روند ثبت قراردادها بازار مسکن را بحرانی می‌کند
جهان صنعت– نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد که در حال حاضر تنها نسخه پیش‌نویس قراردادها در دسترس مشاوران قرار دارد و چون این پیش‌نویس فاقد اثر حقوقی است موجب افزایش تخلف و پرونده‌های قضایی می‌شود.
داوود بیگی‌نژاد با اشاره به آخرین وضعیت دستمزد مشاوران املاک اظهار کرد: موضوع اصلاح دستمزد مشاوران املاک از جمله آیین‌نامه‌های بسیار مهمی بوده که منافع این صنف را بهطور مستقیم درگیر خود کرده است. آیین‌نامه شماره۱۱۱۱۷۲ در تاریخ ۱۳مهر سال‌جاری به تصویب رسیده و براساس آن نحوه محاسبه ضرایب و میزان دستمزد مشاوران املاک مشخص شده است. او افزود: براساس این آیین‌نامه دستمزد مشاوران باید صرفا از ارزش معاملاتی که ثابت است به صورت ضریبی دریافت شود. این در حالی است که هزینه‌های مشاوران املاک ثابت نبوده و متناسب با تورم و شرایط اقتصادی تغییر می‌کند. به همین دلیل این روش محاسبه دستمزد می‌تواند در بلندمدت صنف مشاوران املاک را دچار چالش و مشکلات جدی کند. بیگی‌نژاد بیان کرد: در حال حاضر این تصویب‌نامه بهطور کامل تایید شده و تنها در صورتی مشمول اصلاح خواهد شد که اعتراضاتی از سوی صنف یا سایر مراجع ذی‌ربط مطرح شود. وقتی اعتراضی صورت نگیرد طبیعتا اصلاحی نیز اعمال نخواهد شد. او ادامه داد: واحد حقوقی اتحادیه املاک در جلسه بیست‌ودوم که در محل اتحادیه برگزار شد اعلام کرد که ما در جلسات مختلف این موضوع حضور داشته‌ایم و بررسی‌های متعددی انجام شده است. با این حال تصویب آیین‌نامه‌ای با چنین تاثیر گسترده‌ای در یک جلسه منطقی به‌نظر نمی‌رسد. باید مشخص شود که تا چه اندازه منافع صنف ما در این تصمیم لحاظ شده چراکه متاسفانه در وضعیت فعلی نه برای مشاوران املاک و نه برای مردم نفعی قابل مشاهده نیست. نایب اول رییس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: هر صنفی زمانی که نتواند هزینه‌های خود را از محل درآمد قانونی و صحیح تامین کند ناچار به رفتارهای غیرمنطقی شده چراکه باید منافع خود را حفظ کند. این در حالی است که در آیین‌نامه جدید دفاتر اسنادرسمی نیز به عنوان بخشی از فرآیند دریافت دستمزد مشاوران املاک درگیر شده‌اند. او افزود: دفاتر اسناد رسمی همچون اتحادیه املاک تهران نهادهایی خصوصی و مستقل محسوب شده و وابستگی سازمانی به جایی ندارند. با این حال در آیین‌نامه اخیر مقرر شده است که بخشی از دستمزد مشاوران از طریق این دفاتر و در مرحله پیش‌نویس قراردادها دریافت شود که این موضوع منطقی نیست و جایگاه صنفی مشاوران املاک را تضعیف می‌کند. بیگی‌نژاد با اشاره به قانون الزام گفت که این قانون دوظرفیت را در نظر گرفته است: نخست ظرفیت «پیش‌نویس» قرارداد که البته فاقد اثر ثبت و حقوقی است و دوم ظرفیت «قراردادهای استاندارد یا یکسان» که باید از طریق سامانه‌های رسمی سازمان ثبت در اختیار صنف قرار گیرد.
با این حال تاکنون تنها پیش‌نویس فاقد اثر ثبت در دسترس ما قرار گرفته و قراردادهای یکسان و رسمی هنوز بارگذاری نشده‌اند. نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: تاخیر در بارگذاری قراردادهای رسمی و استاندارد در سامانه‌ها می‌تواند مشکلات متعددی را برای بازار مسکن ایجاد کند. عدم امکان ثبت قطعی قراردادهای ملکی زمینه‌ساز بحران برای مردم است و این مساله باید هرچه سریع‌تر برطرف شود. او گفت: درخصوص سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» نیز متاسفانه دسترسی مشاوران املاک هنوز آزاد نشده و همین مساله روند کاری را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از مشاوران هنگام تنظیم قرارداد یا حتی مستاجران در زمان ارائه خدمات بانکی مانند دریافت وام به‌دلیل نداشتن دسترسی به این سامانه‌ها دچار مشکل می‌شوند. بیگی‌نژاد افزود: در حال حاضر تنها نسخه پیش‌نویس قراردادها در دسترس مشاوران قرار داشته و چون این پیش‌نویس فاقد اثر حقوقی بوده عملا نمی‌توان قرارداد قطعی برای مردم ثبت کرد. این مساله باعث شده تا بسیاری از نقل و انتقالات مالی در دفاتر املاک یا بین مردم به صورت غیررسمی انجام شود که در نهایت موجب افزایش حجم پرونده‌های قضایی خواهد شد. او گفت: متاسفانه به نظر می‌رسد در برخی بخش‌ها منافع مالی وجود دارد که مانع از شفاف‌سازی کامل روند ثبت قراردادها می‌شود.
این در حالی است که وظیفه مشاوران املاک صرفا نوشتن قرارداد نبوده بلکه بخش عمده‌ای از کار آنها شامل مشاوره تخصصی، پیگیری امور معاملاتی و ایجاد شفافیت در فرآیند خرید و فروش است. نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک در پایان تاکید کرد: انتظار می‌رود نهادهای تصمیم‌گیر در اصلاح آیین‌نامه و فراهم‌سازی دسترسی‌های لازم برای مشاوران املاک تسریع کنند چراکه استمرار وضعیت فعلی می‌تواند به رکود، افزایش تخلفات و کاهش اعتماد عمومی در بازار مسکن منجر شود.
منبع: مهر
