنها مصرف‌کننده نهایی از این داستان زیان می‌بیند. نظر شما در این مورد چیست؟
اولا یک اتفاق خیلی خوب در سازمان غذا و دارو طی یک‌سال اخیر این است که بسیاری از اطلاعات و یادداشت‌ها، شفاف در اختیار همه است یعنی شما وقتی به سامانه وزارت بهداشت مراجعه می‌کنید از اطلاعات واردات، قیمت خرید، اطلاعات تولید و همه‌چیز شفاف در اختیار قرار داده شده و به همین دلیل خیلی مستندتر می‌توانیم راجع‌به شرایط صحبت کنیم. حالا می‌رسیم به بحث تامین که در دو قسمت تولید و واردات دارد انجام می‌شود. در سیاست‌های کلی و تکالیفی که برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده تامین داروی باکیفیت بیمار جزو وظیفه اصلی وزارت بهداشت است و ترجیح بر این گذاشته شده که از منابع با کیفیت داخلی استفاده شود. پس ما با این موضوع هیچ تناقضی نداریم اما گاهی مواقع هست که ما با انتخاب یک تکنیک غلط به ضرر همه بازیگران یا همه کسانی که ذی‌نفع هستند اقدام می‌کنیم. این یعنی چی؟ مدت‌هاست بیش از ۹۰درصد داروهای مورد نیاز کشور دارد از طریق تولید داخل تامین می‌شود و این مساله جای افتخار دارد اما توجه داشته باشید که اینجا لزومی ندارد که با یک ابزار یعنی محدود کردن واردات اقلام بخواهیم تولید کنند را تقویت کنیم. به‌نظر من سیاستگذار اینجا اشتباه می‌کند.
اولین نگاه شما باید این باشد که تامین پایدار داروی باکیفیت را برای بیمار فراهم کنید. دومین تکلیف در اینجا حمایت از تولید داخل است. پس اینکه داعیه حمایت از تولید داخل بردارید فرع بر مسوولیت است. برای وزارت بهداشت تاکید می‌کنم که مفاد سندهای بالادستی از جمله برنامه پنجم را بخوانند، قانون را بخوانند چرا که عینا در مفاد ۶۸ تا ۷۲ قانون برنامه هفتم توسعه این را می‌بینید. نباید تفسیر به رای انجام دهیم.
در تولید هم وقتی ما می‌خواهیم یک بنگاه داخلی را حمایت کنیم چه باید کنیم؟ اجزایی که منتهی به حمایت می‌شوند فقط کالا نیست، ایجاد محیط کسب‌وکار بهتر، کمک به ایجاد تراز تجاری و هدایتش به اینکه بتواند ارزآوری داشته باشد و صادرات کند، می‌تواند به بهبود زیرساخت تولیدی کمک کند که به نظر من خیلی مهم‌تر، پایدارتر و موثر‌تر است ولی خب برخی دوست دارند که به اسم تولید داخل یک‌سری از انحصارها را ایجاد کنند که به‌نظر من به ضرر خودشان خواهد بود و اگر خودشان هم این انحصار را داشته باشند قطعا توسعه پیدا نمی‌کنند.
واردات منطقی و هوشمندانه به نفع بیمار و سلامت جامعه است و تولیدکننده را حمایت خواهد کرد. الان دوسوم شرکت‌های واردکننده دارو خودشان تولیدکننده هستند. این بدین معناست که ما واردکننده یا تولیدکننده صرف نداریم. بهتر است برای منافع جامعه باهم به این تفاهم برسیم که تولیدکننده اگر بتواند صادرات داشته باشد، برگ برنده دارد. باید بتواند بازارهای منطقه‌ای را بگیرد نه اینکه سر یک بازار ۹۰میلیونی کشور بخواهند با همدیگر رقابت کنند.
اگر ما ادعا داریم که داروهای‌مان به لحاظ کمی و کیفی مناسب هستند، چرا آمار صادرات هیچ وقت بالای ۱۰۰میلیون دلار در سال نشده ؟ درحالی‌که کل بازار داروی ایران حدود ۴میلیارد دلار است.
من کاری به درست یا غلط بودن ماجرا ندارم؛ تولیدکننده آزاد است با هر شرایطی که می‌خواهد بفروشد اما در شرایط انحصاری، بیش از ۹۰درصد بازار در اختیار اوست. در واقع تولیدکنندگان بیشتر برای رقابت با خودشان تولید می‌کنند و شاید کمتر از ۱۰ درصد رقابت واقعی در بازار وجود داشته باشد. برای واردکننده و کالاهایش آن‌قدر مانع و محدودیت قرار می‌دهند که مثلا من نوعی اگر نیاز بازارم را برای هشت‌ماه آینده تامین کرده باشم، فقط اجازه داشته باشم یک‌هشتم آن را در ماه به فروش برسانم.
مجموعه نکاتی که اشاره کردید باعث شده رقابت در حوزه تولید دارو بسیار کم باشد. بنابراین تولیدکننده دارویی به‌دنبال رشد کیفیت نمی‌رود. این همان اتفاقی است که شاید در صنایع دیگر هم قبلا رخ داده؛ هر جا حمایت بیش از حد از تولید داخلی با رویکرد خودکفایی داشتیم، متاسفانه باعث شدیم آن صنعت درجا بزند. آیا تایید می‌کنید که به‌دلیل نبود رقابت، اولا کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با سطح جهانی چندان بالا نیست و ثانیا با توجه به شرایط موجود که نبود رقابت هم مزید بر علت شده، تولیدکنندگان با دستگاه‌های بسیار فرسوده و تکنولوژی عقب‌مانده کار می‌کنند به طوری‌که فاصله زیادی با فناوری روز دنیا دارند و در نهایت دارویی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، از نظر قیمت شاید مشابه نمونه‌های جهانی باشد اما از کیفیت فاصله دارد؟
اصلا قائل به حمایت کورکورانه نیستم. معتقدم با سیاست‌های غلط، تولیدکننده تضعیف می‌شود. چیزی که اسمش «حمایت» گذاشته‌اند، درواقع حمایت از تولید داخل نیست. چرا؟ چون همانطورکه اشاره کردم، قیمت و دیگر مولفه‌های اقتصادی که باید در عمل پشتیبان تولید باشند، اساسا حمایتی از تولید نمی‌کنند.
اگر نگاه کنید دائما گفته می‌شود جلوی واردات را بگیریم تا تولیدکننده حمایت شود اما واقعیت این است که چنین چیزی وجود ندارد. من قاطعانه می‌گویم سیاست‌های ما ضدتولیدی است. مهم‌ترین عامل آن هم ایجاد تورم است. من نمی‌گویم «تورم»، بلکه می‌گویم «ایجاد تورم». از نظر علم اقتصاد، تورم در واقع دست‌اندازی دولت به پول مردم است و این یک واقعیت اقتصادی است.
یکی از مولفه‌ها در میان ده‌ها مولفه دیگر، میزان آمادگی محیط کسب‌وکار ماست. بهعنوان مثال، مساله برق را در نظر بگیرید؛ همه می‌گویند خودتان بروید تامین کنید یعنی حتی نیازهای پایه هم به‌درستی تامین نمی‌شود بنابراین از نظر من در این فضا نه واردکننده حمایت می‌شود و نه تولیدکننده.
نکته دوم بحث کیفیت است. توجه داشته باشید چندی پیش در اتاق بازرگانی همایشی برگزار در آن تحلیلی روی شرکت‌های بورسی دارویی انجام شد. نتایج نشان داد که ۴۲درصد از شرکت‌هایی که تعیین‌کننده اقلام دارویی کشور هستند، بورسی‌اند. با این حال تمامی این شرکت‌ها طی شش‌سال گذشته از نظر ایجاد سرمایه – یعنی ورود پول به سیستم و تبدیل آن به سرمایه – وضعیت منفی داشته‌اند، به‌جز یکی دو مورد. یعنی در این صنعت تقریبا هیچ سرمایه‌گذاری تازه‌ای صورت نگرفته است. خب، در چنین شرایطی چه انتظاری می‌توان از کیفیت داشت؟ وقتی امکان سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی، زیرساخت‌های تشکیلاتی، ماشین‌آلات و تغییر تکنولوژی فراهم نبوده، طبیعی است که رشد کیفی نیز رخ نداده باشد. این وضعیت در واقع تصویری کلی از صنعت دارو را نشان می‌دهد و به‌احتمال زیاد مشابه آن در دیگر صنایع ما هم وجود دارد.
درخصوص کیفیت، من کیفیت داروی ایرانی را قابل قبول می‌دانم؛ بهعنوان یک مصرف‌کننده این نظر را دارم. این جالب است که من واردکننده هستم اما تا جایی که بتوانم از داروی ایرانی استفاده می‌کنم. این اعتقاد شخصی من است؛ هر کسی نظر خودش را دارد و محترم است. من کیفیت داروی ایرانی را معقول می‌دانم. نمی‌گویم کیفیت بالا اما کیفیتی متناسب با شرایط ماست. وقتی منابع مالی ما محدود است، ناچاریم تخصیص بهینه منابع داشته باشیم.
تاکید می‌کنم که بیش از ۹۰ درصد داروی کشور توسط تولید داخلی تامین می‌شود و این اتفاق بزرگی است. اگر دارو بی‌کیفیت بود، قطعا شاهد مشکلات جدی در سطح سلامت جامعه بودیم. با این حال جاهایی هست که مشکل کیفیت وجود دارد و من این را می‌پذیرم. حتی برای منِ واردکننده هم بارها این سوال پیش آمده که چرا باید این‌همه از تولید حمایت کرد؟ اما نگاه من نه تولیدمحور است و نه واردات‌محور؛ نگاه من مبتنی‌بر درستی و منطق مساله است.
باید نگران زنگ خطرهایی باشیم که می‌تواند منجر‌به افت کیفیت شود. نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که کیفیت فقط به محصولی که به دست بیمار می‌رسد محدود نمی‌شود. در صنعت دارو، مستندسازی کیفیت در زمان تولید خود هنری بزرگ است یعنی باید مشخص باشد آنچه بهعنوان ماشین‌آلات و مواد اولیه استفاده شده، با استانداردهای تعریف‌شده منطبق بوده یا خیر و اینکه آیا تمامی مراحل تولید به‌درستی انجام شده و مستنداتش موجود است یا نه. ما در این زمینه‌ها مشکلاتی داریم و این موضوع می‌تواند پایه‌های رشد کیفیت را تضعیف کند.
عامل تضعیف دیگر، شاخص‌های اقتصادی است که شرکت‌ها اکنون با آن درگیرند. همانطورکه می‌دانید ما در تولید و واردات مساله قیمت‌گذاری داریم و این قیمت‌گذاری در عمل به یک اهرم ضدتوسعه تبدیل شده است.
خیلی جالب است؛ دولت به ما می‌گوید چه چیزی تولید کنیم، چه چیزی وارد کنیم، چند واحد، در چه زمانی، با چه ارزی و به چه کسی بفروشیم. در نهایت هم می‌گوید: «خب، به خودم می‌فروشید اما پولش را نمی‌دهد. در چنین شرایطی شما چطور می‌توانید فعالیت اقتصادی انجام دهید؟
از نگاه یک واردکننده، سوال این است که با چه انگیزه‌ای ادامه بدهد؟ این وضعیت بیشتر شبیه حالت بقاست تا فعالیت اقتصادی سالم. بسیاری از بنگاه‌های متوسط و کوچک ما در حال نابودی هستند.
یادتان باشد در صنعت برق شش یا هفت‌سال پیش متخصصان هشدار دادند. آن زمان گفتند داریم به گرفتاری می‌خوریم و باید سرمایه‌گذاری انجام شود؛ با هر روشی که ممکن است. اما گوش شنوایی نبود. امروز من همان زنگ خطر را در صنعت دارو به صدا درمی‌آورم.
در یکی از محافل وقتی با فعالان حوزه دارو و تامین دارو صحبت می‌کردیم، درد دلشان این بود که نزد سیاستگذاران با گریه و زاری درخواست می‌کنند اما نتیجه‌ای نمی‌گیرند. تولیدکننده‌ها مجبورند ادامه بدهند تا روزی که دیگر توان‌شان به پایان برسد.
اکنون هم به همان نقطه رسیده‌ایم: بنگاه‌ها یکی‌یکی در حال سقوط هستند. صنعت دارو که تا حد زیادی نسبتا امن تلقی می‌شد، امروز دیگر چنین امنیتی ندارد. اگر صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی کنید (همان ۴۲درصدی که قبلا اشاره کردم)، خواهید دید چه خبر است.
مثلا شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی را در نظر بگیرید؛ حدود ۲۰سال پیش، ۶۵ درصد داروی کشور را تامین می‌کردند. امروز سهم‌شان به حدود ۳۰درصد رسیده است. این تغییر به‌خوبی نشان می‌دهد چه اتفاق‌هایی در آینده نزدیک در راه است.
مشکل اینجاست که گاهی به هشدارهای متخصصان دیر توجه می‌کنیم. حالا همان متخصصان می‌گویند: «ما کمک می‌خواهیم، با این روند نمی‌توانیم ادامه دهیم.» اما کسی جدی نمی‌گیرد. همه کسب‌وکارها مثل هر انسان زنده‌ای تلاش می‌کنند تا آخرین لحظه ادامه دهند ولی در نهایت به ورشکستگی، تعدیل نیرو و تعطیلی خطوط تولید می‌رسند.
طبق گزارشی که البته خودم هنوز بررسی نکرده‌ام، ۳۸۰ خط تولید در معرض خطر قرار دارند. این یعنی پایداری صنعت زیر سوال رفته است.
اگر بخواهید زنگ خطر را فقط در یک جمله شفاف بیان کنید، چه هشداری می‌دهید؟
به نظر می‌رسد داستانی مشابه صنعت برق، به‌زودی در حوزه تامین دارو تکرار خواهد شد. درواقع این روند حتی شروع هم شده است. ذخایر و دپوی دارویی که وجود دارد، به اندازه کافی نیست و میانگین آن نسبت‌به سال‌های گذشته به‌‌طور نامتوازن کاهش یافته است.
ما در برخی اقلام دارویی با موجودی بالا روبه‌رو هستیم اما در مقابل، در برخی اقلام بسیار دچار کمبودیم. برای تامین یک قلم داروی وارداتی یا مواد اولیه، باید از مسیر چندین نهاد بگذریم. این در حالی است که هم مشکلات تحریم داریم، هم مشکلات ارزی و هم مشکلات مالی. بنابراین امکان تامین متوازن وجود ندارد.
مهم‌ترین مشکل «کاریکاتوری شدن موجودی کشور» است. بهعنوان مثال، دارویی مثل استامینوفن را در نظر بگیرید. در ابتدای امسال موجودی آن به کمتر از دو ماه رسید درحالی‌که معمولا در کشور بیش از یک تا دوسال موجودی ذخیره داشتیم. این دارو نه قیمت خاصی دارد، نه تکنولوژی پیچیده‌ای، نه داروی جدیدی است و نه تولید آن کار دشواری است. وقتی چنین دارویی در کشور به این وضعیت می‌رسد، نشان می‌دهد موجودی متوازن نیست و امنیت تامین کالا به خطر افتاده است.
البته دولت اقدامات خوبی هم انجام داده است. انصافا باید گفت آقای پزشکیان در این زمینه توجه ویژه دارند. ایشان چون دردآشنا هستند – چه در دوره‌ای که نماینده مجلس بودند و چه زمانی که وزیر بهداشت بودند – اشراف بالایی بر حوزه سلامت دارند. برای مثال، ذخیره‌سازی استراتژیک داروهای حیاتی توسط سازمان غذا و دارو و شفاف‌شدن دیتاها و اطلاعات، از جمله اقداماتی بوده که کمک کرده است.
اگر اما بخواهم پیشنهادی شخصی بدهم، از جناب رییس‌جمهور یا وزیر محترم می‌خواهم که به حرف متخصصان در همه حوزه‌ها اعتماد کنند و به آنها اختیار بدهند. بوروکراسی را سبک‌تر و تلاش کنید در رایزنی‌های منطقی در سطح دولت و سیاستگذاران، تعهدات و مسوولیت‌هایی که دولت در قبال حوزه سلامت دارد را بالانس کنید. اگر این اتفاق بیفتد، می‌توانیم در برخی حوزه‌ها اقدامات موثری انجام دهیم.
قبل از اینکه بخواهم نظر و پیشنهادات شما را بشنوم، یک سوال درباره قیمت‌گذاری دارم. به هر حال، قیمت‌گذاری حلقه آخر این زنجیره بوروکراتیک است. فکر می‌کنید قیمت‌گذاری‌ای که الان انجام می‌شود – بعد از تمام مشکلاتی که سر راه تولید و واردات وجود دارد – منصفانه است؟
به‌نظر من، اول باید سیاست ذهنی‌مان را درباره قیمت‌گذاری تغییر دهیم. ما به «نظارت قیمتی» نیاز داریم، نه «قیمت‌گذاری». در تمام دنیا کشورها قیمت‌گذاری نمی‌کنند بلکه بر قیمت نظارت می‌کنند. من نمی‌گویم با اصل موضوع مخالفم؛ موضوع این است که ما سنتی‌ترین و ناکاراترین روش قیمت‌گذاری را به کار می‌بریم. قیمت‌گذاری در ایران به تعبیر فرهنگیان «کاست‌پلاس» است یعنی هرچقدر هزینه تولید شد، مدارکش ارائه می‌شود و ما روی آن یک حاشیه سود اعلام می‌کنیم. این روش قیمت‌گذاری اشتباه است چون در دنیا ناکارآمد و منسوخ‌شده است.
قسمت بعدی این است که ما قیمت‌گذاری را واقع‌بینانه انجام نمی‌دهیم. کشوری با تورم ۵۰درصدی – طبق آمار بانک مرکزی – و با دوره گردش پول ۳۷۰روزه در شرکت‌های بورسی دارویی، چطور می‌خواهد این سیستم را زنده نگه دارد؟ یعنی یک‌سال طول می‌کشد تا پول در سیستم بچرخد. در این شرایط دادن ۲۵درصد سود به تولیدکننده و حداکثر ۱۵درصد به واردکننده، این کسب‌وکار را زنده نگه نمی‌دارد. این واقع‌بینانه نیست.
مدل‌های مختلفی در دنیا وجود دارد اما ما حتی همان‌ها را هم اجرا نمی‌کنیم. در کمیسیون قیمت‌گذاری مقاومت وجود دارد؛ یا قیمت‌ها را دیر اعلام می‌کنند یا حاشیه سودها را کمتر از حداکثر مجاز (۲۵ درصد برای تولیدکننده و ۱۵ درصد برای واردکننده) تعیین می‌کنند. دلایل مختلفی هم می‌آورند؛ مثلا می‌گویند دولت کسری دارد یا مشکلات دیگر.
جایگاه واقعی قیمت‌گذاری اما جای دیگری است. در صنعت دارو سه واژه کلیدی داریم: «اویلبل کردن دارو»، «اکسسبل کردن» و «بیمه».
نظر بیمه این است که «من امسال مثلا یک‌میلیارد دلار یا چند همت هزینه دارو دارم.» بعد مناقصه برگزار می‌کند. مثلا می‌گوید: «امسال ۱۰۰میلیون عدد دارو برای بیمارانم نیاز دارم، شرکت‌ها قیمت‌تان را بدهید.» شرکت‌ها می‌آیند و پیشنهادهای خود را ارائه می‌دهند چون قرارداد در مقیاس بزرگ بسته می‌شود، طبیعتا پایین‌ترین قیمت انتخاب می‌شود و صرفه‌جویی در همان‌جا انجام می‌گیرد.
اگر هم قرار است قیمت‌گذاری انجام شود، باید در مرحله «اکسسبل کردن فرآورده» باشد. متاسفانه امروز حتی از ترکیه هم عقب‌تر هستیم.
ترکیه در ابتدای سال نرخ تورمی را که بانک مرکزی اعلام می‌کند عینا روی قیمت دارو اعمال می‌کند یعنی اگر تورم ۳۰درصد باشد، همان ۳۰درصد را روی قیمت دارو می‌گذارند و دیگر وارد محاسبات پیچیده نمی‌شوند اما ما در ایران چه می‌کنیم؟
قبل از عید حدود ۱۸۰–۱۷۰ قلم آمپول را قیمت‌گذاری کرده بودند. مثلا آمپولی که فقط آب مقطر در آن است، دانه‌ای ۱۷هزار تومان قیمت داشت. بعد که خواستند قیمت‌ها را تعدیل کنند، سروصدا و اعتراض‌ها بلند شد که چه خبر است! بلافاصله دستور توقف دادند. درحالی‌که آمپول‌ها جزو اقلام حیاتی هستند چون عمدتا در شرایط اورژانسی یا حاد مصرف می‌شوند، نه مثل قرص و داروهای خوراکی. حالا شما حساب کنید: آمپولی که در کشورهای دست سوم فقط آب مقطرش ۱۷هزار تومان قیمت دارد، در ایران ۵هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود!
روش دنیا چیست؟ رفرنس‌پرایس یعنی دولت می‌گوید: «منِ ایرانی توان خرید و کششم این‌قدر است. ببینیم کشورهای مشابه من چه قیمت‌هایی دارند. معدل، میانه یا پایین‌ترین قیمت آنها می‌شود قیمت مبنای من.» فارغ از اینکه هزینه تمام‌شده چقدر بوده.
در ایران اما نه تورم لحاظ می‌شود، مثل ترکیه؛ نه رفرنس‌پرایس در نظر گرفته می‌شود. ما هنوز به روش کاست‌پلاس عمل می‌کنیم که یک روش منسوخ و ناکاراست. تجربه همین روش را هم در صنعت خودرو دیده‌ایم: نتیجه‌اش نارضایتی مردم از کالا، نارضایتی خودروساز از شرایط خودش و در نهایت نارضایتی عمومی است. حالا در خودروسازی پیش‌پرداخت می‌گیرند ولی در صنعت دارو شرکت‌ها مجبورند ۴ تا ۶ ماه قبل از عرضه، هزینه را بدهند و تازه حدود ۳۷۰روز بعد از آن پولشان را دریافت کنند!
اگر قدرت تصمیم‌گیری و اجرای اصلاحات اساسی داشتید، چه می‌کردید؟
من حدود سه‌سال معاون برنامه‌ریزی اداره کل دارو بودم. با اینکه سنم کم بود (۲۷ تا ۳۰ سال) اما تجربه‌ام نشان داد که اولین موضوع، اتصال سلامت و اقتصاد داروست. من به اقتصاد رقابتی اعتقاد دارم یعنی ایجاد الزامات رقابت سالم.
نکته دوم این است که عقربه سیاستگذاری باید همواره به‌سمت «منافع مردم» باشد یعنی هر تصمیمی را باید با این سوال بسنجیم: «آیا به نفع مردم است یا نه؟» مثلا وقتی قیمت‌گذاری اشتباه می‌کنیم، آیا واقعا به نفع مردم است؟ چون مساله فقط قیمت پایین نیست بلکه دسترسی مردم به داروی باکیفیت است.
وقتی شما سند برنامه هفتم حوزه سلامت و دارو را نگاه می‌کنید، می‌بینید نکات خیلی خوبی در آن وجود دارد؛ فکر شده و نوشته شده اما مشکل اینجاست که این اسناد معمولا فقط تبدیل به کتاب می‌شوند، بدون اینکه ما تکالیف خودمان را به عنوان سیاستگذار یا قانونگذار از آن استخراج و اجرا کنیم. مثلا سند می‌گوید: «ما در کشورمان می‌خواهیم طی پنج‌سال به این نقطه برسیم.» یا به عنوان نمونه تاکید می‌کند که یکی از مزیت‌های ما طب سنتی و داروهای طبیعی است چراکه در فرهنگ ما مقبولیت بیشتری دارد و هزینه کمتری هم به جامعه تحمیل می‌کند.
درمان‌های جالب‌توجهی در این حوزه وجود دارد که می‌توان آن را توسعه داد؛ هم به نفع سلامت عمومی و هم به نفع رضایت مصرف‌کننده. یکی از دلایلش این است که هزینه‌ها پایین‌تر و در فرهنگ ما پذیرفته‌تر است.
در سند برنامه هفتم پیش‌بینی شده که ما نه‌تنها صادرات دارو داشته باشیم بلکه صادرات تکنولوژی و آموزش را هم دنبال کنیم. حالا سوال اینجاست: در سال اول اجرای برنامه هفتم، کجا ایستاده‌ایم؟
نکته بعدی آن است که در همان سند اشاره‌شده حمایت از تولید داخل نباید مانع واردات شود. به‌‌طور شفاف بیان کرده‌ایم: اگر می‌خواهیم واردات را کنترل کنیم، باید به سمت «منطقی‌سازی قانون» برویم. در قوانین بین‌المللی، دو نوع مانع وجود دارد: موانع فنی و موانع تعرفه‌ای. وقتی قرار است به سازمان تجارت جهانی یا سازمان بهداشت جهانی بپیوندیم، این دو ابزار قانونی هستند که می‌توانیم با آنها وارد مذاکره با سایر کشورها شویم.
به عنوان مثال، اگر مصرف‌کننده‌ای بخواهد داروی خارجی گران‌تر را بخرد (به‌دلیل کیفیت، تجهیزات پزشکی یا حتی تمایل شخصی)، ما نمی‌توانیم به طور مطلق مانع شویم بلکه باید چنین عمل کنیم: اول، بیمه تنها معادل قیمت داروی داخلی یا ارزان‌تر را پوشش دهد و مابقی هزینه را خود فرد پرداخت کند. دوم، در هنگام ورود دارو تعرفه بگذاریم؛ مثلا ۳۰ تا ۴۰ درصد عوارض دریافت کنیم تا این مبالغ در جای دیگری برای کشور سرمایه‌گذاری شود.
این موانع منطقی است اما موانع سلیقه‌ای و غیرقانونی مغایر با اسناد بالادستی و قوانین جامع بین‌المللی است. همیشه هم تاکید کرده‌ام: وقتی مسوولیتی به عهده ما گذاشته می‌شود، باید الزامات آن تصمیم را بفهمیم و اجرا کنیم. در یک کلام، باید قانون و اسناد بالادستی را اجرا کرد.
نگرانی اصلی پایداری تامین داروی کشور است. با همه این انتقادات، نباید از ادامه مسیر اشتباه دست کشید؟
این نگرانی درواقع یک هشدار است: ما فرصت زیادی نداریم. حتی نمی‌توان گفت یک سال فرصت داریم. صدای سقوط قدم‌به‌قدم شنیده می‌شود؛ پیچیدگی‌ها و بوروکراسی بیشتر می‌شوند.
اگر فقط درباره صنعت دارو یا حوزه سلامت صحبت کنیم، یک بخش ماجراست ولی محیط کلان کشور هم درگیر است. وضعیت دیپلماسی با کشورهای غربی شوخی‌بردار نیست. با آغاز روند اسنپ‌بک، آینده مبهم‌تر شده و اگر ادامه یابد و راه‌حلی پیدا نشود، تبعاتش بر اقتصاد کشور بسیار سنگین خواهد بود. تورم کشور از نقطه‌ای به نقطه دیگر سرریز می‌کند و بالا می‌رود.
واقعیت این است که زنگ خطر به‌صدا درآمده. اما از منظر تخصصی، در حوزه دارو هنوز می‌توان اقداماتی انجام داد. چالش‌های جدی پیش روی ماست اما امیدوارم بتوانیم با چند اقدام اساسی این مسائل را حل کنیم. هنوز وقت داریم، هرچند وقت اندک است.
