8 - 11 - 2020
رکود بازار در سایه ریزش دلار
محمدرضا ستاری- مساله ساماندهی به بازار خودروی کشور در حالی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد که در شرایط جو روانی ناشی از نتایج انتخابات آمریکا و کاهش نرخ ارز، رکود کامل در این بازار حاکم است. بنا به گفته کارشناسان این صنعت از آنجا که قیمت خودروی داخلی تاثیر مستقیمی بر قیمت ارز دارد، امروز با نوسانات پیاپی نرخ ارز در کشور، موضوع قیمتگذاری قطعی خودروها امکانپذیر نبوده و تنها قیمتها روی کاغذ تعیین میشوند. در این رابطه روز پنجشنبه نعمتالله کاشانی نایبرییس اتحادیه نمایشگاهداران تهران با بیان اینکه بیش از دو هفته است که رکود مطلق در بازار حاکم است، گفت که خریداران و فروشندگان دست از معامله کشیده و تقریبا خرید و فروش به صفر رسیده است.
بنا بر گفته تحلیلگران بازار، با توجه به عدم قطعیت شرایط و عدم امکانسنجی در ثبات نرخ ارز از آنجا که بخش مهمی از قیمتگذاریها توسط واسطهها و دلالان خودرو صورت گرفته و بنا بر آمار اعلام شده صد هزار میلیارد تومان بر اثر اختلاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار به جیب آنها رفته است، این واسطهها که خودرو را طی هفتههای قبل گرانتر خریدهاند، با ریزش قیمت دلار ناچار به فروش ارزانتر هستند که نسبت به این موضوع مقاومت میکنند.
در این شرایط سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاهداران نیز با اشاره به شوک ایجاد شده در بازار، ریزش قیمت ارز را بسیار تعیینکننده در قیمتهای خودرو دانسته و عنوان کرده است که به نظر میرسد طی روزهای آینده شاهد تحولات عمدهای در بازار خودروی کشور خواهیم بود.
عذرخواهی مجدد وزیر از مردم
در این وضعیت، علیرضا رزمحسینی رییس جدید صمت نیز که از زمان روی کار آمدنش طرحهای مختلفی را جهت رفع موانع تولیدکنندگان در دستور کار قرار داده و مهمترین اولویت خود را حذف امضاهای طلایی و واسطهها اعلام کرده است، در جریان سفر خود به کرمان در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت صنعت خودروی کشور تصریح کرد: از جمله مواردی که در تعامل با مردم صداقت به خرج ندادیم بحث خودرو بود چرا که حق هر ایرانی است که از یک خودرو با کیفیت بالا و قیمت پایین استفاده کند. واقعیت این است که در این ۴۰ساله نتوانستیم چنین خودرویی را تولید کنیم چرا که دو شرکت دولتی بازار خودرو را در دست گرفتهاند. بنابراین بازار خودرو انحصاری شد، حمایتهای بیجا انجام شد، ممنوعیت واردات رقم خورد و این دو شرکت با هر قیمت و کیفیتی اقدام به تولید خودرو کردند. وزیر صمت با بیان اینکه در حال حاضر خودرو در بازار سه قیمتی شده که شامل ارائه قیمت شورای رقابت، قیمت تمامشده توسط شرکت و قیمت بازار است و از طرف دیگر به دلیل رشد نقدینگی زیاد، پولهای کلانی یکدفعه وارد بازار خودرو شد و دلالهای مالی نیز برای سود بیشتر ورود پیدا کردند، گفت جلساتی برای بحث قیمت خودرو تشکیل دادیم و با مشارکت بخش خصوصی و با هماهنگی مجلس طرحی را آماده کردیم و امیدواریم این انحصار را بشکنیم. وی همچنین تاکید کرد که تا پایان امسال ۹۰۰ هزار خودرو تولید خواهد شد که این امر با کمک بخش خصوصی میتواند به کاهش قیمت و افزایش کیفیت منجر شود.
حرکت روی ریل سیاستهای گذشته
صحبتهای وزیر صمت در آشفتگی وضعیت خودروی کشور در حالی مطرح میشود که اکنون سالهاست، اقدامات واسطهها و سفتهبازی از جمله عوامل این آشفتگی از سوی مسوولان اعلام میشود، اما همچنان معلوم نشده که با وجود مشخص بودن این عامل مهم بیثباتی در بازار، این واسطهها چه کسانی هستند و چگونه قرار است دست آنها از این بازار پرسود کوتاه شود؟
از سوی دیگر انحصاری بودن تولید خودرو و غیررقابتی بودن آن در حالی همواره مورد تاکید قرار گرفته که تقریبا همه متفقالقول هستند که نقش دولت در اداره دو خودروساز بزرگ کشور برجسته است و یکی از عوامل انحصار در تولید نیز با وجود کاراییهای بخش خصوصی، همین مدیریت دولتی و اصرار بر قیمتگذاریهای دستوری بوده است. در واقع به گفته کارشناسان ارائه طرحهای مختلف طی ماههای گذشته برای ساماندهی به وضعیت خودرو که همچنان اجرایی شدن آنها در هالهای از ابهام قرار دارد، نشان میدهد که نهادهای دولتی قصد کوتاه آمدن از تکرار سیاستگذاریهای سابق را ندارند. در این میان مجلس طرح عرضه خودرو در بورس را ارائه کرده، شورای رقابت مجوز افزایش دوباره قیمت خودروها را داده و دولت نیز طرحی برای تعیین دستوری قیمتها دارد که ۵۰ درصد تولیدات شرکتهای خودروساز توسط هیاتمدیره این شرکتها قیمتگذاری میشود و قیمت ۵۰ درصد بقیه نیز توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد که احتمالا برای عرضه این خودروها روش قرعهکشی اجرایی میشود. مواردی که هنوز زمان اجرای آنها مشخص نیست و برخی حتی اعلام میکنند ممکن است طرح عرضه خودرو در بورس منتفی شود. در همین رابطه است که ناظران معتقدند با وجود ارائه طرحها و راهکارهای مختلف از سوی نهادهای دولتی برای ساماندهی به وضعیت خودرو، شواهد نشان میدهد که هنوز دولت قصد ندارد دست نظارت و مدیریت خود را از این صنعت کوتاه کند و برای یک بار هم که شده از ظرفیتهای مشخص بخش خصوصی در داخل برای عبور از شرایط آشفته چندین ساله استفاده کند.
زیانهایی که همهروزه انباشته میشود
در این راستا برای بررسی یک نمونه از این سلسله عوامل آشفتگی صنعت خودرو، لازم به ذکر است که تنها مطالبات قطعهسازان از دولت به عنوان یکی از ارکان مهم این صنعت از سه ماهه اول سال ۹۷ که مبلغ ۴۵۰۰ میلیارد تومان بوده، اکنون به بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده و دائماً نیز در حال انباشته شدن است. این امر همچنین با توجه به زیان انباشته دهها هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور در پیوند خوردن با عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار، زنگ خطری را به صدا درآورده که ممکن است با تداوم شرایط کنونی و تاخیر در تصمیمگیری برای تسویه بازار، به ورشکستگی کامل این صنعت بینجامد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد