28 - 11 - 2019
رقابت سوخته
«جهان صنعت»- اکثر تولیدکنندگان در سراسر کشور معتقدند موضوع «حمایت از تولید داخلی» تنها در حد همان شعار مانده و قدرت دلالان بیش از آنها و حتی مسوولان است. اما این روزها واحدهای تولیدی و صنایع از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و بسیاری از این واحدها یا تعطیل شدهاند یا تنها با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت میکنند. در این میان برخی از مسوولان و کارشناسان با تعطیلی بیش از ۶۰ درصدی، وضعیت واحدهای تولیدی و صنایع را در حالت کما توصیف میکنند. این در حالی است که برخلاف نظر دولتیها مشکل همه واحدهای صنعتی و تولیدی تنها منابع مالی نبوده و بسیاری از این واحدها در تهیه مواد اولیه تولید خود با مشکل مواجه هستند و در صورت حل نشدن این معضل آنها نیز به صف واحدهای تعطیل میپیوندند. حمایت از تولید ملی با خرید کالای ایرانی از سوی مردم، تامینکننده منافع عمومی و بسترساز توسعه اقتصادی خواهد بود، اما گسترش حوزه تقاضا برای کالای ایرانی به خارج از کشور به عنوان اقدامی مکمل میتواند رونق تولید و ایجاد اشتغال بیشتر را به دنبال داشته باشد. گرچه ترویج حمایت از کالای ایرانی و سرمایهگذاری برای کیفیتبخشی به این نوع کالاها به منظور توزیع در بازار داخل راهگشاست اما به طور قطع بازار تقاضا برای کالا در کشور ظرفیتی دارد و حتی در برخی از کالاها بازار به حد اشباع رسیده و ضروری است که برنامهریزی گستردهای برای صادرات بیشتر کالای ایرانی به عنوان راهکار مکمل برای حمایت از تولید ملی انجام شود. در این بین تولیدکنندگان نقش تعیینکنندهای دارند و با تولید کالای باکیفیت و قابل رقابت در بازارهای منطقهای و جهانی میتوانند گامهای بلندتری برای رونق کسبوکار و اقتصاد در کشور بردارند.
گلایه از سوءاستفادهها از شعار حمایت
ابوالفضل میرهادی یکی از این واحدهای تولیدی چوب در شهرکهای صنعتی استان تهران است که مشکل واحد خود را نبود مواد اولیه برای تولید میداند و برای حل این موضوع نیز به گفته خود با بسیاری از مسوولان وزارت صنعت رایزنی کرده ولی تاکنون با وجودی که مواد اولیه این واحد تولیدی فراوان وجود دارد به هیچ نتیجه مثبتی نرسیده است. به گفته میرهادی امسال نیز همانند سالهای گذشته همچنان وزارت صنعت در پی کتمانکاری است و با عادی نشان دادن شرایط تولید به ویژه در شهرکهای صنعتی مقصر اصلی را کمبود نقدینگی نشان میدهد. این فعال صنعتی ادامه داد: نمیتوان کمبود منابع را انکار کرد اما پروسههای اداری جهت دریافت تسهیلات ارزان و همچنین مشکلات موجود در شهرکها موانع جدی بر سر راه تولید محسوب میشود که وزارتخانه هیچ سخنی از آن نمیگوید. میرهادی ادامه داد: هر وقت میخواهند به حرف تولیدکننده گوش دهند و در مقابل مطالبات بخش تولید حرکتی کنند با یک جمعبندی و یک جلسه حمایت از تولید، همه فعالان واحدهای تولیدی را به تمسخر میگیرند. وی در این باره با اشاره به اینکه سال ۹۱ با سرمایه دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و بدون هیچ تسهیلات بانکی اقدام به خرید یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی استان تهران کرده است، افزود: متاسفانه از همان ابتدا با مشکل تامین و از همه مهمتر مشکلات داخل شهرک مواجه شدهایم. میرهادی با بیان اینکه دوباره بدون هیچ تسهیلات بانکی و با سرمایه شخصی اقدام به ساخت و بازسازی واحد تولیدی خود کرده است، گفت: در این واحد با حضور ۱۰ کارگر تولید و با توجه به اینکه استان تهران ظرفیت بالایی در عرضه محصولات چوبی دارد فعالیت را با هر مشقتی ادامه دادهایم.
قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید
این در حالی است که مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل جلسات ستاد حمایت از تولید با حضور نمایندگان تشکلهای عالی کارگری خبر داد. کریم یاوری، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جلسات ستاد حمایت از تولید گفت: با پیگیری نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان تشکلهای عالی کارگری برای اطلاع از روند فعالیتها و اقدامات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و با دعوت وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه این ستاد شرکت کردند. وی بیان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای استانی در اجرای اصل یکصدوبیستوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب شورای اسلامی که در خرداد ماه نودوهفت توسط رییسجمهور محترم برای اجرا ابلاغ شده تشکیل گردیده است. یاوری ادامه داد: در ماده ۶۱ قانون مزبور برای بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حلوفصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به «تکمیل» و راهاندازی طرحهای نیمهتمام تامین مالی، تعیینتکلیف بدهیهای معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیطزیست منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانها و کشور تشکیل میشود. وی گفت: اعضای ستاد عبارتند از وزیران صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی کشور، روسای سازمان برنامهوبودجه، اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی به عنوان اعضای ثابت و مصوب ستاد با رای اکثریت فاقد اجرایی است. کریم یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری با اشاره به اقدامات دولت برای حمایت از تولید گفت: به استناد ماده ۶۲ قانون مذکور بانکها و موسسات اعتباری صندوقهای حمایتی موظفند با اعطاء تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف یکماه موافقت کنند. وی ادامه داد: در صورت عدم موافقت باید دلایل خود را همراه با مستندات به هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی که در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد میکند ارائه دهد. یاوری افزود: از جمله سایر وظایف کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانی و ستاد تسهیل در کشور بررسی علل رکود با توقف واحدهای تولیدی و هماهنگی برای حل مشکل آنان، کمک به تسریع و تکمیل و راهاندازی طرحهای نیمهتمام تولیدی، حمایت و کمک به توسعه صادرات محصولات تولیدی است. مدیرکل حمایت از بیمه بیکاری گفت: وزارت صنعت و معدن و تجارت مکلف شده ظرف دو ماه آییننامه قانون مزبور را تهیه و تنظیم کند و در هیاتوزیران به تصویب برساند.
موافقت مجلس با اصلاحات
این در حالی است که نمایندگان مجلس با اصلاحات برخی از مواد طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح برخی از مواد این طرح موافقت کردند. در تبصره الحاقی و اصلاح شده ماده (۲) این طرح آمده است: شمول احکام این قانون به دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به اخذ استعلام رییس هیات نظارت موضوع ماده (۲۰) این قانون و با اذن مقام معظم رهبری است. براساس تبصره اصلاحی بند الف ماده ۵، چنانچه دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون پس از استعلام از شورایعالی امنیت ملی و تایید این شورا، ارجاع کار به شرکتهای ثبت شده در سامانه موضوع ماده (۴) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکتهای ثبتنشده در سامانه بلامانع است. در ماده اصلاحی ۱۵ آمده است: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یکسال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکانپذیر است.
شهرک صنعتی که نه آب، نه برق، نه راه دسترسی دارد
مدیر شهرک صنعتی قرچک گفت: با وجود اینکه شهرک صنعتی قرچک در حال توسعه و پیشرفت است ولی مشکل برق، آب و راه دسترسی آن هنوز پابرجاست. حامد افشارنادری اظهار کرد: شهرک صنعتی قرچک به کاهش نرخ بیکاری در شهرستان کمک شایانی کرده است، چنانکه در دو سال اخیر قریب به ۲۰۰۰ نفر در شهرک صنعتی شروع به کار کردند. وی تصریح کرد: اجرای برخی از پروژهها به اعتبارات بخش داخلی و برخی دیگر نیاز به هزینههای استانی و اعتبارات ملی دارد تا به سرانجام برسد. افشارنادری درباره کسری برق در شهرک صنعتی قرچک افزود: در شهرک صنعتی قرچک ۷۵۰ قرارداد منعقد شده که ۳۰۰ واحد آن در دست ساخت است. با در نظر گرفتن ۱۰۰ کیلووات برای هر واحد، به ۷۵ مگاوات برق احتیاج است. مدیر شهرک صنعتی قرچک تاکید کرد: هماکنون در شهرک صنعتی قرچک ۲۰ مگاوات بهصورت پست سیار است که نیاز به توسعه آن وجود دارد. اگر بخواهیم مشکلات شهرکهای صنعتی شرق استان تهران را نداشته باشیم قطعا نیازمند احداث پست قویتری هستیم چون تعداد واحدهای شهرک در حال افزایش است. وی بیان کرد: برای ساخت پست برق در شهرک صنعتی قرچک، زمین مورد نیاز به اداره برق منطقه تحویل داده شده و ما آمادگی کاملی برای احداث داریم همچنین به کمک اداره برق نیز در این خصوص نیازمندیم. این مسوول با اشاره به نحوه استفاده از پساب شهرک صنعتی ادامه داد: مصوبهای از شورای برنامهریزی استان وجود دارد که بر اساس آن مشخص شده، ۵۰ لیتر در ثانیه از محل پساب تصفیهخانه فاضلاب برای استفاده صنایع قرچک باشد. در حال حاضر تصفیهخانه فاقد اعتبار است و شهرک همچنان دچار مشکل کسری آب است. افشارنادری بیان کرد: شهرک صنعتی قرچک ۱۱۰ لیتر بر ثانیه آب نیاز دارد که فقط ۲۰ لیتر آن تامین شده است و با شروع به کار سایر صنایع حاضر در شهرک با کمبود آب مواجه خواهیم بود. مدیر شهرک صنعتی قرچک در رابطه با راه دسترسی شهرک خاطرنشان کرد: اجرای این طرح جزو مصوبات شورای برنامهریزی استان تهران است که ما موظف به انجام ۵۰ درصد آن هستیم. تاحدودی بهطور کامل آن را انجام دادیم و مبلغی بالغ بر هشت میلیارد تومان هزینه شده است، اما هنوز ساخت تقاطع غیر همسطح شهرک بلاتکلیف است که اجرای آن برعهده راهآهن و راهوشهرسازی است.
مشکلات واحدهای تولیدی
با توجه به مشکلاتی که در بیشتر شهرکهای صنعتی وجود دارد وزیر صنعت با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی در ستاد رفع موانع تولید مربوط به مسائل پولی و بانکی است، گفت: هفت درصد مشکلات، مالیاتی و هفت درصد نیز به تامین اجتماعی مربوط میشود. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در هفتادوپنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری برگزار شد، ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین و نمایندگان تشکلهای کارگری و تبریک هفته کارگر گفت: امروز توان تولید به حضور کارگران وابسته است و از اینکه میتوانم در این جلسه از ستاد انتظارات جامعه کارگری را بشنوم خوشحالم. وی با بیان اینکه فلسفه وجودی ستاد تسهیل برای کارگران است، افزود: تصمیماتی که برای تسهیل امور واحدها گرفته میشود، در درجه اول به فعال بودن واحدها توجه داریم. چرا که باید تولید و در کنار آن اشتغال را تسهیل کنیم و واحدی که تعطیل باشد، اشتغال به دنبال خود ندارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند حفظ وضع موجود کارخانهها و اشتغال جهاد است. ما این موارد را قبل از سال جدید پیگیر بودیم. البته در سال گذشته در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید فقط به واحدهای بحراندار رسیدگی میشد، اما در سال جدید به واحدهایی که دچار بحران نیستند ولی ظرفیت پیشرفت دارند هم رسیدگی میشود. رحمانی تاکید کرد: واحدها در تمام مشکلاتی که امروز برایشان حادث شده است مقصر نیستند بلکه شرایط کنونی کشور به وجود آورنده برخی از این مسائل است. آزادترین اقتصادها در دنیا در مواقع بروز بحران به صنعتشان کمک میکنند. وی با تاکید بر اینکه شاهبیت تولید ملی کارگر و اشتغال است، تصریح کرد: منابع انسانی سرمایه است و اگر این سرمایه را نداشته باشیم دیگر موارد کارایی ندارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: باید به مقولههای انسانی فراتر از مسائل روزمره نگاه کنیم. رحمانی تصریح کرد: وابستگی در تولید برخی از صنایع را در تحریمهای جدید بیشتر حس کردیم. با اینکه در تولید فولاد پیشرفت خیلی خوبی داشتیم اما باز هم وابسته هستیم. ۷۰ درصد از آلومینیوم ما وارداتی است و باید این موارد را جدیتر پیگیری کنیم. وی ادامه داد: البته در برخی از صنایع مثل لوازم خانگی و قطعات خودرو هم نیازی به واردات نداریم، ولی باز واردات انجام میشود.
سخن آخر
ایران با دارا بودن ظرفیتهای بالا در عرصه صنعتی، خدماتی، محصولات کشاورزی باید سهم قابل توجهی از داد و ستد این نوع کالاها در منطقه و حتی دیگر کشورهای جهان داشته باشد و این موضوع علاوه بر سرمایهگذاری در عرصه صنعت، تولید و برندسازی، نیازمند برنامهریزی برای بازاریابی این نوع کالاها و توسعه صادرات است. تولید ملی مهمترین پایه قدرت اقتصادی یک کشور است که میباید تمامی برنامهها و استراتژیهای اقتصادی در راستای آن اتخاذ و به کار گرفته شود. زمانی شعار حمایت از کالای ایرانی و عملیاتی کردن آن محقق میشود که برنامههای کارشناسی شده و عزم مسوولان، تولیدکنندگان، سرمایهداران و مردم همسو با اهداف تبیین و قابل اجرا باشد نه اینکه تنها روی کاغذ باقی بماند و محفل جلسات مسوولان را مزین کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد