17 - 11 - 2019
زندگی زیر چتر قانون
پیش از این بندهایی از منشور حقوق شهروندی را بررسی کردیم و گفتیم آشنایی بر حقوق شهروندی مقدمهای بر زندگی آرامتر و با امنیت تضمین شده است. حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادیهای غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است. از همین رو با توجه به اینکه استیفای حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی از جمله آزادی اندیشه، بیان و دسترسی به اطلاعات و تبادل آن، آزادی مطبوعات و رسانهها، حق نقد و نظر و نظارت همگانی، حق سکونت و آزادی رفت وآمد، حق برخورداری از تابعیت، حق تعیین سرنوشت و اداره شایسته امور کشور به اتکای آرای عمومی از طریق نظام انتخاباتی سالم، شفاف و رقابتی و همهپرسی آزاد، حق تاسیس، اداره، عضویت و فعالیت در تشکلها، احزاب و انجمنهای مدنی و صنفی، حق شرکت آزادانه در اجتماعات و راهپیماییها و سایر حقوق، تنها با تعهد، مسوولیتپذیری و اراده سیاسی دولت امکانپذیر است. این تعهد دولت اما زمانی قابل توجه و پیگیری است که شهروندان نسبت به آن آگاه باشند. از همین رو سه بند دیگر از این منشور را بازخوانی میکنیم.
ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی
ماده ۶۸ – شهروندان در حق دستیابی به فرصتهای اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمانهای بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصتها و امکانات انجام شود .
ماده ۶۹ – حق شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاستها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویبکننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاستها و رویههای پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاعرسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.
ماده ۷۰ – حق شهروندان است که به صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایدهها و مناقصهها مطلع شوند.
ماده ۷۱ – دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیتهای اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایهگذاری آنها تضمین میکند.
ماده ۷۲ – دولت به منظور تامین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تامین امنیت سرمایهگذاری، سادهسازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقهای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاههای تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمانیافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کالا و ارز فراهم میکند.
س- حق مسکن
ماده ۷۳ – حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوادهشان بهرهمند شوند. دولت براساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم میکند.
ماده ۷۴ – دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تامین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگیهای بومی و ارزشهای فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی را فراهم مینماید.
ش- حق مالکیت
ماده ۷۵ – حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمیتواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به موجب قانون.
ماده ۷۶ – انواع مالکیتهای فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حق دارند در چارچوب قانون از حمایتهای لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آنها در داخل و خارج از کشور برخوردار شوند.
ص- حق اشتغال و کار شایسته
ماده ۷۷ – حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب کنند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچکس نمیتواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف نظر در گرایشهای سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.
ماده ۷۸ – شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی بهگونهای که قادر به تامین معاش خود به صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت میکند.
ماده ۷۹ – حق شهروندان است که از آموزشهای لازم درباره مشاغل بهرهمند شوند.
ماده ۸۰ – حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیبهای جسمی و روحی در محیطهای کار بهرهمند باشند.
ماده ۸۱ – شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.
ماده ۸۲ – بهکارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندیهای متناسب با شغل باشد و رویکردهای سلیقهای، جناحی و تبعیضآمیز و استفاده از روشهای ناقض حریم خصوصی در فرآیند گزینش ممنوع است.
ماده ۸۳ – حق زنان است که از فرصتهای شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.
ماده ۸۴ اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفا به حکم قانون مجاز است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد