2 - 08 - 2021
رونق عمومی در اقتصاد نمایان میشود
علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ میگوید و اعتقاد دارد با رفع تحریمها باید از منابع درآمدهای نفتی استفاده بهینه شود.
طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقتی میخواهد آنچه در عمر دولت یازدهم برای اقتصاد ایران تدارک دیده شده تا از شرایط نابسامان خارج شود را توصیف کند از گفتههای معاون صندوق بینالمللی پول کمک میگیرد: «معاون صندوق بینالمللی پول تاکید داشت آنچه برای بهبود اقتصاد ایران انجام شده بیشتر شبیه یک معجزه است».
او اگرچه تاکید دارد که التهابهای اقتصادی دولت گذشته در دولت یازدهم کاهش پیدا کرده اما اعتقاد دارد باید قدمهای موثرتری در این رابطه برداشت. گفتوگو با علی طیبنیا در گفتوگو با خبر آنلاین در تحلیل سناریوهای پیشروی اقتصاد ایران پس از توافقات هستهای میگوید: ما سعی کردیم تا سناریوهای مختلف که به لحاظ درآمدهای نفتی و به لحاظ فضای بینالملل قابل تصور است را به تصویر بکشیم و طراحی کنیم. بر این اساس شرایط را توصیف کنیم، از آثار آن روی متغیرهای اقتصادی پیشبینی داشته باشیم و تلاش کنیم با طراحی یکسری سناریوها، متغیرها را به سمتی که هدف دولت است هدایت کنیم. دولت تصمیم جدی دارد که اقتصاد را به مسیر رشد اقتصادی باز گرداند و در مسیر مهار تورم آن را کنترل کند.وی افزود: بنابراین تلاش دولت این است که مجموعه سیاستهایی را به کار گیرد که در مرحله نخست روند نزولی تورم ادامه پیدا کند و ما بتوانیم در یک آینده نه چندان دور شاهد نرخ تورم تکرقمی باشیم. تجربه یکسال گذشته نشان داد که این هدفگذاری عملی و شدنی است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ما ابتدا برای سال ۹۳ و تورم ۲۵ درصدی هدفگیری کرده بودیم؛ سپس این میزان به ۲۰ درصد تعدیل شد و در نهایت به تورم ۱۵ درصدی در پایان سال رسیدیم. البته اگر یادتان باشد من در در اجلاس مجلس خبرگان که سخنرانی داشتم آنجا تورم ۱۵ درصدی را برای انتهای سال ۱۳۹۳ پیشبینی کردم. شاید برای خیلیها سوال شد و معتقد بودند این هدف دستیافتنی نیست اما به لطف خدا تورم ۱۵ درصدی تا پایان سال ۱۳۹۳ رقم خورد. در حال حاضر هم شاخص بهای تولیدکننده که یک «پیشنگر» است نسبت به تورم و وضعیت شاخص بهای کالاهای مصرفی برای ماههای بعدی نشان میدهد که در حداقل ممکن خودش ظرف پنج تا شش سال گذشته قرار دارد. آماری که برای بهمنماه سال ۱۳۹۳ منتشر شد حاکی از این است که تورم تولیدکننده بهمن، منفی ۸/۰ درصد است که این رقم نیز باز در پنج تا شش سال گذشته کمترین میزان ممکن است.
طیبنیا اظهار کرد: معنای این اعداد را میتوان اینگونه تفسیر کرد که باید در ماههای آتی انتظار داشته باشیم که کاهش نرخ تورم ادامه پیدا کند. من فکر میکنم در هر حال دولت سیاست کلی خود را درخصوص کنترل تورم ادامه میدهد و با التزام به انضباط مالی این هدف دست یافتنی است. ما خوشبختانه توانستیم رشد پایه پولی را مهار کنیم. باوجود بعضی از بیانظباطیهای که در خارج از دولت وجود داشت و تاثیر منفی روی رشد نقدینگی گذاشت اما طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۳ رشد نقدینگی ۶/۱۵ درصد بود که از این رقم ۶/۰ به واسطه رشد پایه پولی است و عدد بسیار کمی است. حدود ۱۵ درصد ناشی از رشد ضریب فزاینده است که این قسمت مثبت ارزیابی میشود. رشد ضریب فزاینده را به معنای مشارکت بیشتر نظام بانکی در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی محسوب میکنیم. اینکه رشد نقدینگی ما عمدتا دارد از محل رشد ضریب فزاینده تامین میشود و نه از افزایش محل پایه پولی به این معناست که بانک مرکزی و دولت در مهار منایع پایه پولی موفق عمل کردهاند.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اگر هم با روند مثبتی که در مذاکرات هستهای اتفاق افتاد به طور کلی تحریمهای ظالمانهای که بر علیه کشور ما اعمال شده برداشته شود ما باز بنا داریم از درآمدهای نفتی به نحو بهینه استفاده کنیم چراکه این امکان وجود دارد که درآمدهای نفتی ما افزایش قابل ملاحضهای داشته باشد. همچنین از ذخایر ارزی که در خارج از کشور داریم به هر حال میتوانیم در شرایط حذف تحریمها استفاده کنیم. امکان استفاده از منابع مالی بینالمللی هم فراهم میشود. میزان صادرات نفت مان میتواند افزایش پیدا کند. برخی از محدودیتهایی که روی نقل و انتقال منابع مالی است علیالقاعده کاهش پیدا میکند یا حذف میشود. بنابراین وضعیت ما را میتواند تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: ما بنا داریم که در صورتی که چنین وضعیتی اتفاق افتاد سعی کنیم از درآمدهای نفتی استفاده مناسب کنیم. اشتباهی که در گذشته بارها در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و در شرایط گشایش درآمدهای ارزی وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی تشدید شده است. این بار نباید بگذاریم این اتفاق بیفتد. خوشبختانه در حال حاضر ساختارهای لازم در اقتصاد ما فراهم شده است و صندوق توسعه ملی وجود دارد. این منابع اضافی باید به سمت صندوق توسعه ملی هدایت شود و صندوق توسعه ملی هم از منابع خودش برای ایجاد سرمایهگذاریهای مولد در بخش خصوصی استفاده کند تا نسلهای آتی و نسل حاضر از منافع آن بتوانند استفاده و بهره برداری کنند. بنابراین به نظر میرسد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ قابل مدیریت است.طیبنیا در پایان پیش بینی کرد: سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۹۳ سال بهتری خواهد بود. امیدواریم رونق اقتصادی که در سال ۹۳ شروع شد و عمدتا در بنگاههای بزرگ اقتصادی اتفاق افتاد در سال ۱۳۹۴ به بدنه اقتصاد و تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط و کسب و کارهای کوچک و متوسط هم انتقال پیدا کند و شاهد رونق عمومی در اقتصاد کشورمان باشیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد