رفع موانع، شرط استقبال مردم از بورس
جهانصنعت – هفته گذشته وزیر اقتصاد در حیاط دولت اعلام کرد که وضعیت بورس در حال حاضر خوب و روبهرشد است.
علی مدنیزاده بیان کرد: «کماکان برنامههای اصلاحی خود را در حوزه بورس دنبال میکنیم تا این بازار هرچه بیشتر تعمیق پیدا کرده و سهم آن در تامین مالی افزایش یابد. هدف این است که مردم بتوانند برای پساندازهای خود گزینهای مطمئن و شفاف داشته باشند و بورس بهعنوان گزینه اول سرمایهگذاری مورد توجه قرار گیرد.»
باتوجه به تجربه سال۱۳۹۹ اما بازارسهام میتواند گزینهای مطمئن برای سرمایهگذاری و محلی امن برای پساندازهای مردم باشد؟ یک کارشناس بازارسرمایه اظهار داشت: وقتی فضای اقتصادی پیشبینیپذیر شود سرمایهگذاری هم اتفاق میافتد. در این شرایط بازار ثانویه و بازارسهام نیز رونق میگیرد و شرکتها میتوانند سرمایه جدید جذب کنند.
در اینباره عظیم ثابت، فعال بازارسرمایه به اقتصادنیوز میگوید: «اگر در سال۹۹ دولت، بازارسرمایه و شورای عالی بورس دستبهدست هم میدادند تا عرضههای اولیه را افزایش داده و سهامی که دولت میخواست بفروشد را زودتر میفروختند اصلا آن اتفاقات، حبابها و ریزشهای بلندمدت و طولانی رخ نمیداد.»
ثابت درباره ورود دولت به قیمتگذاری دستوری نیز تاکید کرد: «نمیشود شرکتی در بازارسرمایه فعالیت کرده، سهامش دست مردم بوده و سهامداران خُرد داشته باشد اما دولت برایش تصمیم بگیرد.»
این کارشناس بازارسرمایه در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد گفت: سخنان وزیر اقتصاد امیدوارکننده بوده اما بحث این است که بازارسرمایه متاسفانه در چندسال گذشته به دلایلی نسبت به بازارهای دیگر مهجور مانده است. بهخصوص در قسمت تامین مالی پروژههای بزرگ در بخش خصوصی و سایر بخشها بورس نقش زیادی ندارد. بانکمحوری و نقش پررنگ بانکها همچنان در سرمایهگذاریها مطرح بوده بهخاطر اینکه سیستم اقتصادی کشور ما بانکمحور است. هرچند بازارسرمایه بیش از ۵۰سال قدمت داشته اما قانون جدید آن از سال۱۳۸۴ روی کار آمد که توسعه ابزارها و نهادها را دربر داشت.
شرط استقبال دوباره مردم از بازارسرمایه
ثابت افزود: در مجموع هنوز ساختارهای بازارسرمایه به اندازهای رشد نکرده که بتواند در تامین مالی پروژهها نقش مؤثری داشته باشد. از طرف دیگر این بازار هنوز نتوانسته محل مناسبی برای جذب منابع مازاد یا منابع سرگردانی باشد که در بازارهای مختلف در حال جولان است. اینکه بازارسرمایه تبدیل به گزینه اول مردم برای سرمایهگذاری شود نیازمند زیرساختهای لازم است.
از حق نگذریم بازارسرمایه نسبت به دودهه گذشته از لحاظ افزایش تعداد نهادهای مالی، افزایش جذب منابع و افزایش تنوع ابزارها رشد خوبی داشت. البته ابزارهایی در حوزههای برق، هوشمصنوعی و بلاکچین هنوز در این بازار جا باز نکردند. در مجموع از لحاظ توسعه ابزارها و نهادها در بازارسرمایه اتفاقات خوبی افتاده اما به خاطر اینکه در چندسال گذشته شرایط بازارسرمایه مطلوب نبود مردم به سمت آن نیامدند.
میتوانستیم از اتفاقات سال۹۹ جلوگیری کنیم
ثابت در خصوص اتفاقات تلخ سال۹۹ و تبلیغات دولت در خصوص جذب مردم به بازارسرمایه و اعتماد دوباره مردم به دولت گفت: اگر قرار است مردم بار دیگر بیایند مهمترین کار این است که اعتمادسازی کرده و زیرساختهای لازم را فراهم آوریم تا اتفاقاتی مثل سال۹۹ نیفتد. اگر در سال ۹۹ دولت، بازارسرمایه و شورای عالی بورس دستبهدست هم میدادند تا عرضههای اولیه را افزایش داده و سهامی را که دولت میخواست بفروشد زودتر میفروختند اصلا آن اتفاقات، حبابها و ریزشهای بلندمدت و طولانی رخ نمیداد.
برای ایجاد زیرساخت لازم حتما باید در شورای عالی بورس چارهاندیشی شده و به سازمان بورس که متولی بازارسرمایه است، ابلاغ شده تا این کار انجام شود. چون رییس شورای عالی بورس خود وزیر اقتصاد است، باید در شورای عالی بورس از طرف سازمان یا از طرف خود شورا راهکارهای درست ارائه شود تا مردم به سمت بازار بیایند و سرمایهگذاری کنند.
مردم بهجای اینکه تنها در بانکها سپردهگذاری کرده میتوانند از صندوقهای سرمایهگذاری استفاده کنند که بازدهیشان از سپردههای بانک بیشتر است و نقدشوندگی و شفافیت بالایی دارد. حتی میتوانند از این محل و از محلهای دیگر و نیز بازار بورس انرژی و بورس اوراق بازدهی خوبی کسب کنند.
شرط اعتماد دوباره مردم به بورس
اگر قرار است بازارسرمایه خاستگاه سرمایهگذاران باشد باید ریسکهای آن را هم مدیریت کنیم. یکی از مهمترین ریسکهایی که علاوه بر ریسک سیستماتیک و مسائل حاشیهای و سیاسی وجود دارد بعد اقتصادی است. بهویژه در بودجه و در بحث احترام به مکانیسم بازار باید این موضوع در راس امور قرار گیرد و دست بالا را داشته باشیم.
نمیشود سهام شرکتی دست مردم باشد اما دولت برایش تعیین تکلیف کند
این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: نمیشود شرکتی در بازارسرمایه فعالیت کرده، سهامش دست مردم بوده و سهامداران خُرد داشته باشد اما دولت برایش تصمیم بگیرد. نمیشود شرکتی که صادراتمحور یا در حال توسعه فعالیتهایش است، مدام با قیمتگذاری دستوری و دخالت در مکانیسم عرضهوتقاضا مواجه باشد یا با نادیدهگرفتن حاکمیت شرکتی روبهرو شود. چنین رویکردی دستوبال شرکتها را برای توسعه میبندد.
