رکود و بلاتکلیفی در زنجیره فولاد

کیوان جعفری‌طهرانی– با گذشت بیش از پنج‌ماه از شروع جنگ و نوسانات بازار، اثرگذاری اولیه تنش‌ها در معاملات و تقاضا تا حد زیادی کاهش یافته است. با این حال نگرانی‌ها و عدم اطمینان همچنان بر بازار سایه افکنده و فعالان این صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در واقع، بخش قابل‌توجهی از این نگرانی‌ها به مسائل صادرات، قوانین جدید بورس و تغییرات نرخ ارز مرتبط است. یکی از مهم‌ترین رخدادهای نیمه‌اول سال، بحث «اسنپ‌بک» و نوسانات شدید قیمت دلار بعد از آن بود که منجر به جهش ناگهانی نرخ ارز شد. این اتفاق، اگرچه بر برخی فعالیت‌های اقتصادی تاثیر گذاشت اما نگرانی‌های بنیادین فعالان بازار فولاد را کاهش نداد. شرایط بازار به گونه‌ای است که هرچند تولیدکنندگان برای یک دوره کوتاه از کارت‌های اعتباری و سایر ابزارهای مالی بهره‌مند شدند اما تجار و صادرکنندگان همچنان با مشکلات جدی مواجه هستند. از جمله عوامل موثر در نگرانی‌های کنونی، قوانین جدید مرتبط با بورس کالاست. پیش‌بینی شده بود که زنجیره فولاد به تالار دوم بورس منتقل شود اما این انتقال به صورت کامل انجام نگرفت و بسته به نوع محصول، درصد انتقال متفاوت است. براساس مشاهدات، هرچه محصول به سمت محصولات نهایی نزدیک‌تر باشد، درصد ورود آن به تالار دوم بیشتر می‌شود. این وضعیت بر رفتار صادرکنندگان و فعالان بازار اثرگذار است و پیش‌بینی می‌شود که این مساله در بهمن‌ماه باعث افزایش نرخ دلار شود. با توجه به اعداد فعلی، انتظار می‌رود که نرخ ارز از بهمن به بعد روند صعودی داشته باشد و جهش‌های قیمتی دور از انتظار نباشد. عملکرد کارت‌های اعتباری و ابزارهای مالی مشابه برای تولیدکنندگان، اگرچه موقتا خبر خوبی بود اما برای تجار مشکلاتی ایجاد کرد. بسیاری از صادرکنندگان محصولاتی را خریداری کرده بودند، چه از بورس و چه از شرکت‌های دولتی یا خصوصی و توقف استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف باعث شد که محموله‌ها بلاتکلیف بمانند. این وضعیت نه‌تنها مشکلات لجستیکی ایجاد کرده و برخی از کشتی‌ها با دموراژ چند ۱۰۰هزار دلاری مواجه شدند بلکه بر اعتماد خریداران و بازار خارجی نیز تاثیر منفی گذاشته است. بسیاری از کشتی‌ها و محموله‌ها بدون مشتری و بلاتکلیف مانده‌اند و این موضوع رکود بازار را تشدید کرده است. قابل ذکر است که برخی از این محموله‌ها خریدار خارجی و قرارداد قطعی داشتند اما عدم امکان تحویل باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار شده است. فعالان بازار اکنون با وضعیتی مواجه‌ هستند که نه‌تنها صادرات کشور دچار اختلال شده بلکه اعتماد تجار و مشتریان خارجی به ثبات بازار کاهش یافته است. در واقع، وضعیت فعلی از برخی جهات حتی بدتر از پایان جنگ ۱۲‌روزه تیرماه ارزیابی می‌شود زیرا در آن زمان بازار به سرعت به شرایط طبیعی بازگشت، درحالی‌که امروز مشکلات ساختاری و قانونی و ناترازی بین تولید و عرضه باعث ادامه بلاتکلیفی شده است. بحث کندی صادرات در مردادماه و محدودیت‌های اعلام‌ شده برای کارت‌های یک‌بار مصرف، اگرچه جدی گرفته نشد اکنون اما اثرات آن به وضوح دیده می‌شود. صادرکنندگان با مشکل مواجه شده‌اند و این امر باعث رکود و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی صادراتی شده است.براساس گزارش‌های اولیه، روند صادرات زنجیره معدن و فولاد در سه‌ماهه سوم سال که گزارش آن در دی‌ماه منتشر خواهد شد، نشان خواهد داد که صادرات در این دوره به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است. انتقال بخشی از معاملات به تالار دوم بورس، اگرچه وعده داده شده بود اما نتوانست به‌ طور کامل عملیاتی شود حتی در مورد محصولاتی که به تالار دوم منتقل شدند، سهم محصولات پایین‌دستی بیش از ۸۰‌درصد نیست و هرچه به سمت محصولات بالادستی برویم، سهم کاهش یافته و حتی به ۲۰درصد نیز می‌رسد. این توزیع نامتوازن باعث شده که اطمینان در بازار به شکل کافی برقرار نشود و نه‌تنها فعالان بخش بالادستی بلکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات نهایی نیز با عدم قطعیت مواجه باشند.

وضعیت فعلی بازار نشان می‌دهد تا زمانی که قوانین به ‌صورت کامل اجرا نشده و ناترازی بین عرضه و تقاضا اصلاح نشود، بهبود قابل‌توجهی در شرایط صادرات رخ نخواهد داد. انتظار می‌رود در سه‌ماه چهارم سال، با بهبود نسبی وضعیت انرژی، رفع برخی مشکلات لجستیکی و شفاف شدن قوانین شرایط بازار کمی بهتر شود اما واقعیت آن است که اکنون صادرات کشور در رکود نسبی قرار دارد و برای بازگشت به شرایط پایدار به زمان و سیاستگذاری درست نیاز است. در این میان، فعالان بازار باید توجه داشته باشند که پیش‌بینی جهش دلار از بهمن‌ماه به بعد ناشی از ترکیبی از عوامل قانونی، ساختاری و اقتصادی است و نمی‌توان آن را صرفا به عوامل سیاسی یا نوسانات کوتاه‌مدت نسبت داد. روند فعلی نشان می‌دهد که بازار با عدم اطمینان و رکود مواجه است و سیاست‌های دستوری یا وعده‌های ناقص نمی‌تواند مشکل را حل کند.

در نهایت می‌توان گفت برای بازگشت به شرایط متعادل و افزایش اعتماد صادرکنندگان و تجار، نیاز است که قوانین بورس به‌ طور کامل اجرا شود، ناترازی بین عرضه و مصرف محصولات زنجیره فولاد اصلاح شود و مشکلات لجستیکی و انرژی نیز مدیریت شود. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که صادرات مجددا رونق بگیرد و بازار داخلی و خارجی همزمان از ثبات نسبی برخوردار شوند.

کارشناس ارشد بازارهای جهانی