رمز توسعه یافتگی
جهان صنعت– مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به ارزیابی شاخصهای تمهیدی پیشرفت برای عرصه کار و اشتغال پرداخت.
به گزارش روابطعمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حکمرانی این مرکز در گزارش «درآمدی بر شاخصهای تمهیدی پیشرفت برای عرصه کار و اشتغال» آورده که پیشرفت مهمترین مساله ایران معاصر است. در بیان مساله این گزارشآمده است که «پیشرفت مهمترین مساله ایران معاصر بوده و این موضوع نیازمند در اختیار داشتن شاخصها و سنجههای دقیق برای رصد و ارزیابی مسیر طیشده است. از سوی دیگر میتوان از کار و اشتغال بهعنوان یکی از مهمترین عوامل پیشرفت نام برد. در این گزارش سعی بر آن بوده تا با ابتنا بر نظریه عدالت و اصل برابری تمهیدی برآمده از آن برای عرصه توزیع اولیه، شاخصهای پیشرفت برای حوزه کار و اشتغال در عرصه توزیع اولیه معرفی شود.»
در این گزارش آمده است که رصد و ارزیابی مسیر طی شده و ایجاد امکان مقایسه میان وضعیت امروز و گذشته و نیز مقایسه با سایر کشورها نیازمند طراحی شاخصهای کمی با رویکرد پیشرفت است. پیشرفت مقولهای ذوابعاد بوده و گستره وسیعی را شامل میشود. در این نوشتار سعی بر آن بوده تا شاخصهای کمی برای رصد وضعیت کشور در عرصه کار و اشتغال، بهعنوان یکی از مهمترین عوامل پیشرفت ارائه شود.
در این گزارش عنوان شده که عدالت مهمترین فصل تمایز رویکرد پیشرفت از رویکردهای متعارف ذیل عنوان توسعه است. اهمیت عدالت در رویکرد پیشرفت تا به آنجاست که میتوان آن را خرد پیشرفت و نظریه مبنای آن عنوان کرد. از اینرو سعی بر آن بوده تا شاخصهایی معرفی شود که تامینکننده الزامات و معیارهای عدالت باشد. همچنین از آنجا که عدالت نیز همچون پیشرفت موضوعی با گسترده فراوان است بنابراین در این گزارش صرفا عرصه توزیع اولیه و اقتضائات سرریزشده از التزام به اصل برابری تمهیدی در حوزه کار و اشتغال موضوع بحث بوده است.
در بخش یافتههای کلیدی این گزارش آمده که نتیجه این گزارش ارائه ۴۸مولفه، ذیل چهار بعد کلان «حق حیات»، «حق آزادی»، «حق زندگی اجتماعی» و «حق بهرهگیری از منابع اولیه» است. این مولفه در کنار هم تکمیلکننده طرح پیشرفت در حوزه کار و اشتغال، البته در عرصه توزیع اولیه، هستند. این مولفهها هریک
با توجه به جایگاه و اقتضائات خاصی که دارند، در نسبت با یکدیگر از وزن و رتبه متفاوتی برخوردار هستند، از همینرو سعی بر آن بوده تا منطق و روش برآیندگیری از این مولفهها به صورت مفصل در این گزارش توضیح داده شود.
در بخش پیشنهادات هم ذکر شده که شاخصها را میتوان یکی از مهمترین ابزارهای حکمرانی دانست. شاخصها با سادهسازی مفاهیم پیچیده و تبدیل مفاهیم انتزاعی به مقادیر قابل سنجش، امکان رصد پیشرفت را مهیا میکند. علاوهبر آن شاخصها ابزاری هستند برای نظارت دقیق، کشف نقاط قوت و ضعف، پیشبینی وضعیت کشور در آینده، ایجاد بستر شفافیت و پاسخگویی. از اینرو پیشنهاد آن بوده که دادههای مرتبط با این شاخصها به صورت سالانه یا حتی فصلی تولید و در اختیار تصمیمگیران مرتبط با این حوزه قرار داده شود. این امر کمک خواهد کرد تا سیاستگذار بهطور مداوم وضعیت تغییرات در حوزه کار و اشتغال را که یکی از مهمترین عوامل پیشرفت جامعه است، رصد کرده و بر اقتضائات آن اشراف داشته باشد.
جمعبندی
در جمعبندی این گزارش آمده است که پیشرفت را میتوان بهعنوان مهمترین مساله ایران معاصر تعریف کرد و آن را هدف تمام تلاشهای سیاستی دانست. پیشرفت از آنجا که نوعی تحول و حرکت است، نمیتواند فارغ و تهی از مقایسه باشد. هر کشوری برای خودآگاهی نسبتبه وضعیت خود در مقایسه با گذشته یا وضعیت خود نسبتبه کشورهای دیگر و نیز برای ارزیابی مسیری که طی کرده، نیازمند در اختیار داشتن ابزاری برای رصد است. شاخصها مهمترین ابزارهایی هستند که با سادهسازی مفاهیم پیچیده و تبدیل مفاهیم انتزاعی به مقادیر قابلسنجش، امکان رصد پیشرفت را مهیا میکنند. علاوهبر آن شاخصها ابزاری هستند برای نظارت دقیق، کشف نقاط قوت و ضعف، پیشبینی وضعیت کشور در آینده، ایجاد بستر شفافیت و پاسخگویی. در این نوشتار سعی بر آن بوده تا گامی در جهت پیشنهاد شاخص برای رصد پیشرفت برداشته شود. همچنین باید توجه داشت که پیشرفت بهعنوان رویکردی متفاوت از آنچه تحت عنوان توسعه فهم میشود، نسبت عمیقی با عدالت دارد.
عدالت را میتوان خرد پیشرفت عنوان گذاشت و شاخصهای پیشرفت نیز باید در بستر و مبنای عدالت طرح و توجیه شوند. عدالت نیز همچون پیشرفت مفهومی عمیق و ذوابعاد است و از آنرو که این نوشتار ظرفیت پرداختن به تمام ابعاد آن را نداشت، صرفا و بهعنوان گام نخست، الزامات برآمده از اصل تمهیدی برای عرصه توزیع اولیه مبنا قرار گرفته است.
عرصه توزیع اولیه و رعایت اصل برابری تمهیدی در آن، چهار حق بنیادین «حق حیات»، «حق آزادی»، «حق زندگی اجتماعی» و «حق استفاده از منابع اولیه» را برای افراد جامعه ایجاب میکند. هر یک از حقوق وقتی برای حوزه کار و اشتغال ترجمه میشوند، رعایت مولفههای خاصی را سبب میگردند. این مولفهها ذیل هر حق بنیادین احصا شده و صورتسنجهپذیر یافتهاند. نتیجه تتبع و تحلیلهای صورتگرفته آن است که برای رصد پیشرفت در عرصه توزیع اولیه در حوزه کار و اشتغال باید از ۴۸مولفه بهره گرفت. این مولفهها هموزن نبوده و هریک براساس اقتضائات آن مولفه در مقایسه با سایر مولفهها، وزن و ضریب اهمیت خاصی دارد که در متن گزارش به صورت کامل اوزان این مولفه و نحوه برآیندگیری از آنها برای رسیدن به یک عدد واحد بیان شده است.
