3 - 06 - 2018
رقابت نابرابر کامیونهای خودمالک با شرکتها
گروه حملونقل- افزایش ۲۰ درصدی نرخ کرایه حملونقل در روزهای اخیر بخشی از خواستههای رانندگان کامیون کشور را پوشش داده است، اتفاقی که در نگاه اول برای رانندگان کامیون خوشایند است اما ممکن است تبعات دیگری هم برای خود آنها داشته باشد. اندکی پس از اعمال افزایش ۲۰ درصدی کرایه بار، گزارشها از افزایش تمایل شرکتها برای مالکیت کامیون و حمل اختصاصی بار حکایت میکند؛ تمایلی که برای شرکتهای بزرگ و با حجم اقتصادی بیشتر مانند فولادسازیها، خودروسازان، قطعهسازان و شرکتهای بزرگ معدنی دستیافتنیتر است و بازار کامیونهای خودمالک را کوچکتر میکند.
چندی پیش نشست هماندیشی وزیر راهوشهرسازی با نمایندگان رانندگان بخش حملونقل بار و مسافر جادهای (کامیون و اتوبوس) با هدف چارهاندیشی برای رفع مشکلات این صنف برگزار شد. در این جلسه عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی در پاسخ به حاضران درباره نرخگذاری کرایه حمل گفت: «شخصا با نرخگذاری از جانب دولت مخالفم اما باید یک مبنا بهعنوان نرخ راهنما وجود داشته باشد تا حدود نرخ مشخص شود؛ میتوان با همفکری یکدیگر آن را مشخص کرد.»آخوندی دستکم در تجربه شرکتهای هواپیمایی نشان داده است هرجا که بتواند نسبت به «آزادسازی اقتصادی» اقدام میکند؛ او دشمن شماره یک نرخگذاری دولتی در کابینه است. این اظهارات او اما نشان میدهد در مورد آزادسازی نرخ کرایه بار کاری از دست او ساخته نیست چراکه مخالفت با نرخگذاری دولتی را تنها به نظر شخصی خود محدود کرده است.آخوندی با یادآوری مشکلات بین شرکتهای حملونقل و رانندگان میگوید: ابتدا باید درباره انواع شرکتها بحث کرد و تنوع آن را افزایش داد؛ همچنین چگونگی رابطه مالک کامیون، شرکت و راننده مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا هرگونه تغییرات لازم اعمال شود. این عضو کابینه دولت دوازدهم دو مساله «افزایش نرخ بهرهوری» و «نظم عادلانه» را مهم میداند و میگوید: «برای رانندگان ممکن است تامین حداکثری منافع شخصی از بیشترین اهمیت برخورداری باشد اما باید منافع دیگران را نیز دید و مدلی که منافع همه ذینفعان را دربر میگیرد انتخاب شود. وزیر راهوشهرسازی تاکید میکند: «این قابلیت وجود دارد که هرگونه اقدامی که نظم عادلانه اعم از نحوه محاسبه کارمزد، پرداختها و رسیدگی کمیسیونهای ماده ۱۱ و ۱۲ را بر هم زند، مورد بازبینی قرار گیرد و در صورت نیاز تجدیدنظر شود.»
با وجود همه اعتقادات شخصی وزیر راهوشهرسازی اکنون کرایه بار به صورت «دستوری» ۲۰ درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که علاوه بر افزایش قیمت کالا ممکن است بازار کامیونداران شخصی را به واسطه تجهیز کامیونهای شرکت مالک در کارخانههای بزرگ محدود کند.
هزینه کامیونهای شرکت مالک هم بالا میرود
رییس سابق انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی در این مورد معتقد است که بسیاری از شرکتهای بزرگ دارای شرکتهای حملونقلی وابسته به خود هستند و افزایش نرخ کرایه بار هزینه تمام شده حملونقل در این شرکتها را هم افزایش میدهد. جواد سمساریلر در گفتوگو با «جهان صنعت» میگوید: «اگر کرایه حمل بار گران شود، طبیعی است که به طور کلی هزینه حملونقل در کشور هم افزایش پیدا میکند و این مساله برای شرکتی که دارای ماشین است و یا شرکتی که با کامیونداران خودمالک قرارداد دارد تفاوت زیادی نمیکند.» سمساریلر توضیح میدهد: «به طور کلی حملونقل بار به دو صورت کامیونهای خود مالک و کامیونهای شرکت مالک انجام میشود. مشکلاتی که اخیرا ایجاد شده است مربوط به کامیونهای خود مالک است و اگر بنگاهی دارای کامیونهای شرکت مالک باشد هزینههای حملونقل به صورت اقتصادیتر مدیریت میشود بنابراین میتوان گفت این شرکتها تنها از طریق مدیریت اقتصادی میتوانند از افزایش قیمت کرایه بار کمترین تاثیر را بپذیرند. کامیونهای خودمالک هزینه بالاتری برای حملونقل میدهند چراکه بسیاری از شرکتهایی که دارای کامیون اختصاصی هستند بار خود را به اصطلاح «دو سرپر» جابهجا میکنند و بر همین اساس هزینه تمامشده کمتری دارند.»
سیستم قیمتگذاری دولتی تغییر کند
او به مشکلات کامیونداران خودمالک اشاره میکند و میگوید: «سیستم قیمتگذاری دولتی سالهاست که در بخش حملونقل بار استفاده میشود و حالا هم با اعتراضات اخیر در کرایه بار اعمال شده است. این وضعیت به نفع رانندگان خودمالک نخواهد بود. از سوی دیگر روال کار باید به صورتی باشد که بنگاههای اقتصادی به جای رانندگان خودمالک بتوانند از رانندگان حقوقبگیر استفاده کنند تا وضعیت بیمه، دستمزد و صرفه اقتصادی حمل بار در کشور بهبود داشته باشد. طبیعتا خیلی شرکتها مانند فولادسازیها هستند که خودشان کامیون دارند و با توجه به اینکه دوسر بار دارند حملونقل برایشان اقتصادیتر است.
افزایش کرایه بر حملونقل بینالمللی بیتاثیر است
رییس سابق انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی همچنین معتقد است افزایش کرایه حمل بار تاثیری در قیمت حملونقل بینالمللی ندارد. سمساریلر میگوید: «در حملونقل بینالمللی کرایه بار توسط بخش خصوصی تعیین میشود و آنها هستند که نرخ تعیین میکنند؛ مسالهای که هیچ وقت در اقتصاد ایران شکل نگرفت و شرکتهای حملونقلی اجازه نداشتند در فضایی رقابتی فعالیت کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد