20 - 12 - 2019
زندگی بر پایه تبعیض
شیدا ملکی- ازدواج، همسر گزینی یا زندگی کنار فردی که قرار است کارهای خانه را شبیه به یک روبات انجام دهد. تعریف و توضیح ما از مقوله ازدواج چیست؟ آیا باور دارید ازدواج یعنی زیستن کنار مردی که همه هزینههای زندگی را پرداخت کند و زنی که بناست با انجام امور خانه به خوبی آشنا باشد؟ گویا مسوولان و مدیران وزارت ورزش و جوانان تصورشان از ازدواج همین زیستن کالا گونه کنار یکدیگر و البته قبول مسوولیتهای از پیش تعیین شده است. ازدواج امری خودخواسته برای افراد بالغ است که اگر در مرداب وظایف از پیش تعیین شده فرو رود محکوم به تحمل زخمهایی عمیق است. در چنین شرایطی است که زن مدام خواستار پشتیبانی اقتصادی از سوی مرد شده و مرد انتظار آن را دارد که هر دم زن مطالبات او را در خانه پاسخ دهد.
این روزها معاونت ساماندهی امور جوانان به دنبال طرح موثرتر مفهوم ازدواج آسان است. کلیپی کوتاه پیرامون این موضوع نیز منتشر کردهاند. البته بهتر آن است که ماجرای این ویدئو و نقشآفرینی عجیب بازیگرانش را به لحاظ زیباییشناسی هم نگاه نکنیم؛ آنچه شاهد آن خواهیم بود محل بروز رفتارهای سطحی یک زندگی مشترگ است. زندگی خاکستری و بیرنگ و روی پسری جوان با موهای آشفته ناگهان با حضور زنی جوان که روی کاناپه دو نفره نشسته و میوه پوست میکند تغییر میکند. دنیای سیاه و خاکستری پسر جوان رنگارنگ میشود. موهای آشفته پسر مرتب شده است. صحنه بعدی زن جوان را در حال آشپزی نشان میدهد و در نهایت فوکوس دوربین روی حلقه ازدواج و ساعت مرد جوانی است که راهی محل کارش است. زن اما همچنان مشغول آماده کردن خوراک برای مرد است.
تشویق به ازدواج یا نمایشی دروغین
حقیقت آن است که پخش چنین تصاویری به منظور تشویق جوانان به ازدواج نیست. چنین تصاویری حاصل اذهانی است که زن را آشپز اندرونی میدانند و مرد را نانآور همیشگی خانه. حال آنکه باید پذیرفت همه تلاشهای جامعه بشری در مسیر آن است که شاخصهای برابری زن و مرد را تعریف کرده و گسترش دهد. نمیتوان در دنیای قرن ۲۱ زندگی کرد و هنوز هم باور داشت همه هزینههای زندگی باید از سوی مرد خانه تامین شود و هر آنچه به مطبخ و آشپزخانه مربوط است از وظایف محرز زنی است که ازدواج کرده. چنین تصویرسازیهایی از زندگی مشترک نه تنها جوانان را به ازدواج تشویق نمیکند بلکه خود عاملی بازدارنده خواهد بود.زندگی مشترک جذابیتها و تلخیهای عمیقتری دارد. نمیتوان شیرینی زندگی مشترک را با میوه پوست کندن و غذا پختن زن معنا کرد. چنین اموری را هر فردی میتواند انجام دهد. گذشته از آن بهتر آن است که واقعیت را درباره ازدواج و زندگی مشترک بپذیریم. به نمایش گذاشتن ویترینی بزک شده هیچ بازخورد مثبتی نخواهد داشت. به تصویر کشیدن خانهای که نمود زندگی مصرفگرایی است، چگونه میتواند یک زوج جوان را ترغیب به ازدواج کند. ازدواج محل بروز و خودنمایی شاخصهای مصرفگرایی نیست. ازدواج شاید متعالیترین تصمیم مشترکی است که زن و مرد با همکاری یکدیگر میتوانند به نتیجه برسانند.
آغازی برای آرامش یا بهرهکشی
به هر روی زن و مرد هیچیک زندگی مشترک را آغاز نمیکنند به این بهانه که فردی وارد زندگیشان شود تا همه امور زندگی را آنگونه که میخواهند انجام دهد. ازدواج آغاز مسیری است که دو فرد با همکاری و همراهی یکدیگر آینده خود را بسازند. ساختن زندگی مشترک از زیباترین مفاهیمی است که معاونت ساماندهی امور جوانان میتوانست روی آن تمرکز کند. این در حالی است که زندگی مشترک گهواره رشد، تکامل است اگر با نگاهی برابر به آن بنگریم. کلیشههای از پیش تعیین شده را باید کنار گذاشت و بر اصول واقعگرایانهای تمرکز کرد که زندگی را برای زن و مرد به یک میزان زیبا و جذاب میکند.
البته دور از ذهن نیست که تبلیغات ازدواج در کشور با استانداردهای جهانی و معیارهای امروزین ازدواج فاصلهای جدی داشته باشد. تحقیقات بانک جهانی درباره تساوی حقوق زن و مرد در ۱۸۷ کشور نشان میدهد که تنها شش کشور دنیا به صورت قانونی حقوق برابر را برای زنان و مردان تضمین کردهاند. آلمان در رتبه ۳۱ قرار گرفته و ایران در رتبههای آخر. سوئد، بلژیک، دانمارک، فرانسه، لتونی و لوکزامبورگ شش کشوری هستند که به صورت قانونی برای زنان حقوقی برابر با مردان را تضمین کردهاند. در تحقیقات جدید بانک بینالمللی بازسازی و توسعه که بخشی از بانک جهانی است، گفته میشود که فقط این شش کشور اروپایی در این تحقیق موفق به دریافت رتبه کامل قبولی شدند. تحقیقات یاد شده «زنان، اقتصاد و قانون سال ۲۰۱۹: یک دهه اصلاحات» نام دارد.
قوانین بر سر راه زنان
مدیر موقت بانک بینالمللی بازسازی و توسعه، در مقدمه این گزارش تحقیقاتی پسزمینههای دادهها را توضیح داده است. او تاکید میکند که صحبت بر سر تصمیمات اقتصادی است که زنان در جریان زندگی شغلی خود میگیرند و اینکه این تصمیمات چگونه تحت تاثیر قوانین واقع میشوند. دادههای جمعآوری شده در تحقیقات از یک طرف نشان میدهند که در دهه گذشته پیشرفتهای بزرگی در موضوع برابری جنسیتی بین زن و مرد حاصل شده است. از طرف دیگر این دادهها وضعیت دیگری از زنان را ترسیم میکنند و نشان میدهند که بسیاری از قوانین دست و پاگیر هنوز هم مانع رفتن زنان به سر کار هستند یا تاسیس شرکتها توسط زنان را دشوار میکنند.به گفته کریستالینا جورجیوا تحقیقات بانک بینالمللی بازسازی و توسعه درباره قوانین ۱۸۷ کشور نشان میدهد که هنوز قوانین بسیاری از کشورهای اروپایی هم نتوانستهاند برابری زن و مرد را در عرصههای گوناگون اجتماعی به صورت قانونی تضمین کنند. برای مثال آلمان در رتبه ۳۱ پس از کشورهایی مانند پرو، مجارستان و پاراگوئه قرار گرفته است. پژوهشگران برای انجام تحقیق خود ۳۵ معیار داشتهاند. یکی از معیارهایی که برای این تحقیق وجود داشته این بوده که آیا زنان مثل مردان میتوانند آزادانه درباره محل زندگی خود تصمیم بگیرند یا خیر. یکی دیگر از معیارهای مهم این بوده که آیا در محیط کار زنان قوانین علیه آزار و اذیت جنسی وضع شده است یا خیر. معیار دیگری که محققان بانک جهانی داشتهاند این بوده که آیا زنان میتوانند طلاق بگیرند و دوباره ازدواج کنند یا خیر. معیارهایی چون گشودن حساب بانکی برای زنان و یکسان بودن سن بازنشستگی مردان و زنان نیز در این تحقیق مطرح بوده است.پژوهشگران اما بر این باورند که تفاوت جنسیتی از منظر قانون اساسی به منزله نابرابری زن و مرد نیست و همه مردم ایران باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. اصل نوزدهم قانون اساسی در این رابطه چنین است: «مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» همچنین بند نهم از اصل سوم قانون اساسی در مقام بیان وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی» را در زمره وظایف دولت قرار داده است.
قانون با سندی خاموش
از سوی دیگر به موجب اصل بیستم قانون اساسی: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» به این ترتیب از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی شهروندان اعم از زن و مرد، باید بهصورت یکسان از حمایتهای قانونی برخوردار بوده و قوانین و مقرراتی که در حوزههای مختلف از ناحیه مراجع قانونگذاری به تصویب میرسند، باید با همین نگاه و در همین جهت تصویب و اجرا شوند و نباید مبتنی بر تبعیض جنسیتی میان افراد ملت باشند.
برابری زن و مرد روی کاغذهای قانون اساسی شیرین و دوستداشتنی است. در عمل اما این زنان هستند که از حقوق برابر بیبهره ماندهاند. عدم برابری در ادامه منجر به آسیبهای جدی در جامعه خواهد شد. اجرایی شدن برابری میان زن و مرد باید از مجاری و پلههای بالایی حاکمیت اجرا شود. قانون نباید صرفا سندی مکتوب باشد که هرگز اجرا نمیشود. البته بر این موضوع نیز شکی نیست که همین سند مکتوب نیز نگارشی مردانه دارد و برخی از حقوق اولیه زنان را به وضوح مورد بیتوجهی قرار داده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد