رقابت بورس با نرخ بهره و تورم
امیر ندیری، کارشناس بازار سرمایه
بازار سرمایه این روزها در نقطه‌ای قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک خبر بنیادی مثبت است؛ خبری که بتواند مسیر نیمه‌کاره رشد بازار را تکمیل کند و اعتماد سهامداران را دوباره تقویت کند. این خبر می‌تواند از دو محل صادر شود: نخست افزایش نرخ دلار نیمایی یا توافقی که با توجه به شرایط فعلی، یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر سودآوری شرکت‌هاست و دوم انتشار گزارشات حسابرسی شده شرکت‌های پالایشی تا در نهایت تکلیف بحث تخفیف نرخ خوراک پالایشگاه‌ها روشن شود. این دو عامل می‌توانند سمت و سوی مهمی به معاملات بدهند و در صورت تحقق، بخشی از فضای بلاتکلیفی فعلی را کاهش دهند.
به‌طور کلی بازار سرمایه اکنون تلفیقی از محرک‌های مثبت و منفی را پیش رو دارد. در سمت منفی، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها افزایش نرخ بهره است؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر روندی فزاینده داشته و آنچه در معاملات اوراق بدهی دیده می‌شود به خوبی نشان می‌دهد که نرخ بهره همچنان در حال رشد است. تداوم این روند می‌تواند بخشی از نقدینگی را به سمت ابزارهای با درآمد ثابت سوق دهد و جذابیت ریسک‌پذیری را کاهش دهد؛ عاملی که همواره فشار سنگینی بر تقاضای سهام وارد می‌کند. در سوی دیگر اما واقعیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد رشد نقدینگی و نرخ تورم همچنان ادامه‌دار است و این دو متغیر معمولا زمینه‌ساز افزایش سودآوری شرکت‌ها در دوره‌های بعدی می‌شوند. به همان نسبت، تورم موجب می‌شود سرمایه‌گذاران انتظار بازدهی بیشتری از سهام داشته باشند و بازار سهام نسبت به دارایی‌های بدون ریسک همچنان مزیت نسبی خود را حفظ کند. در هفته‌ای که گذشت، بازار سرمایه شاهد معاملاتی نسبتا متعادل و کم‌اتهام بود. چنین وضعیتی معمولا نشان‌دهنده انتظار برای انتشار اخبار جدید یا مشخص شدن تکلیف متغیرهای سیاستی است. تا زمانی که این عوامل جدید وارد بازار نشوند، امکان تعیین دقیق جهت حرکت شاخص دشوار خواهد بود. یکی دیگر از متغیرهای مهم، سیاست دولت در قبال انتشار اوراق است. شواهد نشان می‌دهد دولت احتمالا عرضه اوراق را در بازار سرمایه افزایش خواهد داد و حتی حجم اوراق عرضه شده ممکن است بیش از مقادیر تعیین شده در بودجه باشد. کسری بودجه دولت، انتشار بیشتر و سنگین‌تر اوراق را اجتناب‌ناپذیر کرده و همین موضوع می‌تواند روند افزایشی نرخ بهره را تشدید کند. اگر تحلیل را تنها برمبنای نرخ بهره پیش ببریم، نتیجه آن برای بازار سهام منفی خواهد بود اما واقعیت این است که ارزیابی بازار سرمایه تک‌بعدی نیست و مجموعه‌ای از عوامل ازجمله نرخ دلار، تورم، فروش شرکت‌ها و عملکرد بنیادی صنایع در کنارهم برآیند نهایی بازار را شکل می‌دهند. در این میان باید به نکته مهمی توجه کرد: افزایش نرخ بهره معمولا باعث کاهش سود شرکت‌ها و در نهایت کاهش بازدهی بازار می‌شود. افزایش هزینه سرمایه، رشد هزینه‌های مالی و جذاب‌تر شدن سپرده‌گذاری بدون ریسک، همگی عواملی هستند که می‌توانند فشار مضاعفی به قیمت سهام وارد کنند اما در مقابل افزایش نرخ دلار، تورم و رشد فروش شرکت‌ها—به‌ویژه در صنایع صادراتی و ریالی—می‌تواند موجب شود بازدهی سهام همچنان توانایی کاور کردن نرخ بهره و سود تضمینی را داشته باشد. به همین دلیل بازار سهام در یک حالت رقابت دائمی میان ریسک و بازده و میان جذابیت سهام و جذابیت نرخ‌های بدون ریسک قرار دارد.
با نگاه به افق زمانی تا پایان سال، بازار سرمایه از منظر بنیادی و رفتاری این پتانسیل را دارد که شاخص‌کل را تا حوالی ۴میلیون واحد برساند؛ سطحی که اگرچه نیازمند حمایت متغیرهای کلان است اما با شرایط فعلی دور از ذهن نیست. شرط اصلی تحقق این روند آن است که اتفاق سیاسی منفی یا شوکی پیش‌بینی نشده رخ ندهد. در چنین شرایطی، باتوجه به ترکیب متغیرهای اقتصادی و روندهای فعلی، رشد منطقی شاخص می‌تواند همچنان سناریوی غالب باشد و بازار سرمایه در رقابت با نرخ بهره و تورم، راه خود را از مسیر عملکرد شرکت‌ها و تغییرات متغیرهای کلیدی پیدا کند.
