ریشه التهابات بازار برنج
جهان صنعت– بر کسی پوشیده نیست که بازار برنج مدتهاست که حالوروز خوبی ندارد. انباشت معوقات ارزی، کاهش واردات و افت عرضه این بازار را با شوک قیمتی روبهرو کرده است.
فعالان این بخش میگویند تا زمانی که مشکل پرداخت ارز حل نشود هیچ سیاست تنظیم بازاری به ثبات قیمتها منجر نخواهد شد. عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان برنج با ارائه آمار خروج برنج از گمرکات کشور تاخیر طولانیمدت در پرداخت ارز را عامل اصلی کاهش واردات و تضعیف اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بینالمللی دانست و خواستار اقدام فوری برای تامین ارز و حذف سهمیهبندی واردات شد.
شجاع برزگر در نشست خبری امروز که در اتاق بازرگانی برگزار شد و به تحلیل بازار برنج و بررسی چالشهای حوزه تامین اختصاص داشت اظهار کرد: از بهمنماه سال گذشته تاکنون ارزی بابت واردات برنج پرداخت نشده و تامینکنندگان خارجی صرفا به اتکای اعتبار چندینساله همکاری با تجار ایرانی بین سهتاچهار و حتی پنجماه برای دریافت مطالبات خود صبر کردند.
روند خروج برنج از گمرکات
اینعضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان برنج با ارائه آماری از میزان خروج برنج از گمرکات کشور افزود: اگر از فروردینماه امسال بررسی کنیم در فروردین حدود ۸۵هزارتن برنج از گمرک خارج شده، این رقم در اردیبهشتماه به ۱۷۳هزارتن رسیده و در خردادماه به ۲۵هزارتن کاهش یافته است.
در مقطعی که همزمان با شرایط خاص کشور و در بحبوحه جنگ بود اعضای انجمن نزدیک به ۱۰۰هزارتن برنج را با قیمتهای مصوب و بدون دریافت ارز صرفا با هدف کمک به تنظیم بازار و تامین کالا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دادند.
به گفته وی، میزان خروج برنج از گمرک در تیرماه به حدود ۱۳۹هزارتن رسید اما از این مقطع به بعد روند کاهشی آغاز شد بهطوری که در مردادماه این رقم به ۱۰۰هزارتن، در شهریورماه به ۶۰هزارتن، در مهرماه به ۵۰هزارتن و در آبانماه(که ماه گذشته بوده و همزمان با آزادسازی نسبی واردات و برداشتهشدن بخشی از محدودیتهای ارزی همراه بوده) همچنان در حدود ۵۰هزارتن باقی مانده است.
ازدسترفتن اعتبار بینالمللی تجار ایرانی
برزگر تصریح کرد: بررسی این آمار بهروشنی نشان میدهد که تاخیر در پرداخت ارز اعتبار بینالمللی تاجر ایرانی را نزد تامینکنندگان خارجی بهشدت تضعیف کرده است.
در حال حاضر دیگر هیچتامینکنندهای حاضر نیست صرفا با وعده و تعهد واردکننده ایرانی ریسک بارگیری مستقیم کالا به مقصد بنادر ایران را بپذیرد.
او با اشاره به تغییر مسیر حمل کالا گفت: در شرایط فعلی بسیاری از تامینکنندگان هندی و پاکستانی از بارگیری مستقیم به مقصد بنادر ایران خودداری و اعلام میکنند که کالا را صرفا در بنادری مانند جبلعلی تحویل میدهند.
این موضوع هزینههای مضاعفی را به واردکنندگان تحمیل کرده و بهطور متوسط برای هر تن برنج حدود ۵۰تا۶۰دلار هزینه اضافی در بنادر امارات پرداخت میشود که عملا به معنای خروج غیررسمی ارز از کشور است.
درخواست حذف سهمیهبندی واردات
عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به پیشنهاد انجمن به وزارت جهاد کشاورزی گفت: پیشنهاد ما این است که سهمیهبندی واردات برنج برداشته شده و مانند دو سال گذشته این محدودیتها اعمال نشود چراکه ادامه سهمیهبندی نهتنها کمکی به مدیریت بازار نکرده بلکه باعث انتقال واردات به کشورهای واسط و افزایش هزینهها میشود و درنهایت ارز بیشتری از کشور خارج خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت شرکتهای عضو انجمن واردکنندگان برنج اظهار کرد: انجمن واردکنندگان برنج حدود ۱۲۰تا۱۳۰شرکت عضو دارد. بهدلیل تاخیر ۱۰ماهه در پرداخت ارز شرکتهایی که توان مالی بالا یا اعتبار گسترده در کشورهای مبدا ندارند در آستانه نابودی قرار گرفتند.
او افزود: بهعنوان مثال شرکتی که توان واردات آن در هر مرحله حدود ۲۰۰تن بوده طی یک سال گذشته نزدیک بههزارتن سهمیه واردات داشته و درحالحاضر حدود یکمیلیوندلار از دولت طلبکار است. بدیهی است چنین شرکتی دیگر توان ادامه فعالیت ندارد.
درخواست تامین فوری ارز برای حفظ بازار
برزگر گفت: درخواست ما از وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی این است که برای تامین حداقل ۳۰۰میلیوندلار ارزی که پیشتر وعده آن داده شده اما طی دو ماه گذشته محقق نشده، همت مضاعفی به خرج دهند تا هم شرکتهای کوچک نجات پیدا کنند و هم تامین مستمر برنج بهعنوان دومین کالای استراتژیک کشور با مشکل مواجه نشود.
وی در ادامه اظهار کرد: از ابتدای مردادماه امسال یا بهطور دقیقتر از شهریورماه عملا هر کالایی که وارد کشور شده بهصورت مستقیم در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) قرار گرفته و تنظیم بازار برنج از این مقطع به بعد درعمل از اختیار واردکنندگان خارج شده است.
او افزود: ثبت سفارشهایی که برای واردات برنج در دومرحله انجام شد بهطور کامل در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گرفت و درمجموع حدود ۲۰۰هزارتن برنج در این قالب وارد کشور شد.
این کالاها در حال حاضر در گمرکات موجود بوده و قرار است تامین ارز آنها از محل تالار دوم انجام شود.
درخواست تخصیص فوری ارز برای ترخیص کالاهای موجود
عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به جلسات برگزارشده با معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در جلساتی که با معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد پیشنهادی ارائه دادیم مبنی بر اینکه برای تسریع در تامین کالا و با همکاری بانک مرکزی حداقل ۳۰۰میلیوندلار ارز تالار دوم جدا از مطالبات معوق قبلی واردکنندگان هرچه سریعتر به کالاهای موجود در گمرکات تخصیص داده شود.
وی ادامه داد: این اقدام میتواند به واردکنندگان کمک کند تا هم بدهیهای خارجی خود را پرداخت کنند و هم کالاهای دپو شده در گمرک آزاد شده و وارد چرخه مصرف کشور شود.
او با اشاره به چالشهای پیشروی واردکنندگان تصریح کرد: درحالحاضر دو مشکل عمده وجود دارد. نخست اینکه دولت همزمان با آزادسازی نرخ ارز تالار دوم برای واردات برنج میزان مالیات بر ارزشافزوده این کالا را از یکدرصد به ۱۰درصد افزایش داده است.
برزگر تاکید کرد: درخواست ما این است که این افزایش ۱۰درصدی هرچه سریعتر لغو و مالیاتبرارزشافزوده برنج به همان نرخ یکدرصد بازگردد چراکه این موضوع تاثیر مستقیمی بر قیمت تمامشده برنج و هزینه پرداختی مصرفکننده دارد.
تضمین تامین بازار در صورت صدور مجوز واردات
برزگر در ادامه گفت: درخواست دوم ما از وزارت جهاد کشاورزی این است که مجوز واردات حداقل ۶۰۰هزارتن برنج تا پایان سال صادر شود. در صورت تحقق این دو درخواست انجمن واردکنندگان برنج تضمین میکند که تا پایان سال هیچ مشکلی در تامین برنج کشور وجود نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این پیشنهادها تامین مستمر کالا، جلوگیری از افزایش قیمتها و حفظ ثبات بازار برنج در ماههای پیشرو است.
علل افزایش قیمت برنج در ماههای اخیر
وی در پاسخ به پرسشی درباره پیشبینی قیمت برای مصرفکننده نهایی گفت: درحالحاضر تامین ارز واردات برنج از تالار دوم انجام میشود؛ تالاری که برخلاف ارز ۲۸هزارو۵۰۰تومانی یا تالار اول نرخ شناور داشته و ثبات قیمتی در آن وجود ندارد.
طبیعی است که همه این متغیرها مستقیما بر قیمت تمامشده و در نهایت قیمت مصرفکننده تاثیر بگذارد.
او افزود: امروز برای اینکه برنج وارداتی بتواند با برنج ایرانی رقابت کند قیمت جهانی آن حداقل بین هزارو۲۵۰تا هزارو۳۰۰دلار است.
با احتساب نرخ ارز تالار دوم که حدود ۱۱۰هزارتومان است قیمت تمامشده این برنج در بنادر ایران بدون درنظرگرفتن هزینههایی مانند ارزشافزوده، ترخیص، حملونقل، انبارداری و سود بازرگانی به حدود ۱۴۳هزارتومان میرسد.
برزگر ادامه داد: با فرض ثبات قیمت جهانی برنج و تثبیت نرخ ارز تالار دوم در محدوده ۱۱۰هزارتومان برآورد ما این است که قیمت عرضه برنج کیفی توسط واردکنندگان در مبادی ورودی از ۱۸۵هزارتومان فراتر نرود. در این شرایط برنج هندی حدود ۱۳۵تا۱۴۰هزارتومان و برنج پاکستانی با کیفیت بالاتر در حدود ۱۸۵هزارتومان در مبادی ورودی عرضه میشود.
وی خاطرنشان کرد: پس از ورود کالا به کشور هزینههای حمل از بندر تا مراکز مصرف، سود حلقههای توزیع، پخش و فروشگاهها به قیمت افزوده میشود و به همین دلیل قیمت مصرفکننده در بازار تهران ممکن است به حدود ۲۰۰هزارتومان برسد.
این عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به تصمیمات گذشته در حوزه تنظیم بازار گفت: افزایش قیمت برنج در دوتا سهماه گذشته بیش از هر چیز ناشی از تصمیمات نادرست بوده است. بخشی از برنجهایی که از مردادماه ثبت سفارش و وارد شد با قیمت مصوب سازمان حمایت به شرکت بازرگانی دولتی (GTC) تحویل داده شد آنهم با این وعده که تامین ارز آن همزمان انجام شود؛ وعدهای که عملی نشد.
وی افزود: واردکنندگان برنجهای هندی و پاکستانی ازجمله رقم۳۸۶ را با قیمتهایی در حدود کمتر از ۵۰هزارتومان تحویل GTC دادند اما همان کالاها در بازار با قیمت ۱۱۵هزارتومان و در برخی فروشگاهها تا ۱۲۴هزارتومان عرضه شد. درحالیکه قرارداد واردکنندگان بر مبنای ارز ترجیحی بسته شده بود و قرار بود تامین ارز در مدت سهماه انجام شود اکنون صرفا پیشنهاد پرداخت مابهالتفاوت ریالی مطرح شده که نه بدهی ارزی واردکنندگان به تامینکنندگان خارجی را پوشش میدهد و نه امکان تسویه تعهدات دلاری را فراهم میکند.
مطالبات دلاری تامینکنندگان خارجی
برزگر تصریح کرد: تامینکنندگان خارجی از ما مطالبات دلاری دارند و دریافت مابهالتفاوت ریالی عملا قابل تبدیل و انتقال به ارز نیست. انتظار ما این است که دولت و بانک مرکزی مطابق توافق اولیه با وزارت جهاد کشاورزی تامین ارز واردکنندگانی را که کالاهای خود را به شرکت بازرگانی دولتی تحویل دادند انجام دهند تا امکان پرداخت بدهیها به طرفهای خارجی فراهم شود.
برزگر تصریح کرد: اکنون شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده که مابهالتفاوت ریالی را به واردکنندگان پرداخت میکند اما این مابهالتفاوت ریالی هیچگاه بدهیهای ارزی واردکنندگان به تامینکنندگان خارجی را پوشش نمیدهد. ما تعهد ارزی به شرکتهای هندی و پاکستانی داریم و نمیتوانیم مطالبات دلاری آنها را با دریافت ریال تسویه کرده یا این مبالغ را به ارز تبدیل و از کشور خارج کنیم.
اظهارات اخیر دولت
برزگر درباره اظهارات دولت مبنی بر اینکه ارز تخصیص دادهشده به برنج بهدست مصرفکننده نرسیده، توضیح داد: طبق بررسیهای انجمن برنجی که از مردادماه(برج۵) وارد کشور شده و توزیع آن در اختیار انجمن واردکنندگان بوده به قیمت مصوب عرضه شده و هیچ تخلفی از طرف واردکنندگان رخ نداده است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: اگر افزایش قیمتی مشاهده شده ناشی از بالاتررفتن قیمت برنج ایرانی در شبکه توزیع بوده و این موضوع باعث شده کالای وارداتی در حلقههای بعدی توزیع قیمت بالاتری پیدا کند.
برزگر با اشاره به اینکه از بهمنماه سال گذشته تاکنون واردکنندگان ارز ترجیحی دریافت نکردند، گفت: باوجود این محدودیت به دلیل اعتبار نزد تامینکنندگان خارجی توانستیم تا مردادماه واردات را انجام داده و کالا را عرضه کنیم. از مردادماه به بعد تحویل برنجها به شرکت بازرگانی دولتی (GTC) انجام شده و تنظیم بازار پس از این مرحله بر عهده GTC است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر آزادسازی مرزها و واردات برنج از طریق بازارچههای مرزی و مسیرهای ملوانی بر حجم و قیمت بازار گفت: اکثر واردات برنج از مبادی جنوبی کشور انجام شده و بخش کمی از مرزهای خاکی و بازارچههای مرزی تامین میشود. این واردات ازجمله بارهای تعاونی و ملوانی نقش قابلتوجهی در کاهش قیمت برنج داشته است. اگر این مسیرها نبود قیمت برنج خارجی به بیش از ۳۰۰هزارتومان میرسید.
برزگر درباره نظارت انجمن بر توزیع کالا توضیح داد: وظیفه انجمن نظارت بر توزیع تا فروشگاهها یا شبکههای پخش نیست و اساسا اجازه قانونی برای دخالت در بازار نداریم. هرگونه تخلف مانند اختلاط برنج پاکستانی با برنج ایرانی عمدتا در شبکههای بنکداری و تولید داخلی رخ میدهد که خارج از حیطه مسوولیت انجمن است.
عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان برنج در پایان خاطرنشان کرد: ورود برنج از مرزها و مسیرهای ملوانی تاثیر مثبت بر کاهش قیمتها داشته و درصورت عدم انجام این اقدامات نوسانات بازار شدیدتر و قیمتها بالاتر بود.
