رقابت‌پذیری در عصر تلاطم
جهان‌صنعت– اقتصاد جهانی در حال عبور از دوره‌ای پرتلاطم و سرنوشت‌ساز است؛ دوره‌ای که در آن، چالش‌های ژئوپلیتیکی، محدودیت‌های مالی، روند کند بهره‌وری و بحران‌های زنجیره‌ای از جمله تغییرات اقلیمی، تحولات فناوری و چالش‌های ساختاری نیروی کار، چشم‌انداز سنتی رشد را با ابهام و پیچیدگی مواجه کرده‌اند. در چنین شرایطی، مفهوم رقابت‌پذیری بیش از گذشته به کانون سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک بازگشته است.
در گذشته، رقابت‌پذیری بیشتر با کارایی و ادغام جهانی سنجیده می‌شد؛اما امروز، معیارهای جدیدی مانند تاب‌آوری، توان انطباق، نوآوری و ظرفیت بهره‌برداری از تغییرات فناوری و مقرراتی به آن اضافه شده‌اند. در واقع، رقابت‌پذیری در اقتصاد قرن۲۱ نه‌تنها به مزیت‌های سنتی وابسته است بلکه مستقیما به چگونگی مواجهه دولت‌ها و بنگاه‌ها با محیطی متغیر، چندقطبی و قانون‌مند وابسته شده است.
در این شرایط، پرسش کلیدی این است که آینده رقابت‌پذیری اقتصاد جهانی در تقاطع میان دو نیروی اصلی یعنی بحران‌های ژئوپلیتیکی و تشدید جنگ‌های تجاری چگونه خواهد بود؟
مفهوم رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی نوین
رقابت‌پذیری، مفهومی پویا و چندبعدی است که امروزه به یکی از شاخص‌های کلیدی سنجش ظرفیت کشورها و بنگاه‌ها برای ایجاد رشد پایدار، نوآوری و تاب‌آوری در برابر شوک‌ها تبدیل شده است. در ساده‌ترین تعریف، رقابت‌پذیری حاصل تعامل میان زیرساخت‌های نهادی، ظرفیت‌های انسانی، پویایی بازار و توان بنگاه‌ها در بهره‌برداری از این عوامل برای خلق ارزش اقتصادی است.در سطح ملی، رقابت‌پذیری به کیفیت سیاستگذاری، ثبات اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت، حکمرانی اثربخش و توانایی جذب فناوری بستگی دارد. در سطح بنگاه، مزیت رقابتی زمانی پدید می‌آید که شرکت‌ها بتوانند از فرصت‌های فناورانه بهره بگیرند، ریسک‌پذیر باشند، سریع تطبیق یابند و در عین حال کارایی و نوآوری را همزمان حفظ کنند.
تجربه دهه اخیر نشان می‌دهد که کشورهایی با نهادهای منعطف، سیاست‌های صنعتی هوشمند و محیط مناسب برای شکل‌گیری و رشد کسب‌وکارهای نوآور، عملکرد به‌مراتب بهتری در جذب سرمایه، افزایش بهره‌وری و ارتقای استانداردهای زندگی داشته‌اند. از سوی دیگر، تمرکز صرف بر کارایی بدون توجه به تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری، در برابر بحران‌هایی همچون همه‌گیری کرونا یا اختلالات ژئوپلیتیکی، شکنندگی اقتصادها را آشکار کرده است.امروزه رقابت‌پذیری نه یک هدف،بلکه ابزاری کلیدی برای جهش اقتصادی، توسعه انسانی و تضمین رفاه بلندمدت است؛ دقیقا به همین دلیل، بازتعریف آن متناسب با شرایط نوظهور جهانی، ضرورتی راهبردی تلقی می‌شود.
نیروهای پیشران رقابت‌پذیری در آینده اقتصاد جهانی
رقابت‌پذیری اقتصادها در دهه آینده بیش از آنکه به عوامل سنتی مانند بهره‌وری یا هزینه نیروی کار وابسته باشد، به توانایی کشورها و بنگاه‌ها در مدیریت و بهره‌برداری از مجموعه‌ای از روندهای پیچیده و متداخل بستگی خواهد داشت. براساس چارچوب تحلیلی مجمع جهانی اقتصاد، چهار نیروی پیشران اصلی در شکل‌دهی به آینده رقابت‌پذیری نقش کلیدی ایفا می‌کنند:
ژئوپلیتیک و بازآرایی نظم جهانی: افزایش قطب‌بندی قدرت‌ها، تشدید سیاست‌های صنعتی حمایت‌گرایانه و رشد ابزارهای اقتصادی در رقابت‌های سیاسی (مانند تحریم، یارانه و کنترل صادرات) باعث شده است که تاب‌آوری ژئوپلیتیکی به یکی از الزامات رقابت‌پذیری بدل شود. شرکت‌های دیگر ناگزیرند ریسک‌های ژئوپلیتیکی را همچون متغیری حیاتی در تصمیم‌های زنجیره تامین، سرمایه‌گذاری و فناوری لحاظ کنند.
مقررات و نقش‌آفرینی دولت‌ها: دولت‌ها در حال بازیابی نقش‌های راهبردی خود از طریق سیاست‌های صنعتی، مالی و تجاری هستند. توازن میان مقررات هوشمند و محدودیت‌های زائد، تعیین‌کننده مسیر نوآوری و پایداری اقتصادی خواهد بود. کشورهایی که بتوانند چارچوب‌های مقرراتی ساده، قابل پیش‌بینی و نوآورانه ایجاد کنند، مزیت رقابتی پایداری خواهند یافت.
فناوری و شتاب نوآوری: فناوری‌های نوظهور مانند هوش‌مصنوعی، زنجیره بلوکی، بیوتکنولوژی و اینترنت اشیا در حال بازتعریف مرزهای رقابت هستند اما مزیت رقابتی صرفا در اختراع نیست بلکه در تسریع و تعمیم استفاده از فناوری در سراسر اقتصاد نهفته است. شکاف‌های گسترده در بهره‌گیری از فناوری میان کشورها و میان بنگاه‌ها، یکی از موانع اساسی آینده رقابت‌پذیری خواهد بود.
سرمایه انسانی و شکاف مهارتی: در جهانی که مهارت‌ها به‌سرعت در حال منسوخ شدن هستند، توان تجهیز نیروی کار به مهارت‌های نوین مهم‌ترین عامل تمایز رقابتی خواهد بود. در مقابل، کم‌توجهی به آموزش، نوسازی نظام‌های آموزشی و انتقال مهارت، می‌تواند کشورها را به حاشیه اقتصاد جهانی براند.
پیامدهای سناریوها برای صنایع مختلف
تحولات ژئوپلیتیکی و تغییر در الگوی تنظیم‌گری، تنها بر سطح کلان اقتصادها تاثیر نمی‌گذارند بلکه به‌طور مستقیم و متفاوت بر عملکرد و رقابت‌پذیری صنایع مختلف نیز اثر می‌گذارند. براساس چارچوب تحلیلی گزارش «رقابت‌پذیری در سال۲۰۳۰»، نحوه مواجهه صنایع با این سناریوها، تابعی از ویژگی‌های ساختاری آنها مانند میزان وابستگی به تجارت فرامرزی، شدت مقررات، وابستگی به فناوری‌های پیشرفته و حضور در زنجیره‌های تامین جهانی است.
در سناریوی «اقتصادهای دژمانند» که با مقررات سخت‌گیرانه و نوسانات ژئوپلیتیکی شدید مشخص می‌شود، صنایعی نظیر تولید، انرژی، حمل‌ونقل و فناوری که به‌شدت به زنجیره‌های جهانی وابسته‌اند با فشارهای سنگین مواجه خواهند شد. این وضعیت به ایجاد اختلال در عرضه، افزایش هزینه‌های انطباق، کاهش نوآوری و تضعیف همکاری‌های بین‌المللی منجر می‌شود. در مقابل، صنایعی با گرایش درون‌گرا مانند خدمات درمانی، آموزش و ساخت‌وساز که بیشتر به بازارهای محلی متکی هستند، مقاومت بیشتری در برابر نوسانات بیرونی نشان می‌دهند.
در سناریوی «نظم مذاکره‌شده» که ترکیبی از ثبات ژئوپلیتیکی و چارچوب مقرراتی قوی اما پیش‌بینی‌پذیر است، بیشتر صنایع در محیطی باثبات و مبتنی‌بر استانداردهای روشن فعالیت می‌کنند. در این فضا، صنایعی مانند فناوری اطلاعات، مالی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تولیدات پیشرفته، با اتکا بر انطباق‌پذیری و توان تاثیرگذاری بر مقررات، از مزیت رقابتی برخوردار می‌شوند. با این حال، بنگاه‌های کوچک‌تر یا کشورهای فاقد نفوذ مقررات‌گذاری ممکن است نقش حاشیه‌ای‌تری ایفا کنند.سناریوی «بقای سریع‌ترین‌ها» محیطی آشفته با مقررات سست و رقابت شدید اما ناسالم را تصویر می‌کند. در این وضعیت، صنایع پرریسک و فرصت‌طلب، مانند فناوری‌های دیجیتال، خدمات مالی پرنوسان و بازارهای غیررسمی، شاهد رشد سریع خواهند بود. با این حال، نبود نظارت کافی منجربه افزایش فساد، مخاطرات زیست‌محیطی، سلب اعتماد عمومی و گسترش شکاف‌های اجتماعی می‌شود. در این سناریو، بنگاه‌های بزرگ با قابلیت تحرک و نفوذ بالا برنده اصلی خواهند بود، در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط در معرض حذف یا ادغام اجباری قرار دارند.
در نهایت، سناریوی «نظم سیال» با ثبات سیاسی و مقررات سبک، زمینه‌ساز جهش در نوآوری و ادغام بازارهای جهانی است. صنایعی مانند فناوری‌های پاک، هوش‌مصنوعی، زیست‌فناوری و حمل‌ونقل هوشمند به موتور محرکه رشد جهانی بدل می‌شوند. با این حال، نبود نظارت موثر می‌تواند به تضعیف حقوق کار، پیامدهای زیست‌محیطی و شکل‌گیری رفتارهای غیرمسوولانه در بنگاه‌ها منجر شود. در چنین فضایی، مزیت رقابتی بیش از هرچیز به ظرفیت نوآوری، دسترسی به سرمایه انسانی متخصص و حضور در اکوسیستم‌های فناورانه جهانی وابسته خواهد بود.
به‌طور کلی هیچ صنعتی در برابر آینده مصون نیست اما آنچه مسیر موفقیت صنایع را تعیین می‌کند، نه خود سناریو بلکه توان انطباق راهبردی، نوآوری، تنوع‌سازی زنجیره تامین و مدیریت هوشمند ریسک‌هاست. در بخش بعدی، به بررسی راهبردهای پیشنهادی برای بازیگران دولتی و خصوصی در مواجهه با این آینده چندوجهی خواهیم پرداخت.
بازتعریف رقابت‌پذیری در عصر عدم‌قطعیت
جهان در آستانه دهه‌ای قرار دارد که مسیر رشد، توسعه و رقابت‌پذیری دیگر برمبنای الگوهای گذشته قابل پیش‌بینی نیست. گزارش «رقابت‌پذیری در ۲۰۳۰» نشان می‌دهد که آینده اقتصاد جهانی، نه یک مسیر خطی بلکه حاصل تعامل پیچیده‌ای از نیروهای ژئوپلیتیکی، مقرراتی، فناورانه و انسانی است که بسته به نحوه مواجهه کشورها و بنگاه‌ها، می‌تواند به چهار سناریوی کاملا متفاوت منتهی شود.
در چنین جهانی، رقابت‌پذیری دیگر صرفا به معنی کاهش هزینه یا افزایش بهره‌وری نیست بلکه توانایی در درک محیط‌های متحول، انطباق سریع، نوآوری پایدار و مدیریت هوشمند ریسک‌ها تعریف تازه‌ای از مزیت رقابتی ارائه می‌دهد. کشورهایی که بتوانند همزمان بر مهارت‌های انسانی، نهادهای منعطف، زیرساخت‌های فناورانه و حکمرانی داده‌محور سرمایه‌گذاری کنند، نه‌تنها در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر خواهند بود بلکه می‌توانند در شکل‌دهی به نظم آینده نیز نقش‌آفرینی کنند.
از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی باید خود را از وابستگی به پیش‌بینی‌های خطی رها کرده و به‌جای برنامه‌ریزی برمبنای یک آینده محتمل، به آمادگی برای طیفی از سناریوهای ممکن بپردازند. توسعه توانمندی در انطباق با مقررات متغیر، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، گسترش زنجیره‌های تامین چندلایه و شکل‌دهی به مشارکت‌های راهبردی، مولفه‌های اصلی بقای بلندمدت در این فضا خواهند بود.
رقابت‌پذیری در اقتصاد جهانی آینده، نه به کسانی تعلق خواهد داشت که سریع‌تر حرکت می‌کنند بلکه به آنهایی خواهد رسید که عمیق‌تر می‌فهمند، هوشمندانه‌تر انطباق می‌یابند و بلندمدت‌تر می‌اندیشند.
منبع: جهان صنعت نیوز
