30 - 10 - 2019
رویای شیرین
گروه اقتصادی- حدود پنج دهه است که حفظ حیات اقتصادی و اجتماعی دولتها با وجود درآمدهای نفتی ممکن میشود و تصور اقتصادی بدون نفت طی این سالها تقریبا غیرممکن بوده است. حال در سایهسار تحریمهای آمریکا، الگوی درآمدزایی دولت تغییر کرده و قرار است از این پس چرخ اقتصاد کشور با درآمدهای مالیاتی بچرخد. اما آیا به راستی حفظ حیات اقتصاد ایران بدون نفت ممکن خواهد شد؟
تقریبا تمام دولتها در طول سنوات گذشته در تلاش بودهاند تامین مخارج سالانه خود را با وجود درآمدهای نفتی ممکن و امور دخل و خرج خود را براساس میزان و حجم فروش سالانه نفت تنظیم کنند. چنین رویکردی با غفلت سیاستگذار از دیگر منابع درآمدی همراه بوده تا جای خالی درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی در سیاستهای اقتصادی دولتها خالی بماند.
بودجه سال جاری اما دولت را وارد رویه جدیدی در استفاده و بهرهگیری از درآمدهای نفتی کرده است. براساس آنچه در قانون بودجه سال ۹۸ آمده، دولت قرار است ۲۳۸ هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال جاری خود را از محل مالیات و عوارض تامین کند. حجم درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده برای دولت در سال جاری ۱۵۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که تحقق این میزان درآمد نفتی تنها با وجود فروش ۵/۱ میلیون بشکه نفت در روز ممکن میشود.بررسیها اما حاکی از آن است که میزان فروش روزانه نفت کشور کمتر از ۵/۱ میلیون بشکه در روز است و تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال جاری چندان امکانپذیر نخواهد بود. از سوی دیگر حجم ۲۳۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده از محل درآمدهای ناشی از مالیات و عوارض نیز تنها زمانی قابلیت تحقق خواهد داشت که سیاستگذار برنامههای روشنی برای مبارزه با فرار مالیاتی و کاهش معافیتهای مالیاتی داشته باشد.
بزرگ شدن اقتصاد غیررسمی
آخرین آمار اعلامی از سوی مسوولان دولتی حاکی از رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور است؛ رقمی که اخیرا از سوی فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده و بیانگر بزرگ شدن حجم و اندازه اقتصاد غیررسمی در ایران است که گزارش مستقیمی از فعالیتهای اقتصادی آن در دسترس عموم قرار نمیگیرد.
یکی از راهحلهای اساسی سیاستگذار برای تغییر آرایش اقتصادی کشور، شناسایی پایههای جدید مالیاتی است که کمترین آسیب را متوجه فعالیتهای اقتصادی موجود کند. «آنطور که رییس سازمان برنامهوبودجه میگوید، درصدد هستیم بدون اینکه ضرایب مالیاتی را افزایش دهیم و یا مالیات تولیدکنندگان را اضافه کنیم، با شناسایی پایههای جدید مالیاتی، درآمد مالیاتی برای دولت شناسایی کنیم. به گفته محمدباقر نوبخت، افزایش درآمد پایدار مالیاتی در طرح اصلاح ساختار مالیاتی دنبال میشود و همچنین قصد داریم، بخشی از اموال و داراییهای دولت را کاهش داده و یا از درآمد آنها برای اداره کشور استفاده کنیم. به گفته وی، در سال جاری هزینه جاری دولت ۴۴۸ هزار میلیارد تومان است که این رقم برای ارائه خدمات دولت به مردم مصرف میشود و سوال این است که آیا نمیتوان به روش ارزانتر کشور را اداره کرد یا در عین حال خدمات بهتر و کاراتری به مردم ارائه کنیم. این امر مورد توجه جامعه است و انتظاری است که از سازمان برنامه و بودجه میرود، بنابراین باید هزینههای جاری دولت را بازبینی کنیم.»
یکی از راهحلهای اساسی برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با اخذ مالیات از ثروت و کاهش تمرکز ثروت در دست عده قلیلی از مردم امکانپذیر خواهد بود. بر این اساس دریافت مالیات سنگین از افراد پولدار و تامین مخارج دولت با بهرهگیری از آن، یکی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد، در عین حال باید به این مهم نیز توجه کافی داشته باشد که انگیزه فعال اقتصادی برای انجام فعالیت تولیدیاش را از بین نبرد و با دادن مشوقهای مالیاتی در برخی موارد، وی را به ادامه فعالیت تولیدیاش در اقتصاد تشویق کند.
میلیاردرهای فاقد پرونده مالیاتی
«براساس اعلام رییس سازمان امور مالیاتی نیمی از میلیاردرهای کشور مالیات نمیدهند و بر همین اساس فرآیند شناسایی و وصول مالیات از میلیاردرهای دارای فرار مالیاتی و بدون پرونده در سازمان مالیات آغاز شده است.
آنطور که امید علی پارسا در خصوص درآمد میلیاردی ۳۰۰ هزار نفر و عدم پرداخت مالیات توسط آنها میگوید، این افراد میلیاردر به بالا درآمد مشمول مالیات دارند و بیش از ۵۰ درصد آنها مودی مالیاتی نیستند. در واقع این افراد در سازمان امور مالیاتی هیچ پروندهای ندارند. البته در سازمان امور مالیاتی با همین اطلاعاتی که در اختیار داریم، تا اطلاع ثانوی تمرکز را روی پروندههایی بردهایم که ۲۰ میلیارد تومان به بالا هستند و در همین زمینه اقدامات لازم انجام شده و به استانها نیز اطلاع داده شده است.
به گفته وی، تعداد پروندههای بالای ۲۰ میلیارد تومان بالغ بر چهار هزار و ۳۷۶ پرونده است که دو هزار و ۵۱ فرد دارای پرونده هستند که در حال پیگیری و تشکیل پرونده برای افراد فاقد پرونده و نظارت بیشتر بر افراد دارای پرونده هستیم تا از آنها مالیات مناسب با ثروت اخذ شود چرا که تمام افراد باید مناسب با ثروت و هزینهها مالیات پرداخت کنند و در اداره کشور سهیم باشند.»
تازهترین گزارش اتاق بازرگانی نشان میدهد که درآمدهای مالیاتی کشور در فصل نخست امسال حدود ۳/۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده که در مقایسه با فصل نخست سال ۹۷، حدود ۶/۲۸ درصد افزایش یافته است. براساس اعلام این سازمان، تقریبا ۱/۵۳ درصد از کل درآمدهای مالیاتی در فصل بهار ۹۸ متعلق به درآمدهای مالیاتی مستقیم و ۴/۴۶ درصد مربوط به مالیاتهای غیرمستقیم است. در مقایسه با فصل نخست سال ۱۳۹۷، به نظر میرسد ترکیب درآمدهای مالیاتی در بهار ۹۸ برعکس شده و مالیاتهای غیرمستقیم که در فصل اول سال ۹۷، سهمی حدود ۵۲ درصدی از کل درآمدهای مالیاتی داشته، در این فصل کمتر و حدود ۴۶ درصد را به خود اختصاص داده است.
رشد مالیات بر درآمد
در فصل نخست سال جاری، بیشترین رشد مربوط به مالیاتهای مستقیم با نرخ رشد ۴۲ درصد و مالیات بر ثروت (یکی از اجزای مالیات مستقیم) با نرخ رشد ۸۲ درصد است.
هر ۲ نوع مالیات مستقیم و غیرمستقیم در فصل اول سال جاری رشد داشته که رشد درآمد مالیاتی اشخاص حقوقی با سهم ۲۳ درصدی از کل درآمدها در فصل نخست ۱۳۹۸، حدود ۳۴ درصد بوده در حالی که این رقم در فصل نخست سال ۹۷ برابر با منفی ۳/۱۳ درصد بوده است.
آنطور که این گزارش نشان میدهد، مهمترین عامل موثر در رشد ۶/۲۸ درصدی درآمدهای مالیاتی فصل بهار ۹۸، افزایش مالیات بر درآمد با مشارکت ۹/۹ درصدی و پس از آن مالیات اشخاص حقوقی با سهم ۵/۷ واحد درصدی بوده است. بر این اساس توجه عمده سیاستگذار در سال جاری بر اخذ مالیات از درآمد افراد بوده است، این در حالی است که یکی از انتقادات اساسی بسیاری از صاحبنظران بر افزایش بار مالیاتی حقوق بگیران و بیتوجهی به اخذ مالیات از ثروت و دارایی گروههای برخوردار است.
اما یکی از نگرانیهای عمدهای که در مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت از محل مالیاتها وجود دارد، فقدان انگیزه کافی در پرداخت مالیات و کاهش نظارت نهاد قانونگذار بر مشمولان پرداخت مالیات به دولت است.
به نظر میرسد حجم بالای شرکتهای دولتی در اقتصاد و وجود زد و بندهای بسیار این شرکتها با سازمان مالیاتی، یکی از دلایل اصلی افزایش فرار مالیاتی از سوی آنهایی است که فاقد هرگونه پرونده مالیاتی هستند. با این حال رییس سازمان مالیاتی میگوید براساس قانون، هر گونه فرار مالیاتی جرم به شمار میرود و مطابق ماده ۲۷۴ این جرم پیگردهای مالی و غیرمالی را به دنبال دارد؛ هماکنون در حال تشکیل پرونده، بررسی و وصول مالیات حقه هستیم و با توجه به همگرایی و اجماعی که توسط قوای سهگانه و کمک دستگاههای اجرایی ایجاد شده، امیدوار هستیم تا مالیات حقه که حقالناس است را وصول کنیم.
انگیزه پایین سرمایهگذاری
اما در کنار زد و بندهای بسیاری که بین متولیان سازمان مالیاتی با فعالان اقتصادی وجود دارد، میتوان به سیاستهایی اشاره کرد که با کاهش انگیزه فعالان حاضر در صحنه اقتصادی کشور همراه میشود. بر این اساس عملکرد نامناسب دولت در هزینهکرد درآمدهای حاصل از مالیات در بسیاری موارد با کاهش انگیزه فعالان اقتصادی همراه میشود.
به عبارت دقیقتر، اقتصاد ایران از یک سلسله سیاستهای ناکارآمد و ناموجهی رنج میبرد که از یک سو با کاهش انگیزه سرمایهگذاری در اقتصاد همراه شده و از سوی دیگر حفظ حیات اقتصادی آنان را با روی آوردن به فعالیتهایی چون طفره رفتن از پرداخت مالیات و کاهش مسوولیتهای قانونی خود همراه میکند.
به نظر میرسد یکی از راهحلهای اساسی برای ایجاد یک نظام مناسب مالیاتی با کاهش فرار مالیاتی از سوی صنوف مختلف، توجه مضاعف به سیاستهایی است که با هدایت سرمایههای اقتصادی به سمت فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا در فعالیتهای رسمی همراه میشود.
به این ترتیب از حجم فعالیتهای موجود در اقتصاد غیررسمی کاسته میشود و امکان رصد و پیگیری فعالیتهای اقتصادی آنان ممکن میشود. این موضوع دست دولت را در رصد حساب آنها و در نتیجه اخذ مالیات از آنها باز میگذارد که این مهم تنها با افزایش اعتماد متقابل بین دولت و ملت ممکن خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد