27 - 11 - 2022
رفع انحصار، امنیت و انضباط اقتصادی
گروه اقتصادی- حسن روحانی، رییسجمهور روز یکشنبه فهرست اسامی وزیران پیشنهادی خود را به هیاترییسه مجلس ارایه کرد و متن نامه روحانی قرائت شد که براساس آن علی طیبنیا به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و جوانترین فرد برای کسب رای به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است.
در مورد وضعیت اقتصادی و عملکرد وزارت اقتصاد در بخشهای مختلف
بحث و بررسی شد و در عین حال برنامهها و چشماندازهایی برای آینده دستور کار اولین جلسه علی طیبنیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد رییسجمهور با معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.
بر همین اساس جزییات کامل برنامه علی طیبنیا برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد.
در ابتدای این برنامه مهمترین چالشهای اقتصادی کشور مورد تحلیل قرار گرفته است. وی نوسان زیاد و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی را اصلیترین چالش موجود در اقتصاد ایران دانسته و بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی، عدم شکلگیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد، نحوه تداوم اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها، محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و رکود اقتصادی در کنار تعهدات بودجهای و غیربودجهای و سرمایهگذاری خارجی ناکافی در کشور را دیگر مشکلاتی که اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است به حساب آورده و تصمیمگیری جدی برای آنها را اولویت اقتصادی کشور برشمرده است.
در بخش سوم برنامه طیبنیا که در آن به مبانی تدوین اهداف و اولویتهای راهبردی پرداخته شده، وظایف وزارت اقتصاد مرور شده و تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور، ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای خارجی از این دست وظایف به حساب آمدهاند.
در بخش چهارم این برنامه اهداف راهبردی معرفی شدهاند و نظام گمرکی، نظام بانک و بیمه، نظام مالیاتی، بازار سرمایه، نظام سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری، بهبود محیط کسب و کار، فسادستیزی و انضباط مالی- اداری و سرمایهگذاری خارجی، خصوصیسازی، هدفمندی یارانهها، توسعه زیرساختهای جامعه و اقتصاد الکترونیکی در این دسته جا گرفتهاند و در بخش بعد محورهای برنامه به تفکیک معرفی و مشخص شدهاند.در بخش پایانی برنامه طیبنیا نیز به ۱۶ محوری که در راس خواستههای رییس دولت یازدهم قرار دارد اشاره شده و برنامههای وزیر پیشنهادی برای رسیدن به خواستهها اعلام شده است.
در برنامه کاری علی طیبنیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید آمده است: مجموعه شرایط اقتصادی کشور چه به لحاظ کاستیهای دیرینه، مزمن و پایدار و تشدید آن بر اثر تحریمهای گسترده و بیانضباطی و ناکارآمدیها و چه به لحاظ درهمتنیدگی کلیت اقتصاد با بسیاری از شئونات اساسی جامعه و آرمانهای متعالی کشور، ضرورت تمرکز ویژه و اهتمام سنجیده در حوزه اقتصاد کشور را ایجاب میکند.
اقتصاد ایران طی دورههای قبل، شرایط متفاوتی را به لحاظ رویکردهای سیاستگذاری از یک طرف و شرایط محیطی از طرف دیگر تجربه کرده است. تسلط نقش نفت و به تبع آن دولت در اقتصاد و تحمیل شرایط بودجه بر سایر اجزای سیاستهای اقتصادی مانند سیاستهای پولی، سهم بسیار کم در بازارهای بینالمللی، تحریم و فشارهای بیرونی روند رشد مشکلات اقتصادی را سرعت بخشیدند. با توجه به میزان درآمدهای نفتی طی سالهای دهه ۱۳۸۰ و به ویژه برخورداری کمنظیر کشور از این درآمدها طی سالهای نیمه دوم این دهه، تسلط نقش نفت و دولت در اقتصاد در دوره یادشده بسیار چشمگیرتر شد. رویکرد سیاستگذاری به شرایط ذکر شده، افزایش جهشی واردات و بودجه با اتکا به درآمدهای سرشار نفتی با نگاهی توزیعی بود که نتیجه آن، وابستگی مستقیم و غیرمستقیم معیشت و رفاه مردم به نفت با افزایشی کمسابقه است.اینک در شرایطی که تولید، مصرف، سرمایهگذاری بخش خصوصی و بودجه دولت بهمیزان قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است، کاهش یکباره این نوع درآمد پیامدهای نامناسبی را به دنبال دارد به ویژه در شرایطی که تقاضای کل تحت تاثیر رشد بالای حجم نقدینگی در بیشترین مقدار تاریخی خود قرار دارد، تاثیر کاهش درآمد نفتی بر طرف عرضه بر پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور میافزاید. بر این اساس به نظر میرسد که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ شاهد تحولاتی بزرگ در نقش نفت و دولت خواهد بود. وابستگی بسیار بالای اقتصاد به نفت از یک طرف و کاهش یکباره و احتمالا قابل تداوم این درآمدها در میانمدت از طرف دیگر، مدیریت آینده اقتصادی و سیاسی کشور را با آزمونی سرنوشتساز مواجه ساخته است بهگونهای که مقام معظم رهبری با نکتهسنجی و درایت همیشگی خود امسال را حماسه سیاسی- اقتصادی نامیدند، در این شرایط طراحی و تدوین سیاستهای اقتصادی در دولت آینده از پیچیدگیهای خاصی برخوردار خواهد شد.
تحلیل مهمترین چالشهای اقتصادی
یکی از مهمترین مشکلات و چالشهای ساختاری اقتصاد ایران، پرنوسان و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است. نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان میدهد به علاوه شاخصهایی چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر میانجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر همواره دغدغه دولتها و ملتها بوده است.رشد اقتصادی در ایران بهطور عمده با دو معضل عمده پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بیثباتی و پرنوسان بودن آن روبهرو است.
از دیگر چالشهای اساسی کشور در شرایط فعلی مزمن شدن نرخ بالا و دو رقمی تورم در کشور است. متوسط نرخ تورم طی بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، ۱۹ درصد بوده که در سال ۱۳۹۱ با جهشی ۷۰ درصدی به ۳۱ درصد رسیده است. شرایط رکودی بهوجود آمده در کنار تورم بالا، پیامآور تلخ وضعیت تورم رکودی است به ویژه اینکه بالا بودن نرخ تورم علاوه بر تاثیر منفی بر قدرت خرید آحاد جامعه و مواجه کردن مردم با مشکل معیشت در بلندمدت بر روند سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه نیز تاثیر خواهد داشت که این امر تقاضا برای نیروی کار را نیز با کاهش قابل توجهی مواجه میسازد و قاعدتا بخشی از این کاهش به تعدیل نیروی کار انجامیده و بخشی دیگر با حفظ اشتغال غیرمولد، فشار هزینهای اجتنابناپذیر خود را بر کشور وارد میسازد. سیاستهای مالی انبساطی، عدم وجود انضباط مالی و اعمال سیاستهای انبساطی اعتباری برای فعالیتهایی که عموما غیرمولد یا کمبازده هستند و برداشت زیاده از حد از منابع ارزی برای تامین مالی مخارج دولت نقش مهمی در افزایش حجم نقدینگی و در نهایت بر تورم داشته است.
یکی دیگر از چالشهای اصلی پیشروی دولت آینده بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی در کشور است. نامساعد بودن فضای فعالیتهای اقتصادی و عدم اشتغالزایی در کنار توسعه زیاد آموزش عالی باعث شد تا جوانانی که بهطور متعارف وارد بازار کار میشدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کرده و ورود خود را به بازار کار به تعویق بیندازند که این امر موجب میشود طی سالهای آینده انبوهی از جوانان تحصیلکرده با سهم بالای زنان جویای کار شوند.
با توجه به آنچه ذکر شد، مهمترین سوال پیشروی آینده میانمدت اقتصاد ایران این است که تا چه اندازه «بحران بیکاری بزرگ» قابل مهار کردن است و دولت با چه بسته سیاستی اقتصادی به رویارویی هوشمند و هدفمند با این معضل و تدبیر آن اهتمام خواهد کرد. این تدبیر به ویژه از آن جهت حایز اهمیت بیشتر میشود که مهار بیکاری یک امر اقتصادی بوده و باید با طراحی و اجرای سیاستهای هماهنگ اقتصادی (اعم از مالی، پولی و تجاری) این هدف را پی گرفت. اگر وضعیت بنگاههای اقتصادی کشور از نظر نیاز وافرشان به سرمایه در گردش و بانک محور بودن بازار مالی ایران را به این مشکلات اضافه کنیم، مشکل ایجاد فرصتهای جدید شغلی بیش از پیش خودنمایی میکند.
عدم شکلگیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده است بانکها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورمزا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بانکها در تامین نیازهای یادشده ایفای نقش نکنند، بنگاههای اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن تامین مالی نمیتوانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمیکند. سوال اصلی این است که نظام بانکی تحت چه شرایطی و به چه میزان قادر خواهد بود تغذیهکننده بنگاههای اقتصادی به منظور ایجاد شغل در مقیاسهای بسیار بزرگ مورد نیاز باشد. از سوی دیگر هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانکمحور است و بازار سرمایه نقش مسلط را در آن ایفا نمیکند اما توسعه این بازار میتواند شکل جدیدی از تجهیز و تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به عبارت صریحتر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور اقدام کرد تا مانع از پیچیدهتر شدن مشکلات شود.
ادامه در صفحه ۳
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد