رودخانه‌خواری یا توسعه گردشگری؟
جهان صنعت– اخیرا هیات دولت مصوبه‌ای جنجالی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن ساخت‌وساز تاسیسات گردشگری در حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌های سدها و سواحل به شرط دریافت مجوزهای مربوطه مجاز اعلام شده است. این تصمیم موجی از واکنش‌های منفی و انتقادات را از سوی کارشناسان و کنشگران محیط‌زیست به دنبال داشته است.
عباس محمدی، کنشگر محیط‌زیست و مدیر انجمن دیده‌بان کوهستان این مصوبه را فاجعه‌بار و مغایر با قوانین زیست‌محیطی و منافع ملی توصیف کرده و آن را به مثابه واگذاری منابع آبی کشور به افراد خاص تحت عنوان توسعه گردشگری می‌داند. او معتقد است که توسعه واقعی گردشگری نیازمند جذب گردشگران خارجی بوده و این مصوبه صرفا بهانه‌ای برای خارج کردن اراضی عمومی از مالکیت مردم و واگذاری آن به افراد نزدیک به قدرت است. به عقیده محمدی، داستان «توسعه گردشگری» تنها اسم رمزی برای واگذاری منابع طبیعی کشور است. او اضافه می‌کند: «تراز گردشگری ما منفی است زیرا سرمایه‌ای که از کشور بابت گردشگری خارج می‌شود، بسیار بیشتر از ورودی آن است. اگر هدف دولت توسعه گردشگری بود باید ابتدا زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگر خارجی فراهم می‌شد، نه اینکه با ساخت‌وساز در حریم پهنه‌های آبی، منابع طبیعی کشور را به خطر بیندازند.»
در همین راستا حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران نیز به انتقاد از این مصوبه پرداخته و می‌گوید: «وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری در یک گفت‌وگوی تکان‌دهنده اعلام کرده که محدودیتی برای اجرای طرح‌های گردشگری در اطراف پیکره‌های آبی داخلی- از رودخانه گرفته تا سد و بند و دریاچه- وجود ندارد. ایشان با افتخار اعلام می‌کند که این فرمان بعد از ۷۰سال ممنوعیت صادر شده است.» آخانی این مصوبه را فاجعه‌ای برای محیط‌زیست کشور می‌داند. او تاکید می‌کند که این دستور، قانونی و لازم‌الاجراست اما تبعات آن می‌تواند به شدت آسیب‌زا باشد.
محمدی،کنشگر محیط‌زیست و مدیر انجمن دیده‌بان کوهستان نیز با اشاره به تلاش‌های پیشین وزارت نیرو برای سند زدن رودخانه‌ها به نام خود، در جریان طرح کاداستر یا حدنگاری سفت‌وسخت، این اقدام را غیرعلمی و مغایر با قوانین منابع طبیعی می‌داند. او می‌گوید: «سند زدن رودخانه‌ها به معنای مالکیت بخشیدن به چیزی است که اساسا نمی‌تواند مالک داشته باشد زیرا دارایی بین‌نسلی و متعلق به همه مردم است. رودخانه‌ها بخشی از عرصه‌های طبیعی هستند و ماهیت پویای آنها باعث می‌شود که بسترشان در زمان سیل یا حتی در طول یک‌سال تغییر کند. اگر تاسیسات در کنار رودخانه ساخته شود، خواه‌ناخواه آلودگی آب ایجاد می‌شود.»
این فعال محیط‌زیستی می‌گوید: «ایجاد هرگونه بارگذاری مانند طرح‌های گردشگری چه به شکل هتل، چه به شکل پارک‌های آبی و پارک بازی، بار فاضلابی رودخانه‌های کشور را به شدت افزایش می‌دهد.» ورود گردشگر و اجرای پروژه‌های گردشگری همیشه با ورود گونه‌های مهاجم، افزایش آسیب و بهره‌برداری از آبزیان، تخریب زیستگاه، ورود زباله و تهدیدهای دیگری همراه است که عاقبتش تبدیل محیط‌های آبی به باتلاق‌های مرده و متعفن و یا خشکی آنهاست.
محمدی با اشاره به شعارهای محیط‌زیستی رییس‌جمهور دولت چهاردهم می‌گوید: «این مصوبه یکی از مخرب‌ترین تصمیمات دولت است که با عنوان فریبنده گردشگری پیش می‌رود. آقای پزشکیان که با وعده‌های محیط‌زیستی و اجتماعی سر کار آمد، برخلاف آنچه گفت، رفتار می‌کند و این سبب ناامیدی گسترده‌ای در طیفی که به او رای دادند، مثل خود من، شده است. سوال من از رییس‌جمهور این است که آیا آن وعده‌های محیط‌زیستی فراموش شد؟ یا چندان در اولویت نیست؟»
حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران نیز تبعات زیست‌محیطی این مصوبه را بسیار خطرناک توصیف کرده و می‌گوید: «دستورهای اشتباه، عجولانه و نابخردانه قبلی تمامی رودخانه‌های کشور را با بحران مواجه کرده است. با این فرمان آیا امیدی به سالم ماندن حتی یک لکه آبی در کشور خواهد بود؟»
وی با اشاره به وعده‌های انتخاباتی پزشکیان عنوان می‌کند: «یک رییس‌جمهور باید در مقابل فشارها صبوری کند، اندیشه و مطالعه و مشاوره را مشق کند، نه اینکه هروقت فرد یا گروهی آمدند و او را تحریک کردند، فرمان به موافقت بدهد. آقای پزشکیان، شما شعارتان در زمان انتخابات کار کارشناسی بوده است. ما آمدیم و به شما رای دادیم، فکر نمی‌کردیم که تحریم‌ها نه‌تنها برداشته نشود که کلیه تحریم‌های سازمان ملل هم برگردند. حالا حکمی می‌دهید که همین کاسبان تحریم به اسم سرمایه‌گذار با خیال راحت تتمه زیست‌بوم‌های این آب و خاک را به اسم گردشگری نابود کنند. قبل از آنکه دیر شود، این مصوبه را باطل کنید.»
منبع: خبرآنلاین
