رقابت نابرابر در پتروشیمی‌ها
جهان صنعت– صنعت پتروشیمی ایران با ظرفیت تولید ۹۶میلیون تنی و چشم‌انداز صادرات، یکی از ستون‌های اقتصاد غیرنفتی است اما به تعبیر معاون وزیر نفت سهم بخش‌خصوصی واقعی تنها ۱۵درصد است. این سهم اندک- که عمدتا به شرکت‌های مستقل و غیروابسته به دولت اشاره دارد- ریشه در ساختارهای سنتی و موانع ساختاری دارد. مالکیت غالب دولتی، با حضور بنگاه‌های شبه‌دولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها و هلدینگ‌های وابسته به نهادها، رقابت نابرابر ایجاد کرده و ورود سرمایه‌گذاران واقعی را دشوار میکند. این وضعیت همراه با ریسک‌های مدیریتی بالا، اعتماد را خدشه‌دار کرده و مانع شکوفایی بخش‌خصوصی شده است. علاوه‌بر سلطه دولتی، قوانین پیچیده و فرآیندهای زمان‌بر اخذ مجوز سرمایه‌گذاران را دلسرد میکند. نبود آیین‌نامه‌های رگولاتوری روشن و شفافیت پایین در واگذاری‌ها، اعتماد را کاهش داده است. خصوصی‌سازی‌های گذشته اغلب به شرکت‌های خصولتی منجر شده که نه‌تنها کارایی را بهبود نبخشیده بلکه بار مالی دولت را حفظ کرده است.
تحریم‌های بین‌المللی نیز دسترسی به فناوری‌های نوین و بازارهای جهانی را محدود و بازگشت ارز صادراتی را پرریسک میکند. این محدودیت‌ها پروژه‌های توسعه‌ای را با تاخیر مواجه کرده و رقابت‌پذیری را کاهش داده است. تامین خوراک پایدار- مانند گاز و اتیلن- نیز چالش دیگری است؛ نوسانات قیمت و اولویت‌بندی دولتی، بخش‌خصوصی را در حاشیه نگه می‌دارد. نظام بانکی ایران تحت فشار تحریم‌ها، با محدودیت‌های شدیدی در مراودات بین‌المللی روبه‌رو است. صادرات محصولات پتروشیمی، با ارزش بیش از ۲۰میلیارد دلار، اغلب از طریق سیستم‌های غیررسمی انجام می‌شود که ریسک‌های اعتباری و ارزی را افزایش می‌دهد. نرخ بهره بالا و کمبود تسهیلات بلندمدت، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرهزینه پتروشیمی- که بازگشت سرمایه‌شان ممکن است ۵ تا ۱۰ سال طول بکشد- را دشوار میکند. ریسک نقدینگی به‌ویژه به‌دلیل وابستگی به ارز خارجی برای واردات تجهیزات، یکی از دغدغه‌های اصلی است. بانک‌ها با رعایت مقررات سختگیرانه، تمایل کمی به تامین مالی این صنعت پرریسک نشان می‌دهند. تحریم‌های مالی نیز هزینه‌های تامین مالی را تا ۳۰درصد افزایش داده و دسترسی به خطوط اعتباری بین‌المللی را مسدود کرده است. برای عبور از این موانع، خصوصی‌سازی واقعی باید در اولویت قرار گیرد. انتقال مالکیت و مدیریت به شرکت‌های مستقل، همراه با نظارت شفاف می‌تواند کارایی را افزایش دهد. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان دولت و بخش‌خصوصی ریسک‌ها را تقسیم کرده و ورود سرمایه‌گذاران خرد را تسهیل میکند. در حوزه بانکی، توسعه روش‌های نوین مانند انتشار اوراق بدهی و گواهی‌های سپرده ویژه سرمایه‌گذاری، منابع را بدون فشار بر بانک‌ها جذب میکند. ارائه تسهیلات ارزی بلندمدت با نرخ‌های ترجیحی و همکاری با بانک‌های توسعه‌ای برای تضمین بازگشت ارز صادراتی، مشکلات مراوداتی را کاهش می‌دهد. اصلاحات بانکی مانند ساده‌سازی مقررات مالی نیز اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب میکند. کاهش مالیات بر سود سرمایه‌گذاری، اعطای معافیت‌های گمرکی برای واردات فناوری و تضمین تامین خوراک با قیمت‌های رقابتی، انگیزه بخش‌خصوصی را افزایش می‌دهد. همکاری سازمان‌یافته میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن‌های صنفی با تدوین آیین‌نامه‌های رگولاتوری، شفافیت را تقویت میکند. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه مشترک و دیجیتال‌سازی زنجیره تامین، فرصت‌های جدیدی ایجاد میکند.
دیپلماسی اقتصادی برای رفع تدریجی تحریم‌ها، درهای بازارهای جهانی را باز کرده و بازگشت سرمایه را تضمین میکند. این اقدامات در کنار سیاست‌های تشویقی می‌توانند سهم بخش‌خصوصی را از ۱۵درصد به سطوح بالاتری ارتقا دهند. افزایش حضور بخش‌خصوصی در پتروشیمی نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه گامی به سوی عدالت و کارایی است. با رفع موانع بانکی و قانونی به شیوه‌ای معتدل و اجرای راهکارهای عملی، این صنعت می‌تواند به قطبی جهانی تبدیل شود. این تحول نیازمند اراده مشترک دولت و بخش‌خصوصی است تا از پتانسیل‌های نهفته به نفع اقتصاد ملی بهره‌برداری شود. با حرکت در این مسیر، صنعت پتروشیمی ایران می‌تواند از محدودیت‌های کنونی عبور کرده و به‌عنوان پیشران توسعه پایدار جایگاه خود را در بازارهای جهانی تثبیت کند.
منبع: نفت خبر
