12 - 05 - 2021
رقابت شرکت پشتیبانی دام با بخشخصوصی برای واردات نهادهها
«جهانصنعت»- به گفته عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان نهادههای دام و طیور، شرکت دولتی پشتیبانی امور دام در دو ماه ابتدایی امسال، با در اختیار داشتن ارز مرغوب، حدود ۶۰ درصد از واردات نهادهها به کشور را در دست داشته و بخشخصوصی را از چرخه رقابت و فعالیت اقتصادی در این بخش، به حاشیه رانده است.
عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران از رقابت شدید شرکت پشتیبانی امور دام با بخشخصوصی در واردات نهادهها خبر داد به طوری که شرکتها و واردکنندگان نهادههای دامی عملا از چرخه واردات در این بخش خارج شدهاند. به گفته سیدجلال طیباطیبا طی دو ماهه نخست امسال حدود ۶۰ درصد واردات کنجاله، جو و ذرت کشور توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام گرفته است. این در حالی است که بر اساس قانون و بنا بر گفتههای مقامات دولتی، تجارت خارجی کشور باید در دست بخشخصوصی باشد و شرکتهای دولتی از ورود به این عرصه منع شدهاند.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون، شرکت پشتیبانی امور دام وظیفه واردات به میزان تامین ذخایر استراتژیک را برعهده دارد، افزود: طی سال ۹۵ به بعد، حجم کل واردات کالاهای اساسی و نهادهها توسط شرکت پشتیبانی امور دام تنها پنج درصد بود در حالی که این میزان طی مدت دو ماه نخست امسال به حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و بازرگانان و شرکتهای بخشخصوصی عملا در گردونه واردات نهادهها خارج شدهاند.
وی با این توضیح که شرکت پشتیبانی امور دام با در دست داشتن ارز مرغوب، اقدام به واردات گسترده نهادهها میکند، افزود: بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی که بر واردات اعتباری تاکید دارد، بخشخصوصی باید کالا را خریداری کرده و در بازار داخل عرضه کند و پس از سه ماه ارز خود را دریافت کند حال آن که ارز مورد نیاز شرکتهای دولتی به صورت نقد تخصیص پیدا میکند.
به گفته عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان نهادههای دام و طیور، طی سال گذشته، ۲۵ درصد از کل واردات نهادهها توسط شرکت پشتیبانی امور دام صورت گرفت. طیباطیبا با بیان اینکه واردات شرکت پشتیبانی امور دام بر اساس قانون، تنها باید محدود به تامین ذخایر استراتژیک باشد، افزود: سال گذشته به دنبال بحران پیشآمده در تامین خوراک مورد نیاز واحدهای مرغداری، بازار مرغ دچار آشفتگی شد حال آن که شرکت پشتیبانی امور دام نتوانست از ذخایر استراتژیک خود برای رفع مشکل پیشآمده در کشور به خوبی استفاده کند. وی تصریح کرد که خواسته این انجمن، اعمال شرایط برابر میان واردکنندگان و شرکتهای بخشخصوصی و شرکتهای دولتی است چرا که با چنین تدابیری، بخشخصوصی از دور فعالیتها در این عرصه خارج خواهد شد.
سهم دولتیها از واردات به ۵۰ درصد رسید
بر همین اساس اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران در نامهای به رییس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: دستگاههای دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تامین ذخایر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی کردهاند و همین امر موجب شده تا سهم دولتیها از تامین کالاهای اساسی به ۵۰ درصد برسد.
در متن نامه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران به مسعود خوانساری آمده است: به استحضار میرساند، که طی یک سال گذشته حجم واردات کالای اساسی توسط شرکتهای دولتی به حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است و هم اکنون حدود نیمی از کالاهای اساسی کشور توسط دولت به کشور وارد میشود که این روند با رویههای اعمالی دستگاههای دولتی رو به افزایش است.
بر طبق تبصره ۳ بند ب ماده ۳ قانون اصل ۴۴، دولت موظف است صرفا درحد مقابله با بحران نسبت به تامین کالای اساسی برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد. تاکیدات مسوولان عالیرتبه کشور و صاحبنظران طی سالهای گذشته نیز بر جلوگیری از دولتی شدن اقتصاد (بالاخص در بخش خدمات) بوده است. معهذا دستگاههای دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تامین ذخایر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی کردهاند که این حجم واردات بسیار بیشتر از مقادیر تعریف شده برای ذخایر استراتژیک است و عجیبتر آن که دولت محترم، تامین ذخایر را صرفا از طریق واردات شرکتهای دولتی مباشرتا میداند و تمایلی به خرید محمولات وارداتی بخش خصوصی در گمرکات به صورت ریالی ندارند.
در ادامه این نامه آمده است: این در حالی است که طی یک سال و نیم گذشته تمامی محمولات بخش خصوصی پس از ورود به گمرک، الزاما باید از طریق سیستم بازارگاه و با قیمتهای مصوب به مشتریان تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی عرضه شود و به این ترتیب اساسا ذخایر استراتژیک با تعاریف گذشته، تغییر کرده است. پر واضح است که این حجم واردات توسط شرکتهای دولتی با امتیازات ویژه توسط وزارتخانههای مربوطه صورت میگیرد و این امتیازات حتی تا بارگیری کامیونها در بنادر برای شرکتهای دولتی ادامه مییابد که این امر نیز مخالف صریح ماده ۵۲ همان قانون است. جنابعالی استحضار دارید که تصدیگری دولت در واردات کالا، نهتنها به منافع بخشخصوصی آسیب وارد میکند، بلکه با هزینههای سر بار بیشتر و ناکارآمدی مدیریتی همراه است. بنابراین از آن مقام مجدانه درخواست میشود تا به فوریت، دستور اقدامات لازم در خصوص الزام دولت به تغییر رویههای جاری و حفظ منافع مشروع بخش خصوصی را صادر کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد