22 - 02 - 2024
رونق بازار غیررسمی خودرو
مهر- بازار خودرو از اواسط سال ۹۷ دچار نابسامانی شد و قیمت خودرو در بازار آزاد به نسبت قیمتهای مصوب کارخانه به شدت افزایش یافت. این افزایش قیمت خودرو به حدی بود که برخی خودروها با دوبرابر قیمت مصوب کارخانه در بازار آزاد به فروش میرسیدند. در نتیجه افزایش شکاف بین قیمت مصوب و آزاد خودرو، بسیاری از افراد با انگیزه نوسانگیری و حفظ داراییهای سرمایهای خود به خیل متقاضیان دریافت خودرو از کارخانه پیوستند، به طوری که متقاضیان واقعی خودرو در تنگنا قرار گرفتند و برخی از آنها برای تامین خودروی مورد نیاز خود مجبور به رجوع به بازار آزاد و خرید خودرو به قیمتهای بالا شدند که این امر در کنار اثر روانی افزایش قیمتها، موجب افزایش نارضایتی مردم از بازار خودرو شد.
شکلگیری بازار غیررسمی در فروش خودروهای داخلی
پس از افزایش شکاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، دولت و شورای رقابت برای مدیریت بازار خودرو و رساندن تعداد محدودی خودرو به متقاضیان پر تعداد، روش قرعهکشی را در دستور کار قرار دادند تا به این روش مشکل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بازار خودرو را حل کنند.بر این اساس دو خودروساز بزرگ کشور شروع به ثبتنام جداگانه قرعهکشی خودرو در بازههای زمانی مختلف کردند و محدودیتهایی هم برای ثبتنامکنندگان قرار دادند، اما در عمل نتوانستند تقاضای سرمایهای بازار را مدیریت کنند و برای همین هم فردی که برنده یک خودرو میشد، میتوانست همان زمان خودروی خود را به صورت وکالتی به فروش برساند و از رانت و سود چنددهمیلیون تومانی آن استفاده کند.
در آن زمان با توجه به سودهایی که در این مسیر وجود داشت، خرید و فروش حواله تبدیل به یک بازار غیررسمی شد و افراد متعددی در آن ایفای نقش میکردند. اگر خوشبین باشیم، این بازار دوطرف داشت؛ افرادی که پول نقد داشتند، اما نمیتوانستند برای خرید خودرو ثبتنام کنند و گروهی دیگر که ثبتنام کرده بودند، اما پول کافی برای تکمیل وجه را نداشتند. اینجا بود که معامله حوالههای خودرو در بازار آزاد، داغ شد؛ بازاری که در آن «ظاهرا» هم فروشنده حواله خودرو سود میبرد و هم خریدار حواله خودرو به هدفش میرسد.
در عالم واقعیت، حضور دلالان را در این بازار غیررسمی مشاهده میکردیم؛ دلالانی که به دلیل وضعیت نامساعد تولید و عرضه خودرو، بازار خودرو را یک بازار پرسود یافته بودند، از همه راهها برای کسب ثروت بیشتر استفاده میکردند و به لطف قرعهکشیها، بیش از پیش نسبت به سودجویی در بازار خودرو اقدام کردند.
رونق بازار غیررسمی با شیوه نوبتدهی
با برچیده شدن سیستم قرعهکشی خودرو در اسفند ماه ۱۴۰۱ و راهاندازی سیستم نوبتدهی برای فروش خودرو، انتظار میرفت که بساط خرید و فروش حواله خودروهای عرضهشده جمع شود، اما با وجود این بازار خرید و فروش حواله همچون دوره قرعهکشی، داغ است. بررسیهای مهر نشان میدهد که خرید و فروش حوالهها با قیمتهای بالایی انجام میشود و با یک سرچ ساده در اینترنت به راحتی میتوان انواع و اقسام حوالههای خودرو را دید. این در حالی است که وزارت صمت و سازمان حمایت بارها اعلام کردهاند خرید و فروش حواله و حق ثبتنام در سامانه یکپارچه غیرقانونی است.
نکته جالب توجه دیگر در حوالهفروشیها، فروش کد ملی و گواهینامه است؛ به عنوان نمونه در زمانی که سامانه یکپارچه برای فروش خودروهای داخلی فعال شد یکی از آگهیها متنی تحت عنوان «فروش دو عدد گواهینامه و کد ملی همراه وکالت محضری و سفته جهت ضمانت هر کدام ۴۰ میلیون تومان» یا در آگهی دیگری متنی تحت عنوان «فروش ٣ عدد کارت ملی مادران همراه با سفته و سیمکارت هر کدام ۳۹ میلیون تومان» نوشته شده بود. همچنین فروش حوالههای خام پرسنلی در آگهیهای مربوط به حواله خودرو دیده میشود.
رانت مادران و دارندگان خودروهای فرسوده
موضوع مهمتر در بخش فروش حواله و کد ملی مربوط به تعیین سهمیه فروش خودرو به مادران دارای دو فرزند (که فرزند دوم آنها بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت در پاییز ۱۴۰۰ متولد شده باشد) و دارندگان خودروهای فرسوده میشود. براساس قانون، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران و ۲۰ درصد را نیز به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص دهند.
در دورهای که قرعهکشی وجود داشت متقاضیان عادی برای شرکت در طرحهای فروش خودرو باید کل وجه خودروی موردنظر را در حساب خود میداشتند که بانک نیز مبلغ مدنظر را مسدود میکرد. با این حال مادران و دارندگان خودروهای فرسوده از این قاعده مستثنا بودند که همین مساله تبدیل به محلی برای رانتهای گسترده و رونق کدملی و حوالهفروشی شد.
حالا هم که فروش خودرو از طریق سیستم نوبتدهی است، براساس دستورالعمل فروش خودرو (مصوب شورای رقابت) این دو گروه برای ثبتنام در طرحهای فروش خودرو نیازی به این ندارند که در حسابشان بخشی از مبلغ خودرو را بلوکه کنند، بنابراین «مادران» و «دارندگان خودروهای فرسوده» عملا صاحب رانت هستند، زیرا بدون اینکه الزاما پولی در حسابشان باشد، میتوانند در طرحهای فروش خودروسازان شرکت کنند، بنابراین یک بازار غیررسمی بسیار گسترده در این بخش ایجاد شده که در سایه عدم نظارت سیاستگذار محل جولان دلالان و سودجویان بازار خودرو شده است که خودرو را با قیمت کارخانه و به نام این دو گروه بخرند و با قیمتهای دلبخواهی در بازار آزاد بفروشند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد