شناسه خبر : 315523
27 - 11 - 2022
27 - 11 - 2022
زدودن استیلای دولت بر اقتصاد
طی تقریبا دو هفته اخیر که به نشستها یا مهمانیهای فعالان اقتصادی و نامزدهای اتاقهای بازرگانی دعوت شدهام گاهی چشماندازهایی ارایه شده که تصور میشود در صورت پیروزی این افراد یا گروهها تغییرات مهمی در ساختار اقتصادی کشور رخ میدهد. برخی از نامزدها یا رهبران گروهها نیز با واقعبینی بیشتری سخن میگویند و تاکید میکنند حتی اگر تمامی فهرست گروه متبوعشان وارد اتاقهای بازرگانی شوند باز هم معجزه رخ نخواهد داد و تنها گامهایی بنا به موقعیتها میتوان برداشت.
اما اتفاقا نقطه مشترک میان این چهرهها و فعالان اقتصادی، مطلوب نبودن عملکرد و ناکارآمدی اتاقهای بازرگانی طی تمامی سالهای گذشته است. نکته جالب آن است که شعار ناکارآمدی و عملکرد ضعیف اتاقهای بازرگانی اتفاقا از سوی کسانی که هماکنون عضو اتاق هستند یا در گذشته سابقه عضویت داشتهاند نیز بیان میشود، یعنی حتی اعضای فعلی و پیشین اتاقهای بازرگانی هم نمیتوانند صحت عملکرد و راهبردهایی که خود در تدوین یا اجرای آن نقش داشتهاند را تایید کنند.
طی تمامی سالهای بعد از جنگ در حالی که همه دولتها شعار افزایش نقش مردم در اقتصاد را میدادند، حضور دولت در اقتصاد و صنعت پررنگتر و تاثیرگذارتر بوده است. بررسیهایی که از سوی نهادهای وابسته به حاکمیت مانند مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی صورت گرفته نشان میدهد که نه فقط در دولت محمود احمدینژاد که در دولتهای اصلاحات و سازندگی، میزان دولتی بودن اقتصاد در پایان فعالیت دولت به نسبت ابتدای بر سر کار آمدن رییسجمهور افزایش ملموسی داشته است، یعنی در تمامی سالهای پس از انقلاب و بالاخص در دوران پس از جنگ، حتی ادعاهای حاکمیت درباره آزادسازی اقتصاد و نیل به اهداف سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور در اینباره جامهعمل نپوشیده است.
نمیتوان انکار کرد که بسیاری از راهبردنویسان نظام جمهوری اسلامی مانند آنچه محمود احمدینژاد در جلسه معارفه محمود بهمنی بهعنوان رییس بانک مرکزی گفت، اقتصاد بازار آزاد و آزادسازی اقتصادی را کمک به توسعه کلاهبرداری و غارت اموال عمومی میدانند. این بسیاری از راهبردنویسان در حالی از حضور شهروندان، کارآفرینان و صاحبان سرمایه در اقتصاد و صنعت کشور دفاع میکنند که هنوز بهترین صفت را برای سرمایهداران، زالوصفت میدانند.
از این منظر کسانی که از حضور شهروندان در هر رتبه و رسته در اقتصاد دفاع میکنند تنها عدهای سرباز برای پیشبرد اهداف اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی ایران میخواهند. این ادعا دقیقا به این معنی است که سربازان باید درک کنند ارتش «چرا» ندارد و فکر کردن تنها حق فرماندهان است.
نویسنده ادعا میکند که گاهی حتی یک مدیرکل دولتی نیز برای خود حقوقی قائل است که حق مخالفت و فکر کردن را از شهروندان ایرانی میستاند. در این صورت آیا حضور سرمایهداران تنها به منظور دریافت سرمایه ایشان برای رسیدن به اهداف دولتی نیست؟
با این همه نگارنده حضور گسترده تمامی فعالان اقتصادی در انتخاباتهای اتاقهای بازرگانی را مفید میداند. این حضور اگر با درک واقعیتها و ایجاد انسجام لازم میان نامزدهای پیروز و همافزایی برای بازگرداندن حکومت به صندلی خودش همراه شود، مفیدتر و موثرتر خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد