30 - 07 - 2020
رویکرد مشترک در رویارویی با بحران هنگکنگ
۲۷ کشور اتحادیه اروپا در مورد یک رویکرد مشترک در شیوه رویارویی با بحران هنگکنگ توافق کردند. وزیر خارجه آلمان تصویب بسته واکنشها علیه «قانون امنیت ملی چین» در هنگکنگ را نشانه همبستگی این اتحادیه دانست.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز سهشنبه هفتم مرداد (۲۹ ژوئیه) بسته اقدامات مشترک خود نسبت به سیاست چین در قبال هنگکنگ را منتشر کردند. ازجمله این اقدامات محدودیت صادراتی است که به چین در سرکوب بیشتر مخالفان در هنگکنگ یا شنود و تعقیب آنها کمک میکند. علاوه بر این اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تا اطلاع ثانوی وارد هیچگونه مذاکراتی با دولت هنگکنگ نشود.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان در این باره گفت: ما انتظار داریم چین به تعهدات خود در قبال حقوق بینالملل پایبند بماند. کشورهای اتحادیه اروپا همچنین در حال بررسی امکاناتی به منظور حمایت از جامعه مدنی هنگکنگ هستند. به عنوان مثال به دانشجویان هنگکنگی که مشغول تحصیل در اروپا هستند، بورس تحصیلی بدهند، یا فعالان سیاسی که خود را تحت تعقیب یا در معرض خطر احساس میکنند، زیر چتر حمایتی بگیرند. یکی دیگر از موارد نظارت بیشتر اتحادیه اروپا بر دادگاههایی است که برای این فعالان در هنگکنگ برگزار میشود. تصمیمهای وزیران خارجه اتحادیه اروپا واکنشی است به «قانون امنیت ملی» چین در قبال هنگکنگ. هایکو ماس در این باره گفت: اگر ما به ارزشها و پرنسیبهای خود در برابر قدرتهایی مانند چین پایبند باشیم، باید با صدای واحدی واکنش نشان دهیم.
توقف صدور تجهیزات نظامی
در بسته تصویب شده از سوی اروپا بر توقف صدور تجهیزات نظامی به هنگکنگ و کالاهایی که کاربرد نظامی علیه غیرنظامیان دارند، تاکید شده است. با این حال این بسته فاصله زیادی با اقدامات تنبیهی دارد که ایالات متحده آمریکا علیه چین در نظر گرفته است. در واکنش اتحادیه اروپا هنوز سخنی از مجازاتهای اقتصادی یا تحریم سیاستمداران چین زده نشده است. در عین حال این برعهده کشورهای عضو اتحادیه اروپاست که کی و چگونه این تصمیمات را عملی کنند. هنگکنگ هفت میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و یکی از مهمترین بازارهای مالی و تجاری آسیا بهشمار میرود. وزیر خارجه آلمان هفته گذشته و پس از یک کنفرانس ویدئویی با وانگ یی، وزیر خارجه چین هشدار داده بود: چنانچه قانون امنیتی جدید اصل «یک کشور با دو سیستم» را نقض کند، این امر بر مناسبات ما با چین و هنگکنگ تاثیر خواهد گذاشت.
هشدار وزیر خارجه آلمان به چین
چین در پایان ماه ژوئن سال جاری قانون امنیتی برای هنگکنگ را به تصویب رساند که به این کشور اجازه میدهد فعالان سیاسی مخالف را به بهانه گرایش به تروریسم یا جداییطلبی مورد پیگرد قرار دهد. این قانون به نیروهای انتظامی چین امکان میدهد علیه نیروهای اپوزیسیون، جداییطلبان و آنچه دخالتهای خارجی گفته میشود، اقدام کنند.
هنگکنگ از میانه قرن ۱۹ میلادی تا ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود و پس از آن به جمهوری خلق چین واگذار شد. در توافق این واگذاری، اصل «یک کشور، دو سیستم» گنجانده شده که بر اساس آن هنگکنگ یک منطقه آزاد تجاری خودگردان به شمار میرود و برخلاف چین، ساکنان آن باید بتوانند از حقوق شهروندی و آزادیهای مدنی گستردهتری برخوردار شوند.
آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا معتقدند مصوبه امنیتی چین استقلال قضایی و دادرسی در هنگکنگ را نیز به خطر میاندازد و کلیه حقوق مندرج در میثاقهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم آن را به حاشیه میبرد.
از طرفی چین که در پی اجرای قانون امنیت ملی در هنگ کنگ از چند هفته پیش هدف انتقادات بسیار قرار گرفته است، سرانجام لحن خود را در برابر کانادا، استرالیا و انگلیس تشدید کرد. پکن توافق استرداد میان منطقه هنگکنگ و این سه کشور را لغو کرد. انگلیس، اسپانیا و کانادا از ۳۰ ژوئن توافق استرداد خود را با چین لغو کرده بودند.
هشتمین دور مذاکرات مقامات چین و اتحادیه اروپا
این در حالی است که چین و اتحادیه اروپا سهشنبه گذشته در جریان هشتمین دور مذاکرات مقامات ارشد دو طرف در زمینه موضوعات تجاری و اقتصادی بر سر ادامه گفتوگوهای دوجانبه در مورد احیا و رشد اقتصاد جهان توافق کردند.
در همین راستا قرار است مذاکرات دوجانبه درباره واکنش مشترک به شیوع بیماری همهگیر کووید ۱۹، مسائل تجاری، اصلاح سازمان تجارت جهانی، اقتصاد دیجیتال و همکاری در حوزه خدمات مالی و اخذ مالیات انجام شود.
لیو هو، معاون نخست وزیر چین میگوید کشورش و اتحادیه اروپا باید دست در دست یکدیگر برای احیای اقتصاد جهان پس از شیوع ویروس جدید کرونا تلاش کنند.
هشتمین دور مذاکرات سطح بالای مقامات چین و اتحادیه اروپا از طریق تماس ویدئویی و با شرکت لیو هو و والدیس دومبرووسکیس، معاون اجرایی رییس کمیسیون اروپا انجام شد.
پکن و بروکسل در جریان مذاکرات خود همچنین بر لزوم تقویت درک متقابل، اعتمادسازی و تقویت اعتماد در بازار و ارتقای همکاریهای تجاری و اقتصادی بین اتحادیه اروپا و چین در دوران پساکرونا تاکید کردند. دو طرف توافق کردند که روند مذاکرات دوجانبه بر سر توافق جامع سرمایهگذاری را تسریع کنند. از سوی دیگر چین و اتحادیه اروپا قرار است در زمینه پیشگیری از ابتلا به نوع جدید ویروس کرونا و تولید واکسن بیماری «کووید ۱۹» با یکدیگر همکاری کنند.خبر
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد