17 - 07 - 2017
زمزمه اجرای محاسبه سود علیالحساب در بانکها
طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور موظف به اعلام پیشبینی سود سال مالی خود و پرداخت آن به سپردهگذاران است؛ در عین حال، سود قطعی در پایان هر سال مالی محاسبه میشود.
برمبنای این بخشنامه، بانکها باید قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپردههای سرمایهگذاری در پایان دوره براساس مبانی منطقی و محاسباتی را پیشبینی و درصدی از آن را نیز به عنوان نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری تعیین کنند و این نرخ سود علیالحساب باید کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد.
با این حال، خبرها از تفاهم اولیه سیاستگذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانکها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بازمیگردند. در این چارچوب، نرخ سود پرداختی به صورت علیالحساب پرداخت میشود و سود قطعی در پایان سال مالی محاسبه خواهد شد.
سیاستگذار و بانکداران در تفاهم جدید سقف نرخ سود علیالحساب جدید را تعیین کردهاند. گفته میشود سقف تعیین شده حداکثر ۱۵ درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانکها در صورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد.
در همین رابطه دبیر کانون بانکهای خصوصی درباره طرح برخی مباحث جدید در زمینه پرداخت سود بانکی، با بیان اینکه این بخشنامه از سال ۹۴ ابلاغ و بانکها ملزم به رعایت آن شدهاند، گفت: اینکه به تازگی بانکها جلسهای در این زمینه داشته باشند را نداشتیم.
محمدرضا جمشیدی اظهارداشت: طبق پیشبینیای که قبلا انجام و بخشنامه آن نیز به بانکها داده شد، شبکه بانکی باید در ابتدای سال با توجه به عملکرد گذشته خود، پیشبینی نرخ سود را برای سپردهگذاران به صورت علیالحساب انجام دهد.
وی ادامه داد: همچنین از این طریق مشتریان نیز قادر خواهند بود بانک مورد نظر خود را برای سپردهگذاری انتخاب کنند. اگر در پایان سال مالی، سود بیشتری از عملیات مشاع بانکها حاصل شد، بانکها موظف هستند پس از کسر حقالوکاله خود سود قطعی را به سپردهگذاران پرداخت کنند.
دبیر کانون بانکهای خصوصی همچنین کاهش نرخ سود بانکی که در روزهای اخیر از قول برخی مدیران ارشد نظام بانکی مطرح شده را نیز نقل قول نادرستی دانست و عنوان کرد: اینگونه تصمیمات حتما باید در شورای پول و اعتبار اتخاذ شود.
شروط اصلی کاهش نرخ سود
با این حال به نظر میرسد به زودی تغییراتی در نرخهای موجود ایجاد شود که بانکها در مجموع چندان رضایتمند از شرایط موجود به نظر نمیرسند و گلهمند هستند.
بانکها تاکید دارند برای کاهش نرخ سود بانکی و به دنبال آن اجرا از سوی شبکه بانکی باید شرایط لازم برای آن مهیا شود؛ تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت موثر بانک مرکزی در بازار بینبانکی از شروط اصلی خواهد بود.
در شرایط کنونی موافقت کلی برای اینکه در حال حاضر نرخهای سود بانکی با اوضاع اقتصادی و بازده بنگاهها انطباقی نداشته و باید کاهش پیدا کند، وجود دارد که در سوی دیگر بانکها در اجرای نرخهای فعلی نیز با مشکلاتی مواجهاند و معتقدند که باید زمینه لازم برای کاهش سود فراهم شود.
دبیر کانون بانکهای خصوصی عنوان میکند: با وجود جلساتی که میتواند هر چند وقت یکبار در بانک مرکزی برگزار شده و نظراتی بین مدیران عامل بانکها و مدیران بانک مرکزی مطرح شود اما فعلا جلسه مشترکی بین کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی برای تصمیمگیری و توافق در مورد کاهش سود برگزار نشده است.
جمشیدی در این باره به جریان سال گذشته در رابطه با کاهش نرخ سود و اینکه چرا بانکها در حال حاضر نمیتوانند به نرخهای مصوب پایبند باشند، اشاره کرد و گفت: ظاهرا سال گذشته در جلساتی که بانکها برگزار کردهاند در مورد نرخ سود سپرده با نرخی حدود ۱۵ درصد موافق بودهاند اما در رابطه با تعیین نرخ سود تسهیلات با آنچه مصوب میشود، موافقتی نداشتهاند و مطابق با شرایط موجود آنها نبوده است.
همچنین بانکها برای کاهش نرخ سود شرایطی را تعریف کرده بودند که با اعمال آن میتوانستند زمینه اجرای نرخهای کاهش یافته را فراهم کنند. تغییر در نرخ سود اندوختههای قانونی، کاهش جریمه ۳۴ درصدی اضافهبرداشت و از سوی دیگر فعال بودن بانک مرکزی در بازار بینبانکی از جمله این درخواستها بوده است.
دبیر کانون بانکهای خصوصی تاکید کرد: وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات به نحوی در شورای پول و اعتبار مصوب میشود که برای بانکها زیانده است در نتیجه نباید انتظار داشت که بانکها به مرور به آنچه به آنها ابلاغ شده، بتوانند به طور کامل تن دهند چراکه سودی که برای سپرده پرداخت میکنند در حال حاضر بالاتر از درآمدی است که بابت تسهیلات کسب میشود و در نتیجه هزینه پول آنها با درآمدها انطباقی ندارد.
چرا بانکها به سود مصوب پایبند نیستند
جمشیدی یکی از مهمترین دلایل عدم رعایت نرخهای سود موجود را بنگاهداری بانکها میداند و اظهار میکند: بانکها نباید از جیب سهامداران خود سود سپرده یا هزینههای اینچنینی را پرداخت کنند. پس وقتی سودهای تعیینشده به این نحو باشد در نهایت به سمتی میرود که ناچارند برای تامین منابع دست به جاهایی ببرند که ممکن است تخلف محسوب شود.وی تصریح کرد: با شرایط موجود به طور حتم در مجامعی که بانکها برای سال ۱۳۹۵ برگزار خواهند کرد یا اینکه سودهای تقسیمی آنها بسیار کمتر از سالهای قبل خواهد بود یا اینکه ممکن است حتی به سمت زیاندهی پیش بروند.با این حال مدیران بانکی تاکید دارند که برای کاهش نرخ سود باید زمینههایی برای آن فراهم شود وگرنه همچنان تخلف در اجرای نرخ سودهای مصوب وجود دارد. این در حالی است که در دورههای گذشته نیز پیش آمده بود که بانکها برای اجرای سودهای مصوب پیششرطهایی را مطرح کرده و البته در رابطه با آنها اقدام شده بود.
جمشیدی همچنین اعلام کرد: برخورد با موسسات غیرمجاز برای جلوگیری از ایجاد رقابت مخرب در جذب سپرده و همچنین تامین نقدینگی بانکها از طریق بازار بینبانکی یا کاهش نرخ سود سپردههای قانونی از شروط لازم خواهد بود که البته این شرایط در ادامه تا حدودی تعدیل شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد