27 - 04 - 2020
رویای تحقق وعدهها
ابوالفضل فتحاللهیزاده*
همه در انتظارند که توسعه رفاه اقتصادی حقوقبگیران با توجه به اقدامات غیر موثر وزیر به کدام سمت میرود؟ برآورد خط فقر در تابستان ۱۳۹۷ نشان از کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوار دارد. شکاف طبقانی هر روز در جامعه عمیقتر میشود. درمان، بهداشت حقوقبگیران به دلیل وعدههای غیرقابل اجرای مسوولان تلنبار شده و امروز هیچ اقدام موثری از سوی وزیر کار در رابطه با کاهش فقر و توسعه ثروت عادلانه در بین اقشار ضعیف صورت نگرفته است. دولت حتی سعی نکرده طی این مدت که شرایط بد اقتصادی اوضاع کارگران و حقوقبگیران را آشفتهتر کرده است انگیزه بهبود وضعیت را در جامعه نهادینه کند. سیستم معیوب بانکی، گرانی مواد اولیه و وابستگی شدید به واردات عواملی هستند که ضعف سیاستهای دولت را تشدید میکند. در این شرایطی که هر روز فشار اقتصادی بر مردم بیشتر میشود چرا دولت و وزیر تنها با بازخوانی قانون و ابلاغ دستورالعملها و تبیین سیاستهای جدید بدون کارآمد اکتفا میکنند. به دلیل شرایط کارخانهها در دوران جنگ و پس از آن اعمال تحریمها، کارگران از دستمزد کافی که تامینکننده هزینههای معیشتی آنها باشد، برخوردار نبودند و طی سالهای اخیر نیز وعدههای داده شده در خصوص ترمیم دستمزدها عملیاتی نشده است؛ به نحوی که این عقبافتادگی شکاف طبقاتی میان کارگران حداقلبگیر و سایر حقوقبگیران را گسترش داده و طبقات متوسط را به طبقات پایینتر تنزل داده است. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوادهشان بهرهمند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند. با وجود توصیه مقامات، دستمزد کارگران در این مدت ترمیم و واقعی نشده و متاسفانه عقبافتادگی مزدی سالهای گذشته موجب شده تا امروز حقوق و دستمزد کارگران در سطح پایینتری باشد و متناسب با واقعیتهای روز افزایش پیدا نکند امروزه با وضعیت پیشآمده در حوزه مسکن و گسترش حاشیهنشینی طبقات محروم، رویکرد و سیاست مسوولان یک برنده بزرگ دیگر داشت و آن نظام بانکی بوده است. شوک قیمتی در تمام حوزهها بخش رفاه اقتصادی را تنزل داد و همچنین در موازات آن تورمهای پیش رو نیز با قدرت بیشتر میتواند بخش اندک باقی مانده سلامت و رفاه حقوقبگیران را بستاند. حال باید دید بهبود رفاه اقتصادی حقوقبگیران با توجه به اقدامات غیرموثر وزیر به کدام سمت میرود؟
*رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد