6 - 06 - 2020
رعایت اهلیت در واگذاری پهنههای معدنی
گروه معدن- آزادسازی پهنههای اکتشافی و واگذاری آنها به دست افراد صاحب اهلیت از جمله سیاستهایی است که با تغییر به وجود آمده در وزارت صمت در حوزه مدیریتی به طور جدی دنبال میشود. در واقع سرپرست وزارت صمت معتقد است که اگر روزی قرار باشد اقتصاد ایران به صورت تکمحصولی اداره شود، معدن و صنایع معدنی است که میتواند بهترین جایگزین برای نفت به عنوان منبع درآمد و رشد اقتصادی کشور باشد. بر این اساس در حال حاضر نهتنها رعایت اهلیت در واگذاری پهنههای معدنی و عملیات شناسایی ذخایر معدنی به صورت عمقی باید در دستور کار قرار گیرد، بلکه لازم است با توجه به ظرفیتهای عظیم معدنی کشور، در حوزه صادرات هدفگذاریهایی انجام شود که به طور حتم به وقوع بپیوندد. بر همین اساس شاهد هدفگذاری ۵/۱۰ میلیارد دلاری وزارت صمت برای صادرات محصولات معدنی در سال جاری هستیم. در همین راستا سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رعایت اهلیت در واگذاری پهنههای معدنی را یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد.
حسین مدرسخیابانی در نشستی با اعضای هیاتمدیره خانه معدن، با تشریح سیاستهای معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید گفت: اگر قرار است به اقتصاد ایران، برچسب اقتصاد تکمحصولی زده شود، بهتر است که این برچسب به نام معدن و صنایع معدنی باشد. سرپرست وزارت صنعت، معدن با اشاره به بهرهبرداری از ۲۰۰ طرح صنعتی و معدنی تا شهریور ۱۴۰۰ گفت: بخش عمدهای از این طرحها در حوزههای معدن و صنایع معدنی قرار داشته و تا پایان سال جهش تولید، بخش عمدهای از آنها راهاندازی میشوند.
مدرسخیابانی افزود: از سال ۹۸ که اقتصاد ایران به نوعی از درآمدهای نفتی جدا شده، درآمدهای ارزی معدن و صنایع معدنی کمک زیادی به تامین نیازهای ارزی کشور کرده است و در حال حاضر با وجود شرایط سخت تحریمی، طرحهای توسعهای عظیمی در این بخش در حال راهاندازی است.
فعالسازی معادن کوچک و غیرفعال
وی با تاکید بر اینکه فعالسازی معادن کوچک و غیرفعال یکی از سیاستهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: بر این اساس نسبت تعداد معادن غیرفعال به کل معادن به تفکیک هر استان اعلام شده و در اختیار استانداران قرار میگیرد. این مقام مسؤول با اشاره به ظرفیتهای عظیم معدنی کشور گفت: هدفگذاری صادرات محصولات معدنی در سال جاری معادل ۵/۱۰ میلیارد دلار خواهد بود و البته سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، حرکت به سمت حلقههای با ارزشافزوده بالاتر و تقویت صادرات در کل زنجیره فولاد است. وی با بیان اینکه صادرات در سال جهش تولید، زیر چتر حمایتی همهجانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تصریح کرد: پایش مجوزهای مرتبط با معادن در دستور کار قرار گرفته و یکی از سیاستهای اصلی در این رابطه آن است که پهنههای اکتشافی را آزاد کرده و به دست افراد صاحب اهلیت بسپاریم.
به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تامین تجهیزات مورد نیاز بخش معدن در دستور کار جدی قرار دارد، اظهار کرد: در حوزه معدن، برای افراد دارای اهلیت که کارنامه شفاف و قابل قبولی دارند، باید در صدور پروانه اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری خط ویژهای در ارائه خدمات تدارک دیده شود. وی به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ماموریت داد که فهرستی از بهرهبرداران قدرتمند در حوزه معدن و صنایع معدنی را تهیه کرده تا نسبت به واگذاری پهنههای اکتشافی در معادن به اهل فن، اقدام کنند. طراحی سامانههایی به منظور شفافسازی فرآیند صدور مجوزهای معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حال پیگیری است.
شناسایی ۱۵۰ هزار کیلومترمربع ذخایر معدنی
صدور پروانه اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری معادن با محور واگذاری به افراد صاحب اهلیت در حالی از سوی وزارت صمت دنبال میشود که سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز نسبت به آزادسازی بیشتر پهنههای اکتشافی برای توسعه صنایع معدنی و تقویت زنجیره فولاد مبادرت میورزد. بر همین اساس معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام کرد: سال گذشته عملیات شناسایی ذخایر معدنی در وسعت ۱۵۰ هزار کیلومترمربع انجام شد و امسال هم این امر تداوم خواهد داشت.
محمد باقر دری افزود: آزادسازی ۶۰ محدوده پهنه اکتشافی از سال گذشته آغاز شد که ۳۰ محدوده آزاد شده و این کار امسال دنبال خواهد شد. برپایه آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت، میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور حدود ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم حدود ۳۵ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است.
وی افزود: مجموعه فعالیتی که برای اکتشاف ذخایر پنهان و عمقی تاپایان سال گذشته انجام شد در وسعت ۱۴۳ هزار کیلومترمربع بود و با میزان نیاز کشور فاصله دارد و درعین حال میزان نیاز کشور به انجام ژئوفیزیک هوایی بالغ بر دو میلیون و ۷۰۰ هزار کیلومتر خطی است.
دری یادآور شد: با توجه به اینکه شناسایی و پیجویی معادن هزینه بالایی دارد و همچنین موضوع ریسک اکتشاف، این مهم به عنوان حوزه عملکردی دستگاه حاکمیتی است و دولتها در این زمینه وظیفه شناسایی و پیجویی معادن را برعهده میگیرند.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: امروز سازمان زمین شناسی به نمایندگی از دولت، کار اکتشاف را عهدهدار است و بهرهبرداری از سوی بخشهای دولتی و خصوصی انجام میشود.
وی گفت: سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور صددرصد نقشههای یک دویست و پنجاه هزارم و بالغ بر ۸۸ درصد نقشههای یکصد هزار را اجرا کرده است.
دهها پروژه اکتشاف در دست اقدام
دری گفت: تهیه نقشههای ژئوشیمی به عنوان بخش دیگری از فعالیت این سازمان محسوب میشود و تاکنون بالغ بر ۴۷۰ورقه یک صد هزارم را به پایان رسانده و منطقه زاگرس به دلیل مشخصه ذخایر غیرفلزی که دارد به عنوان یک اولویت درجه دو در برنامه قرار دارد.
وی با بیان اینکه امسال دهها پروژه اکتشاف در دست اقدام قرار دارد، اضافه کرد: همچنین امسال تهیه نقشه زمینشناسی لوت در برنامه گنجانده شده و انتظار میرود تا پایان سال اینگونه نقشهها تهیه و ذخایر مربوطه شناسایی شود.
معاون سازمان زمین شناسی، ضمن یادآوری کشف ذخایر آهن برابر فعالیتهای اکتشافی و براساس بررسیهای ژئوفیزیک هوایی در استانهای قم، آذربایجانشرقی و خراسان جنوبی، گفت: مناطق امید بخش ژئوفیزیک هوایی در این پهنهها امسال به پایان میرسد.
دری گفت: امسال شناسایی ذخایر طلا در فعالیتهای اکتشافی به همراه مس پروفیری، مس رسوبی و نقره که ذخایر قابل ذکری است، توسط سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام خواهد شد.
وی اضافه کرد: اکتشافات سطحالارضی یک صدهزارم انجام شده و باتوجه به فناوری در بعضی نقاط نیاز به بازبینی دارد، اما اساس را برای کار بزرگتر روی یک ۲۵ هزارم باید قرار داد.
عدم استقبال بخش خصوصی از عناصر نادر خاکی
این مقام مسوول از برگزاری مزایده برای ۱۴ محدوه اکتشافی در سال گذشته که به طور عمده مواد معدنی طلا، مس، سرب و روی، پلیمتال و عناصر نادر خاکی بود، خبر داد و گفت: برای عناصر نادر خاکی از سوی بخش خصوصی استقبالی نشد. وی افزود: سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در مدت دو سال گذشته مزایدهها را انجام میدهد و مبنای محاسبات را بر اساس ارزشافزوده و ارزش ماده معدنی در نظر میگیرد که این امر به صرفهتر است.
دری گفت: گزارشهای مربوط به معدن در معرض سنجش کارشناس رسمی دادگستری قرار میگیرد و قیمتگذاری معدن بر اساس نظر کارشناس و ارائه اطلاعات به خریدار در قالب پاورپوینت انجام میشود و خریدار پس از راستیآزمایی و ارزیابی ریسک
وارد عمل میشود.
گفتنی است اکتشاف ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور موجب شد تا ایران از نظر تنوع مواد معدنی در بین کشورهای جهان رتبه دهم را داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد