روایت یک معجزه اقتصادی
فاطمه عباسپور– ادیان و مکاتب، همگی پیروانشان را تشویق میکنند که از دیگر نقاط جهان اطلاعات کسب کنند، آنها را بشناسند و از مسیری که طی کردهاند درس بگیرند. هنگامی که صحبت از ویتنام به میان میآید، در تصور بسیاری از ایرانیان، کشوری توسعهنیافته با مناطق عمدتا روستانشین و مردمانی فقیر است که هنوز نتوانستهاند از تجاوز آمریکاییها به کشورشان قدعلم کنند، شکل میگیرد. این در حالی است که با وجود تصور تاریخ مصرف گذشته ما از این کشور، ویتنام تا به اینجای سال۲۰۲۵ موفق شده تجارت خارجی ۸۰۰میلیارد دلاری را رقم بزند!
آنچه در ویتنام، کشوری جنگ زده، کوچک و بدون منابع طبیعی چشمگیر طی سه دهه گذشته رخ داده است، به هیچ عنوان دستکمی از یک معجزه اقتصادی ندارد؛ از اول ژانویه تا ۱۵نوامبر، صادرات ۲۸/۴۱۰میلیارد دلار و واردات ۷۴/۳۹۰میلیارد دلاری برای این کشور ثبت شد؛ ویتنام در نهایت موفق به خلق مازاد تجاری ۵/۱۹میلیارد دلاری شد! برای درک بهتر این رقم همین کافی است که بدانید صادرات غیرنفتی ایران تا به اینجای سال رقمی در حدود ۲۶میلیارد دلار بوده است و فاصله چندانی با مازاد تجاری ویتنام ندارد! همچنین با توجه به روند فعلی، ویتنام در مسیر رسیدن به مجموع گردش مالی تجاری ۹۰۰میلیارد دلار تا پایان سال است که به نوبه خود یک رکورد بیبدیل است.
نمونه بیبدیل اصلاحات اقتصادی موفق
داستان بازسازی ویتنام بیش از هرچیز روایت سیاستگذاران و سیاستمدارانی است که توسعه کشور را در اولویت خود گذاشتند و تحت هر شرایطی به آن پایبند ماندند؛ رهبران این کشور در نقطهای از تاریخ متوجه شدند که اقتصاد بسته کمونیستی دیگر پاسخگو نیست و یکی از گستردهترین اصلاحات اقتصادی در طول تاریخ را رقم زدند. در سالهای پس از پایان جنگ ویتنام در ۱۹۷۵، کشور وارد دورهای شد که با چالشهای شدید اقتصادی همراه بود. ویتنامِ تازهمتحدشده بیش از دو دهه جنگ را پشت سر گذاشته بود و بخش عمدهای از زیرساختها، زمینهای کشاورزی، شبکه حملونقل، کارخانهها و حتی نیروی انسانی متخصص آسیب دیده یا از بین رفته بود. دولت جدید تصمیم گرفت اقتصاد سوسیالیستی متمرکز را همانند الگوی شوروی پیاده کند بنابراین زمینها جمعیسازی شدند، صنایع ملی گشتند، قیمتها و تجارت تحت کنترل کامل دولت قرار گرفت و نظام کوپنی به شکل گسترده اجرا شد این سیاستها اما در شرایطی که اقتصاد به بازسازی فوری نیاز داشت، باعث رکود، کمبود کالا، کاهش تولید و شکلگیری بازار سیاه شد. تحریم اقتصادی آمریکا و قطع ارتباط با غرب نیز فشارها را تشدید و ویتنام را وابسته به کمکهای شوروی کرد. به این ترتیب، بین سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۵، کشور در یکی از سختترین بحرانهای اقتصادی تاریخ خود قرار داشت.
در میانه دهه۱۹۸۰، رهبران حزب کمونیست به این نتیجه رسیدند که ادامه اقتصاد بسته پاسخگو نیست. در سال۱۹۸۶ اصلاحاتی معرفی شد که بعدها بهعنوان« Đổi Mới» شناخته و نقطه آغاز تحول اقتصادی بزرگ ویتنام شدند. این برنامه بر آزادسازی تدریجی اقتصاد، افزایش نقش بازار و کاهش کنترلهای شدید دولتی تمرکز داشت. نخستین گام مهم، بازگرداندن اختیار تولید و فروش به کشاورزان بود. زمینها بهشکل «استفاده طولانیمدت» در اختیار خانوادهها قرار گرفت و کشاورزان اجازه یافتند مازاد تولید را در بازار آزاد بفروشند. این اصلاح بهسرعت بحران غذایی کشور را حل و ویتنام را ظرف چندسال از واردکننده برنج به یکی از بزرگترین صادرکنندگان آن تبدیل کرد. همزمان، دولت محدودیت فعالیت بخشخصوصی را کم کرد، بنگاههای کوچک و متوسط اجازه فعالیت پیدا کردند و زمینه برای سرمایهگذاری خارجی فراهم شد. اگرچه چارچوب سیاسی همچنان سوسیالیستی باقی ماند اما اقتصاد عملا بهسمت یک مدل «بازارمحور با هدایت دولت» حرکت کرد.
بازسازی روابط خارجی و ورود به عصر تازه
دهه۱۹۹۰ دوره تثبیت و گسترش این اصلاحات بود. ویتنام روابط خارجی خود را بازسازی کرد، به آسهآن پیوست، با کشورهای مختلف توافقنامههای تجاری امضا کرد و بهتدریج از انزوا خارج شد. مهمتر از همه، آمریکا در ۱۹۹۴ تحریمهای اقتصادی را لغو کرد و از ۱۹۹۵ روابط دیپلماتیک دو کشور از سر گرفته شد. با جذب سرمایهگذاران خارجی و توسعه مناطق ویژه اقتصادی، صنایع صادراتمحور مانند پوشاک، کفش و مونتاژ قطعات الکترونیکی رشد سریعی یافتند. اصلاح ساختار بنگاههای دولتی نیز آغاز شد و بسیاری از آنها یا کوچک شدند یا بهصورت نیمهخصوصی اداره شدند. در این دوره اقتصاد ویتنام رشد میانگین بالای ۷درصد را تجربه کرد و فقر گسترده که در دهه۱۹۸۰ به بیش از ۵۰درصد جمعیت رسیده بود، بهشکل قابلتوجهی کاهش یافت.
دهه۲۰۰۰ نقطه ورود جدی ویتنام به اقتصاد جهانی بود. این کشور در سال۲۰۰۷ به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیوست و با این کار خود را به یکی از رقابتیترین اقتصادهای صادراتمحور آسیای جنوب شرقی تبدیل کرد. شرکتهای بزرگ جهانی از جمله سامسونگ، الجی، اینتل و نایکی کارخانههای عظیمی در ویتنام ساختند و کشور به بخشی از زنجیره جهانی تولید الکترونیک بدل شد. در این سالها طبقه متوسط گسترش یافت، شهرنشینی سرعت گرفت و درآمد سرانه چند برابر شد. در کنار صنایع سبک، صنایع سنگین، انرژی و فناوری اطلاعات نیز رشد کردند و دولت تلاش کرد توازن میان نقش هدایتگر خود و آزادی بازار را حفظ کند.
در دهه۲۰۱۰ و پس از آن، ویتنام وارد مرحلهای شد که هدف آن عبور از اقتصاد کارمحور به اقتصاد دانشبنیان و ارزشافزوده بالا بود. سرمایهگذاری در فناوری، دیجیتالیسازی دولت و بخشخصوصی، توسعه نیروهای متخصص و تقویت زیرساختها اولویت یافت.
در مسیر تبدیل به کارخانه جهانی
بعد از اصلاحات اقتصادی و صنعتی ویتنام، این کشور بهسرعت جایگاه خود را بهعنوان «کارخانه جهانی» و صادرکننده عمده کالا تثبیت کرد. اکنون بخش اعظم صادرات ویتنام از صنایع تولیدی است؛ نه کشاورزی یا استخراج خام. براساس آمار رسمی ۲۰۲۵–۲۰۲۴، حدود ۲۹/۵درصد از کل ارزش صادرات از «لوازم و تجهیزات الکتریکی/ الکترونیکی» تامین میشود. این بخش با ارزشی معادل ۷/۱۲۱میلیارد دلار بزرگترین ستون صادرات ویتنام است.
پس از الکترونیک، صنایع دیگر نیز سهم قابلتوجهی دارند: کفش با حدود ۴/۲۵میلیارد دلار(۱/۶درصد صادرات)، ماشینآلات و دستگاههای مکانیکی با حدود ۵/۲۳میلیارد دلار(۷/۵درصد)، پوشاک بافتنی و غیربافتنی بهترتیب ۲/۲۱ و ۷/۱۹میلیارد دلار، مبلمان و اثاث با ۲/۱۴میلیارد دلار و سپس کالاهایی مانند چوب و محصولات چوبی، ماهی و غذاهای دریایی، محصولات کشاورزی مثل قهوه، چای و ادویهجات، لاستیک و کالاهای مرتبط در صدر لیست صادراتیها جای دارند.
نکته قابلتوجه این است که سهم کالای «صنعتی و پردازششده/مونتاژی» بسیار بالاست؛ گزارشها نشان میدهند که حدود ۷۰ تا ۸۰درصد صادرات ویتنام مربوط به همین بخش تولیدی است.
هاب تولید جهانی
این ترکیب صادراتی، همان چیزی است که ویتنام را به هاب تولید جهانی بدل کرده است: شرکتهای بزرگ بینالمللی تولید الکترونیک و قطعات(مانند بزرگان صنعت الکترونیک)، برندهای پوشاک و کفش، مبلمان خانگی و… تامینکننده اصلی کالا برای بازار جهانی هستند.
در این میان نکته قابلتوجه این است که صادرات ویتنام فقط کالا نیست؛ تنوع محصولات صادراتی هم قابلتوجه است: علاوه بر صنایع سبک و مونتاژی، بخشهایی چون زنجیره محصولات چوبی، کشاورزی(قهوه، چای، ادویه)، آبزیان و غذاهای دریایی نیز سهمی دارند؛ هر چند سهمشان نسبت به صنعت کمتر است.
در مورد مقصد این کالاها، بازارهای بینالمللی بسیار گسترده است. بزرگترین شریک صادراتی ویتنام در سالهای اخیر ایالاتمتحده آمریکا بود. بخش عمدهای از کالاهایی که به آمریکا صادر میشوند، الکترونیک، پوشاک، کفش و کالاهای مصرفی هستند. بعد از آمریکا، شرکای مهم دیگر شامل چین، کرهجنوبی و ژاپن و اروپا هستند. تقسیمبندی منطقهای نشان میدهد تقریبا نیمی از صادرات ویتنام به کشورهای آسیایی میرود و حدود ۳۰درصد به آمریکا و تقریبا ۱۵درصد به اروپا ارسال میشود.
ایران و ویتنام، یک تجارت نصفهونیمه!
بعد از سالها تعامل دیپلماتیک بین ایران و ویتنام، دو کشور در حوزه تجارت بینالمللی تلاشهایی برای گسترش روابط انجام دادند؛ با این وجود حجم واقعی تجارت دو کشور هیچگاه به سطح پتانسیل بالقوه – با در نظر گرفتن ظرفیتهای ایران و بازار نوظهور ویتنام – نرسید و علت آن نیز مانند همیشه یک مساله است؛ تحریمهای اقتصادی!
بهگفته برخی منابع تجارت دوجانبه بین تهران و هانوی از حدود ۱۷۲میلیون دلار به ۳۵۲میلیون دلار در سال۲۰۱۸ رسید یعنی تقریبا دو برابر. با اینحال همان منبعها هشدار دادند که بسیاری از مبادلات بهدلیل تحریمها و مشکلات بانکی از طریق کشورهای ثالث(مثل ترکیه، عمان یا امارات) انجام میشوند و آمار رسمی ممکن است کمتر از واقعیت باشد. برخی فعالان اقتصادی حتی تجارت واقعی بین دو کشور را تا حدود ۷۰۰میلیون دلار برآورد کردهاند.
با تشدید تحریمها و شرایط بینالمللی بعد از ۲۰۱۸، آمارها نشان میدهد صادرات ایران به ویتنام کاهش یافته است. برای مثال در سال۲۰۲۲ کل صادرات ایران به ویتنام طبق دادههای رسمی تنها ۸۴/۶۷میلیوندلار بوده است. در همین سال آهن و فولاد بزرگترین قلم صادراتی ایران به این کشور بودهاند (بیش از ۳۰میلیوندلار) و پس از آن سوخت/محصولات نفتی، مصالح ساختمانی، موادشیمیایی و مواد معدنی قرار دارند.
تبیین سبد کالایی ویژه ویتنام
عمدهترین مانع در مسیر گسترش روابط تجاری میان ایران و ویتنام، مسائل بانکی و نقلوانتقال پول ناشی از تحریمهاست. این مساله باعث شده بسیاری از مبادلات از طریق واسطه یا کشور ثالث انجام شود و شفافیت روابط کاهش یابد. مشکلات لجستیکی مانند نبود پرواز یا مسیر مستقیم کشتیرانی و ضعف در زیرساختهای حملونقل بین دو کشور نیز مزید بر علت است.
با این وجود اقداماتی از سمت بخشخصوصی دو کشور برای گسترش روابط انجام شده است و در جدیدترین اقدامات (۲۰۲۵)، دو کشور توافق کردهاند «سبد کالایی ویژه ویتنام» تدوین کنند تا مسیر واردات از ویتنام تنظیمتر و منظمتر شود. همچنین پیشنهادهایی مطرح شدهاند مانند تهاتر کالا به جای نقلوانتقال ارزی، ایجاد خطوط مستقیم دریایی یا هوایی بین ایران و ویتنام، تشکیل شهرکهای صنعتی مشترک، همکاری در حوزه مصالح ساختمانی، پتروشیمی، مهندسی و صادرات خدمات فنی که اگر عملی شوند میتوانند بسیاری از موانع فعلی را کاهش دهند.
عامل کلیدی جذب سرمایهگذاری خارجی
با خواندن مطلب فوق، سوالی که به ذهن هر ایرانی میرسد این است که چگونه وقتی ویتنام به چنین مرحلهای از توسعه رسیده است، ما هنوز اندر خم یک کوچهایم؟ بدون موفقیت ویتنام در تجارت خارجی نتیجه ترکیبی از اصلاحات اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی، تنوع صنعتی، سیاستهای تجاری هوشمند و هماهنگی دولت- بخشخصوصی بوده است اما در این میان چند عامل بیشتر نمود دارند.
بدون شک ویتنام بدون جذب سرمایهگذاری خارجی به جایگاه فعلیاش نمیرسید؛ ویتنام با ارائه مشوقهای مالیاتی، مناطق ویژه اقتصادی و زیرساختهای صنعتی، سرمایهگذاران خارجی را جذب کرد. صنایع الکترونیک، نساجی و تولید قطعات خودرو رشد قابلتوجهی داشتند و صادرات کشور بهویژه به آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا افزایش یافت. ایران با وجود تلاشهایی برای جذب سرمایه خارجی، با موانعی مانند تحریمها، ریسک بالای سرمایهگذاری و نبود قراردادهای مطمئن مواجه است که مانع توسعه صادرات و واردات پایدار میشود.
بدون شک سبد صادراتی ویتنام یکی از متنوعترین تنوعهای کالایی را در میان کشورهای آسیایی دارد؛ این کشور به جای تکیه بر یک محصول، مانند نفت، روی صنایع متنوع صادراتی سرمایهگذاری کرد؛ از لباس و کفش گرفته تا قطعات الکترونیکی و کشاورزی. ایران عمدتا بر صادرات نفتخام و گاز طبیعی تکیه دارد و صنایع غیرنفتی هنوز نتوانستهاند جایگزین قوی برای صادرات ایجاد کنند. این تمرکز باعث شده است ویتنام در تجارت جهانی انعطافپذیرتر باشد و در مواجهه با بحرانهای جهانی آسیب کمتری ببیند.
همه راهها به آمریکا ختم میشود!
در نهایت به عاملی میرسیم که تمام این موارد بدون آنها ممکن نبود؛ رفع تحریمها و برقراری روابط با آمریکا.
چنانچه گفتیم، بعد از پایان جنگ ویتنام، روابط اقتصادی ویتنام و آمریکا برای دو دهه تقریبا قطع بود و ویتنام با محدودیتهای تجاری و تحریم مواجه بود اما از اواخر دهه۱۹۹۰، آمریکا بهتدریج تحریمها را لغو و دسترسی ویتنام به بزرگترین بازار جهان را فراهم کرد. به عنوان مثال سال۱۹۹۴ لغو تحریمهای تجاری و سال۲۰۰۰ پیوستن ویتنام به سازمان تجارت جهانی، مسیر صادرات کالاهای تولیدی ویتنام به آمریکا و سایر بازارهای جهانی را هموار کرد.
رفع تحریمها باعث شد ویتنام بتواند سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کند. شرکتهای آمریکایی و چندملیتی بهدلیل دسترسی تضمینشده به بازار آمریکا، کارخانههای پوشاک، کفش و قطعات الکترونیک در ویتنام تاسیس کردند. دولت ویتنام با ارائه مشوقهای مالیاتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، این سرمایهگذاریها را جذابتر کرد. نتیجه این روند رشد اشتغال، افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات صادراتی بود.
مهمتر از همه این موارد، رفع تحریمها اعتماد سیاسی و اقتصادی بینالمللی را برای ویتنام ایجاد کرد. شرکتها و سرمایهگذاران خارجی از این اعتماد برای ایجاد قراردادهای بلندمدت و همکاریهای پایدار استفاده کردند درحالیکه تحریمها و ناپایداری اقتصادی و سیاسی در ایران موجب شده اعتماد جهانی نسبت به تجارت با ایران کاهش یابد و سرمایهگذاری خارجی محدود باقی بماند. به طور خلاصه رفع تحریمهای آمریکا، دسترسی به بازارهای جهانی، جذب سرمایه خارجی و ایجاد اعتماد بینالمللی، مجموعه عواملی بود که ویتنام را در مسیر موفقیت تجارت خارجی قرار داد درحالیکه ایران هنوز با موانع تحریمی و اقتصادی روبهرو است.
