18 - 02 - 2024
روندهای رو به افول جهانی در سرمایهگذاری مستقیم خارجی
فرزاد مرادپور*
سرمایهگذاری خارجی دیرزمانی است که نشانهای بارز از جهانی شدن تلقی میشود و نقشی محوری در راهبردهای توسعهای بسیاری از کشورهای در حال توسعه داشته است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی چشمانداز شرکتها، بخشها، مناطق و حتی اقتصادها را متحول کرده و به ویژه، کشورهای در حال توسعه از سرمایهگذاریهای نوبنیاد منتفع شده و فرصتهایی برای میلیونها شاغل و خانوادههای آنها ایجاد شده و استانداردهای زندگی افزایش یافته است. تا سال ۲۰۱۹ انباره جریان سرمایه مستقیم خارجی به کشورهای در حال توسعه به ۱۱۳۰۰ میلیارد دلار رسیده بود که سرانه آن بالغ بر ۱۷۳۰ دلار میشود. تنها برای حفظ سرمایه موجود، با فرض استهلاک متوسط ۴ درصد، سالانه بالغ بر ۴۴۰ میلیارد دلار نیاز خواهد بود.
واقعیت روی زمین متفاوت است. شرکتها کمتر و کمتر به سرمایهگذاری مستقیم خارجی متوسل میشوند و سرمایهگذاری مستقیم خارجی که زمانی نشانه جهانی شدن بود، مدتی است با مشکل مواجه است. اگر شاخص توسعه انسانی که شاخص مقبولی برای امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه است را معیار بدانیم دهه اخیر (۲۰۱۹-۲۰۱۰) نسبت به دهه قبل آن دستاوردهای کمتری داشته است. از میان ۱۷۴ کشوری که اطلاعات شاخص توسعه انسانی آنها موجود است تنها ۳۷ کشور وضعیت بهتری نسبت به دهه گذشته در بهبود شاخص توسعه انسانی یافتهاند.
کرونا نه تنها تهدیدی برای سلامت جهانی، بلکه تهدیدی هم برای سطح زندگی بود و سقوط ۴۲ درصدی سطح سرمایهگذاری خارجی در سال ۲۰۲۰ یکی از لطمات آن بود. در اثر کرونا سرمایهگذاری خارجی دچار سه تکانه در جانب تقاضا، جانب عرضه و از جهت سیاست عمومی شد، اما میزان این تاثیر در همه جا یکسان نبود.
سقوط ارقام سرمایهگذاری مستقیم خارجی به دوران کرونا محدود نمیشود و روند نزولی از زمان بحران جهانی آغاز شده بود، ولی کرونا آن را به سطوحی رساند که تا ۲۵ سال پیش از آن بیسابقه بود. اگر ارقام سرمایهگذاری مستقیم خارجی نسبت به دیگر ارقام مرتبط اقتصاد کلان سنجیده شود معنادارتر خواهد بود، چراکه رشد سرمایهگذاری خارجی وابسته به رشد اقتصاد جهانی و میزان سرمایهگذاری بنگاههاست و خود یکی از شیوههای دسترسی به بازار است. مقایسه روند سرمایهگذاری خارجی نسبت به تولید، سرمایهگذاری و تجارت جهانی نوسانات آشکاری را از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۲۰ نشان میدهد و روند نزولی پیش از کرونا از زمان بحران مالی جهانی مشاهده میشود. در سال ۲۰۲۰ سرمایهگذاری مستقیم خارجی سهمی کمتر از ۴ درصد از سرمایهگذاری جهانی داشت. بالاترین نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به سرمایهگذاری جهانی هم بیشتر از ۲۲ درصد در سال ۲۰۰۷ نبوده است. این تغییر ارقام گویای چشمانداز متفاوتی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان یک ابزار مالی محققساز راهبردهای توسعه ملی است. بحران اوکراین و افزایش قیمتهای جهانی غذا و بدهی دولتها هم رونق پس از کرونای سرمایهگذاری مستقیم خارجی را بار دیگر در سال ۲۰۲۲ دچار افول کرد.
متوسط بازده سرمایهگذاری مستقیم خارجی هم در جهان، در دهه گذشته کاهش یافته و این کاهش برای میانگین بازده سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای با درآمد بالاتر بوده است. کاهش بازده سرمایهگذاری مستقیم خارجی، هشداری است که قابلیت تجاری راهاندازی فعالیت در بازارهای خارجی و حفظ عملیات در آنجا را زیر سوال میبرد.
از وقتی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی مطلقاً مطلوب بود زمان زیادی گذشته است و اکنون کیفیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به هدف تبدیل شده و اهمیتی بیشتر از کمیت آن یافته است. دولتها براساس ملاحظات امنیت ملی به غربالگری سرمایهگذاری مستقیم خارجی روی آوردهاند و برخی فعالانه برخی اقسام سرمایهگذاری مستقیم خارجی را منع کردهاند. به عنوان مثال در مه ۲۰۲۱ کمیسیون اروپا مقررات بازدارندهای در خصوص تامین مالی دولتی سرمایهگذاری خارجی به ویژه تملک خارجی فرامرزی در اتحادیه اروپا تصویب کرد که ظاهراً با هدفگیری علیه چین بوده است، هرچند دیگر شرکای تجاری اتحادیه اروپا هم به تملک برونمرزی بنگاههای ملیشان یارانه میپردازند.
بهطور کلی، جهتگیری سیاستهای عمومی برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی، به ویژه در پنج سال پیش از این، بدین نحو بوده است:
– دولتها سیاستهای عمومی کمتری را با هدف سرمایهگذاری مستقیم خارجی معرفی کردهاند. این در مورد کشورهای گروه ۲۰ و سایر کشورها، از جمله کشورهای در کمترین درجه توسعهیافتگی، صادق است.
– اهمیت سیاستهای تشویق سرمایهگذاری مستقیم خارجی دورزننده موانع دسترسی به بازار رو به کاهش است.
– الزامات داخلیسازی که بر سرمایهگذاران مستقیم خارجی تاثیر میگذارد، و همینطور سیاستهای موثر بر ورود، غربالگری و تنظیمگری سرمایهگذاری مستقیم خارجی، در طول پنج سال گذشته گستردهتر شده است.
– سیاستهای کمتری در بخشهای خدماتی در مقایسه با بخشهای کالایی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی را تشویق میکند.
– کسبوکارها در دهه گذشته با مخاطرات تنظیمگری فزایندهای مواجه بودهاند.
در حالی که دولتها از سرمایهگذاری مستقیم خارجی مطالبات بیشتری داشتند، شرایط را برای تجارت بینالمللی سختتر میکردند و نتیجه قابل انتظار آن کاهش ورودی سرمایهگذاری خارجی بوده است.
بر همین اساس بیستوهفتمین گزارش هشدار تجارت جهانی با عنوان پیشبرد توسعه پایدار با سرمایهگذاری مستقیم خارجی که در سال ۲۰۲۱ انتشار یافته است در تحلیل وضعیت بیسابقه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سالهای پس از سال ۱۹۹۵ مشکل پیشروی سرمایهگذاری خارجی را به نوعی ناشی از انتظارات بیش از حد از سرمایهگذاری مستقیم خارجی میداند و خواستار راهکارهایی میشود که متضمن واقعبینی بیشتر نسبت به ماهیت سودجویانه سرمایه است.
گزارش میگوید: بحث در مورد سهم کسب و کارهای بینالمللی در چالشهای جهانی نیازمند بازبینی است. در واقع، سرمایهگذاری مستقیم خارجی نمیتواند سهم معناداری در توسعه پایدار و مقابله با تغییرات آب و هوایی داشته باشد مگر اینکه در وهله اول به میزان کافی اتفاق بیفتد. مشورت در مورد کیفیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رفتار تجاری مهم است، اما کمیت آن نیز مهم است، لذا بهتر است دولتها به جای انتظار مسوولیت بیش از حد برای سرمایهگذاری خارجی در مورد اینکه چرا بازده سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخشهای کلیدی بسیار کم است و اینکه چرا فقط قطرهای از جریانهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آنها رخ داده است، تامل کنند و به اصلاحات سیاستی برای بازگرداندن سودآوری تجاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی روی آورند.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد