روند کنونی ارجاع نظارت مهندسی به زیان مهندسان و کیفیت ساختمان‌هاست
جهان صنعت– یکی از تدوینگران قانون نظام مهندسی با اشاره به حاشیه‌های اخیر در موضوع «ارجاع نظارت» اعلام کرد آماده است با مسوولان ارشد سازمان نظام مهندسی یا وزارت راه‌وشهرسازی در یک مناظره عمومی به گفت‌وگو بپردازد. محسن بهرام‌غفاری تاکید کرد که ادامه این روند به زیان مهندسان، کیفیت ساخت‌وساز، مردم و شهرداری‌هاست.
او با انتقاد از روند جاری ارجاع نظارت اظهار داشت: آماده‌ام بعد از فروکش کردن هیجانات این قضایا با هرکس که مدعی درستی ارجاع نظارت باشد، مناظره کنم و توضیح دهم که ادامه روند الزام مالکان و شهرداری‌ها به پذیرفتن مهندس ناظر معماری و مهندسی تعیینی توسط سازمان نظام مهندسی که بر خلاف مواد ۳ ، ۱۵، ۳۰ ، ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ قانون نظام مهندسی در آیین‌نامه دولت آمده موجب لوث مسوولیت‌های شهرداری، سازمان نظام مهندسی و مهندسان و معماران ناظر و مالکان و سازندگان ساختمان و تداخل اختلال‌آمیز در وظایف آنها بوده و به‌زیان همه آنان و به سود کاهش کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها ولطمه به محیط‌زیست و دربردارنده موارد پرشمار تضاد منافع است. او گفت: در دیگر کشورهای موفق در زمینه معماری، شهرسازی و مهندسی جز ایران، انجام چنین اقدامی و هر اقدام دیگری که موجب مداخله سازمان‌های نظام معماری و مهندسی در روابط کارفرمایان و مالکان با مهندسان و شهرداری شود، جز در رسیدگی انتظامی، ناقض بی‌طرفی آنها شمرده و خلاف قانون و بدعت محسوب می‌شود.
بهرام‌غفاری ضمن تاکید بر ضرورت مبرم نیاز به اصلاح آیین‌نامه دولت و همچنین تفکیک کلیه امور مرتبط با کنترل ساختمان از قانون نظام مهندسی و تصویب قانون مستقل برای آن در بازنگری قانون که هم اکنون در مجلس جریان دارد، افزود: شرط مفید بودن این گفت‌وگوهای انتقادی و اقناعی حضور اشخاص دخیل و موثر در تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمان و آیین‌نامه‌ها و شیوه نامه‌های مرتبط با آنها و ناظر برامورسازمان نظام مهندسی ساختمان در دولت و مجلس و اجرا‌کنندگان قوانین و مقررات مربوطه است نه افراد غیرموثر و کم‌اطلاعی که عموما برای دیده شدن وارد میدان می‌شوند.
به گفته این کارشناس، موضوع ارجاع نظارت یکی از چالش‌های جدی حوزه مهندسی ساختمان در سال‌های اخیر است که بر سرنوشت حرفه‌ای مهندسان و اعتبار اجتماعی حرفه مهندسی تاثیر مستقیم دارد. او تاکید کرد برگزاری یک مناظره شفاف می‌تواند به روشن شدن ابعاد حقوقی و قانونی این مساله کمک کند.
منبع: ساختمان‌آنلاین
