روزهایی که تولید نفس ندارد
هستی عبادی– زمستان تازه به نیمه رسیده. بازار انرژی و پتروشیمی ایران اما مدتهاست با روایتهای متناقض درباره وضعیت تامین گاز روبهرو است. سال گذشته محدودیت گاز پتروشیمیها عدمالنفعی در حدود ۲میلیارددلار بههمراه داشت؛ رقمی که در برآوردهای محافظهکارانه بین ۲/۱ تا ۷/۱میلیارددلار تخمین زده شد.
زمستان امسال در حالی آغاز شد که وعدهها از کاهش ناترازی و حتی رفع مشکل حکایت داشت. برخی مقامات حتی گفتند که با گذشت دوماه از فصل سرد سال، قطعی گاز اتفاق نیفتاده و شبکه سراسری بدون خاموشی به کار خود ادامه داده است. این در حالی است که اظهارات اخیر دبیر انجمن صنفی پتروشیمی تصویر متفاوتی از شرایط ناترازی را ارائه میکند. به گفته احمد مهدوی ابهری، حدود یکماه است که گاز اغلب واحدهای گازپایه عملا قطع و تولید محصولاتی مانند اوره و متانول متوقف یا بهشدت محدود شده است. همین اختلاف روایت، پرسشهای جدی درباره مبنای ارزیابی وضعیت گاز در سال جاری ایجاد کرده است.
ریشه این تناقض را میتوان در تفاوت تعریف قطعی گاز جستوجو کرد. از نگاه دولت، تا زمانی که شبکه سراسری دچار خاموشی نشود و گاز بخش خانگی برقرار بماند، قطعی رخ نداده است. از منظر صنعت اما کاهش خوراک گازی پتروشیمیها از حدود ۸۵میلیون مترمکعب در روز به سطوح بحرانی نزدیک به ۳۸میلیون مترمکعب، به معنای توقف عملی تولید است. حتی اگر هیچ بخشنامهای با عنوان قطع رسمی گاز صادر نشده باشد.
این اختلاف تعریف پیامدهای اقتصادی قابلتوجهی دارد. توقف یا افت تولید در واحدهای گازپایه بهویژه در بخش اوره و متانول که نقش مهمی در صادرات غیرنفتی دارند، میتواند به از دست رفتن صدها میلیوندلار ارزآوری منجر شود. با این حال در حالی که محدودیت خوراک پتروشیمیها ادامه دارد، این گزاره نیز مطرح میشود که عدمالنفع امسال کمتر از سال گذشته خواهد بود؛ ادعایی که هنوز مبنای روشن و شفافی برای آن ارائه نشده است.
با این آمارها همه دچار سردرگمی شدهاند
فرزین سوادکوهی، تحلیلگر مسائل انرژی در گفتوگو با «جهانصنعت» درباره اینکه تناقض در آمارها معمولا از چند منبع مختلف ناشی میشود، میگوید: یکی از مهمترین دلایل، تعاریف متفاوت از قطعی گاز است. وقتی یک مقام مسوول میگوید قطعی گاز نداشتیم، معمولا منظورش این است که شبکه گاز کشور بهطور کامل قطع نشده یا قرارداد تامین خوراک واحدها بهصورت رسمی لغو نشده است. در واقع برخی از این اظهارنظرها بر همین مبنا شکل میگیرد. زمانی که اما مدیران صنعتی میگویند واحدها با قطع گاز مواجه شدهاند، منظورشان کاهش شدید یا توقف عملی جریان گاز برای ساعتها یا حتی روزهاست یعنی از نظر بهرهبرداری، واحد عملا از کار افتاده، حتی اگر روی کاغذ چیزی به نام قطعی رسمی ثبت نشده باشد.
وی افزود: موضوع اولویتدهی به بخش خانگی و نیروگاهها هم بخش مهم دیگری از ماجراست. در دورههای اوج مصرف، دولت گاز را به بخش خانگی اختصاص و سهم صنایع را کاهش میدهد. این جابهجایی در تخصیص، در عمل به معنای توقف یا افت جدی تولید صنایع است حتی اگر هیچ اعلام رسمی درباره قطع گاز انجام نشده باشد. همین مساله باعث میشود آمار رسمی دولتی با گزارشهای صنایع همخوانی نداشته باشد و درنتیجه همه دچار سردرگمی شوند!
سوادکوهی با بیان اینکه مساله مهم دیگر نبود شفافیت کامل در اعلام آمار است، گفت: اگر شفافیت وجود داشت و رسانهها به دادههای واقعی و تفکیکی دسترسی داشتند، این موضوع تا این حد مبهم و لوث نمیشد. گاهی نهادهای دولتی آمار را با تاخیر منتشر میکنند یا فقط بخشی از واقعیت را گزارش میدهند؛ مثلا صرفا تراز کلی گاز را اعلام میکنند، بدون تفکیک مصرف در بخشهای مختلف. در چنین شرایطی یک مسوول ممکن است بگوید هیچ واحدی بهطور رسمی قطع نشده درحالیکه گزارشهای صنعتی نشان میدهد جریان گاز در برخی واحدها بهشدت کاهش یافته یا عملا متوقف شده است که وقتی میزان خوراک گازی تحویلی به پتروشیمیها از حدود ۸۵میلیون مترمکعب در روز به حدود ۳۸میلیون مترمکعب کاهش پیدا میکند، این کاهش خوراک مستقیما به توقف یا افت شدید تولید اوره، متانول و سایر محصولات اصلی منجر میشود. بهعبارت دیگر کاهش خوراک در عمل مساوی است با افت تولید یا تعطیلی خطوط که هم درآمد شرکتها و هم ارزآوری صادراتی کشور را کاهش میدهد. این کارشناس انرژی درباره عدمالنفعها توضیح داد: براساس گزارشهای اتاق ایران، تحلیلهای بازار سرمایه و رسانههای تخصصی برآورد شده است که با محدودیت عرضه گاز طبیعی به پتروشیمیها بین ۱/۱ تا ۶/۱میلیونتن اوره و حدود ۱/۲ تا ۹/۲میلیونتن متانول از تولید سالانه کاسته شده است. همین میزان کاهش تولید، بهتنهایی باعث کاهش ارزآوری صادراتی در بازهای حدود ۸۶۰میلیوندلار تا ۲/۱میلیارددلار میشود. از طرف دیگر عدمالنفع دولت از محل تخصیص گاز به بخشهای غیرصنعتی(مانند خانگی و تجاری) بهجای پتروشیمیها، حدود ۴۱۰ تا ۵۷۴میلیوندلار برآورد شده است بنابراین اگر مجموع عدمالنفع مستقیم و غیرمستقیم را در نظر بگیریم، عددی در بازه حدود ۲/۱میلیارد تا بیش از ۷/۱میلیارددلار برای امسال قابل تصور است آنهم در صورتی که از برآوردهای حداقلی تا سقف حداکثری محاسبه کنیم. وی با بیان اینکه امسال با وجود کاهش شدید گاز، چند عامل باعث شده مجموع عدمالنفع کمی کمتر از سال قبل بهنظر برسد، تاکید کرد: محاسبات رسمیتر و محافظهکارانهتر شدهاند و تحلیلها بیشتر براساس دادههای واقعی تولید و صادرات انجام شده، نه برآوردهای اولیه. قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمی مانند متانول و اوره نسبتبه سال قبل کاهش یا نوسان داشتهاند. برای مثال قیمت متانول در برخی گزارشها حتی به حدود ۱۹۵دلار رسیده که ارزش دلاری صادرات را کاهش داده است. همچنین اولویتدهی تدریجی به بخش خانگی و نیروگاهی باعث شده شوک تولیدی شدید سال گذشته تکرار نشود، هرچند افت تولید همچنان وجود دارد. درنتیجه تمرکز محاسبات امسال بیشتر بر کاهش واقعی صادرات و اثر آن بر درآمدهاست، نه صرفا بر توقف کامل خطوط یا قطعیهای ناگهانی، آنچنانکه در سال گذشته شاهدش بودیم.
وقتی عزم جدی برای جلوگیری از هدررفت گسترده گاز نیست
حسن مرادی، کارشناس حقوق انرژی نیز به «جهانصنعت» گفت: واقعیت نخست این است که ناترازی انرژی در کشور همچنان جبران نشده و ما کماکان با این معضل مواجه هستیم. عوامل متعددی بهویژه عوامل مدیریتی و ساختاری به تشدید این ناترازی دامن زدهاند. یکی از مهمترین این عوامل، عدم تحقق واقعی صرفهجویی در مصرف انرژی است؛ موضوعی که متاسفانه بخش عمده مسوولیت آن متوجه خود دولت است. وی افزود: اگرچه در برخی موارد مانند تعویض لامپها اقداماتی انجام شده اما افزایش بیرویه تعداد تجهیزات روشنایی عملا موجب شده هیچ صرفهجویی واقعی حاصل نشود. از سوی دیگر دولت بارها اعلام کرده که دمای ساختمانهای اداری باید در محدوده مشخصی تنظیم شود. در عمل اما در اغلب ساختمانهای دولتی این دستورالعمل رعایت نمیشود. پنجرهها باز است، اتلاف گرما در راهروها، فضاهای عمومی، خروجیها و حتی خرپشتهها بهوضوح دیده میشود. بنابراین باید صراحتا گفت که صرفهجویی انرژی در کشور جدی گرفته نشده است. بهگفته مرادی نتیجه این وضعیت آن است که مصرف گاز در بخشهای خانگی، صنعتی و بهویژه شرکتها و دستگاههای دولتی همچنان بالا باقی مانده و همین امر سبب شده دولت نتواند به تعهدات خود در قبال پتروشیمیها و سایر صنایع انرژیبر پایبند بماند و خوراک مورد نیاز آنها را بهموقع و بهطور کامل تامین کند. ازاینرو ناترازی انرژی همچنان ادامه دارد و نیازمند تصمیمی جدی و فوری است.
این کارشناس حقوق انرژی با تاکید بر اینکه حدود ۲۵میلیون بخاری گازی غیراستاندارد در کشور وجود دارد، افزود: حتی در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز رییسجمهور وقت و وزیر نفت وقت، آقای زنگنه، صراحتا اذعان کردند که این بخاریها یکی از عوامل اصلی هدررفت گاز هستند؛ بااینحال هیچ اقدام موثری صورت نگرفت. بنده حتی بهعنوان یک شهروند به ساختمان بهینهسازی شرکت ملی نفت مراجعه کردم و بهوضوح مشاهده شد که هیچ عزم و اراده جدی برای تعویض این ۲۵میلیون بخاری وجود ندارد. به همین دلیل روند هدررفت انرژی همچنان ادامه یافته است. اخیرا دولت چهاردهم اعلام کرده برنامهای برای تعویض یکمیلیون بخاری دارد که هرچند در مقایسه با حجم مشکل بسیار محدود است اما میتواند تا حدی موثر باشد. او در ادامه بیان کرد: ناترازی انرژی ابعاد دیگری نیز دارد. قرار بود تولید گازوئیل افزایش یابد یا گازوئیل باکیفیت مورد نیاز نیروگاهها تامین و ذخیرهسازی شود تا در فصول خاص مصرف گاز در نیروگاهها کاهش یابد اما در این حوزه نیز اقدام موثر و قابلتوجهی انجام نشده است. برای نمونه همین اواخر در یکی از ادارات استان تهران حضور داشتم. مدیرکل در محل نبود اما چراغها روشن بود و سیستم گرمایشی، دمای اتاق را به بالای ۲۸ تا ۳۰درجه رسانده بود. هیچ توجهی به این موضوع نمیشد بنابراین وقتی میگویم خود دولت مقررات صرفهجویی را رعایت نمیکند، کاملا جدی صحبت میکنم. تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، ناترازی انرژی نیز پابرجا خواهد ماند. مرادی با بیان اینکه در چنین شرایطی طبیعی است که وقتی دولت نمیتواند به تعهدات خود عمل کند، گفتار و عملکردش دچار تناقض میشود، افزود: از همین رو اظهارات دبیر انجمن صنفی پتروشیمی با مواضع دولت همخوانی ندارد. پیش از پرداختن به این حواشی و تناقضها باید به ریشه مساله پرداخت: چرا دولت عزم جدی برای صرفهجویی و جلوگیری از هدررفت گسترده گاز ندارد؟ اگر این اراده در دولت شکل بگیرد، بدون تردید مردم نیز از آن الگو خواهند گرفت و از این روند پیروی خواهند کرد. در آن صورت نهتنها این فاجعه ادامه نمییابد بلکه درآمدهای ارزی کشور نیز کاهش نخواهد یافت.
وی تاکید کرد: اینکه گفته میشود صنایع گازپایه با کسری مواجه شده و نتوانستهاند به تعهدات خود عمل کنند، سخن درستی است اما نمیتوان حل این مشکل را به امید بهبود شرایط جوی یا گرمتر شدن هوا موکول کرد. نمیتوان اقتصاد و صنعت کشور را بر پایه «اما و اگر» و دعا برای زمستانی ملایم بنا نهاد. کشور نیازمند برنامهریزی، مدیریت و انجام وظایف واقعی دولت است، نه اتکا به شانس و شرایط جوی.
مرادی با اشاره به یکی از تجربیات خود اظهار کرد: یازدهم بهمنماه سال گذشته در یکی از ادارات استان تهران، دمای اتاقها، اعم از مدیریتی و غیرمدیریتی، بیش از ۲۵درجه بود. چراغها پس از خروج مدیران و کارکنان روشن میماند. شخصا در یک مورد حدود ۲۰چراغ را خاموش کردم اما بلافاصله یکی از کارکنان بدون توجه دوباره همه را روشن کرد. این دقیقا ریشه اصلی ناترازی انرژی در کشور است. تا زمانی که نظارت، بازرسی و برخورد جدی وجود نداشته باشد، هیچ صرفهجوییای محقق نخواهد شد. اگر حتی یک مسوول به دلیل عدم رعایت مقررات، برای مدتی از مسوولیت خود تعلیق میشد، همه دستگاهها و شرکتهای دولتی و خصولتی، صرفهجویی را وظیفه خود میدانستند. متاسفانه در عمل اما نه وظیفهای تعریف شده و نه ارادهای برای اجرای آن وجود دارد.
