روزنهگشایی نابهنگام برای ملت معترض
علیرضا کیانپور– «اگر راه و مسیر ما حق است، پس قطعا نباید باکی از نقد داشته باشیم!» این را مسعود پزشکیان در نشست عصر سهشنبه شورایعالی انقلاب فرهنگی که با حضور او و سران دو قوه دیگر جمهوری اسلامی بهمنظور «تحلیل کلی وقایع اخیر کشور و برجستهسازی بُعد اجتماعی این وقایع» برگزار شد، به زبان آورد. رییس دولت چهاردهم در ابتدای این نشست که به ریاست او برگزار شد، ظاهرا خواستار اولویتدهی و هدایت دستور جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی به سمتوسوی بررسی آسیبشناسانه علل و زمینههای وقوع چنین پدیدههایی و همچنین احصای روشها و راهکارهای مناسب و اصولی مواجهه با مطالبات و اعتراضات مردمی شده است. با این وجود پرسشی که با وجود تاکید پزشکیان بر لزوم آسیبشناسی علل و عوامل شکلگیری اعتراضات نوبهای در کشور توسط اعضای این نهاد انتصابی مطرح میشود، این است که اولا نقش تصمیمها و اقدامهای نهادی انتصابی همچون شورایعالی انقلاب فرهنگی در بروز این میزان نارضایتی چیست و ثانیا آیا هنوز هم وقت آن نشده که مسوولان اندکی از دایره محدود خودیها فراتر بروند و از صدها و هزاران نخبه دانشگاهی در حوزههای گوناگون علوم انسانی بخواهند که در آسیبشناسی علل و عوامل بروز اعتراضات به دولت یاری برسانند؟! بهویژه آنکه پزشکیان پیوسته ادعا کرده و میکند که طرفدار استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان و خبرگان است. هرچند در عمل، او حتی در انتخاب اعضای کابینه دولت هم به این ادعای خود پایبند نبوده است.
یک دهه جار و جنجال بر سر «حق اعتراض»
با این همه اما واقعیت این است که این تنها نهادی انتصابی همچون شورایعالی انقلاب فرهنگی نیست که در بررسی آسیبشناختی و نگاه کارشناسی به مسائل کلان سیاسی-مدنی ناکام و درمانده بوده و اغلب حتی در تعیین اولویتها نیز به بیراهه رفته است؛ چه آنکه همزمان نهادهای انتخابی اعم از دولت و مجلس نیز همواره تنها وقتی به یاد آن افتادهاند که به فکر چاره کار این دست مصائب و معضلات باشند که کار از کار گذشته است! چنانکه در این چند روز گذشته پس از آنکه انباشت نارضایتی، جامعه را به جان آورد و شهروندان را برای ابراز اعتراض به این اوضاع به خیابان کشاند مجلس به یاد این افتاد که طرحی را در دستورکار قرار دهد که به اعتراف نمایندگان همین مجلس، دستکم ۹ ماه در همین دوره کنونی پارلمان، در کازیوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاک میخورده است آنهم در حالی که بحث بر سر فراهم کردن سازوکار اجرای اصل۲۷ قانون اساسی، عمری بهمراتب بیش از اینها دارد و بیراه نیست اگر بگوییم دستکم از بیش از یکدهه پیش همواره مطرح بوده است. البته وقتی از مطرح بودن این بحث غامض سخن میگوییم، لازم است یادآوری کنیم که این بحث در تمام این سالها و بلکه دهههای گذشته در فضای عمومی و رسانهای مطرح بوده اما تنها وقتی اعتراضاتی در کشور درگرفته و خسارات هنگفت جانی و مالی بهجا گذاشته، آقایان مسوول به صرافت رسیدگی به آن افتادهاند. هرچند حتی داغ جانباختگان اعتراضات هم بیش از چند روز و چند هفته نپاییده و همین که آبها از آسیاب میافتاد، بحث از رسیدگی به چنین طرحها و لوایحی نیز به محاق میرفت.
ناکامی مجلس امید و دولت تدبیر در اجرای اصل۲۷
اصل۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید که «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» قانون «فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» اما عملا برگزاری هرگونه تجمعی را مقید به کسب مجوز از کمیسیون ماده۱۰ احزاب کرده است؛ قانونی که روشن نیست چگونه موفق به دریافت تاییدیه شورای نگهبان شده، حال آنکه در همین سالهایی که این قانون به تصویب مجلس و تایید شش فقیه و ششحقوقدان شورای نگهبان رسید، آئیننامه اجرایی دولت دقیقا بهدلیل آنکه بر لزوم دریافت مجوز برای برپایی تجمعهای اعتراضی تاکید داشت، با وجود پافشاری دولت دوم حسن روحانی، با حکم دیوان عدالت اداری ابطال شد.
یکی از نخستین دفعاتی که چنین ایدهای مطرح شد، پس از تجمعات و ناآرامیهای دیماه۹۶بود؛ زمانی که نهتنها دولت در اختیار اعتدالیون قرار داشت بلکه اکثریت کرسیهای مجلس و شوراهای شهر نیز در اختیار نیروهای منتسببه همین جریان سیاسی بود. نیروهایی بهنسبت توسعهگرا که پس از یکی، دو دهه انتظار پشت سد نظارت استصوابی شورای نگهبان و متعاقبا کرسیهای انتخابی دولت و مجلس و شورای شهر، بالاخره از میانه دهه۹۰ خورشیدی، با باز شدن نسبی فضای سیاسی-انتخاباتی کشور، موفق به حضور در این نهادهای انتخابی شده و چندی پس از ورودشان به این نهادها نیز دست به کار شدند تا مگر یک بار برای همیشه، تکلیف اصل۲۷ قانون اساسی را روشن کنند.
این روند نخست از مجلس دهم آغاز شد؛ زمانی که فراکسیون امید به ریاست محمدرضا عارف و با حضور چهرههایی همچون محمود صادقی و احمد مازنی بهعنوان فراکسیون اکثریت شناخته میشدند. هرچند آنها هم تنها وقتی به صرافت تصویب طرحی در راستای اجرای اصل۲۷ قانون اساسی افتادند که بحران موسسات مالی-اعتباری و نابسامانی صندوقهای بازنشستگی، خیل عظیمی از معترضان را به خیابانها روانه کرد و باز چون ظاهرا صراحت اصل۲۷ قانون اساسی برای مسوولان کفایت نمیکند و کسی صدای معترضان را نشنید.
به هر تفسیر اما پس از خاتمه ناکام و نابهنگام آن اعتراضات در دیماه۹۶، شماری از اعضای فراکسیون امید با همکاری شماری از اعضای فراکسیون حقوق شهروندی مجلس دهم که در همان زمان به ریاست عبدالکریم حسینزاده و با عضویت چهرههایی همچون بهرام پارسایی اعلام موجودیت کرده بود، دست به کار تدوین طرحی شدند تا مگر بالاخره ایران و ایرانیان پس از قریب به چهاردهه از زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، شاهد اجرای اصل۲۷ آن میثاق حقوقی باشند. طرحی که در آن زمان با فشار همین اعتدالیون مجلس دهمی به تصویب کمیسیون شوراها نیز رسید ولی در نهایت به دلایلی که تا چند سال بعد پنهان ماند، به محاق رفت. این در حالی بود که احمد مازنی که از طراحان آن طرح بود، در گفتوگویی که پس از فروکش کردن تب و تاب اعتراضات در سال۱۴۰۱ انجام شد، در این رابطه توضیح داد و گفت: «در آن زمان از کارشناسان تمامی نیروهای انتظامی، امنیتی و وزارت کشور دعوت به عمل آمد و به استناد اصل۲۷ قانون اساسی، طرح مربوط به اجتماعات و راهپیماییها تهیه شد. متاسفانه در آن دوره اما ریاست وقت مجلس براساس این تشخیص که شرایط کشور حساس و امنیتی است، اجازه مطرح شدن مصوبه کمیسیون شوراها در صحن علنی را نداد.»
مطالبه بر زمین مانده اجرای اصل۲۷ قانون اساسی البته همزمان در دولت وقت نیز که همان دولت دوازدهم یا به تعبیری دولت دوم حسن روحانی باشد، پیگیری شد. جالب آنکه پیگیریهای دولت به نتیجه هم رسید و در ۲۰خردادماه۹۷ با تصویب یک آیئننامه اجرایی توسط هیات وزیران، مکانهایی برای اعتراض انتخاب اعلام شد. مصوبهای که بهموجب آن، ورزشگاههای دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی و همچنین بوستانهای گفتوگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس برای برگزاری تجمعهای اعتراضی شهروندان تهرانی تعیین و در سایر شهرها نیز مقرر شد شوراهای تامین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یکمیلیون نفر، یک محل و برای شهرهای با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط ایجابی و سلبی مشخص تعیین کنند. به فاصله چند هفته اما پیش از آنکه با فرارسیدن آبانماه ۹۸ شاهد دور تازه اعتراضات مردمی باشیم، ظاهرا چند نفر از نیروهای بسیجی که در آن زمان گفته شد از دانشجویان حقوق بودهاند، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال مصوبه هیات وزیران دولت دوم روحانی شدند چراکه به باور آن چند دانشجوی حقوق، محدود کردن تجمعات به مکانهای مشخص و منوطکردن اجتماعات به اخذ مجوز و نظارت قبلی دولت، خلاف اصل۲۷ قانون اساسی است؛ دیوان نیز بلافاصله به خواست آن چند دانشجو، مصوبه هیات وزیران را ابطال کرد!
تلاش ناکام و نابهنگام مجلس و دولت انقلابی
این اما پایان غائله نبود. چنانکه پس از فروکش کردن تب و تاب اعتراضات۱۴۰۱ و در حالی که دولت و مجلس یکدست و یکپارچه در قبضه اصولگرایان بود، دولت دست به کار تدوین لایحهای مشابهی شد. لایحهای که سرانجام در بهمنماه۱۴۰۱ به تصویب هیات دولت رسید و در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ نیز با قید دوفوریت به مجلس ارسال کرد. لایحهای که اصل را بر «آزادی تجمع» گذاشته و تاکید داشت که برگزارکنندگان تجمعهای اعتراضی نیازی به کسب اجازه ندارند بلکه صرفا باید برگزاری تجمعهای اعتراضی مدنظر خود را اطلاع دهند تا اگر فرمانداری در مهلت مقرر مخالفت کتبی و امنیتی نکرد، تجمع قانونی به شمار خواهد رفت. با این حال به این دلیل که مجلس یازدهم که بهعنوان «مجلس انقلابی» کاملا همسو و همراه با دولت سیزدهم بود، با این بهانه که طرحی مشابه را در کمیسیون شوراها در دست بررسی دارد، در روند تصویب لایحه دولت وقفه انداخت تا مگر پس از ادغام آن لایحه با طرح مجلس، قانونی یکپارچه و جامع را به تصویب برساند. درنهایت اما نه لایحه دولت انقلابی به جایی رسید، نه طرح مجلس انقلابی و نه البته طرح و لایحه ادغامی این دو. جالبتر آنکه وقتی از نمایندگان وقت درباره علت این ناکامی عجیب پرسش شد، از «مشکلات فنی پیشروی ادغام طرح و لایحه» سخن گفتند. به بیان دقیقتر آنها مدعی شدند از آنجا که دولت انقلابی، «اطلاعرسانی» را ملاک قرار داده و مجلس انقلابی بهدنبال فرآیندی برای «درخواست مجوز» از نهادهای مربوطه بود، درنهایت نه خواست دولت انقلابی محقق شد، نه خواست مجلس انقلابی؛ هرچند دقیقتر آن است که بگوییم آنچه درنهایت بینتیجه ماند، چیزی نبود مگر خواست مردمی که کماکان پس از حدود نیمقرن از تصویب قانون اساسی، حتی یک بار هم طعم اجرای اصل۲۷ این میثاق حقوقی را نچشیدهاند!
کورسوی امیدی دیگر پیشروی یک ملت معترض
حالا البته درست پس از آخرین دور اعتراضات که از چند هفته پیش آغاز شد و همین چند روز پیش، بالاخره به هر طریق فروکش کرد، باز نمایندگان مجلس دست به کار تصویب طرحی شدهاند تا زمینه اجرای اصل۲۷ قانون اساسی را فراهم کنند. واقعیت اما این است که باز همان مغالطه عجیب و بیمبنا، بنای کار قرار گرفته است. چه آنکه در این طرح نیز باز همهچیز به دریافت مجوز و تعیین مکانی مشخص برای برپایی تجمعهای اعتراضی گره خورده و این یعنی به احتمال قریب به یقیین جار و جنجال این روزهای مجلس نیز صرفا تلاشی است برای خالی نبودن عریضه و البته ابزاری برای زنده نگه داشتن کورسوی امید این ملت معترض!
