رکوردشکنی نرخ بهره بینبانکی در سایه تنگنای نقدینگی

جهانصنعت – با افزایش سختگیری بانک مرکزی در تامین نقدینگی موردنیاز بانکها، نرخ بهره بینبانکی در هفته پایانی مردادماه رکوردشکنی کرد و به یک قدمی سقف کریدور رسید. حال باید دید واکنش بانک مرکزی به این موضوع چه خواهد بود. جدیدترین بهروزرسانی بانک مرکزی از وضعیت نرخهای سود شبکه بانکی حاکی از آن است که نرخ بهره بینبانکی در هفته پایانی مردادماه۱۴۰۴ با ثبت رقم ۹۹/۲۳درصد به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و رکورد جدیدی را در بازار پولی کشور رقم زد. این جهش در شرایطی رخ داد که طی دو ماه گذشته، بازار پول شاهد نوسانات شدید و تغییرات دورهای در سیاستهای بانک مرکزی بوده است.
تحولات بازار پول پس از جنگ ۱۲روزه
به گزارش تجارتنیوز، پس از آغاز درگیری نظامی ایران و رژیم صهیونیستی، بانک مرکزی سیاست پولی خود در بازار باز را تغییر داد تا با توجه به شرایط جنگی کشور، نقدینگی موردنیاز بانکها را تامین کند. درحالیکه پیش از جنگ ۱۲روزه، بانک مرکزی بهطور معمول تنها ۷۰ تا ۸۰درصد از سفارشهای ریپوی بانکها در بازار باز را تایید میکرد، پس از جنگ این رقم در سطوح بالای ۹۰درصد تثبیت شد طوریکه در عملیات بازار باز ۲۵خرداد که تنها دو روز پس از آغاز درگیری برگزار شد، حجم سفارشات بانکها به سطح ۴۰۲هزارمیلیارد تومان رسید که تا آن زمان بیسابقه بود و بانک مرکزی تقریبا تمامی درخواستها را پذیرفت. این روند تا پایان تیرماه ادامه یافت و بانک مرکزی در پذیرش سفارشهای ریپو، دست رد به سینه بانکها نزد. در نتیجه نرخ بهره بینبانکی نیز که پیش از آغاز جنگ در سطح ۹۸/۲۳درصد قرار داشت، در هفته منتهی به ۲۵تیرماه به رقم ۶۴/۲۳درصد کاهش یافت که کمترین رقم در یکسال اخیر محسوب میشد.
نرخ بهره بینبانکی چگونه رکوردشکنی کرد؟
در هفتههای اخیر حجم تزریق نقدینگی بانک مرکزی کاهش یافته است و تقاضای بانکها برای استقراض در بازار باز و بازار بینبانکی همچنان در سطوح بالای قرار داشت، عرضه منابع بانک مرکزی محدود شد؛ به نحوی که در عملیات بازار باز روز ۲۷مردادماه، بانک مرکزی تنها ۶۸درصد از سفارشهای بانکها را پذیرفت تا نرخ پذیرش سفارشها به کمترین میزان خود در ۱۰ماه اخیر برسد. این تغییر روند باعث شد فشار مضاعفی بر ذخایر نقدی بانکها وارد شود و در نهایت نرخ بهره بینبانکی به سقف تاریخی خود برسد.
بانکها در تنگنای نقدینگی
افزایش نرخ بهره بینبانکی نشان میدهد بانکها بیش از گذشته با کمبود ذخایر کوتاهمدت مواجه هستند. این کمبود زمانی رخ میدهد که بانکها برای تامین الزامات قانونی ذخایر یا پاسخگویی به تقاضای مشتریان به منابع بیشتری نیاز پیدا میکنند. در عین حال، تضاد در سیاستهای پولی نیز عامل تشدیدکننده این روند بوده است زیرا بانکها همچنان تقاضای بالایی برای نقدینگی دارند اما بانک مرکزی در چارچوب سیاست انقباضی خود میزان عرضه را کاهش داده است. هدف اصلی از این سیاست کنترل تورم ناشی از تزریق گسترده نقدینگی در ماههای گذشته عنوان میشود اما همین اقدام به افزایش هزینه تامین مالی بانکها منجر شده است.